نمونه دادخواست استرداد وجه کارت به کارت

هنگامی که وجهی به اشتباه از طریق کارت به کارت به حسابی واریز می شود، نمونه دادخواست استرداد وجه کارت به کارت راهکار قانونی برای بازپس گیری این مبلغ است. این دادخواست بر مبنای اصول حقوقی دارا شدن بلاجهت تنظیم شده و شامل مراحل بانکی، ارسال اظهارنامه و در نهایت، طرح دعوا در مراجع قضایی است.

خطاهای انسانی در نقل و انتقالات مالی الکترونیکی، پدیده ای رایج است که می تواند چالش های حقوقی پیچیده ای را برای افراد ایجاد کند. یکی از این موارد، واریز اشتباهی وجه از طریق سامانه کارت به کارت به حساب شخص دیگری است. در چنین شرایطی، فرد واریزکننده به دنبال راهی قانونی و مؤثر برای بازپس گیری مبلغ خود است. این راهنما با هدف ارائه یک مسیر روشن و گام به گام، از لحظه وقوع اشتباه تا طرح دعوا در مراجع قضایی، تدوین شده است. درک صحیح مبانی حقوقی و مراحل عملی، برای احقاق حق و استرداد وجه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تمایز بین استرداد وجه و مطالبه وجه در این دعوا بسیار مهم است. استرداد وجه به معنای بازپس گیری مالی است که بدون حق و به اشتباه دریافت شده، در حالی که مطالبه وجه به درخواست پرداخت بدهی ناشی از قرارداد یا تعهد اشاره دارد. در مورد واریز اشتباهی، ما با مفهوم دارا شدن بلاجهت روبرو هستیم که مبنای اصلی دعوای استرداد وجه است و از سایر دعاوی مالی متمایز می شود. این تمایز در مسیر حقوقی و ادله اثبات دعوا نقش کلیدی دارد و باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

مبانی حقوقی استرداد وجه کارت به کارت (دارا شدن بلاجهت)

مبنای حقوقی استرداد وجه کارت به کارت ریشه در قواعد کلی حقوق مدنی، به ویژه مفهوم دارا شدن بلاجهت یا دارا شدن غیرعادلانه دارد. این قاعده حقوقی، که در مواد مختلف قانون مدنی ایران تجلی یافته، تضمین می کند که هیچ کس نباید بدون دلیل قانونی و به ضرر دیگری، دارا شود.

ماده ۳۰۱ قانون مدنی: اصل دارا شدن بلاجهت

یکی از مهم ترین مواد قانونی که مبنای دعوای استرداد وجه به اشتباه واریز شده را تشکیل می دهد، ماده ۳۰۱ قانون مدنی است. این ماده صراحتاً بیان می دارد:

«کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.»

این ماده به وضوح مسئولیت دریافت کننده وجه را، صرف نظر از عمد یا اشتباه، در بازگرداندن مالی که بدون حق دریافت کرده، مشخص می کند. ارکان اصلی دارا شدن بلاجهت که بر اساس این ماده قابل استنتاج است، شامل موارد زیر می شود:

• دارا شدن شخص خوانده: به این معنا که مبلغی به دارایی خوانده (دریافت کننده وجه) افزوده شده باشد.
• فقیر شدن شخص خواهان: یعنی از دارایی خواهان (واریزکننده) مبلغی کسر شده باشد.
• فقدان هرگونه جهت قانونی برای این دارایی: بدین معنی که هیچ قرارداد، تعهد، دین یا هر رابطه حقوقی دیگری بین خواهان و خوانده وجود نداشته باشد که این انتقال وجه را توجیه کند. این رکن، وجه تمایز اصلی استرداد وجه از مطالبه وجه است.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی: ظاهر در عدم تبرع

ماده دیگری که در زمینه استرداد وجه کاربرد دارد، ماده ۲۶۵ قانون مدنی است که مقرر می دارد:

«هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.»

