نمونه دادخواست ابطال معامله صوری (فرار از مهریه) | آماده

نمونه دادخواست ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه

ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه، دعوایی حقوقی است که زن (زوجه) برای مطالبه حق مالی خود در برابر انتقال صوری اموال توسط شوهر (زوج) اقامه می کند. هدف این دعوا، بی اعتبار کردن معاملاتی است که با ظاهری قانونی اما با قصد پنهان کردن اموال از دسترس طلبکار، به ویژه در مورد مهریه، انجام شده اند. در ادامه، راهنمایی جامع و تفصیلی برای طرح این دادخواست، همراه با نکات کلیدی حقوقی و ادله اثبات دعوا ارائه شده است.

نمونه دادخواست ابطال معامله صوری (فرار از مهریه) | آماده

مهریه به عنوان یک حق مالی شرعی و قانونی، پشتوانه ای مهم برای زن در طول زندگی مشترک و پس از آن محسوب می شود. با این حال، در برخی موارد، زوجین با چالش هایی مواجه می شوند که منجر به اقداماتی از سوی مرد برای عدم پرداخت یا فرار از دین مهریه می گردد. یکی از رایج ترین این اقدامات، انجام معاملات صوری است. این معاملات، هرچند در ظاهر کاملاً قانونی به نظر می رسند، اما فاقد قصد واقعی انتقال مالکیت بوده و صرفاً با هدف پنهان کردن اموال از دید قانون و طلبکار (زوجه) انجام می شوند. شناخت ماهیت این گونه معاملات، ارکان قانونی ابطال آن ها، و چگونگی جمع آوری دلایل و مستندات لازم برای اثبات صوری بودن آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی جامع این موضوع می پردازد و راهنمایی عملی برای طرح دعوای ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه ارائه می دهد.

آشنایی با مفاهیم کلیدی

درک مفاهیم بنیادی حقوقی مرتبط با دعوای ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه، اولین گام برای موفقیت در این پرونده ها است. این مفاهیم شامل تعریف مهریه، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین، و مستندات قانونی مربوطه می شود که در ادامه به تفصیل تشریح می گردند.

مهریه چیست؟

مهریه، مالی است که به موجب عقد نکاح، مرد به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. این حق مالی، شرعاً و قانوناً به زن تعلق دارد و به محض وقوع عقد، زن مالک آن می شود. مهریه می تواند عندالمطالبه باشد، به این معنی که زن هر زمان که بخواهد می تواند آن را از همسرش طلب کند؛ یا عندالاستطاعه باشد، که پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد است. میزان مهریه، انواع آن (مُعیّن، مجهول القدر، مجهول المالک) و نحوه مطالبه آن از جمله مباحث مهم حقوق خانواده است. در شرایطی که مرد توانایی مالی دارد اما از پرداخت مهریه خودداری می کند، زن می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه و وصول آن نماید.

معامله صوری چیست؟

معامله صوری، قراردادی است که در ظاهر تمام شرایط و ارکان یک معامله صحیح را دارا است، اما در باطن، طرفین هیچ قصد واقعی برای ایجاد آثار حقوقی آن ندارند. به عبارت دیگر، در معامله صوری، قصد حقیقی برای انتقال مالکیت یا تعهدات مربوط به معامله وجود ندارد و صرفاً یک توافق ظاهری برای پنهان کردن واقعیت انجام می شود. برای مثال، اگر مردی به ظاهر ملک خود را به دیگری بفروشد، اما در حقیقت قصدی برای انتقال مالکیت نداشته باشد و هدفش صرفاً این باشد که آن مال را از دسترس بستانکاران خارج کند، این معامله صوری تلقی می گردد. فقدان قصد، اصلی ترین رکن تمایز معامله صوری از سایر معاملات است.

معامله به قصد فرار از دین:

معامله به قصد فرار از دین، هرچند شباهت هایی با معامله صوری دارد، اما از آن متمایز است. در این نوع معامله، قصد واقعی بر انتقال مال وجود دارد، اما هدف از این انتقال، محروم کردن بستانکار از دسترسی به اموال مدیون و در نتیجه، فرار از پرداخت دین است. قانونگذار در ماده 218 قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به این نوع معاملات پرداخته است. تفاوت اصلی با معامله صوری در این است که در معامله به قصد فرار از دین، قصد واقعی بر انتقال وجود دارد؛ اما در معامله صوری، حتی قصد واقعی انتقال نیز موجود نیست و همه چیز ظاهری است. اثبات قصد فرار از دین، رکن کلیدی این دعوا محسوب می شود و معمولاً با استناد به قرائن و امارات صورت می گیرد.

