ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکی از مهم ترین مواد قانونی است که به جرم سرقت تعزیری می پردازد و شرایط خاصی را برای تشدید مجازات سارقین در نظر می گیرد. این ماده قانونی، مبنای رسیدگی به بسیاری از پرونده های سرقت غیر حدی در نظام حقوقی ایران است و فهم دقیق آن برای متخصصان حقوقی و عموم جامعه ضروری است.

جرم سرقت، یکی از کهن ترین جرایم شناخته شده در جوامع بشری است که از دیرباز مورد توجه قانون گذاران و فقها بوده است. در نظام حقوقی ایران، سرقت به دو دسته اصلی حدی و تعزیری تقسیم می شود. سرقت حدی، دارای شرایط خاص و سخت گیرانه ای است که در صورت احراز، مجازات حد (مانند قطع دست) را در پی دارد. اما در اکثر موارد، سرقت ها در دسته سرقت های تعزیری قرار می گیرند که مجازات آن ها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و با صلاحدید قاضی تعیین می شود.

ماده 656 قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیرات، به تشریح یکی از مصادیق مهم سرقت تعزیری پرداخته است. این ماده، زمانی کاربرد دارد که سرقت جامع شرایط حد نباشد، اما با یک یا چند مورد از شش شرط خاصی که در آن ذکر شده است، همراه باشد. اهمیت این ماده نه تنها در تعیین مجازات، بلکه در تفکیک آن از سایر انواع سرقت و جرایم مشابه نهفته است. درک جامع این ماده، به افراد عادی کمک می کند تا از حقوق خود آگاه شوند و متخصصین حقوقی را نیز در تحلیل دقیق پرونده ها و ارائه مشاوره یاری می رساند.

متن کامل و دقیق ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد:

«در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.»

این ماده قانونی، با توجه به تحولات و اصلاحات صورت گرفته، مبنای محکومیت بسیاری از سارقین است. لازم به ذکر است که با آخرین اصلاحات قوانین مجازات اسلامی، میزان حبس مقرر در این ماده می تواند متغیر باشد. بر اساس ماده (10) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، مجازات های حبس مقرر در مواد قانونی زیر یک سال، به حداقل یک سوم و مجازات های بیش از یک سال به نصف کاهش می یابد. بنابراین، مجازات حبس در ماده 656 که قبلاً از شش ماه تا سه سال بوده است، به از سه ماه تا یک سال و شش ماه تغییر یافته است. این تغییرات باید همواره مدنظر قرار گیرد تا مجازات فعلی و صحیح اعمال شود.

شرایط شش گانه ای که در ادامه ماده ذکر شده اند، عوامل تشدیدکننده مجازات محسوب می شوند که در صورت وجود هر یک از آن ها، سارق مشمول مجازات این ماده خواهد شد:

1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6. هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری موضوع ماده 656

برای تحقق جرم سرقت تعزیری موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی، همانند سایر جرایم، وجود سه رکن اصلی (قانونی، مادی و معنوی) ضروری است.

عنصر قانونی

عنصر قانونی این جرم، تصریح ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده به صراحت فعل مجرمانه، شرایط تحقق آن و مجازات مربوطه را تعیین کرده و مبنای قانونی برای جرم انگاری این نوع سرقت فراهم می آورد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم سرقت تعزیری موضوع ماده 656 شامل سه جزء اصلی است:

1. ربودن مال دیگری: این عبارت به معنای سلب و انتقال مال منقول متعلق به غیر، بدون رضایت مالک و به صورت پنهانی است. ربودن باید به نحوی باشد که مال از ید و اختیار مالک خارج شده و به تصرف سارق درآید. مال باید منقول باشد؛ یعنی قابلیت جابجایی داشته باشد. همچنین، مال باید متعلق به دیگری باشد؛ یعنی اگر سارق مال خودش را برباید، سرقت محقق نمی شود (مگر در موارد خاص مثل مال مرهونه یا مال توقیف شده).
2. عدم احراز شرایط حد: این مهم ترین تفاوت سرقت تعزیری با سرقت حدی است. سرقت حدی دارای شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه ای است که شامل مواردی مانند ربودن پنهانی از حرز، شکستن حرز، حد نصاب مالی (یک چهارم دینار طلا)، عدم وجود رابطه ابوت یا زوجیت، عدم اضطرار، و موارد دیگر می شود. اگر حتی یکی از این شرایط احراز نشود، سرقت از نوع حدی خارج شده و می تواند در صورت وجود شرایط دیگر، مشمول سرقت تعزیری قرار گیرد.
3. مقرون بودن به یکی از شرایط مندرج در ماده 656: این بخش به معنای آن است که عمل ربودن مال دیگری، علاوه بر عدم احراز شرایط حد، باید با حداقل یکی از شش شرط تشدیدکننده مجازات که در خود ماده 656 ذکر شده اند، همراه باشد. این شرایط در واقع عوامل تشدیدکننده هستند که در بخش بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی جرم سرقت تعزیری شامل دو بخش است:

1. سوء نیت عام (قصد ربودن مال): سارق باید با اراده و آگاهی کامل، قصد ربودن مال دیگری را داشته باشد. یعنی از انجام فعل ربایش آگاه باشد و آن را اراده کند.
2. سوء نیت خاص (قصد اضرار به مالک و تصرف مال): علاوه بر قصد ربودن، سارق باید قصد اضرار به مالک و تصرف غیرقانونی مال برای خود یا دیگری را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، هدف نهایی سارق، محروم کردن مالک از مالش و قرار دادن آن در حیطه تصرف خود یا شخص ثالث است. اگر سارق صرفاً قصد جابجایی موقت یا شوخی را داشته باشد و قصد تملک یا محرومیت دائمی مالک را نداشته باشد، عنصر سوء نیت خاص محقق نمی شود.

تحلیل جامع شرایط شش گانه تشدید مجازات در ماده 656

همانطور که پیشتر ذکر شد، ماده 656 شش شرط را برای تشدید مجازات سرقت تعزیری برشمرده است. در ادامه به تحلیل دقیق هر یک از این شرایط می پردازیم:

1. شرط اول: سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی، توابع آن، یا اماکن عمومی

این شرط به محل وقوع سرقت مربوط می شود و مکان هایی را شامل می گردد که دارای حساسیت بیشتر و نیاز به حمایت کیفری فزون تری هستند.

• تعریف محل سکنی و مهیا برای سکنی:
  • محل سکنی: به مکانی اطلاق می شود که افراد به طور معمول و مستمر در آن زندگی می کنند و از آن به عنوان اقامتگاه خود استفاده می کنند. این شامل خانه، آپارتمان، ویلا، و حتی چادر یا کانکس مسکونی می شود. هدف قانون گذار از تشدید مجازات در این مکان ها، حفظ امنیت و آرامش افراد در حریم خصوصی خود است.
  • مهیا برای سکنی: مکانی است که هنوز به طور کامل مورد سکونت قرار نگرفته، اما برای این منظور آماده شده یا در حال آماده سازی است. به عنوان مثال، یک ساختمان نیمه کاره که قرار است مسکونی شود، یا خانه ای که به تازگی تکمیل شده اما هنوز کسی در آن ساکن نشده است.
• مفهوم توابع آن:

  توابع محل سکنی شامل قسمت هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به محل سکونت متصل بوده و معمولاً در اختیار ساکنان آن قرار دارد. این می تواند شامل حیاط، پارکینگ، انباری متصل به واحد مسکونی، باغچه، بالکن، و حتی پشت بام باشد. معیار اصلی، پیوستگی عرفی و کاربری مرتبط با محل سکنی است.

• تشریح اماکن عمومی و مصادیق آن:

  اماکن عمومی، فضاهایی هستند که عموم مردم به آن ها دسترسی دارند یا می توانند داشته باشند. این اماکن نه تنها شامل فضاهای باز مانند خیابان و پارک می شود، بلکه فضاهای بسته مانند مساجد، حمام های عمومی، دکان ها، مغازه ها، بازارها، بیمارستان ها، مدارس و ادارات دولتی را نیز در بر می گیرد. رویه قضایی، دکان و مغازه را از مصادیق اماکن عمومی دانسته و سرقت از آن ها را مشمول این ماده می داند (همانند رای شماره 2479 شعبه 2 دیوان عالی کشور). هدف از تشدید مجازات در این اماکن، حفظ نظم و امنیت عمومی و حمایت از اموال افراد در فضاهای مشترک است.

