یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که مجلس شورای اسلامی به جای کمیته حوزه فناوری اطلاعات، کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند سایر کمیسیون‌ها که در سطح کلان فعالند، داشته باشد و مشاورانی آشنا به این حوزه در کنار نمایندگان عضو آن کمیسیون، راهنمایی‌های مناسبی انجام دهند.
کیوان نقره کار در گفت‌وگو با ایواره، درباره مهم‌ترین اقدامات انجام شده در زمینه اقتصاد دیجیتال در دولت فعلی و سیاست‌های کلی آن اظهار کرد: طبیعتا نگاه به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات همیشه وجود داشته و موضوع اقتصاد دیجیتال از نظر واژه‌ها در سطح کلان مانند اقتصاد دیجیتال در وزارت اقتصاد یا اقتصاد مبتنی بر فناوری در معاونت علمی-فناوری، مطرح شده است.
وی افزود: شکل گیری همین واژه‌ها در سطح کلان و توجه به آن در سطح بالا و سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی دولتی، جای خوشحالی دارد اما مهم‌تر از طرز فکر باید فرآیندهای اجرایی را هم شاهد باشیم. به زبان ساده‌تر اینکه ما شاهد باشیم چقدر این اتفاق افتاده و زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری، قوانین و مقررات و تسهیل‌گری مهیا شده، مهم است و اینکه چقدر توانستیم این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کنیم و از آن کمک بگیریم.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد اقتصاد دیجیتال زمانی محقق می‌شود که دولتمردان ما یا دستگاه‌های سطح کلان مانند مجلس، قوه قضائیه و غیره در سطح حمایتی، تسهیل گری، قانون‌گذاری حضور مستمر داشته باشند و فرآیندهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنند. بنابراین به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم این واژه در قالب یک نگرش درحال شکل‌گیری بوده، نکته مثبتی است اما درباره اینکه چقدر اجرایی شده باید گفت که در این زمینه کند عمل کرده‌ایم.
نقره کار با بیان اینکه اصلی‌ترین نکته در حوزه فناوری پرشتاب، پرسرعت و تحول‌آفرین بودن آن است، تصریح کرد: به دلیل جاری بودن این ویژگی، تحول آفرینی در زندگی انسان و تأثیرگذاری آن در همه بخش‌ها، نگاه ما صرفا به مقوله سخت‌افزاری نیست؛ به طور مثال مقوله آموزش، اقتصاد، ورزش، سلامت و سایر موارد هم مهم است. نکته قابل توجه این است که توسعه آی تی در کشور ما بیشتر به دلیل اجبار از کرونا بود. پس اگر ما در حوزه‌های مختلف گفته شده مقداری در بحث دیجیتال حرکت کردیم؛ به دلیل شرایط پیش آمده ناشی از کرونا بود اما اگر همین اجبار و سرعت را الان هم داشته باشیم، فکر می‌کنم اتفاقات خوبی رخ دهد. همانگونه که گفته شد چون ذات تکنولوژی سریع است، اگر همگام با آن حرکت و قوانین لازم را تدوین نکنیم و تسهیل‌گری‌های لازم را انجام ندهیم، بی شک عقب می‌افتیم.
این کارشناس تأکید کرد: به نظر من لازم است که مجلس به جای کمیته حوزه فناوری اطلاعات، کمیسیون آی‌تی یا آی سی ای مانند سایر کمیسیون‌ها که در سطح کلان درحال فعالیت هستند، داشته باشد. نکته دیگر این است در کنار نمایندگانی که عضو آن کمیسیون خواهند بود، مشاورانی آشنا به این حوزه حضور داشته باشد که بتوانند راهنمایی‌های مناسبی انجام دهند.
وی ادامه داد: به صورت کلی قوانین ما جا دارد که بهتر شود چراکه شرکت‌های حوزه فناوری، دانش محوراند و از درآمد خود باید برای توسعه خودشان سرمایه‌گذاری کنند و نیاز به تحقیق و پژوهش دارند. درواقع مجموعه‌هایی هستند که هم باید سرعت تکنولوژی را کنترل و هم مدام هزینه کنند. بنابراین همیشه نیازمند حمایت هستند و نمی‌توان این را کتمان کرد که یک بار حمایت کفایت می‌کند. اگرچه که نباید این شرکت‌ها به گونه‌ای بار بیآیند که دائم از آنها حمایت شود بلکه این تعاملات باید به نحوی مناسب تعریف شوند که به نظر من هنوز این تعریف کامل نشده است.
وی درباره حمایت‌های انجام شده از پلتفرم‌ها و تسهیلات درنظر گرفته شده برای آنها اظهار کرد: همواره حمایت‌ها چه از جنس مالی و چه از جنس غیر نقدی مانند امکاناتی که داده می‌شود تا آنها بتوانند مواد اولیه و تجهیزات لازم را فراهم کنند یا در بحث کاهش بیمه و مالیات می‌تواند کمک کند؛ بنابراین این تسهیلات در اختیار هر کسب‌وکاری قرار بگیرد، کمک کننده است اما موضوعی که وجود دارد این است که این امکانات باید برای همه کسب و کارهای فناورانه فراهم شود. مسئله مهم دیگر این است که نباید تشویق‌ها و تسهیلات صرفا به گروه خاصی ارائه شود بدون اینکه از آنها بازخوردی دریافت شود و مشخص هم نشود چقدر این مشوق‌ها توانسته در رضایت مخاطبانشان موثر باشد.
انتهای پیام