افزایش خواسته در شورای حل اختلاف

افزایش خواسته در شورای حل اختلاف به معنای افزایش میزان یا حجم خواسته اولیه مطرح شده در دادخواست است، نه اضافه کردن دعوایی جدید. این اقدام با رعایت شرایط قانونی نظیر ارتباط کامل با دعوای اصلی، وحدت منشأ و در مهلت مقرر (اولین جلسه دادرسی) امکان پذیر است و می تواند بر صلاحیت شورا و هزینه های دادرسی تأثیر بگذارد.

نظام قضایی ایران، سازوکارهای متعددی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی پیش بینی کرده است که یکی از مراجع مهم در این حوزه، شورای حل اختلاف است. این شوراها با هدف تسهیل دسترسی به عدالت و رسیدگی سریع تر به دعاوی با نصاب مشخص، نقش بسزایی ایفا می کنند. در جریان رسیدگی به یک دعوا، ممکن است خواهان به دلایل مختلفی نیاز به تغییر یا افزایش خواسته اولیه خود داشته باشد. افزایش خواسته یکی از حقوقی است که قانونگذار برای خواهان در نظر گرفته و به وی امکان می دهد تا در صورت لزوم، دعوای خود را متناسب با واقعیات و مستندات جدید، ترمیم و تکمیل کند.

با این حال، اعمال این حق در شورای حل اختلاف، به دلیل ماهیت و محدودیت های صلاحیتی این نهاد، دارای ابعاد ویژه ای است که شناخت دقیق آن ها برای خواهان ها، وکلا، مشاوران حقوقی و دانشجویان رشته حقوق ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی شرایط، نحوه اقدام و آثار قانونی افزایش خواسته در شورای حل اختلاف می پردازد و تمایز آن را با مفاهیم مشابه حقوقی تبیین می کند تا خوانندگان با آگاهی کامل بتوانند در خصوص دعوای خود تصمیم گیری نمایند.

آشنایی با مفهوم افزایش خواسته در نظام حقوقی ایران

در هر دعوای حقوقی، «خواسته» به آنچه خواهان از دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده طلب می کند، اطلاق می شود. این خواسته، محدوده رسیدگی مرجع قضایی را تعیین کرده و صدور رأی نهایی نیز در چارچوب همان خواسته صورت می پذیرد. در طول فرایند دادرسی، ممکن است خواهان به دلایل گوناگون، مانند کشف مستندات جدید، تغییر در میزان خسارت یا اشتباه در برآورد اولیه، قصد افزایش حجم یا مبلغ خواسته خود را داشته باشد.

تعریف دقیق افزایش خواسته

«افزایش خواسته» عبارت است از اضافه کردن به مقدار یا میزان همان خواسته اولیه که در دادخواست تصریح شده است. نکته حائز اهمیت این است که افزایش خواسته، به معنای طرح دعوای جدید یا افزودن عنوان دیگری به خواسته های پیشین نیست؛ بلکه تنها در خصوص همان خواسته موجود و از جنس آن، حجم یا مبلغ بیشتری مطالبه می شود. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه مبلغ 100 میلیون ریال را درخواست کرده باشد، افزایش خواسته می تواند به معنای تغییر این مبلغ به 150 میلیون ریال باشد، مشروط بر اینکه منشأ و ارتباط خواسته حفظ شود.

تمایز مفاهیم مشابه

در قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر افزایش خواسته، مفاهیم مشابه دیگری نیز وجود دارند که هر یک دارای شرایط و آثار حقوقی متفاوتی هستند. عدم تفکیک صحیح این مفاهیم می تواند منجر به تضییع حقوق خواهان یا پیچیدگی های دادرسی شود.

افزایش خواسته در مقابل کاهش خواسته

«کاهش خواسته» به معنای کم کردن از میزان یا مبلغ خواسته اولیه است. برخلاف افزایش خواسته که دارای محدودیت های زمانی و شرایط خاصی است، کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی و تا پیش از ختم آن امکان پذیر است. این تفاوت در سهولت و انعطاف پذیری، کاهش خواسته را از افزایش آن متمایز می کند.