مستندات قانونی مربوط به ابطال معامله صوری و فرار از دین:

مبانی قانونی ابطال معاملات صوری و معاملات به قصد فرار از دین، عمدتاً در قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یافت می شود. آگاهی از این مواد قانونی، برای طرح دعوای صحیح و مستدل ضروری است:

  1. ماده 190 قانون مدنی: این ماده شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند که یکی از مهم ترین آن ها، وجود قصد و رضای طرفین است. در معامله صوری، به دلیل فقدان قصد، این شرط رعایت نمی شود و معامله باطل است.
  2. مواد 191، 192، 194، 195 قانون مدنی: این مواد به ترتیب در خصوص قصد انشا، قصد از حیث عمل حقوقی و اهلیت متعاملین صحبت می کنند که همگی در بحث صوری بودن معامله مورد استناد قرار می گیرند.
  3. ماده 218 مکرر قانون مدنی: «هر گاه به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی، یک یا چند نفر از بدهکاران اموال خود را به دیگری منتقل کنند و این امر به تشخیص دادگاه محرز شود، به عنوان معامله به قصد فرار از دین، باطل است. این حکم شامل هبه و صلح نیز می شود.» این ماده صریحاً به ابطال معاملات به قصد فرار از دین اشاره دارد و نشان می دهد که حتی اگر قصد واقعی انتقال وجود داشته باشد اما هدف فرار از دین باشد، معامله قابل ابطال است.
  4. ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «هرکس به قصد فرار از دین و با توجه به اینکه اموال او تکافوی دیونش را نمی نماید، تمام یا قسمتی از اموال خود را به دیگری منتقل کند و یا به رهن گذارد، به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مال منتقل شده عین باشد، عین به ملکیت انتقال گیرنده درنخواهد آمد و اگر منافع باشد، منافع انتقال گیرنده مورد ابطال قرار خواهد گرفت.» این ماده علاوه بر جرم انگاری فرار از دین، صراحتاً به ابطال معامله صورت گرفته به این قصد نیز اشاره دارد.

شناخت این مواد و نحوه استناد به آن ها در دادخواست، از ارکان اساسی موفقیت در دعوای ابطال معامله صوری و به قصد فرار از مهریه است.

ارکان و شرایط ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه

برای اینکه یک معامله به قصد فرار از مهریه باطل شود، باید مجموعه ای از شرایط و ارکان حقوقی به اثبات برسد. این ارکان، چارچوبی قانونی را برای دادگاه فراهم می کنند تا بتواند با دقت و بر اساس مستندات، در مورد صوری بودن یا معامله به قصد فرار از دین قضاوت کند.

وجود دین حال:

اولین و اساسی ترین شرط، وجود یک دین قطعی و حال (قابل مطالبه) است. در مورد مهریه، اگر مهریه عندالمطالبه باشد، دین زن بر ذمه مرد حال محسوب می شود و زن می تواند هر زمان آن را مطالبه کند. حتی اگر زن پیش از انتقال مال توسط مرد، اقدام به مطالبه رسمی مهریه نکرده باشد، نفس مطالبه و عدم پرداخت آن، می تواند وجود دین حال را اثبات کند.

انجام معامله توسط مدیون (زوج):

معامله ای که مورد ادعای ابطال قرار می گیرد، باید توسط مدیون (زوج) انجام شده باشد. این معامله می تواند شامل فروش، هبه، صلح یا هر نوع انتقال مالکیت دیگری باشد که به موجب آن، اموال زوج از دسترس وی خارج شده و به نام شخص ثالثی منتقل می گردد. ماهیت این انتقال باید به گونه ای باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به توانایی مالی زوج برای پرداخت مهریه لطمه وارد کند.

