حکم خوردن مشروب برای اولین بار

مجازات شرب خمر برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران، هشتاد ضربه شلاق حدی است. این حکم بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی تعیین شده و تفاوتی بین زن و مرد ندارد، همچنین برای اعمال آن، مست بودن فرد شرط نیست و صرف نوشیدن هر میزان از مایعات مست کننده، حتی یک قطره، موجب حد می شود. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی و قضایی مصرف مشروبات الکلی در ایران، از جمله مجازات های مربوط به دفعات اول تا چهارم، شرایط تحقق جرم، نحوه اثبات آن و تبعات جانبی خواهد پرداخت.

شناخت دقیق قوانین مربوط به شرب خمر در ایران، برای هر فردی که در این سرزمین زندگی می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه اسلامی، مصرف هرگونه مشروب الکلی را مطلقاً ممنوع و جرم انگاری کرده است. این ممنوعیت صرفاً به دلیل جنبه های دینی نیست، بلکه با هدف حفظ سلامت جامعه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اخلاقی ناشی از سوءمصرف الکل وضع شده است. در مواجهه با پرونده های مرتبط با شرب خمر، آگاهی از جزئیات قانونی می تواند در دفاع موثر و جلوگیری از تشدید پیامدها نقش حیاتی ایفا کند.

شرب خمر چیست و مبنای قانونی ممنوعیت آن در ایران

شرب خمر در ادبیات فقهی و حقوقی به معنای نوشیدن یا مصرف هرگونه مایع مست کننده است. این اصطلاح فراتر از صرف شراب خواری بوده و شامل هر نوع نوشیدنی حاوی الکل می شود که قابلیت ایجاد مستی را داشته باشد، حتی اگر فرد به دلیل مصرف کم یا مقاومت بدنی، به مرحله مستی نرسد. مبنای ممنوعیت شرب خمر در اسلام، آیات صریح قرآن کریم (مانند آیه ۹۰ سوره مائده) و روایات متعدد از ائمه اطهار (ع) است که مصرف مسکرات را از گناهان کبیره و اعمال شیطانی بر شمرده اند. در قانون جمهوری اسلامی ایران، این مبانی فقهی در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است.

تعریف حقوقی و فقهی شرب خمر

از منظر حقوقی، ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، موجب حد است. این ماده نشان می دهد که جرم شرب خمر، یک جرم مطلق است؛ یعنی صرف انجام عمل (مصرف مایع مست کننده) بدون نیاز به احراز نتیجه خاصی مانند مستی، جرم را محقق می سازد. به عبارت دیگر، اراده بر مصرف و علم به مست کننده بودن مایع، برای تحقق جرم کافی است و کیفیت یا مقدار مصرف، تأثیری در اصل جرم بودن عمل ندارد.

مبنای ممنوعیت در اسلام و قانون ایران

همانطور که ذکر شد، شرب خمر در اسلام به دلایل دینی، اخلاقی و اجتماعی حرام اعلام شده است. قرآن کریم با واژه هایی نظیر رجس من عمل الشیطان (پلیدی از عمل شیطان) از آن یاد کرده و مسلمانان را از نزدیک شدن به آن باز داشته است. این مبانی در نظام حقوقی ایران به شکل مواد قانونی تجلی یافته اند. قانون مجازات اسلامی، ضمن تعریف شرب خمر، مجازات حدی برای آن در نظر گرفته که این نوع مجازات ها (حدود) از جمله کیفر های شرعی محسوب می شوند که مقدار و کیفیت آن ها در شرع مشخص شده و غیرقابل تغییر هستند.