2. شرط دوم: سرقت از محل محرز شده با درخت، بوته، پرچین، نرده و شکستن حرز

این شرط بر حفاظت طبیعی یا ساختگی از مال و اقدام سارق برای شکستن این حفاظت تأکید دارد.

• مفهوم حرز و محرز بودن مکان:

  حرز به مکانی گفته می شود که مال در آن از دید افراد پنهان و محفوظ نگه داشته شده باشد و عرفاً دلالت بر حفاظت و نگهداری مال کند. محرز بودن مکان در این ماده، فراتر از حرز به معنای سرقت حدی است. اینجا حرز ممکن است با موانع طبیعی یا ساده تری ایجاد شود. منظور از درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده حصارها و موانعی است که عرفاً برای حفاظت از یک مکان و اموال داخل آن در نظر گرفته شده اند، هرچند ممکن است به محکمی دیوار نباشند. این موارد جنبه احصایی ندارد و هر مانعی که اطراف محل را گرفته باشد، مشمول این بند قرار می گیرد.

• تحلیل شکستن حرز و مصادیق آن:

  شکستن حرز به معنای از بین بردن یا تخریب این موانع برای دسترسی به مال است. این شامل برش نرده، کندن بوته، تخریب پرچین، یا باز کردن غیرمجاز یک درب یا حصار می شود. حتی عبور از موانعی که عرفاً برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز تعبیه شده اند (مثل بالا رفتن از درختان یک باغ حصارکشی شده)، می تواند مصداق شکستن حرز محسوب شود.

3. شرط سوم: سرقت در شب

وقوع سرقت در ساعات شبانه به دلیل فراهم بودن بستر مناسب تر برای ارتکاب جرم و کاهش امکان شناسایی سارق، موجب تشدید مجازات است.

• تعریف شب از دیدگاه حقوقی:

  در عرف قضایی و حقوقی، شب معمولاً از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب روز بعد تعریف می شود. علت تشدید مجازات در سرقت شبانه، همانطور که ذکر شد، به دلیل کاهش دید، خلوت بودن معابر و اماکن، و در نتیجه دشواری کشف جرم و دستگیری سارق است که ریسک جرم را افزایش می دهد.

4. شرط چهارم: سرقت توسط دو نفر یا بیشتر (سرقت دسته جمعی)

تعدد سارقین به دلیل افزایش قدرت مجرمانه، احتمال بروز خشونت بیشتر و ایجاد ترس و وحشت فزون تر، موجب تشدید مجازات است.

• مفهوم تعدد سارقین و نحوه احراز آن:

  این شرط زمانی محقق می شود که دو نفر یا بیشتر با توافق و تبانی قبلی یا حتی بدون توافق صریح اما با همکاری و مشارکت هم، اقدام به سرقت نمایند. لزومی به دستگیری تمامی شرکا نیست؛ بلکه احراز دسته جمعی بودن سرقت برای دادگاه کافی است. مثلاً، ممکن است یکی از سارقین حین ارتکاب جرم دستگیر شود و شواهد و قرائن حاکی از مشارکت فرد یا افراد دیگری در سرقت باشد.

5. شرط پنجم: سرقت توسط مستخدم یا شاگرد یا کارگر از مال مخدوم یا مال دیگری در محل کار

این شرط به سوءاستفاده از موقعیت اعتماد و دسترسی سارق به مال اشاره دارد.