قصد فرار از دین:

این رکن، یکی از دشوارترین بخش ها برای اثبات است. خواهان (زوجه) باید ثابت کند که زوج در زمان انجام معامله، قصد داشته تا با انتقال اموال خود، از پرداخت مهریه فرار کند و اموال را از دسترس بستانکار خارج نماید. این قصد، معمولاً پنهان است و به ندرت به صورت آشکار ابراز می شود. بنابراین، اثبات آن نیازمند استناد به مجموعه ای از قرائن، امارات و شواهد غیرمستقیم است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد. برای مثال، اگر تاریخ معامله بسیار نزدیک به تاریخ مطالبه مهریه یا تشدید اختلافات خانوادگی باشد، این خود می تواند قرینه ای قوی بر قصد فرار از دین تلقی شود.

صوری بودن معامله:

اگر دعوا بر اساس «معامله صوری محض» مطرح شود، باید ثابت شود که نه تنها قصد فرار از دین وجود داشته، بلکه اساساً قصد واقعی برای انتقال مالکیت نیز وجود نداشته است. به عبارت دیگر، معامله فقط در ظاهر انجام شده و در حقیقت، ملکیت مال همچنان به مدیون تعلق دارد و طرفین قصدی برای ایجاد آثار حقوقی معامله نداشته اند. این حالت، از مصادیق بطلان معامله به دلیل فقدان قصد انشا است و با معاملات به قصد فرار از دین که در آنها قصد انتقال وجود دارد اما نیت فرار از دین است، متفاوت است.

علم خریدار (خوانده دوم) به قصد فرار از دین:

اثبات این رکن بسیار حیاتی است، به ویژه اگر معامله به قصد فرار از دین (و نه صوری محض) باشد. خواهان باید ثابت کند که طرف مقابل معامله (خریدار یا منتقل الیه)، در زمان انجام معامله، از قصد فرار از دین زوج اطلاع داشته است. اگر خریدار بدون اطلاع از این نیت سوء، و با حسن نیت اقدام به خرید کرده باشد، ابطال معامله دشوارتر خواهد بود. رابطه خویشاوندی نزدیک، قیمت نامتعارف معامله، عدم تغییر تصرف مال، و عدم پرداخت ثمن واقعی، از جمله دلایلی هستند که می توانند علم خریدار را اثبات کنند.

ضرری بودن معامله برای خواهان (زوجه):

معامله انجام شده باید به گونه ای باشد که به حقوق خواهان (زوجه) ضرر برساند و مانع از استیفای مهریه او شود. این بدان معناست که پس از انجام معامله، زوج هیچ مال دیگری برای پرداخت مهریه یا پرداخت آن به میزان کافی، در اختیار نداشته باشد. به عبارتی، این معامله باید منجر به اعسار یا عدم کفایت اموال زوج برای پرداخت مهریه گردد.

نحوه اثبات صوری بودن و قصد فرار از دین در دادگاه

اثبات صوری بودن معامله یا قصد فرار از دین، به دلیل پنهان بودن نیت واقعی طرفین، یکی از چالش برانگیزترین بخش های این دعوا است. وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه، از مجموعه ای از ادله و قرائن برای آشکار کردن حقیقت استفاده می کنند.

چالش های اثبات:

معمولاً معاملات صوری یا به قصد فرار از دین، با دقت زیادی انجام می شوند تا ظاهری کاملاً قانونی داشته باشند. طرفین ممکن است اسناد و مدارک جعلی تهیه کنند یا روابط خود را پنهان سازند. به همین دلیل، خواهان نمی تواند تنها به یک سند یا دلیل واحد متکی باشد، بلکه باید با جمع آوری مجموعه ای از شواهد و قرائن، یک زنجیره از دلایل محکم را برای اقناع دادگاه ارائه دهد.

ادله اثبات دعوا:

برای اثبات صوری بودن یا قصد فرار از دین، می توان به ادله مختلفی استناد کرد:

اسناد و مدارک:

  • تاریخ معامله نسبت به تاریخ مطالبه مهریه: اگر معامله در زمان نزدیکی به مطالبه مهریه، تشکیل پرونده مطالبه مهریه، یا اوج گیری اختلافات خانوادگی و درخواست طلاق انجام شده باشد، این امر می تواند قرینه ای قوی بر قصد فرار از دین باشد.
  • قیمت نامتعارف و غیرواقعی معامله: فروش مال به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن در بازار، یا حتی به صورت بلاعوض (مانند هبه یا صلح)، می تواند نشان دهنده صوری بودن معامله یا قصد فرار از دین باشد.
  • عدم پرداخت واقعی ثمن معامله: بررسی نحوه پرداخت (مثلاً با چک های بدون پشتوانه، انتقال بین حساب های مشترک، یا عدم وجود مدرکی دال بر پرداخت)، می تواند تردیدهایی در مورد واقعی بودن معامله ایجاد کند.
  • عدم تغییر تصرف و بهره برداری از مال: اگر پس از معامله، مال همچنان در تصرف و استفاده زوج باشد و خریدار هیچ گونه تصرفی بر آن نداشته باشد، این امر به شدت بر صوری بودن معامله دلالت دارد.
  • عدم ثبت رسمی انتقال: در مورد اموال غیرمنقول، عدم ثبت رسمی سند مالکیت به نام خریدار (در صورتی که امکان ثبت وجود داشته باشد)، می تواند مشکوک تلقی شود.
  • سابقه مشکلات مالی یا خانوادگی زوج: وجود پرونده های حقوقی دیگر علیه زوج، سابقه بدهی های سنگین، یا اختلافات شدید خانوادگی، می تواند به عنوان قرائنی بر قصد فرار از دین مطرح شود.

شهادت شهود:

شهادت افرادی که از نیت پنهان طرفین معامله اطلاع دارند، می تواند بسیار موثر باشد. این افراد ممکن است از گفت وگوها یا توافقات پنهانی زوج و خریدار آگاه باشند. البته شرایط شهادت در دادگاه باید رعایت شود و شاهد باید از شرایط قانونی لازم (مانند بلوغ، عقل، عدالت) برخوردار باشد.

امارات و قرائن قضایی:

در این نوع دعاوی، نقش امارات و قرائن قضایی بسیار پررنگ است:

  • رابطه خویشاوندی نزدیک یا دوستی صمیمی: معامله بین زوج و پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، یا دوستان بسیار نزدیک، به دلیل احتمال تبانی، با ظن بیشتری بررسی می شود.
  • عدم نیاز خریدار به مال خریداری شده: اگر خریدار هیچ نیاز منطقی به مال خریداری شده نداشته باشد (مثلاً یک آپارتمان گران قیمت را در حالی که خود چند ملک دارد خریداری کرده و هیچ استفاده ای از آن نمی کند)، می تواند قرینه ای باشد.
  • عدم توانایی مالی خریدار: اگر خریدار توانایی مالی کافی برای خرید مال مورد معامله را نداشته باشد، این امر می تواند به شدت صوری بودن معامله را تقویت کند.
  • اقاریر ضمنی طرفین: ممکن است طرفین معامله در جایی اقراری غیرمستقیم بر صوری بودن معامله کرده باشند.
  • رفتارشناسی طرفین معامله: بررسی رفتار زوج و خریدار پس از معامله (مثلاً اینکه هنوز زوج امور مربوط به مال را مدیریت می کند)، می تواند دلیلی بر صوری بودن باشد.
  • گزارشات تحقیقات محلی: در مواردی، تحقیقات محلی می تواند به کشف حقیقت کمک کند.

استفاده از کارشناس رسمی دادگستری:

کارشناس می تواند در ارزیابی قیمت واقعی مال، بررسی مدارک مالی و بانکی طرفین و مطابقت آن ها با عرف بازار، به دادگاه کمک شایانی کند. برای مثال، کارشناس می تواند صحت یا عدم صحت پرداخت ثمن معامله را از طریق بررسی گردش حساب ها و اسناد بانکی تایید کند.

استعلامات از نهادهای مربوطه:

دادگاه می تواند برای جمع آوری اطلاعات، از اداره ثبت اسناد و املاک (برای سابقه مالکیت و معاملات رسمی)، بانک ها (برای گردش حساب ها و وضعیت مالی)، و اداره دارایی (برای سابقه مالیاتی و اظهارنامه ها) استعلام کند. این استعلامات، داده های مهمی را برای اثبات ادعای خواهان فراهم می آورند.

نمونه دادخواست ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه

تنظیم یک دادخواست دقیق و جامع، رکن اصلی موفقیت در دعوای ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه است. دادخواست باید شامل تمامی مشخصات، دلایل، مستندات و خواسته ها به صورت روشن و حقوقی باشد.

یک مقدمه کوتاه برای استفاده از نمونه دادخواست:

نمونه دادخواست زیر به عنوان یک الگوی کلی ارائه شده است. لازم است که جزئیات هر پرونده (مانند مشخصات طرفین، نوع و تاریخ معامله، دلایل خاص صوری بودن) با دقت در متن دادخواست جایگذاری شود. مشاوره با یک وکیل متخصص برای تنظیم دقیق دادخواست متناسب با شرایط خاص پرونده شما، اکیداً توصیه می شود.

