وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد. معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان اتهام و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را بازپرس پرونده مشخص می‌کند.
وثیقه به عنوان تأمین کیفری
مطابق ماده ۱۳۲ : «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.»
مطابق ماده ۱۴۰ : «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار میشود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.» همچنین برای خانه هم به کار گرفته میشود که معمولاً صاحب خانه برای رهن و اجاره خانه مبلغی را به عنوان وثیقه می‌گیرد.
آزادی زندانی با قرار وثیقه صدور قرار وثیقه برای آزادی زندانی
آزادی زندانی با قرار وثیقه وثیقه سند یا این که قرار وثیقه مبلغ مالی یا این که میزان دارایی غیرمنقولی می‌باشد. در قبال شرط وشروطی نزد طرف مورد قرارداد یا این که مرجع قضایی و دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «پایدار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «سفت کاری» می‌باشد.
در واقع به عبارتی دیگر آزادی فرد و شخص بازداشتی با داشتن تأمین قرار وثیقه. به‌این معنا خواهد بود که فرد مجرم و متهم تا سپری شدن دوران تشکیل دادگاه در بیرون از زندان آزاد خواهد بود. البته قابل ذکر است در حین تشکیل شدن دادگاه متهم می‌بایست پاسخگوی تمامی اتهامات طرح شده باشد. در صورت متهم تشخیص دادن شدن توسط مراجع قضایی و محکومیت راهی زندان و مجدد به حبس برگردد. البته در حین تشکیل دادگاه می‌بایست پاسخگوی اتهامات باشد. در صورتمتهم شناخته شدن و محکومیت به زندان، مجدد به زندان برگردد.
معمولاً برای آزادسازی منوط شخص زندانی پولی متناسب به معیار جرم و اهمیت پرونده او صادر می‌شودکه‌این مبلغ و محدودیت‌های آزادی شخص را حاکم پرونده معلوممی نماید. وقتی که شخصی به علت محکومیت یا به علت صدور قرار تأمین کیفری قرار است که روانه زندان شود در تکاپوی تهیه سند و مدرک برای تودیع وثیقه و آزادی از زندان می‌باشد که در این بین باید در مورد ایداع وثیقه آگاهی داشته باشد که باعث اطاله وقت و هزینه ها نباشد . گروه مشاوره پیشگامان ایران بـا عضویت رسمی در اتاق بازرگانی ایران و آلمان بهترین مرجـع مـهاجرتی برای متقاضیان سرمایه گذاری، ثبـت شرکت و کار آفرینی اروپا می باشند.
در ابتدا باید به بررسی این نکته بپردازیم که وثیقه چیست ؟
وثیقه در لغت و در اصطلاح به معنای محکم کاری و استوار نمودن کار است باید توجه داشت که وثیقه در امر قضایی و حقوقی بسیار حائز اهمیت می‌باشد که قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در بند خ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانت نامه بانکی،مال منقول یا غیر منقول را جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی مورد پیش بینی قرار داده است . البته در ماده مذکور علاوه بر وثیقه موارد دیگری نیز پیش بینی شده است مانند کفالت ، بازداشت موقت و …
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است ؛
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.
تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
سوالی که مطرح است اینکه چه کسی میتواند وثیقه بگذارد ؟
آیا خود متهم هم میتواند وثیقه تودیع کند ؟
مبلغ وثیقه به چه میزان قابل تعیین است ؟
همه این سوالات را تحت عنوانی به نام شرایط وثیقه بررسی خواهیم کرد .
شرایط و مقررات گذاشتن وثیقه برای آزادی از زندان چیست ؟
گذاشتن وثیقه برای آزادی از زندان دارای شرایطی است ، از جمله ؛
متهم هم خودش میتواند وثیقه بگذارد و هم شخص دیگری مانند پدر و برادر و دوست او میتواند برایش وثیقه بگذارد .
نکته ی حائز اهمیت اینکه مبلغی که به عنوان وثیقه تعیین میشود نباید از مبلغ خسارت کمتر باشد .
اگر مبلغ خسارت از طریق بیمه قابل جبران باشد مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، قاضی مکلف به صدور قرار متناسب است .
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.
نکته دیگر اینکه برای اتهامات متعدد متهم قرار تأمین و وثیقه واحد صادر میشود مگر اینکه صلاحیت ذاتی آنها متفاوت باشد.
برا اساس ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.
سوالی که مطرح است اینکه ،اگر در ابتدا برای متهم قرار کفالت صادر شود و متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد آیا قاضی مکلف به پذیرش آن است ؟
پاسخ ما به این سوال مثبت است و با توجه به ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل آن است .
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
درصورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
در صورتی که وثیقه گذار بخواهد وثیقه بگذارد و دادگاه قبول نکند آیا دادگاه مرتکب تخلف شده است ؟
اگر دادگاه تقاضای کتبی وثیقه گذار را قبول نکند باید مراتب را با ذکر علت در پرونده درج کند ، در غیر این صورت و عدم درج علت عدم پذیرش مرتکب تخلف شده است که قانون گذار در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرای تخلف از آن را تعیین نموده است .
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
اگر وثیقه گذار وثیقه بگذارد و متعاقب آن متهم از حبس رهایی یابد ولی بعداً دادگاه متهم را احضار کند و متهم حاظر نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر دادگاه ، متهم را احضار کند و وی بدون عذر موجه خاطر نشود و وثیقه گذار نیز او را معرفی نکند خب مسلما وثیقه ضبط خواهد شد که البته دادگاه در ابتدا برای صدور قرار وثیقه این نکته را به وثیقه گذار خاطر نشان میسازد .
بر این اساس ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است ؛
بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می شود.
تبصره – تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.