افزایش خواسته در مقابل تغییر خواسته

«تغییر خواسته» به معنای حذف خواسته اولیه و جایگزینی آن با یک خواسته جدید است. در این حالت، ماهیت دعوا به کلی دگرگون می شود. برای مثال، اگر خواسته اولیه «خلع ید» بوده و سپس به «مطالبه اجرت المثل» تغییر یابد، این یک تغییر خواسته است. تغییر خواسته نیز مانند افزایش خواسته، مشروط به وجود ارتباط کامل و وحدت منشأ با خواسته اصلی و اعلام آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

افزایش خواسته در مقابل دعوای اضافی

این تمایز از اهمیت بالایی برخوردار است. «دعوای اضافی» به معنای طرح یک دعوای کاملاً جدید و مستقل در کنار دعوای اصلی است که ممکن است با آن ارتباط کامل یا وحدت منشأ داشته باشد. تفاوت های اساسی بین این دو عبارتند از:

• ماهیت: افزایش خواسته، به همان خواسته اولیه مربوط می شود، در حالی که دعوای اضافی، دعوایی جدید است.
• نیاز به تقدیم دادخواست: افزایش خواسته می تواند شفاهی یا با لایحه کتبی انجام شود، اما دعوای اضافی مستلزم تقدیم دادخواست مستقل و پرداخت هزینه دادرسی جداگانه است.
• مهلت طرح: هر دو تا پایان اولین جلسه دادرسی قابل طرح هستند، اما دعوای اضافی به دلیل استقلال، شرایط خاص خود را دارد.
• قلمرو: افزایش خواسته عمدتاً در دعاوی مالی مطرح می شود، در حالی که دعوای اضافی هم در دعاوی مالی و هم غیرمالی امکان پذیر است.

برای روشن تر شدن تمایز این مفاهیم، جدول زیر می تواند مفید باشد:

مولفه	افزایش خواسته	کاهش خواسته	تغییر خواسته	دعوای اضافی
تعریف	افزودن به حجم/مبلغ خواسته اولیه	کم کردن از حجم/مبلغ خواسته اولیه	جایگزینی خواسته اولیه با خواسته جدید	طرح دعوای جدید و مستقل در کنار دعوای اصلی
مهلت	تا پایان اولین جلسه دادرسی (بدوی)	تا پایان دادرسی (تمام مراحل)	تا پایان اولین جلسه دادرسی (بدوی)	تا پایان اولین جلسه دادرسی (بدوی)
نیاز به دادخواست	خیر (شفاهی یا لایحه)	خیر (شفاهی یا لایحه)	خیر (شفاهی یا لایحه)	بله (تقدیم دادخواست جدید)
مرجع	مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی	مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی	مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی	مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی (با شرایط)
قلمرو	اغلب مالی	مالی و غیرمالی	مالی و غیرمالی	مالی و غیرمالی

مبنای قانونی و شرایط عمومی افزایش خواسته (ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی)

مبنای قانونی افزایش خواسته در نظام حقوقی ایران، ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م) است. این ماده به صراحت شرایطی را برای اعمال این حق تعیین کرده است.

شرح ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

این ماده به وضوح بیان می دارد که در حالی که کاهش خواسته در هر مرحله ای از دادرسی مجاز است، افزایش خواسته یا تغییر آن تنها با سه شرط مشخص امکان پذیر خواهد بود. این شروط برای حفظ پایداری دادرسی و جلوگیری از اطاله آن وضع شده اند.