• تعریف مستخدم، شاگرد، کارگر و مخدوم:
  • مستخدم: فردی که به موجب قرارداد استخدام، خدماتی را برای دیگری (مخدوم) انجام می دهد.
  • شاگرد: فردی که زیر نظر استادکار یا کارفرما، حرفه یا مهارتی را می آموزد.
  • کارگر: کسی که در ازای دریافت مزد یا حقوق، کار فیزیکی یا ذهنی برای کارفرما انجام می دهد.
  • مخدوم: کارفرما یا کسی که دیگری برای او خدمت می کند.
• مصادیق محل کار:

  این محل شامل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه، انبار، و هر مکانی است که سارق به واسطه شغل خود به آن دسترسی دارد و مال از آنجا ربوده می شود. حتی اگر سارق همراه مخدوم خود به محلی دیگر رفته و از آنجا سرقت کند، این شرط محقق می شود. این شرط به نوعی حمایت از اعتماد مخدوم به مستخدم است.

• تحلیل روایات فقهی مرتبط با سرقت اجیر:

  در فقه اسلامی، در مورد سرقت اجیر (کسی که اجیر شده) روایاتی وجود دارد که حد سرقت را در مورد آنان منتفی می داند و آنان را خائن تلقی می کند نه سارق حدی. به عنوان مثال، از امام صادق (ع) روایت شده است که اگر مردی، شخصی را اجیر کند و وی از خانه او دزدی کند، دست او قطع نمی شود، زیرا او امین است و سارق حدی محسوب نمی شود، بلکه خائن است. این مبانی فقهی، در قانون مجازات اسلامی نیز بازتاب یافته و باعث شده است که سرقت اجیر یا مستخدم، هرچند مشمول حد نمی شود، اما به دلیل سوءاستفاده از اعتماد، به عنوان یک سرقت تعزیری مشدد مورد مجازات قرار گیرد.

6. شرط ششم: سرقت توسط اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و هر کس که به اقتضای شغل اموالی در دسترس اوست

این شرط نیز به سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امانت داری سارق مربوط می شود.

• مصادیق افراد مشمول این شرط:

  این بند شامل مدیران، متصدیان، کارکنان هتل ها، مسافرخانه ها، کاروانسراها و به طور کلی هر کسی است که به واسطه شغل خود، اموالی را در دسترس دارد و از این موقعیت برای سرقت استفاده می کند. این افراد به دلیل ماهیت شغلشان، امین اموال دیگران (مانند مسافران) محسوب می شوند.

• تفاوت این شرط با خیانت در امانت:

  تفاوت اصلی این است که در خیانت در امانت، مال با رضایت مالک به امین سپرده می شود و امین پس از تصرف قانونی، به آن خیانت می کند (مانند تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن). اما در این نوع سرقت (بند 6 ماده 656)، فرد بدون رضایت مالک اقدام به ربودن می کند، هرچند مال در دسترس او بوده است. در واقع، در سرقت، عنصر ربودن (سلب پنهانی مال از ید مالک) وجود دارد، در حالی که در خیانت در امانت، مال به طور قانونی در اختیار امین قرار گرفته است.

مجازات تعیین شده در ماده 656 قانون مجازات اسلامی

همان طور که در متن ماده ذکر شد، مجازات سرقت تعزیری مشمول ماده 656، حبس و شلاق است که میزان دقیق آن پس از آخرین اصلاحات قانونی، به شرح زیر است:

• حبس: از سه ماه تا یک سال و شش ماه (با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری). پیش از این اصلاحیه، میزان حبس از شش ماه تا سه سال بود.
• شلاق: تا 74 ضربه شلاق تعزیری.

قاضی در تعیین مجازات، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص پرونده، شخصیت سارق، میزان خسارت وارده، و سایر عوامل مؤثر، می تواند میزان حبس و شلاق را در محدوده قانونی تعیین کند. این اختیاری بودن، به قاضی امکان می دهد تا عدالت را به بهترین شکل ممکن اجرا نماید.

نکات توضیحی تفسیری، دکترین حقوقی و رویه های قضایی برجسته

در مورد ماده 656، دیدگاه های حقوقدانان و رویه های قضایی نقش مهمی در تفسیر و اجرای صحیح آن دارند.