مصادیق مشروبات الکلی از نظر قانون

قانونگذار ایرانی، مصادیق مشروبات الکلی را به شراب یا آبجو محدود نمی کند. هر مایعی که خاصیت مست کننده داشته باشد، فارغ از نوع، نام یا روش تهیه آن، در شمول تعریف خمر قرار می گیرد. این شامل انواع مختلف الکل های تخمیری مانند شراب، آبجو، عرق، و همچنین الکل های صنعتی یا تقطیری مانند ودکا، ویسکی و شامپاین می شود که برای مصرف خوراکی آماده شده باشند. حتی درصدهای بسیار پایین الکل نیز در صورت مست کننده بودن ماهیت مایع، آن را مشمول حکم خمر قرار می دهد. به عنوان مثال، نوشیدن آبجو، حتی اگر میزان الکل آن کم باشد و منجر به مستی ظاهری نشود، به دلیل ماهیت مست کننده آن، موجب حد شرعی است.

حکم و مجازات خوردن مشروب برای اولین بار (حد شرعی)

جرم شرب خمر در قانون مجازات اسلامی از جمله جرائم حدی محسوب می شود. حدود، کیفر هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس تعیین شده و قاضی هیچ دخل و تصرفی در میزان آن ندارد.

مجازات اصلی (حد شرعی)

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: حد شرب خمر، هشتاد ضربه شلاق است. این مجازات، صرفاً برای عملیات مصرف مشروب است و سایر جنبه های مرتبط با مشروبات الکلی (مانند تولید، خرید، فروش، حمل و نقل) مجازات های تعزیری خاص خود را دارند. مهمترین ویژگی این مجازات، ماهیت حد آن است که به معنای ثابت و غیرقابل تغییر بودن کیفر توسط قاضی یا سایر مقامات قضایی است. همچنین، این مجازات برای زن و مرد یکسان اعمال می شود و هیچ تفاوتی در جنسیت مرتکب ندارد.

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات شرب خمر برای بار اول، هشتاد ضربه شلاق حدی است. این مجازات برای زن و مرد یکسان بوده و حتی یک قطره مصرف نیز موجب حد است.

یک نکته بسیار مهم در اینجا، شرط نبودن مستی برای اجرای حد است. برخی افراد تصور می کنند که اگر مشروب بنوشند اما مست نشوند، مجازاتی متوجه آن ها نخواهد شد. اما قانون صریحاً اعلام می کند که صرف مصرف هرگونه مایع مست کننده، حتی اگر به درجه مستی نرسد، جرم است و موجب حد شلاق می شود. این رویکرد به دلیل آن است که مبنای حرمت، ذات مست کننده بودن ماده است، نه صرفاً ایجاد حالت مستی در فرد. به همین دلیل، شرب خمر را یک جرم مطلق می دانند.

شرایط تحقق جرم شرب خمر برای اولین بار

برای اینکه عمل شرب خمر، مشمول حد شرعی شود، وجود شرایط خاصی لازم است. این شرایط عبارتند از:

1. علم و آگاهی: فرد باید عاقل و بالغ باشد. همچنین، باید علم و آگاهی به مست کننده بودن مایع مصرفی و نیز علم به حرمت شرعی و جرم بودن آن داشته باشد. به این معنا که اگر کسی به اشتباه یا جهل مطلق نسبت به مست کننده بودن مایع (مثلاً به تصور آب میوه بودن) آن را مصرف کند، حد بر او جاری نمی شود. البته جهل به حکم (اینکه نمی دانستم شرب خمر حرام است) در جامعه اسلامی که این حکم از بدیهیات فقهی است، پذیرفته نیست، مگر در شرایط خاص و نادر.
2. اختیاری بودن: مصرف مشروب باید با اراده و اختیار کامل فرد صورت گرفته باشد. اگر فردی تحت اکراه، تهدید جانی، یا اضطرار مشروع (مانند مصرف به دلیل بیماری جدی و تجویز پزشک متخصص در شرایط خاص) مجبور به مصرف مشروب شود، مجازات حدی بر او جاری نخواهد شد. این مورد نیازمند اثبات توسط فرد متهم است.