مفهوم ظاهر در عدم تبرع بدین معناست که اصل بر این است که پرداخت ها رایگان یا به قصد بخشش (تبرع) نیستند. به عبارت دیگر، هر پرداخت مالی، ظاهراً بابت انجام یک تعهد یا در قبال دریافت چیزی صورت گرفته است. اگر پرداخت کننده (خواهان) بتواند ثابت کند که هیچ دین یا تعهدی در میان نبوده و پرداخت به اشتباه صورت گرفته است، حق استرداد وجه را خواهد داشت. رویه قضایی در تفسیر این ماده، بیشتر به سمت این دیدگاه متمایل است که خواهان باید عدم وجود دین یا تبرع را اثبات کند، هرچند که دیدگاه هایی نیز وجود دارد که اثبات برائت ذمه را بر عهده خوانده می داند. در عمل، خواهان موظف به ارائه دلایل و مستندات کافی برای اثبات عدم وجود جهت قانونی برای پرداخت است.

ماده ۳۰۳ قانون مدنی: مسئولیت گیرنده وجه اشتباهی

مسئولیت گیرنده وجه اشتباهی در ماده ۳۰۳ قانون مدنی به تفصیل بیان شده است:

«کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»

این ماده بسیار مهم است زیرا نشان می دهد حتی اگر فرد دریافت کننده از اشتباه بودن واریز بی اطلاع باشد (جاهل باشد)، باز هم مسئول بازگرداندن اصل وجه (عین) و منافع آن، یعنی خسارات وارد شده به خواهان (مانند خسارت تأخیر تأدیه) است. منظور از منافع، مواردی است که صاحب اصلی می توانست از وجه بهره برداری کند، از جمله افزایش ارزش پول یا سود بانکی. این مسئولیت شامل ضررهای ناشی از عدم امکان بهره برداری از پول توسط مالک اصلی نیز می شود، که بر مبنای نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.

سایر مواد مرتبط

مواد دیگری از قانون مدنی نیز ممکن است در این زمینه مورد استناد قرار گیرند که هر یک جنبه های خاصی از موضوع را پوشش می دهند:

• ماده ۳۰۲: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
• ماده ۳۰۴: اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود. این ماده به وضعیت حقوقی اقدام متصرف در مورد مال دریافت شده می پردازد.
• ماده ۳۰۵: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود. این ماده به بحث هزینه های نگهداری مال بازمی گردد که در مورد وجه نقد معمولاً مصداق ندارد.

مراحل گام به گام برای استرداد وجه کارت به کارت (از ابتدا تا دادگاه)

فرآیند استرداد وجه به اشتباه واریز شده، نیازمند طی کردن مراحل مشخص و قانونی است. پیگیری دقیق و مستندسازی هر مرحله، شانس موفقیت در بازپس گیری وجه را افزایش می دهد. در ادامه، این مراحل را به صورت گام به گام تشریح می کنیم:

گام اول: اقدام فوری از طریق بانک مبدأ

اولین و اغلب مؤثرترین راه برای پس گرفتن پول کارت به کارت شده، مراجعه به بانک مبدأ (بانک خودتان) است. سرعت عمل در این مرحله اهمیت حیاتی دارد، چرا که در برخی موارد، امکان جلوگیری از نقد شدن یا انتقال مجدد وجه فراهم است.