شرایط سه گانه اساسی افزایش خواسته

1. مهلت مقرر: تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط در مرحله بدوی)

یکی از مهمترین محدودیت های زمانی برای افزایش خواسته، الزام به اعلام آن «تا پایان اولین جلسه دادرسی» است. این مهلت تنها در مرحله بدوی (نخستین) دادرسی اعتبار دارد و در مراحل تجدیدنظر یا واخواهی، امکان افزایش خواسته وجود نخواهد داشت. هدف از این قاعده، جلوگیری از طرح خواسته های جدید در مراحل بالاتر و تأمین ثبات در رسیدگی است. اعلام افزایش خواسته می تواند به صورت شفاهی در جلسه دادرسی و با درخواست ثبت در صورتجلسه، یا به صورت کتبی از طریق تقدیم لایحه به مرجع رسیدگی کننده صورت گیرد.

2. ارتباط کامل: خواسته افزایش یافته باید با دعوای اصلی کاملاً مرتبط باشد

شرط دوم، وجود «ارتباط کامل» بین خواسته اصلی و خواسته افزایش یافته است. ارتباط کامل به معنای آن است که نتیجه یکی از دعاوی (اعم از اصلی یا اضافه شده) در دعوای دیگر تأثیر مستقیم داشته باشد یا به نحوی به هم وابسته باشند. این ارتباط نباید صرفاً یک رابطه ظاهری یا موضوعی باشد، بلکه باید به گونه ای باشد که رسیدگی به یکی بدون دیگری ناقص باشد.

برای مثال، در دعوای «خلع ید» یک ملک، افزایش خواسته به «مطالبه اجرت المثل ایام تصرف» از همان ملک، دارای ارتباط کامل است، زیرا هر دو از واقعه تصرف غیرقانونی ناشی شده و به یک مال واحد مربوط می شوند. اما مطالبه اجرت المثل ملک دیگری که خوانده تصرف کرده است، فاقد این ارتباط خواهد بود.

3. وحدت منشأ: منشأ خواسته جدید و اولیه باید واحد باشد

شرط سوم، «وحدت منشأ» است. این بدان معناست که منبع یا سبب حقوقی ایجاد هر دو خواسته (اصلی و افزایش یافته) باید یکی باشد. منشأ دعوا می تواند یک عمل حقوقی (مانند عقد قرارداد) یا یک واقعه حقوقی (مانند غصب یا اتلاف) باشد. وجود وحدت منشأ تضمین می کند که افزایش خواسته، صرفاً گسترش همان دعوای اولیه است و نه طرح یک دعوای کاملاً متفاوت.

به عنوان نمونه، اگر خواهان بر اساس یک قرارداد اجاره، مطالبه اجور معوقه را مطرح کرده باشد، می تواند مبلغ اجور معوقه را افزایش دهد، زیرا منشأ هر دو خواسته (اولیه و افزایش یافته) همان قرارداد اجاره است. اما اگر بخواهد اجور معوقه ملک دیگری را که بر اساس قرارداد دیگری اجاره داده شده است، به این دعوا اضافه کند، این اقدام به دلیل عدم وحدت منشأ، امکان پذیر نخواهد بود.

توضیح تکمیلی: دارا بودن ارتباط کامل به معنای آن است که نتیجه یک دعوی مؤثر در دعوای دیگر باشد و وحدت منشأ یعنی هر دو دعوی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی ناشی شده باشد. رعایت این سه شرط، لازمه پذیرش قانونی افزایش خواسته است و در صورت عدم تحقق هر یک، مرجع رسیدگی کننده به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ابعاد ویژه افزایش خواسته در شورای حل اختلاف

افزایش خواسته در شورای حل اختلاف، علاوه بر شرایط عمومی ذکر شده در ماده 98 ق.آ.د.م، با چالش ها و ملاحظات خاصی روبرو است که ناشی از ماهیت و صلاحیت های محدود این نهاد است.

صلاحیت شورای حل اختلاف و نصاب مالی

شورای حل اختلاف، بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره های آن، دارای صلاحیت های مالی و غیرمالی مشخصی است. یکی از مهمترین محدودیت های شورا، نصاب مالی در رسیدگی به دعاوی است. در حال حاضر، این نصاب برای دعاوی مالی تا سقف معینی (مثلاً 200 میلیون ریال یا همان 20 میلیون تومان) تعیین شده است. در دعاوی مالی، تعیین بهای خواسته و چگونگی آن از اهمیت حیاتی برخوردار است، زیرا می تواند مستقیماً بر صلاحیت شورا تأثیر بگذارد.

تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف بیان می دارد: «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع به رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته تعیین خواهد شد.» این تبصره نشان می دهد که شورای حل اختلاف موظف است قبل از ورود به ماهیت دعوا، از صلاحیت خود در مورد بهای خواسته اطمینان حاصل کند.

چالش تغییر صلاحیت شورا با افزایش خواسته

بزرگترین چالش در افزایش خواسته در شورای حل اختلاف، سناریویی است که خواسته اولیه در صلاحیت شورا باشد، اما با افزایش آن، مبلغ کل خواسته از نصاب صلاحیت شورا فراتر رود. برای مثال، اگر خواسته اولیه مطالبه 150 میلیون ریال باشد و خواهان آن را به 250 میلیون ریال افزایش دهد، این مبلغ از نصاب 200 میلیون ریالی شورا (اگر نصاب مربوطه 200 میلیون ریال باشد) تجاوز می کند.

در چنین مواردی، تکلیف قانونی شورا، صدور «قرار عدم صلاحیت» و ارسال پرونده به دادگاه عمومی حقوقی صالح است. این اتفاق باید قبل از شروع رسیدگی قضایی در شورا رخ دهد. مفهوم «شروع رسیدگی» در شورا، با توجه به ماهیت مصالحه محور و کمتر تشریفاتی آن، محل بحث و تفسیر بوده است.

بر اساس نظریات قضایی و رویه جاری، جلسات مقدماتی صلح و سازش که ممکن است بدون حضور قاضی شورا و صرفاً با حضور اعضا برگزار شود، به عنوان «شروع رسیدگی» محسوب نمی شود. شروع رسیدگی زمانی تحقق می یابد که قاضی شورا به طور رسمی وارد ماهیت دعوا شده و رسیدگی قضایی را آغاز کرده باشد. بنابراین، تا زمانی که قاضی شورا پرونده را بررسی نکرده و رأساً وارد مرحله قضایی نشده، امکان تغییر و افزایش خواسته که به تغییر صلاحیت منجر شود، وجود دارد و شورا مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد بود. در غیر این صورت، یعنی اگر پس از شروع رسیدگی ماهیتی، خواسته افزایش یابد و از نصاب شورا فراتر رود، دادگاه بدوی می بایست آن را مورد توجه قرار دهد. نظریه نشست قضایی مورخ 1401/09/12 در شهر تهران، این مفهوم را بیشتر تبیین می کند.

مهلت افزایش خواسته در شورا

مانند دادگاه های عمومی، مهلت افزایش خواسته در شورای حل اختلاف نیز «تا پایان اولین جلسه دادرسی» است. تبیین «اولین جلسه دادرسی» در رویه شوراهای حل اختلاف با توجه به تأکید بر صلح و سازش می تواند کمی متفاوت باشد. معمولاً منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه ای است که برای رسیدگی ماهوی و قضایی (با حضور قاضی شورا) تشکیل می شود و نه صرفاً جلسات توجیهی یا مصالحه اولیه.

موارد عدم امکان افزایش خواسته در شورا

افزایش خواسته در تمامی شرایط و مراحل امکان پذیر نیست:

• در مرحله تجدیدنظر یا واخواهی: مطابق با ماده 349 ق.آ.د.م که مقرر می دارد «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید»، افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر یا واخواهی مطلقاً امکان پذیر نیست.
• در مواردی که افزایش خواسته ماهیت دعوای اضافی داشته باشد: همانطور که پیشتر توضیح داده شد، اگر خواهان قصد افزودن یک خواسته کاملاً جدید و مستقل را داشته باشد (مثلاً مطالبه وجه دو فقره چک مختلف از یک خوانده که هر یک منشأ مستقلی دارند)، این اقدام «دعوای اضافی» تلقی شده و نه «افزایش خواسته». دعوای اضافی مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است و نمی توان آن را در قالب افزایش خواسته در شورا مطرح کرد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2653 مورخ 1389/09/28 به این نکته اشاره دارد.