سربرگ و مشخصات دادخواست:


بسمه تعالی
دادگاه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]
یا دادگاه خانواده شهرستان [نام شهرستان] (بسته به نوع مطالبه و صلاحیت)

  • مشخصات خواهان (زوجه):

    نام و نام خانوادگی: [نام کامل زوجه]

    نام پدر: [نام پدر زوجه]

    کد ملی: [کد ملی زوجه]

    شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه زوجه]

    محل اقامت: [آدرس دقیق و کامل زوجه]

  • مشخصات خوانده ردیف اول (زوج):

    نام و نام خانوادگی: [نام کامل زوج]

    نام پدر: [نام پدر زوج]

    کد ملی: [کد ملی زوج]

    شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه زوج]

    محل اقامت: [آدرس دقیق و کامل زوج]

  • مشخصات خوانده ردیف دوم (خریدار/طرف معامله صوری):

    نام و نام خانوادگی: [نام کامل خریدار صوری]

    نام پدر: [نام پدر خریدار صوری]

    کد ملی: [کد ملی خریدار صوری]

    شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خریدار صوری]

    محل اقامت: [آدرس دقیق و کامل خریدار صوری]

  • خواسته:

    1. صدور حکم به ابطال معامله صوری (یا معامله به قصد فرار از دین) [شرح دقیق مال مورد معامله، مثلاً: شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی [شماره پلاک]، بخش [شماره بخش]، واقع در [آدرس ملک]] مورخ [تاریخ دقیق معامله] منعقده فیمابین خواندگان ردیف 1 و 2.

    2. در صورت وجود سند رسمی، ابطال سند رسمی انتقال شماره [شماره سند] دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] مورخ [تاریخ تنظیم سند رسمی] در خصوص مال موصوف.

    3. اعاده وضعیت مالکیت مال مورد معامله به نام خوانده ردیف اول (زوج)، پیش از معامله مورد ادعا.

    4. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت اخذ وکیل) و سایر هزینه های قانونی.

    5. صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مال مورد معامله تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، با قرار تامین خواسته مناسب.

  • دلایل و منضمات:

    1. تصویر مصدق سند ازدواج
    2. تصویر مصدق سند رسمی یا عادی مال مورد معامله (یا استعلام ثبت در صورت عدم دسترسی)
    3. تصویر مصدق دادخواست مطالبه مهریه و گردش کار پرونده شماره [شماره پرونده] شعبه [شماره شعبه] (در صورت وجود)
    4. استشهادیه محلی (در صورت وجود شهود)
    5. دلایل و مدارک اثبات اعسار زوج (مانند استعلام اموال، گواهی عدم کفایت دارایی)
    6. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، اداره دارایی و سایر مراجع مربوطه
    7. در صورت لزوم، درخواست جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
    8. کارت ملی و شناسنامه خواهان

شرح کامل و تفصیلی دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی/خانواده شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

به استحضار عالی می رساند: اینجانب [نام خواهان]، همسر شرعی و قانونی خوانده ردیف اول، آقای [نام خوانده ردیف اول]، به موجب عقدنامه شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقدنامه] دفترخانه ازدواج شماره [شماره دفترخانه ازدواج] می باشم. مهریه اینجانب طبق سند نکاحیه، [میزان مهریه] می باشد که عندالمطالبه بوده و تاکنون به طور کامل به اینجانب پرداخت نشده است.

اینجانب در تاریخ [تاریخ مطالبه مهریه یا تاریخ تشدید اختلافات] اقدام به مطالبه مهریه قانونی خود از طریق [مثلاً: تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، یا اجرای ثبت، یا مذاکره] نمودم. در این راستا، پرونده ای به شماره [شماره پرونده] در شعبه [شماره شعبه] [دادگاه خانواده / اجرای مهریه] تشکیل شده است که همچنان در مرحله [وضعیت فعلی پرونده] قرار دارد.