1. چگونگی و زمان مراجعه: بلافاصله پس از آگاهی از واریز اشتباهی، با در دست داشتن مدارک لازم به شعبه بانکی که از طریق آن واریز را انجام داده اید، مراجعه کنید. هرچه زودتر اقدام کنید، احتمال مسدودسازی یا برگشت وجه بیشتر است.
2. مدارک مورد نیاز:
   • رسید واریز وجه (چاپی یا الکترونیکی) که شامل تاریخ، مبلغ، شماره کارت مبدأ و مقصد باشد.
   • کارت شناسایی معتبر (کارت ملی).
   • اطلاعات حساب بانکی خودتان.
3. نقش بانک: بانک مبدأ می تواند با بانک مقصد تماس گرفته و از طریق سیستم های داخلی بانکی، موضوع را پیگیری کند. در بسیاری از موارد، بانک مقصد با صاحب حساب تماس گرفته و وی را در جریان واریز اشتباهی قرار می دهد و از او می خواهد که وجه را به حساب مبدأ بازگرداند. البته بانک ها موظف به افشای اطلاعات هویتی مشتریان خود نیستند، اما می توانند به عنوان واسطه عمل کنند.
4. نکات مهم:
   • درخواست مسدودسازی موقت وجه در حساب مقصد، در صورت امکان و بنا به سیاست های بانک مقصد. برخی بانک ها در صورت تأیید اشتباه توسط هر دو بانک و توافق طرفین، امکان برگشت وجه را فراهم می کنند.
   • دریافت صورت حساب بانکی تأیید شده که جزئیات تراکنش اشتباه را نشان دهد. این سند در مراحل بعدی قضایی بسیار مهم خواهد بود و به عنوان یکی از مهم ترین مستندات دعوا تلقی می شود.

گام دوم: ارسال اظهارنامه قضایی (پیش از طرح دعوا)

اگر با مراجعه به بانک، مشکل حل نشد و گیرنده وجه از بازگرداندن پول اشتباه واریز شده امتناع کرد، گام بعدی ارسال اظهارنامه قضایی است. اظهارنامه یک اخطار رسمی و حقوقی است که مطالبه شما را به صورت مستند ثبت می کند و جنبه حقوقی قوی تری نسبت به تماس تلفنی یا مکاتبات عادی دارد.

1. اهمیت حقوقی: ارسال اظهارنامه نشان دهنده حسن نیت شما در حل و فصل مسالمت آمیز و همچنین اثباتی بر مطالبه رسمی شماست. تاریخ ارسال اظهارنامه می تواند مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه باشد. همچنین، عدم پاسخگویی یا امتناع خوانده پس از دریافت اظهارنامه، می تواند در دادگاه به عنوان یکی از قرائن عدم حسن نیت وی تلقی شود.
2. نحوه تنظیم و ارسال: اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و به مخاطب (گیرنده وجه) ارسال می شود. شما باید اطلاعات دقیق خود و گیرنده، جزئیات واریز اشتباهی و درخواست صریح استرداد وجه را در آن قید کنید. در نگارش اظهارنامه، رعایت ادبیات حقوقی و استناد به مواد قانونی مرتبط، ضروری است.

نمونه اظهارنامه استرداد وجه کارت به کارت

مشخصات اظهارکننده: (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل)

مشخصات مخاطب: (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل)

موضوع اظهارنامه: درخواست استرداد وجه واریزی اشتباهی (دارا شدن بلاجهت)

خلاصه اظهارات:

1. اینجانب (اظهارکننده) در تاریخ [تاریخ واریز]، مبلغ [مبلغ وجه به عدد و حروف] ریال را از شماره کارت [شماره کارت مبدأ]، به قصد انتقال به حساب شخص [نام شخص مورد نظر خواهان]، به اشتباه به شماره کارت [شماره کارت مقصد] متعلق به جنابعالی (مخاطب) واریز نمودم. مستندات مربوط به واریز وجه (مانند رسید بانکی یا صورت حساب) موجود است.
2. همانطور که مستحضر هستید، این انتقال وجه به اشتباه و بدون هرگونه اراده ای مبنی بر تملیک به شما صورت گرفته و هیچ رابطه حقوقی، قرارداد یا دین و تعهدی بین اینجانب و شما در خصوص این مبلغ وجود نداشته است. بنابراین، جنابعالی به طور بلاجهت و بدون استحقاق دارا شده اید که مطابق مواد ۳۰۱ و ۲۶۵ قانون مدنی، ملزم به استرداد آن می باشید.
3. با وجود مراجعات مکرر اینجانب به بانک مبدأ جهت پیگیری و حتی اعلام موضوع توسط بانک به جنابعالی، متأسفانه تاکنون از بازگرداندن وجه خودداری نموده اید، که این امر موجب تضییع حق و ورود ضرر به اینجانب گردیده است.