مجازات های تشدیدکننده و تکرار جرم شرب خمر

قانونگذار برای برخی شرایط خاص یا در صورت تکرار جرم شرب خمر، مجازات های تشدیدکننده ای را پیش بینی کرده است. این تشدید مجازات ها نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با این جرم و جلوگیری از تکرار آن است.

مجازات مصرف مشروب در ملا عام (علنی)

چنانچه فردی علاوه بر مصرف مشروب، این عمل را به صورت علنی در اماکن و معابر عمومی انجام دهد، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، مشمول مجازات تعزیری نیز خواهد شد. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح می کند: هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. همچنین، اگر این اقدام علنی منجر به آسیب رساندن به عفت عمومی شود، ممکن است مشمول ماده ۸۳۵ نیز قرار گیرد که مجازات حبس ۱۰ روز تا دو ماه را به همراه دارد. تظاهر به عمل حرام، چه با شرب خمر و چه بدون آن، خود جرمی مستقل محسوب می شود.

مجازات شرب خمر برای بار دوم و سوم

بر خلاف برخی جرائم که مجازات آن ها در صورت تکرار تشدید می شود، مجازات حدی شرب خمر برای بار دوم و سوم نیز دقیقاً همان ۸۰ ضربه شلاق است. این به معنای آن است که اگر فردی برای بار دوم یا سوم مرتکب شرب خمر شود و در هر مرتبه، جرم او اثبات و حد بر او جاری شود، باز هم همان ۸۰ ضربه شلاق را متحمل خواهد شد. قانونگذار با این رویکرد، فرصتی برای اصلاح و توبه فرد قائل شده است.

مجازات شرب خمر برای بار چهارم

یکی از شدیدترین مجازات های پیش بینی شده برای تکرار جرم شرب خمر، حکم اعدام است. این حکم بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود که می گوید: هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم، اعدام است. این بدان معناست که برای اجرای حکم اعدام، فرد باید سه بار مرتکب جرم شرب خمر شده باشد و در هر سه مرتبه، دادگاه صالح، جرم او را احراز کرده، حکم حد ۸۰ ضربه شلاق را صادر و این حکم بر او اجرا شده باشد. اگر در یکی از دفعات قبلی، حکم اجرا نشده باشد (مثلاً به دلیل توبه)، حکم اعدام در مرتبه چهارم جاری نخواهد شد. این ماده، از موارد استثنائی در نظام حقوقی ایران است که تکرار یک جرم حدی را به اعدام می کشاند.

شرایط خاص و استثنائات در پرونده های شرب خمر

قانونگذار برای برخی گروه ها یا شرایط خاص، رویکردهای متفاوتی در قبال جرم شرب خمر اتخاذ کرده است. این استثنائات به منظور رعایت اصول عدالت و توجه به موقعیت های خاص افراد در جامعه تدوین شده اند.

مجازات شرب خمر برای افراد غیر مسلمان

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمان در صورتی که تظاهر به شرب خمر نماید، به هشتاد ضربه شلاق محکوم می شود. این ماده نشان می دهد که صرف شرب خمر توسط غیرمسلمان در خلوت و بدون تظاهر به آن، مجازاتی در پی ندارد، به شرطی که مصرف آن در دین و مذهب وی مجاز باشد. اما اگر غیرمسلمانی در انظار عمومی مشروب بنوشد یا در حالت مستی در اماکن عمومی ظاهر شود، حتی اگر در دینش مجاز باشد، عمل وی تظاهر به عمل حرام محسوب شده و مستوجب ۸۰ ضربه شلاق است. تفاوت اساسی در اینجاست که برای غیرمسلمان، تظاهر علنی به شرب خمر جرم است، نه صرف مصرف آن در خفا.