نحوه عملی اقدام برای افزایش خواسته در شورا

خواهان می تواند برای افزایش خواسته خود در شورای حل اختلاف، از دو روش اصلی استفاده کند که هر دو در اولین جلسه دادرسی و در مرحله بدوی باید صورت پذیرند.

روش های اعلام

1. به صورت شفاهی در جلسه دادرسی: خواهان می تواند در جریان اولین جلسه رسمی دادرسی که با حضور قاضی شورا تشکیل می شود، به صورت شفاهی درخواست افزایش خواسته خود را مطرح کند. در این صورت، لازم است که از قاضی شورا یا منشی جلسه درخواست شود تا این موضوع در صورتجلسه دادرسی قید و به امضای طرفین برسد. ثبت دقیق افزایش خواسته در صورتجلسه، جنبه رسمی به آن می بخشد و از بروز اختلافات آتی جلوگیری می کند.
2. با تقدیم لایحه کتبی: روش مرسوم تر و دقیق تر، تقدیم یک لایحه کتبی به شورای حل اختلاف است. در این لایحه، خواهان باید به صراحت و با ذکر جزئیات، میزان و دلایل افزایش خواسته را تشریح کند. تقدیم لایحه، مستندسازی دقیق تری را فراهم می آورد و از ابهامات احتمالی جلوگیری می نماید. لایحه باید قبل از پایان اولین جلسه دادرسی به دبیرخانه شورا تحویل داده شود.

هزینه دادرسی

یکی از الزامات مهم در افزایش خواسته، پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی برای مبلغ اضافه شده است. هزینه دادرسی بر اساس بهای خواسته تعیین می شود و با افزایش این بها، خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی جدید (تفاوت مبلغ اولیه و مبلغ افزایش یافته) اقدام کند. این پرداخت نیز باید در مهلت مقرر و قبل از پایان اولین جلسه دادرسی صورت گیرد.

عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی دارای تبعات حقوقی است. در صورت عدم پرداخت، مرجع رسیدگی کننده (شورای حل اختلاف) ابتدا اخطار رفع نقص صادر می کند. اگر خواهان در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی اقدام نکند، خواسته اضافی یا حتی کل دادخواست (بر اساس نظرات متفاوت حقوقی) ممکن است رد شود. این موضوع نشان دهنده اهمیت رعایت تشریفات مالی در کنار تشریفات ماهوی است.

«در صورتی که خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را افزایش دهد و سپس دفتر دادگاه برای پرداخت هزینه دادرسی به میزان افزوده شده، اخطار رفع نقص صادر نماید و خواهان در فرجه قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند، نظراکثریت معتقد است که صرفاً نسبت به میزان خواسته افزوده شده، قرار ردّ دفتر صادر می شود و خواسته اولیه به قوت خود باقی است. اما نظر اقلیت، موضوع را به تمام خواسته تسری داده و قرار ردّ کل دادخواست را صادر می کند.»

آثار حقوقی و تبعات افزایش خواسته در شورا

تصمیم به افزایش خواسته، علاوه بر جنبه های شکلی و مهلت های قانونی، دارای آثار حقوقی مهمی است که بر روند دادرسی و حقوق طرفین تأثیر می گذارد.

گسترش محدوده رسیدگی

با اعلام و پذیرش قانونی افزایش خواسته، محدوده رسیدگی شورای حل اختلاف گسترش می یابد و شورا مکلف به رسیدگی به کل خواسته (هم خواسته اولیه و هم بخش افزایش یافته) می شود. این بدان معناست که شورا باید در مورد تمامی ابعاد خواسته جدید، دلایل و مستندات ارائه شده را بررسی کرده و در نهایت، رأی خود را بر اساس مجموعه خواسته اولیه و افزایش یافته صادر کند. هرگونه بی توجهی به بخش افزایش یافته می تواند منجر به نقص در رسیدگی و اعتراض در مراحل بعدی شود.