درخواست:

لذا بدین وسیله به جنابعالی اخطار می گردد، ظرف مدت [مثلاً: ۱۰ روز کاری] از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به استرداد کامل مبلغ [مبلغ وجه به عدد و حروف] ریال به شماره حساب [شماره حساب اظهارکننده] اینجانب اقدام نمایید. در غیر این صورت، اینجانب ناچاراً از طریق مراجع قضایی اقدام به طرح دعوای استرداد وجه نموده و علاوه بر اصل مبلغ، کلیه خسارات دادرسی، از جمله خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه رسمی (تاریخ ابلاغ این اظهارنامه) و حق الوکاله وکیل (در صورت لزوم) را نیز از جنابعالی مطالبه خواهم کرد.

با احترام

امضا و تاریخ

گام سوم: طرح دعوا در مراجع قضایی

چنانچه با اقدامات بانکی و ارسال اظهارنامه، وجه به شما مسترد نشد، ناگزیر باید از طریق مراجع قضایی و با نمونه دادخواست استرداد وجه کارت به کارت اقدام کنید. این مرحله شامل تعیین صلاحیت مرجع قضایی و جمع آوری مدارک لازم است.

صلاحیت دادگاه ها

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد وجه کارت به کارت، بسته به میزان خواسته (مبلغ وجه مورد مطالبه) متفاوت است:

1. شورای حل اختلاف:
   • اگر مبلغ مورد مطالبه تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، صلاحیت رسیدگی با شورای حل اختلاف است. این سقف بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۲) افزایش یافته است. پیش از این، سقف ۲۰ میلیون تومان بود. دادگاه صلح که به عنوان مرجع تخصصی تر در شوراهای حل اختلاف فعالیت می کند، به این دعاوی رسیدگی خواهد کرد.
2. دادگاه عمومی حقوقی:
   • اگر مبلغ مورد مطالبه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

صلاحیت محلی: در دعاوی استرداد وجه، اصل بر این است که دادگاه محل اقامت خوانده (دریافت کننده وجه) صالح به رسیدگی است. این قاعده در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

مدارک لازم برای دادخواست

برای تنظیم و تقدیم دادخواست استرداد وجه واریزی اشتباه، مدارک زیر ضروری است:

• مدارک شناسایی خواهان (کارت ملی و شناسنامه) و کپی مصدق آن ها.
• رسید واریز وجه (چاپی یا الکترونیکی) که جزئیات تراکنش (تاریخ، مبلغ، شماره کارت مبدأ و مقصد) را نشان دهد. این سند مهم ترین دلیل اثبات واریز وجه است.
• صورت حساب بانکی تأیید شده از بانک مبدأ که واریز اشتباه را اثبات کند.
• رونوشت مصدق اظهارنامه قضایی ارسالی به خوانده (در صورت ارسال).
• در صورت لزوم، استشهادیه یا شهادت شهود (مانند شاهدانی که در زمان واریز اشتباهی حضور داشته اند یا از ماجرا اطلاع دارند).
• کپی یا رونوشت سایر اسناد و مدارکی که عدم وجود رابطه حقوقی و استحقاق خوانده را ثابت کند (مثلاً قراردادها یا فاکتورهایی که عدم وجود دین را نشان دهد).

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته (مبلغ وجه مورد مطالبه) و تعرفه های قانونی محاسبه می شود. در دادگاه عمومی حقوقی، این هزینه ۳.۵ درصد مبلغ خواسته و در شورای حل اختلاف، ۱.۷۵ درصد مبلغ خواسته است. این هزینه ها در صورت پیروزی خواهان، قابل مطالبه از خوانده خواهد بود.

شرایط و نکات حقوقی حیاتی در دعوای استرداد وجه

در دعوای استرداد وجه کارت به کارت، آگاهی از برخی نکات و شرایط حقوقی می تواند تأثیر بسزایی در روند و نتیجه پرونده داشته باشد. این نکات به خواهان کمک می کند تا با آمادگی کامل تر، چه خود و چه با وکیل، پرونده را پیگیری کنند و از حقوق خود دفاع نمایند.