مجازات شرب خمر در افراد زیر ۱۸ سال (اطفال و نوجوانان)

در نظام حقوقی ایران، افراد زیر سن بلوغ کیفری (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران) و همچنین نوجوانانی که به کمال رشد عقلی نرسیده اند، از مجازات های حدی و قصاص معاف هستند. طبق قانون، برای اطفال و نوجوانان بزهکار، به جای مجازات های کیفری، اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب با سن و شخصیت آن ها اتخاذ می شود. این اقدامات می تواند شامل ارجاع به مراکز اصلاح و تربیت، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تذکر و نصیحت، یا آموزش مهارت های زندگی باشد. هدف، اصلاح و بازپروری این گروه سنی است، نه تنبیه و مجازات.

مجازات شرب خمر هنگام رانندگی (رانندگی در حالت مستی)

رانندگی در حالت مستی، علاوه بر خطرات جانی و مالی فراوان، مجازات های تشدیدکننده ای دارد. این جرم نه تنها به دلیل شرب خمر، بلکه به دلیل به خطر انداختن امنیت عمومی مجازات می شود. مجازات های اصلی شامل موارد زیر است:

• جزای نقدی (معمولاً سنگین).
• توقیف گواهینامه رانندگی (معمولاً به مدت ۶ ماه).
• توقیف خودرو (معمولاً به مدت ۲۱ روز).

در صورتی که رانندگی در حالت مستی منجر به وقوع تصادف و خسارت، جرح یا قتل شود، مجازات ها به شدت افزایش می یابند. در این حالت، فرد ممکن است به حبس های طولانی مدت (بیش از ۵ سال) و محرومیت از رانندگی برای مدت ۱ تا ۵ سال محکوم شود. در موارد قتل ناشی از رانندگی در مستی، علاوه بر جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی (دیه و قصاص در صورت وجود شرایط) نیز مطرح خواهد شد.

نحوه اثبات جرم شرب خمر در دادگاه و امکان تبرئه

اثبات جرم شرب خمر در دادگاه، مانند سایر جرائم، نیازمند ارائه ادله قانونی است. قانون مجازات اسلامی، ادله مشخصی را برای اثبات حدود تعیین کرده است که بر اساس آن ها قاضی می تواند به علم و یقین برسد. فهم این ادله برای دفاع در پرونده های شرب خمر حیاتی است.

ادله اثبات جرم (مواد قانون مجازات اسلامی)

برای اثبات جرم شرب خمر، چهار دلیل اصلی وجود دارد:

1. اقرار متهم: اقرار، مهمترین دلیل اثبات حدود است. برای اثبات حد شرب خمر، متهم باید حداقل دو بار در دادگاه نزد قاضی صریحاً به شرب خمر اقرار کند. این اقرار باید در شرایطی باشد که متهم عاقل، بالغ، و با اختیار کامل باشد. اگر اقرار تحت اکراه یا تهدید باشد، فاقد اعتبار است.
2. شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل که مستقیماً شاهد مصرف مشروب توسط متهم بوده اند، می تواند از دلایل اثبات جرم باشد. شهود باید شرایط شهادت شرعی (مانند عدالت، عقل، بلوغ و عدم ذینفع بودن) را داشته باشند و شهادت آن ها باید صریح، روشن و بدون تناقض باشد.
3. علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس بررسی مجموع شواهد و قرائن موجود در پرونده، مانند گزارش نیروی انتظامی، اظهارات مطلعین، نتایج آزمایشات و سایر امارات، به علم و یقین درباره ارتکاب جرم برسد. علم قاضی در صورتی معتبر است که مستند به ادله شرعی و قانونی باشد و صرف ظن یا گمان، ملاک نیست.
4. آزمایش های پزشکی (تست الکل): تست الکل خون یا تنفس، می تواند وجود الکل در بدن فرد را تأیید کند. این تست ها به تنهایی دلیلی قطعی برای اثبات حد شرب خمر (موجب ۸۰ ضربه شلاق) نیستند، زیرا ممکن است فرد الکل را مصرف کرده باشد اما علم به مست کننده بودن آن نداشته یا تحت اکراه بوده باشد. اما نتایج این آزمایشات به عنوان یک قرینه و اماره قوی در کنار سایر ادله، مورد استناد قاضی قرار می گیرد و می تواند به حصول علم قاضی کمک کند. در مواردی که فرد متهم منکر مصرف باشد و سایر ادله کافی نباشند، تست الکل می تواند نقش کلیدی در اثبات جنبه های تعزیری جرم داشته باشد.