حق دفاع خوانده

یکی از اصول بنیادین دادرسی، اصل «تناظر» یا «حق دفاع» است. با افزایش خواسته، حقوق خوانده متأثر می شود، چرا که وی باید در برابر ادعای جدید خواهان، فرصت دفاع داشته باشد. لذا، در صورت افزایش خواسته، لازم است که این موضوع به خوانده اطلاع رسانی شود.

• اگر خوانده در جلسه دادرسی که خواسته افزایش یافته، حضور نداشته باشد، شورا مکلف است جهت رعایت حق دفاع وی، جلسه دادرسی را تجدید کرده و از طریق ابلاغ مجدد، موضوع افزایش خواسته را به اطلاع او برساند تا خوانده بتواند دفاعیات لازم را تهیه کند.
• حتی اگر خوانده حاضر باشد اما به دلیل ماهیت خواسته افزایش یافته، آمادگی دفاع نداشته باشد، شورا باید فرصت کافی برای دفاع به او بدهد و در صورت لزوم، جلسه را تجدید کند.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/1497 مورخه 1395/06/28 تأکید می کند: «در صورت افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضاء دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود.»

تأثیر بر قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی

افزایش خواسته می تواند بر قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از سوی شورای حل اختلاف تأثیرگذار باشد. اگر با افزایش خواسته، مجموع مبلغ مورد مطالبه از نصاب تجدیدنظرخواهی شورای حل اختلاف فراتر رود، رأی صادره از شورا ممکن است قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی را پیدا کند، در حالی که پیش از آن، رأی قطعی تلقی می شد. این تغییر در مرجع تجدیدنظر، از جمله تبعات مهم مالی افزایش خواسته است.

مسئله عدم اظهارنظر شورا در مورد خواسته افزایش یافته

در برخی موارد، ممکن است شورای حل اختلاف (یا دادگاه بدوی در مراجع قضایی) در مورد بخش افزایش یافته خواسته، اظهارنظر نکرده و صرفاً در خصوص خواسته اولیه رأی صادر کند. در چنین شرایطی، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1400/1765 مورخه 1401/05/23، در صورتی که دادگاه بدوی (یا شورا) نسبت به خواسته افزایش یافته اظهارنظری نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر مستقیماً مکلف به رسیدگی به آن نیست. بلکه با عنایت به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر می تواند با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف کند. این امر اهمیت رسیدگی کامل و جامع به تمامی ابعاد خواسته (اعم از اولیه و افزایش یافته) را در مرحله بدوی گوشزد می کند.

نتیجه گیری

افزایش خواسته در شورای حل اختلاف، ابزاری مهم برای خواهان در جهت تکمیل و تصحیح دعوای خود است، اما اعمال این حق مستلزم رعایت دقیق قوانین و شناخت پیچیدگی های آن است. از جمله نکات کلیدی می توان به ضرورت وجود ارتباط کامل و وحدت منشأ بین خواسته اصلی و افزایش یافته، اعلام آن تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی و پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی اشاره کرد. همچنین، محدودیت های صلاحیتی شورای حل اختلاف، به ویژه نصاب مالی، ایجاب می کند که خواهان و وکلای او با دقت نسبت به تبعات افزایش خواسته بر تغییر صلاحیت شورا آگاه باشند.

عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به رد خواسته اضافی، اطاله دادرسی یا تضییع حقوق طرفین شود. با توجه به اهمیت و ظرافت های حقوقی موضوع، توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام برای افزایش خواسته در شورای حل اختلاف، حتماً با یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید. این مشاوره می تواند شما را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه، رعایت دقیق تشریفات قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی یاری رساند و از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.