بار اثبات دعوا

در دعاوی حقوقی، اصل بر این است که البینه علی المدعی، یعنی بار اثبات ادعا بر عهده مدعی (خواهان) است. در دعوای استرداد وجه، خواهان (واریزکننده) باید موارد زیر را اثبات کند:

1. اشتباه در واریز: خواهان باید ثابت کند که انتقال وجه به دلیل خطا یا اشتباه صورت گرفته است. ارائه رسید بانکی، صورت حساب، و در صورت لزوم شهادت شهود، می تواند به اثبات این امر کمک کند.
2. عدم استحقاق خوانده: مهم تر از آن، خواهان باید ثابت کند که خوانده (دریافت کننده وجه) هیچ حق قانونی برای دریافت آن مبلغ نداشته است. این به معنای اثبات فقدان قرارداد، دین، یا هر رابطه حقوقی دیگری است که واریز وجه را توجیه کند. اگر خوانده ادعا کند که وجه بابت دین یا قراردادی بوده، بار اثبات این ادعا بر عهده او خواهد بود.

درخواست تأمین خواسته

یکی از مهم ترین اقدامات حمایتی که خواهان می تواند در جریان دعوا انجام دهد، درخواست تأمین خواسته است. این درخواست به دادگاه این امکان را می دهد که پیش از صدور حکم قطعی، دستور توقیف اموال خوانده را به میزان خواسته صادر کند. هدف از تأمین خواسته، جلوگیری از انتقال یا پنهان کردن اموال توسط خوانده و تضمین اجرای حکم در صورت پیروزی خواهان است. این اقدام می تواند فشار زیادی بر خوانده وارد کند تا به سرعت وجه را مسترد نماید.

برای درخواست تأمین خواسته، معمولاً خواهان باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی (معمولاً ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ خواسته) به حساب دادگستری واریز کند. در برخی موارد، مانند اسناد رسمی یا اسناد تجاری، ممکن است نیاز به تودیع خسارت نباشد. قرار تأمین خواسته بدون ابلاغ به خوانده صادر و اجرا می شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ایران باشد، خواهان می تواند علاوه بر اصل دین، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز از دادگاه بخواهد. شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه شامل موارد زیر است:

• موضوع دین، وجه رایج ایران باشد.
• دین حال باشد (سررسید آن فرا رسیده باشد).
• مدیون (خوانده) ممتنع از پرداخت باشد.
• طلبکار (خواهان) دین را مطالبه کرده باشد. (معمولاً از تاریخ ابلاغ اظهارنامه قضایی یا تاریخ تقدیم دادخواست، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.)

در مواردی که برداشت وجه به صورت غیرقانونی توسط بانک یا مؤسسات مالی صورت گرفته باشد، بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیرقانونی تعلق می گیرد؛ زیرا در این موارد، برداشت کننده موظف است وجه را در اولین فرصت بازگرداند و شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از این موارد است.

وضعیت اگر گیرنده وجه را خرج کرده باشد

بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مدنی، مسئولیت گیرنده وجه اشتباهی، حتی اگر وجه را خرج کرده باشد، همچنان پابرجاست. این ماده به صراحت بیان می کند که گیرنده، ضامن عین و منافع آن است، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. بنابراین، حتی اگر خوانده ادعا کند که پول را مصرف کرده و دیگر در حسابش موجود نیست، باز هم مسئول بازگرداندن آن است و باید از طرق دیگر، مانند توقیف سایر اموال خود، وجه را مسترد کند. این اصل حقوقی برای حمایت از مالک واقعی مال و جلوگیری از تضییع حقوق او وضع شده است.