• دیدگاه های حقوقدانان: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که شرایط شش گانه مذکور در ماده 656، عوامل عینی تشدید مجازات هستند، به جز بندهای 4، 5 و 6 که بیشتر به اوضاع و احوال شخصی سارق یا رابطه او با مال مربوط می شوند. این تفکیک، در تحلیل حقوقی جرم و تعیین مسئولیت سارقین اهمیت دارد.
• آراء وحدت رویه و آرای مهم دیوان عالی کشور: رویه های قضایی، به ویژه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نقش تعیین کننده ای در تبیین ابهامات قانونی دارند. به عنوان مثال، در خصوص اماکن عمومی همانطور که پیشتر اشاره شد، شعب دیوان عالی کشور بر این عقیده اند که دکان و مغازه از مصادیق آن هستند. همچنین، دیوان عالی کشور تأکید کرده است که دادگاه ها نباید بدون احراز وجود یکی از شرایط شش گانه این ماده، حکم صادر کنند. این موضوع نشان دهنده لزوم رعایت دقیق نص قانون و شرایط تشدید مجازات است.
• عدم لزوم دستگیری تمامی شرکا در سرقت دسته جمعی: در مورد بند چهارم ماده 656 (سرقت توسط دو نفر یا بیشتر)، رویه قضایی بر این است که لزومی به دستگیری تمامی شرکا نیست و صرف احراز دسته جمعی بودن سرقت برای دادگاه کفایت می کند. این بدان معناست که حتی اگر یک سارق دستگیر شود، اما شواهد نشان دهد که او با همدستی فرد یا افراد دیگری اقدام به سرقت کرده، باز هم این بند قابل اعمال است.

مستندات فقهی مرتبط

مبنای بسیاری از قوانین کیفری اسلامی، از جمله ماده 656، فقه امامیه است. در فقه، شرایط اجرای حد سرقت بسیار سخت گیرانه است و در صورت عدم احراز حتی یک شرط، حد جاری نمی شود و مجازات تعزیری جایگزین آن می گردد.

همانطور که در بخش مربوط به سرقت توسط مستخدم اشاره شد، روایات متعددی در خصوص عدم اجرای حد سرقت برای اجیر یا مهمان وجود دارد. این روایات بر این اساس استوارند که این افراد به نوعی امین محسوب می شوند و در صورت ربودن مال، بیشتر جنبه خیانت مطرح است تا سرقت حدی. به عنوان مثال، امام باقر (ع) در روایتی فرموده اند که مهمان اگر مرتکب سرقت شود دستش قطع نمی شود، اما اگر مهمانِ مهمان مرتکب این عمل شود دستش قطع می شود. این تمایزات فقهی، به قانون گذار اجازه می دهد تا در موارد خاصی که شرایط حد سرقت به طور کامل محقق نمی شود، اما عمل مجرمانه همچنان شایسته مجازات است، از مجازات تعزیری استفاده کند. ماده 656 نیز با در نظر گرفتن این مبانی فقهی، سعی در پوشش دادن خلاءهای قانونی و حمایت از امنیت مالی افراد در شرایط خاص دارد.

مقایسه و تمایز ماده 656 با سایر جرایم مرتبط

برای درک کامل ماهیت ماده 656، تمایز آن با سایر جرایم مرتبط، از جمله سایر مواد مربوط به سرقت و جرم خیانت در امانت، ضروری است.

تفاوت با سرقت حدی

اصلی ترین معیار تمایز، عدم احراز شرایط حد در سرقت تعزیری است. سرقت حدی، طبق مواد 267 تا 278 قانون مجازات اسلامی (بخش حدود)، دارای 14 شرط بسیار دقیق است که شامل مواردی نظیر ربودن پنهانی مال از حرز، شکستن حرز توسط سارق، حد نصاب مالی (یک چهارم دینار طلا)، عدم وجود رابطه ابوت، عدم اضطرار، و موارد دیگر می شود. اگر حتی یکی از این شرایط محقق نشود، سرقت از نوع حدی خارج شده و تحت عنوان سرقت تعزیری مورد رسیدگی قرار می گیرد. ماده 656، دقیقاً یکی از مصادیق بارز سرقت تعزیری است که با وجود عدم احراز حد، به دلیل وجود شرایط تشدیدکننده، مجازات سنگین تری نسبت به سرقت های تعزیری ساده تر دارد.