متاسفانه، پس از مطالبه مهریه و در اوج اختلافات و به قصد فرار از پرداخت دین مهریه، خوانده ردیف اول (زوج)، آقای [نام خوانده ردیف اول]، اقدام به انتقال صوری کلیه اموال و دارایی های خود نمود. از جمله این اموال، [شرح دقیق مال مورد معامله، مثلاً: شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی [شماره پلاک]، بخش [شماره بخش]، واقع در [آدرس ملک]، دارای سند مالکیت شماره [شماره سند مالکیت] می باشد] که طی یک معامله صوری و با ظاهر [مثلاً: بیع نامه عادی/سند رسمی انتقال] مورخ [تاریخ معامله] به خوانده ردیف دوم، آقای/خانم [نام خوانده ردیف دوم]، منتقل نموده است.

قرائن و دلایل متعددی بر صوری بودن این معامله و قصد فرار از دین زوج دلالت دارد که به شرح زیر می باشد:

  • نزدیکی زمانی معامله با مطالبه مهریه: تاریخ انجام معامله [تاریخ معامله]، مقارن با [توضیح رابطه زمانی، مثلاً: زمان اوج گیری اختلافات خانوادگی و طرح دعوای مهریه] بوده است، که نشان دهنده نیت خوانده ردیف اول برای فرار از پرداخت مهریه می باشد.
  • رابطه خویشاوندی/دوستی نزدیک: خوانده ردیف دوم [نام خوانده ردیف دوم]، [توضیح رابطه، مثلاً: برادر/پدر/دوست صمیمی] خوانده ردیف اول می باشد، که این امر احتمال تبانی و صوری بودن معامله را تقویت می کند.
  • قیمت نامتعارف و عدم پرداخت ثمن: معامله مذکور با قیمت [ذکر قیمت ادعایی در معامله] انجام شده است که به مراتب پایین تر از قیمت واقعی و عرفی ملک در تاریخ معامله می باشد. همچنین، هیچ گونه سند و مدرک معتبری دال بر پرداخت ثمن واقعی توسط خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول ارائه نشده و [توضیح نحوه پرداخت غیرشفاف، مثلاً: ادعای پرداخت ثمن با چک های بدون پشتوانه یا نقداً بدون شاهد مطرح شده است].
  • عدم تغییر تصرف و انتفاع از مال: با وجود ادعای انتقال مالکیت، ملک مذکور همچنان در تصرف و استفاده انحصاری خوانده ردیف اول قرار داشته و [توضیح وضعیت، مثلاً: قبض و اقباض واقعی صورت نگرفته و خریدار هیچ تصرفی در ملک ندارد].
  • علم خوانده ردیف دوم به قصد فرار از دین: با توجه به [توضیح قرائن، مثلاً: رابطه نزدیک خویشاوندی/دوستی و آگاهی از مشکلات مالی و خانوادگی خوانده ردیف اول، قیمت نامتعارف و عدم تغییر تصرف]، خوانده ردیف دوم قطعاً از قصد خوانده ردیف اول برای فرار از دین مهریه آگاه بوده است.
  • اعسار و عدم کفایت اموال زوج: پس از انجام این معامله، خوانده ردیف اول هیچ مال دیگری برای پرداخت مهریه اینجانب ندارد و عملاً در وضعیت اعسار از پرداخت دین مهریه قرار گرفته است.

لذا با عنایت به مراتب فوق و به استناد مواد 190، 218 مکرر قانون مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، و با تقدیم دلایل و منضمات پیوست، از محضر محترم دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم.

نکته مهم: در اثبات صوری بودن معامله، ارائه مجموعه ای از قرائن و امارات قوی، بسیار موثرتر از اتکا به یک دلیل واحد است. دادگاه معمولاً با در نظر گرفتن تمامی شواهد، به یک نتیجه گیری جامع می رسد.

همچنین، با توجه به احتمال انتقال مجدد مال مورد نزاع توسط خواندگان و تضییع حقوق اینجانب، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع هرگونه نقل و انتقال مال مذکور تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی، و نیز تامین خواسته جهت حفظ حقوق اینجانب، مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)

امضاء و تاریخ

درخواست دستور موقت و تامین خواسته (اهمیت و تفاوت)

در دعاوی ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه، تضمین عدم تضییع اموال مورد اختلاف تا زمان صدور حکم قطعی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، دو ابزار قانونی مهم به نام های «دستور موقت» و «تامین خواسته» وجود دارند که در ادامه به تعریف، شرایط و تفاوت های آن ها می پردازیم.