امکان تبرئه از شرب خمر

تبرئه از اتهام شرب خمر نیز مانند سایر جرائم کیفری، در صورت عدم اثبات جرم با ادله قانونی، نقص در پرونده یا دفاع موثر توسط متهم یا وکیل او، امکان پذیر است. مهمترین موارد تبرئه می تواند شامل:

• عدم کفایت ادله اثباتی (مثلاً اقرار کمتر از دو بار، شهادت شهود غیرمعتبر یا متناقض).
• اثبات جهل متهم به مست کننده بودن مایع (در صورتی که جهل او ثابت شود).
• اثبات مصرف مشروب تحت اکراه، اضطرار یا تهدید.
• توبه متهم قبل از اثبات جرم (که می تواند منجر به سقوط حد شود).
• ایرادات شکلی در پرونده یا مراحل دادرسی.

در هر صورت، حضور وکیل متخصص و آگاه به قوانین می تواند با بررسی دقیق پرونده و ارائه دفاع مستدل، شانس تبرئه یا تخفیف مجازات را به طور چشمگیری افزایش دهد.

تبعات جانبی (سوء پیشینه) و فرصت تخفیف مجازات (توبه)

ارتکاب جرم شرب خمر، علاوه بر مجازات اصلی، می تواند تبعات دیگری نیز برای فرد به همراه داشته باشد که آگاهی از آن ها اهمیت زیادی دارد. یکی از مهمترین این تبعات، ثبت سابقه کیفری یا همان سوء پیشینه است.

آیا شرب خمر سوء پیشینه دارد و دائمی است؟

بله، مجازات حدی شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) در سوابق کیفری فرد ثبت می شود و به عنوان سوء پیشینه موثر تلقی می گردد. ثبت این سابقه می تواند برای فرد در برخی زمینه ها محدودیت هایی ایجاد کند، از جمله:

• محرومیت از حقوق اجتماعی (مانند داوطلب شدن در انتخابات).
• مشکلات در استخدام در برخی مشاغل دولتی یا حساس.
• تأثیر بر دریافت برخی مجوزها و پروانه ها.

با این حال، سوء پیشینه ناشی از شرب خمر دائمی نیست. بر اساس قوانین، پس از گذشت مدت زمان مشخصی (معمولاً ۱ تا ۲ سال پس از اتمام کامل مجازات)، این سابقه از گواهی عدم سوء پیشینه حذف می شود و فرد می تواند درخواست پاک شدن آن را ارائه دهد. البته این به معنای حذف کامل آن از سوابق داخلی قوه قضاییه نیست، بلکه تنها از گواهی های قابل ارائه به نهادهای بیرونی پاک می شود و در پرونده کیفری فرد باقی می ماند.

تاثیر توبه در تخفیف یا سقوط مجازات

یکی از مفاهیم مهم در جرائم حدی، به ویژه شرب خمر، توبه است که می تواند در سقوط یا تخفیف مجازات نقش داشته باشد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: در جرائم موجب حد، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود. این بدان معناست که اگر فردی قبل از اینکه جرمش با اقرار یا شهادت شهود اثبات شود، نزد قاضی توبه کند و قاضی اطمینان یابد که فرد واقعاً پشیمان شده و قصد اصلاح دارد، می تواند حد را ساقط کند.

ماده ۱۱۶ همان قانون نیز اشاره دارد: توبه بعد از اثبات جرم موجب حد، مسقط حد نیست؛ لکن دادگاه می تواند در مورد جرائم موجب تعزیر، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات مناسب دیگری نماید. با این حال، در برخی موارد پس از اثبات جرم و حتی اجرای حد، امکان درخواست عفو از رئیس قوه قضاییه با شرایط خاص و از طریق مراجع مربوطه وجود دارد. لازم به ذکر است که در صورت تکرار جرم پس از توبه و سقوط حد، فرد نمی تواند مجدداً از امتیاز توبه بهره مند شود و توبه او پذیرفته نخواهد شد.