تفاوت با ماده 651 قانون مجازات اسلامی (سرقت مشدد)

ماده 651 ق.م.ا (تعزیرات)، به سرقت هایی می پردازد که با پنج شرط خاص همراه باشند و دارای مجازات سنگین تری (حبس از پنج تا ده سال و تا 74 ضربه شلاق) هستند. این شرایط عبارتند از: سرقت در شب، توسط دو نفر یا بیشتر، یک یا چند نفر از آن ها اسلحه داشته باشند، از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید و وسایل مخصوص باز کردن را به کار برده باشند و در نهایت، حین سرقت به کسی آزار رسانده باشند یا تهدید به آزار کرده باشند. تفاوت اصلی با ماده 656 در آن است که ماده 651 شرایط تشدیدکننده بسیار بیشتری را به طور تجمعی لازم می داند، در حالی که ماده 656 وجود حداقل یکی از شش شرط خود را کافی می داند.

تفاوت با مواد 657 و 661 قانون مجازات اسلامی (سرقت های خفیف تر)

این مواد به سرقت هایی با شرایط خفیف تر یا فقدان شرایط تشدیدکننده می پردازند. به عنوان مثال، ماده 661 ق.م.ا (تعزیرات) به سرقت های ساده ای اشاره دارد که فاقد هرگونه شرایط تشدیدکننده هستند و مجازات خفیف تری دارند. ماده 657 نیز به خرید یا مخفی کردن اموال مسروقه می پردازد. تمایزگذاری با ماده 656 بر اساس وجود یا عدم وجود شرایط شش گانه مذکور در ماده 656 است.

تفاوت با خیانت در امانت

تفاوت اساسی بین سرقت و خیانت در امانت در عنصر ربودن و تصرف است. در خیانت در امانت (ماده 674 ق.م.ا)، مال به صورت قانونی و با رضایت مالک به متهم (امین) سپرده می شود و امین با سوءاستفاده از اعتماد مالک، در مال او تصرف غیرقانونی می کند (مانند تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن). اما در سرقت (از جمله ماده 656)، مال بدون رضایت مالک و به صورت پنهانی از ید او خارج و ربوده می شود. حتی در مواردی که مال در دسترس سارق است (مانند بند 5 و 6 ماده 656)، سارق بدون رضایت و با قصد اضرار و تملک، مال را از تصرف مالک خارج می کند، نه اینکه آن را که قبلاً به امانت به او سپرده شده بود، تصاحب کند.

ارتباط با ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا

ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/1/23، یک قانون خاص است که به سرقت کالاهایی می پردازد که توسط متصدیان حمل و نقل (مانند رانندگان، کمک رانندگان، راهنما و سردفتر و …) به آن ها سپرده شده است. این ماده مقرر می دارد: «هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای مذکور را سرقت نماید، اگر جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می شود.» این ماده، به دلیل خاص بودن موضوع و حمایت از امنیت حمل و نقل کالا، مجازات سنگین تری نسبت به ماده 656 دارد و در واقع یک قانون خاص برای نوعی از سرقت توسط امین محسوب می شود.

سوالات متداول

آیا سرقت از خودرو مشمول ماده 656 می شود؟

بله، سرقت از خودرو در شرایطی که در محل های عمومی (مثل خیابان یا پارکینگ عمومی) یا در شب رخ دهد و سایر شرایط ماده 656 را داشته باشد، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر خودرو در شب از خیابان به سرقت رود، با احراز شرط سوم (سرقت در شب) و سایر ارکان، جرم مطابق ماده 656 قابل پیگیری است. همچنین اگر لوازم داخل خودرو در محل سکنی یا توابع آن به سرقت رود، می تواند مشمول بند اول باشد.

آیا گذشت شاکی در جرم سرقت ماده 656 تأثیری بر مجازات دارد؟

جرم سرقت، چه حدی و چه تعزیری (از جمله موضوع ماده 656)، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات عمومی (حبس و شلاق) متوقف نمی شود. با این حال، گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات، مورد توجه قاضی قرار گیرد و قاضی می تواند با استناد به آن، مجازات را در حداقل های قانونی یا با استفاده از نهادهایی مانند تعلیق مجازات، تخفیف دهد.