نکات مهم برای فردی که به اشتباه وجه دریافت کرده (خوانده)

فردی که به اشتباه وجهی به حسابش واریز شده نیز باید دقت های لازم را به عمل آورد تا از مشکلات حقوقی آتی جلوگیری کند:

• لزوم بازگرداندن وجه از طریق بانک: اگر متوجه شدید که وجهی به اشتباه به حسابتان واریز شده است، هرگز آن را به شماره حساب شخص ثالث یا حتی به شماره حسابی که واریزکننده اعلام می کند، بازنگردانید. بهترین و امن ترین راه، مراجعه به بانک خود و اعلام موضوع است تا بانک از طریق سیستم های داخلی، وجه را به حساب مبدأ بازگرداند. این کار از اتهامات احتمالی مشارکت در کلاهبرداری یا پول شویی جلوگیری می کند، زیرا تراکنش ها مستند و قابل پیگیری خواهند بود.
• مشاوره حقوقی: در صورت مواجهه با چنین وضعیتی و عدم آگاهی از نحوه صحیح بازگرداندن وجه، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود و اقدامات حقوقی صحیح انجام گیرد.

نمونه دادخواست استرداد وجه کارت به کارت

تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل، از جمله مهمترین گام ها در فرآیند استرداد وجه کارت به کارت است. این بخش شامل یک نمونه دادخواست استرداد وجه واریزی اشتباه با جزئیات کامل و توضیحات هر بخش است که می تواند به عنوان راهنمایی جامع برای خواهان و یا وکیل او مورد استفاده قرار گیرد. تمامی بخش های دادخواست باید با دقت و صحت تکمیل شوند تا از رد دادخواست جلوگیری شود.

به نام خداوند بخشنده مهربان

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی / شورای حل اختلاف شهرستان [نام شهرستان محل اقامت خوانده]

عنوان	مشخصات	توضیحات تکمیلی
۱. خواهان:	(نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل و کدپستی واریزکننده وجه)	مشخصات کامل فردی که وجه را به اشتباه واریز کرده است. دقت در درج صحیح کدپستی برای ابلاغ اوراق قضایی ضروری است.
۲. خوانده:	(نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل و کدپستی دریافت کننده وجه)	مشخصات کامل فردی که وجه به حساب او واریز شده است. در صورت عدم اطلاع از برخی مشخصات، مرجع قضایی می تواند از بانک استعلام کند.
۳. وکیل/نماینده قانونی:	(در صورت وجود وکیل یا نماینده قانونی، مشخصات ایشان مطابق وکالتنامه یا معرفی نامه)	درج مشخصات وکیل، شماره پروانه، نشانی دفتر وکیل برای تسهیل در روند ابلاغ ها.

خواسته

1. محکومیت خوانده به استرداد مبلغ [مبلغ وجه به عدد و حروف] ریال، موضوع واریز اشتباهی وجه به تاریخ [تاریخ واریز] (مستنداً به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی).
2. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ ارسال اظهارنامه یا تاریخ واریز اشتباهی] لغایت زمان اجرای حکم (مستنداً به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی مرتبط).
3. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی، شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده) و سایر هزینه های قانونی.
4. بدواً صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف مبلغ [مبلغ وجه به عدد و حروف] ریال از اموال منقول و غیرمنقول خوانده، به منظور تضمین اجرای حکم.

دلایل و مستندات

1. کپی مصدق کارت ملی خواهان.
2. کپی مصدق رسید واریز وجه به تاریخ [تاریخ واریز] و به مبلغ [مبلغ وجه] ریال از شماره کارت [شماره کارت مبدأ خواهان] به شماره کارت [شماره کارت مقصد خوانده].
3. کپی مصدق صورت حساب بانکی مورد تأیید بانک مبدأ (بانک خواهان) که جزئیات واریز اشتباهی را نشان دهد.
4. کپی مصدق اظهارنامه قضایی به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه] (در صورت ارسال) که به خوانده ابلاغ شده است.
5. عنداللزوم استشهادیه یا شهادت شهود (در صورت وجود شاهدانی که بر اشتباه بودن واریز گواهی دهند).
6. سایر دلایل و مستندات موجود که مؤید ادعای خواهان و عدم استحقاق خوانده باشد.