دستور موقت:

دستور موقت، دستوری است که دادگاه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و حفظ وضعیت موجود، قبل از صدور حکم نهایی و در طول رسیدگی، صادر می کند. هدف اصلی از دستور موقت، جلوگیری از هرگونه تغییر در وضعیت مال مورد نزاع، از جمله انتقال یا از بین رفتن آن است. برای صدور دستور موقت، وجود فوریت و احتمال ورود ضرر غیرقابل جبران به حقوق خواهان، از شروط اصلی است. خواهان باید به دادگاه ثابت کند که در صورت عدم صدور دستور موقت، حقوق او به خطر می افتد. در اغلب موارد، برای صدور دستور موقت، از خواهان تامین خسارت احتمالی اخذ می شود تا در صورت اثبات بی حقی خواهان، خسارات وارده به خوانده جبران شود.

تامین خواسته:

تامین خواسته، نوعی قرار قضایی است که به موجب آن، مال معینی از اموال خوانده به نفع خواهان توقیف می شود تا خواهان بتواند در صورت پیروزی در دعوا، از آن مال برای استیفای حقوق خود استفاده کند. هدف تامین خواسته، تضمین اجرای حکم احتمالی و جلوگیری از فرار خوانده از پرداخت دین است. تامین خواسته می تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی، همزمان با آن یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شود. برخلاف دستور موقت که نیاز به اثبات فوریت دارد، تامین خواسته عموماً به اثبات فوریت نیاز ندارد و صرف وجود خواسته مشخص و قطعی کفایت می کند. تامین خواسته نیز ممکن است با اخذ تامین از خواهان صادر شود، اما در برخی موارد (مثلاً اگر سند رسمی یا تعهد کتبی وجود داشته باشد)، نیازی به تامین از خواهان نیست.

نکات مهم:

  • تفاوت اصلی: دستور موقت بیشتر برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از تغییرات فوری در مال است، در حالی که تامین خواسته برای تضمین وصول طلب خواهان در آینده (پس از صدور حکم قطعی) و توقیف مال به منظور پرداخت دین است.
  • کاربرد در ابطال معامله صوری: در دعوای ابطال معامله صوری، معمولاً هر دو درخواست می شوند. دستور موقت برای جلوگیری از انتقال مجدد مال تا زمان دادگاه، و تامین خواسته برای توقیف مال به محض ابطال معامله و امکان استیفای مهریه از آن.
  • خسارت احتمالی: در هر دو حالت، دادگاه ممکن است از خواهان بخواهد تا مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی طرف مقابل، به صندوق دادگستری واریز کند. این مبلغ برای جبران خساراتی است که ممکن است در نتیجه توقیف مال، به خوانده وارد شود و در نهایت اگر خواهان در دعوا محکوم شود، به خوانده پرداخت می گردد.

نکات حقوقی و عملی تکمیلی برای موفقیت در پرونده

موفقیت در دعوای ابطال معامله صوری به قصد فرار از مهریه، علاوه بر تنظیم صحیح دادخواست و ارائه ادله کافی، نیازمند آگاهی از نکات حقوقی و عملی دیگری است که می تواند مسیر پرونده را هموارتر کند.

صلاحیت دادگاه:

تعیین دادگاه صالح در این دعاوی، پیچیدگی های خاص خود را دارد. اگر خواسته اصلی دعوا صرفاً مطالبه مهریه و در کنار آن ابطال معامله ای باشد که مانع از وصول مهریه می شود، صلاحیت با دادگاه خانواده است. اما اگر خواسته اصلی، ابطال خود معامله (که یک دعوای مالی و ملکی محسوب می شود) باشد و هدف فرعی آن تسهیل وصول مهریه باشد، دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول یا محل اقامت خواندگان طرح شود. این تمایز در رویه قضایی گاهی با اختلاف نظر همراه است، لذا مشاوره با وکیل متخصص برای تعیین صحیح صلاحیت ضروری است.

هزینه دادرسی:

هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته محاسبه می شود. در دعوای ابطال معامله صوری، اگر خواسته ابطال معامله یک ملک باشد، هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای ملک (یا قیمت معاملاتی در صورت عدم وجود ارزش منطقه ای) محاسبه می گردد. این هزینه ها می توانند قابل توجه باشند و خواهان باید آمادگی پرداخت آن ها را داشته باشد یا در صورت اعسار، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ارائه کند.