حداقل و حداکثر مجازات قابل انتظار در سرقت مشمول ماده 656 چیست؟

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل مجازات حبس سه ماه و حداکثر آن یک سال و شش ماه است. علاوه بر حبس، تا 74 ضربه شلاق نیز تعیین می شود. قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، شخصیت متهم، سابقه کیفری، میزان خسارت و سایر عوامل، مجازات را در این محدوده تعیین می کند.

آیا شروع به جرم سرقت تعزیری نیز مجازات دارد؟

شروع به جرم در جرایم تعزیری، اصولاً مجازات ندارد، مگر اینکه در قانون به طور خاص برای آن جرم، مجازات شروع به جرم پیش بینی شده باشد. در مورد سرقت تعزیری موضوع ماده 656، قانون گذار مجازاتی برای شروع به جرم پیش بینی نکرده است. بنابراین، صرف شروع به سرقت که منجر به ربایش مال نشده باشد، مجازاتی در پی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال انجام شده در مرحله شروع به جرم، خود تشکیل یک جرم مستقل (مانند تخریب، ورود به عنف و …) را بدهند.

سرقت از منزل اقوام و آشنایان مشمول کدام ماده است؟

سرقت از منزل اقوام و آشنایان، در صورتی که جامع شرایط حد نباشد و یکی از شروط ماده 656 را داشته باشد (مثلاً در شب اتفاق افتاده باشد یا از محل سکنی بوده باشد)، مشمول همین ماده خواهد شد. رابطه خویشاوندی، تنها در سرقت حدی (در صورت رابطه ابوت) مانع اجرای حد است، اما در سرقت تعزیری به طور خودکار مانع تحقق جرم یا تشدید مجازات نیست و تنها می تواند در برخی موارد به عنوان یکی از اوضاع و احوال خاص در تخفیف یا تشدید مجازات، توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد.

آیا سرقت بدون استفاده از زور و تهدید می تواند مشمول این ماده شود؟

بله، ماده 656 به سرقت های بدون زور و تهدید (موسوم به سرقت تعزیری ساده تر) که با یکی از شروط شش گانه همراه هستند، می پردازد. در واقع، اگر سرقت با زور و تهدید همراه باشد، معمولاً مشمول مواد دیگری مانند ماده 652 (سرقت مقرون به آزار یا همراه با اسلحه) یا ماده 653 (سرقت مسلحانه در شب) خواهد شد که مجازات های به مراتب سنگین تری دارند. بنابراین، سرقت موضوع ماده 656 می تواند بدون استفاده از خشونت یا تهدید انجام شود.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یکی از مواد کلیدی در حوزه جرایم علیه اموال است که به سرقت های تعزیری خاصی می پردازد. این ماده با تعیین شش شرط تشدیدکننده، سعی در حمایت بیشتر از امنیت مالی افراد در مکان ها و شرایط خاص دارد. فهم دقیق ارکان جرم و مصادیق هر یک از این شرایط، نه تنها برای حقوقدانان و دانشجویان حقوق، بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر چنین پرونده هایی شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیچیدگی های پرونده های سرقت، به ویژه در تمایز میان انواع سرقت (حدی و تعزیری) و تفاوت آن با جرایم مشابه مانند خیانت در امانت، لزوم دقت فراوان در رسیدگی را گوشزد می کند. از آنجایی که تفسیر قوانین و تطبیق آن ها با مصادیق عینی، نیازمند دانش و تجربه تخصصی است، در مواجهه با پرونده های سرقت، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، اکیداً توصیه می شود که با یک وکیل متخصص در امور کیفری و جزایی مشورت نمایید. آگاهی از قانون و پیشگیری از ارتکاب جرم، همواره بهترین راهکار برای حفظ آرامش و امنیت در جامعه است.

منابع و مراجع

• قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 با آخرین اصلاحیه ها).
• قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399/02/23).
• کتب دکترین حقوق جزای اختصاصی (مانند دکتر میرمحمد صادقی، دکتر اردبیلی، و دکتر گلدوزیان).
• مجموعه قوانین و مقررات مرتبط.
• آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نشریات حقوقی معتبر.