شرح دادخواست

با سلام و احترام؛

احتراماً به استحضار ریاست محترم دادگاه/شورای حل اختلاف می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] در تاریخ [تاریخ واریز]، ساعت [ساعت واریز]، از طریق [مثلاً: سامانه همراه بانک / دستگاه عابر بانک / مراجعه به شعبه] بانک [نام بانک مبدأ]، مبلغ [مبلغ وجه به عدد و حروف] ریال را به قصد انتقال به حساب آقای/خانم [نام و نام خانوادگی شخص مورد نظر خواهان] (که شماره کارت یا حساب وی با خوانده متفاوت بوده است)، به اشتباه به شماره کارت [شماره کارت مقصد] و شماره حساب [شماره حساب مقصد] متعلق به خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] واریز نمودم. مستند به رسید واریز وجه و صورت حساب بانکی (که فتوکپی مصدق آن ها پیوست دادخواست است)، این انتقال وجه به وضوح و به دلیل خطای انسانی به حساب خوانده صورت گرفته و هیچ گونه رابطه حقوقی قراردادی یا دین و تعهدی بین اینجانب و خوانده در خصوص مبلغ مذکور وجود نداشته و خوانده به طور بلاجهت و بدون استحقاق دارا شده است.

پس از آگاهی از این اشتباه، اینجانب در اسرع وقت به بانک مبدأ مراجعه نموده و درخواست پیگیری و استرداد وجه را مطرح کردم. علی رغم همکاری مسئولین بانک و تماس های مکرر با خوانده محترم، متأسفانه ایشان از استرداد وجه واریزی امتناع ورزیدند. به منظور اثبات مطالبه و اتمام حجت، اینجانب در تاریخ [تاریخ ارسال اظهارنامه]، اظهارنامه ای رسمی به شماره [شماره اظهارنامه] از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به خوانده ارسال نمودم که رونوشت مصدق آن نیز تقدیم حضور است. با این حال، خوانده محترم هیچ پاسخ قانع کننده ای نداده و تاکنون از بازگرداندن وجه امتناع می ورزد، که این امر موجب تضییع حق و ورود ضرر و زیان به اینجانب گردیده است.

با عنایت به اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی، قرارداد یا دین و تعهدی بین اینجانب و خوانده محترم در خصوص مبلغ فوق الذکر وجود نداشته و خوانده به صورت بلاجهت و بدون استحقاق دارا شده است، استناداً به مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۲۶۵ قانون مدنی، که به صراحت دریافت کننده وجه بدون استحقاق را ملزم به تسلیم آن به مالک می نماید و مسئولیت عین و منافع آن را بر عهده او قرار می دهد، و همچنین ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، که حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را برای خواهان محفوظ می دارد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته، شامل استرداد اصل وجه، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (تاریخ اظهارنامه) تا زمان اجرای حکم، و کلیه خسارات دادرسی را از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم.

همچنین، با توجه به احتمال انتقال یا مخفی کردن اموال توسط خوانده و به منظور حفظ حقوق اینجانب و تضمین اجرای حکم آتی، صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف مبلغ [مبلغ وجه] ریال از اموال خوانده، پیش از ابلاغ و شروع رسیدگی، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام،

امضای خواهان/وکیل خواهان

تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]

نکات پیشگیری از واریز وجه اشتباهی

با توجه به پیچیدگی های فرآیند استرداد وجه کارت به کارت و صرف زمان و هزینه، بهترین راهکار همواره پیشگیری از وقوع این اشتباه است. رعایت نکات زیر می تواند به کاهش احتمال واریز اشتباهی وجه کمک کند:

• دقت مضاعف در وارد کردن شماره کارت/حساب: قبل از تأیید نهایی هر تراکنش، شماره کارت یا حساب مقصد را حداقل دو بار بررسی کنید. حتی یک رقم اشتباه می تواند منجر به واریز وجه به حساب شخص دیگری شود.
• مطابقت نام صاحب حساب: بسیاری از سامانه های بانکی پس از وارد کردن شماره کارت یا حساب، نام صاحب حساب را نمایش می دهند. حتماً نام نمایش داده شده را با نام گیرنده مورد نظر خود مطابقت دهید تا از صحت دریافت کننده اطمینان حاصل شود.
• واریز مبلغ اندک برای تست: در صورتی که برای اولین بار قصد واریز وجه به حساب شخصی را دارید یا نسبت به شماره حساب شک دارید، ابتدا مبلغ بسیار کمی (مثلاً ۱۰۰۰ تومان) را واریز کنید تا از صحت اطلاعات واریز اطمینان حاصل نمایید.
• عدم انجام تراکنش در عجله: انجام تراکنش های مالی در شرایط عجله، حواس پرتی یا خستگی، احتمال خطا را به شدت افزایش می دهد. برای انجام امور بانکی خود، زمان کافی و تمرکز لازم را اختصاص دهید.
• استفاده از سیستم های مطمئن: همواره از سامانه های بانکی رسمی و اپلیکیشن های معتبر بانک ها برای انجام تراکنش استفاده کنید و از وارد کردن اطلاعات بانکی در سایت ها یا اپلیکیشن های نامعتبر و مشکوک خودداری نمایید.
• نگهداری رسیدها: تمامی رسیدهای واریز وجه، اعم از چاپی یا الکترونیکی، را تا زمان اطمینان کامل از صحت تراکنش و دریافت وجه توسط گیرنده اصلی، نزد خود نگه دارید. این رسیدها مهم ترین مستندات شما در صورت بروز مشکل خواهند بود.

نتیجه گیری

استرداد وجه کارت به کارت که به اشتباه به حساب دیگری واریز شده است، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند آگاهی دقیق از مبانی قانونی و رعایت مراحل مشخصی است. از اولین اقدام برای اطلاع رسانی به بانک تا تنظیم و تقدیم نمونه دادخواست استرداد وجه کارت به کارت در مراجع قضایی، هر گام باید با دقت و مستندسازی کامل صورت پذیرد.

مبنای اصلی این دعوا، قاعده دارا شدن بلاجهت در قانون مدنی است که تضمین می کند هیچ کس نباید بدون دلیل قانونی و به ضرر دیگری، دارا شود. مواد ۳۰۱، ۲۶۵ و ۳۰۳ قانون مدنی، ستون فقرات این دعوا را تشکیل می دهند و مسئولیت گیرنده وجه اشتباهی را حتی در صورت جهل او به عدم استحقاق، اثبات می کنند. این امر شامل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز می شود که از تاریخ مطالبه رسمی قابل احتساب است.

اقدام سریع از طریق بانک، ارسال اظهارنامه قضایی و در نهایت طرح دعوا در شورای حل اختلاف (تا ۱۰۰ میلیون تومان) یا دادگاه عمومی حقوقی (بیش از ۱۰۰ میلیون تومان)، به ترتیب گام های ضروری هستند. در طول این مسیر، خواهان باید اشتباه در واریز و عدم استحقاق خوانده را اثبات کند و می تواند برای تضمین اجرای حکم، درخواست تأمین خواسته نیز بنماید. برای فردی که به اشتباه وجهی را دریافت کرده نیز، بازگرداندن وجه از طریق بانک مبدأ برای جلوگیری از سوءاستفاده های حقوقی احتمالی، توصیه اکید می شود تا از مشکلات حقوقی آتی جلوگیری گردد.

پیچیدگی های حقوقی و نیاز به دقت در جمع آوری مستندات و تنظیم اوراق قضایی، اهمیت مشاوره با وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه را دوچندان می کند. با رعایت نکات حقوقی و اقدامات پیشگیرانه، می توان از بسیاری از این مشکلات اجتناب کرد و در صورت وقوع، با آگاهی کامل و استفاده از راهنمایی های حقوقی، برای احقاق حق خود اقدام نمود و در کمترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب دست یافت.