نقش وکیل متخصص:

حضور وکیل متخصص در دعاوی ابطال معامله صوری، امری حیاتی است. وکیلی که در حوزه حقوق خانواده و دعاوی ملکی تخصص و تجربه دارد، می تواند:

  • در جمع آوری ادله و مستندات، به ویژه قرائن و امارات غیرمستقیم، یاری رساند.
  • دادخواست را به صورت کاملاً حرفه ای و مطابق با رویه قضایی تنظیم کند.
  • لوایح دفاعیه مستدل و قوی ارائه دهد.
  • در جلسات دادگاه به بهترین نحو از حقوق موکل خود دفاع کند و به سوالات قاضی و طرف مقابل پاسخ دهد.
  • درخواست های تامین خواسته و دستور موقت را به موقع و با شرایط قانونی ارائه نماید.

مدت زمان رسیدگی:

مدت زمان رسیدگی به این دعاوی می تواند طولانی باشد. عواملی مانند پیچیدگی پرونده، نیاز به استعلامات متعدد، جلب نظر کارشناس، تعدد جلسات دادرسی، و مراحل تجدیدنظرخواهی، همگی بر طولانی شدن روند رسیدگی تاثیرگذار هستند. خواهان باید آمادگی یک فرآیند طولانی مدت را داشته باشد.

مسئولیت خریدار صوری:

اگر ثابت شود که خریدار (خوانده ردیف دوم) در زمان انجام معامله، از قصد فرار از دین زوج اطلاع داشته است، وی نیز مسئول خواهد بود. در این صورت، ممکن است دادگاه خریدار را نیز در پرداخت خسارات دادرسی یا سایر پیامدهای حقوقی مسئول بداند. مسئولیت خریدار در صورت علم به قصد فرار از دین، می تواند تضامنی با زوج باشد.

نتیجه ابطال معامله:

با صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال معامله صوری، مال مورد معامله به ملکیت زوج بازگردانده می شود. به این ترتیب، امکان توقیف مجدد آن مال برای استیفای مهریه فراهم می گردد. در واقع، اثر ابطال معامله، اعاده وضعیت به قبل از انجام معامله است.

توضیح درباره محدودیت 110 سکه:

محدودیت 110 سکه تمام بهار آزادی در مهریه، صرفاً مربوط به «صدور قرار جلب و حبس» مدیون است. این بدان معناست که اگر مهریه زن بیش از 110 سکه باشد و مرد توانایی پرداخت نداشته باشد، زن نمی تواند برای مازاد بر 110 سکه، درخواست جلب و حبس مرد را داشته باشد. اما این محدودیت به معنای باطل شدن مهریه مازاد یا عدم حق مطالبه آن نیست. زن همچنان می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند و از طریق توقیف اموال یا سایر روش های قانونی، آن را وصول نماید. بنابراین، حتی اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، دعوای ابطال معامله صوری برای استیفای تمام مهریه قانونی زن، کاملاً معتبر و قابل طرح است.

نتیجه گیری: استیفای حق با آگاهی و اقدام به موقع

دعوای ابطال معامله صوری یا معامله به قصد فرار از مهریه، ابزاری قدرتمند برای زوجه است تا در برابر اقدامات غیرقانونی زوج برای تضییع حقوق مالی خود، ایستادگی کند. این مسیر حقوقی، هرچند پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند جمع آوری دقیق ادله و اثبات نیت پنهان طرفین است، اما با آگاهی کامل از قوانین، درک صحیح مفاهیم کلیدی، و تدوین یک دادخواست جامع و مستدل، امکان استیفای حق فراهم می آید. استفاده از قرائن، امارات و شواهد متعدد، نظیر نزدیکی زمانی معامله به مطالبه مهریه، رابطه خویشاوندی طرفین، قیمت نامتعارف و عدم پرداخت واقعی ثمن، همگی می توانند در اقناع دادگاه نقش بسزایی ایفا کنند. توصیه می شود که برای طی این فرآیند حقوقی حساس و پیچیده، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده و دعاوی مالی بهره مند شوید تا با اتکا به تجربه و دانش حقوقی آنان، گام های موثرتری در جهت احقاق حقوق خود بردارید. آگاهی و اقدام به موقع، کلید موفقیت در بازگرداندن اموال و استیفای مهریه از دست رفته است.

دکمه بازگشت به بالا