مرجع رسیدگی و اهمیت مشاوره با وکیل متخصص

شناخت مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های شرب خمر و همچنین آگاهی از نقش حیاتی وکیل متخصص در این گونه پرونده ها، می تواند مسیر حقوقی را برای افراد درگیر به مراتب هموارتر سازد. پیچیدگی های قوانین کیفری و ظرافت های دادرسی، لزوم بهره گیری از مشاوره حقوقی را دوچندان می کند.

دادگاه صالح

رسیدگی به جرائم مربوط به شرب خمر، از جمله برای اولین بار، در صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ است. این دادگاه ها در حوزه قضایی محل وقوع جرم، به پرونده رسیدگی می کنند. مراحل دادرسی ابتدا در دادسرا آغاز شده و پس از تکمیل تحقیقات اولیه و صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می شود. در این دادگاه، قاضی با بررسی ادله، دفاعیات متهم و وکیل او، اقدام به صدور رأی مقتضی خواهد نمود.

نقش حیاتی وکیل متخصص کیفری

در مواجهه با اتهام شرب خمر، چه برای اولین بار و چه در دفعات بعدی، مشاوره و بهره گیری از خدمات یک وکیل متخصص کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند نقش های کلیدی زیر را ایفا کند:

• دفاع موثر: وکیل می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده، ادله اثبات جرم، و شرایط تحقق آن، دفاعی مستدل و قانونی از موکل خود ارائه دهد. او می تواند به دنبال ضعف در ادله اثباتی، اثبات جهل یا اکراه متهم، یا سایر موارد قانونی برای برائت یا تخفیف مجازات باشد.
• آگاه سازی از حقوق قانونی: بسیاری از افراد درگیر در پرونده های کیفری از حقوق خود ناآگاه هستند. وکیل می تواند موکل را از تمام حقوق قانونی اش، از جمله حق سکوت، حق دسترسی به وکیل، و نحوه مواجهه با مقامات قضایی مطلع سازد.
• بررسی جزئیات پرونده: وکیل متخصص می تواند تمام اسناد، مدارک، گزارش ها و اظهارات موجود در پرونده را با دقت تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کند.
• امکان کسب تخفیف یا برائت: با ارائه دفاع قوی و استفاده از ظرفیت های قانونی مانند توبه (پیش از اثبات جرم)، عفو، یا سایر معاذیر قانونی، وکیل می تواند شانس تخفیف مجازات یا حتی برائت موکل خود را افزایش دهد.

لذا توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با چنین اتهاماتی، در اسرع وقت با یک وکیل متخصص کیفری مشورت شود تا از اقدامات عجولانه و نادرست که ممکن است منجر به تشدید پیامدها شوند، جلوگیری گردد.

نتیجه گیری

شرب خمر در جمهوری اسلامی ایران، جرمی است که مبنای فقهی و حقوقی مستحکمی دارد و مجازات های مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. این مجازات برای اولین بار، هشتاد ضربه شلاق حدی است که برای زن و مرد یکسان بوده و حتی مستی فرد نیز شرط اجرای آن نیست. با تکرار این جرم، اگر هر سه بار حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم مجازات اعدام در پی خواهد داشت. همچنین، مصرف مشروب در ملاء عام، رانندگی در حالت مستی و وضعیت خاص افراد غیرمسلمان و زیر ۱۸ سال، هر کدام دارای احکام و مجازات های تشدیدکننده یا متفاوت هستند.

اثبات جرم شرب خمر از طریق اقرار متهم، شهادت شهود، علم قاضی و قرائن و اماراتی نظیر تست الکل انجام می شود و امکان تبرئه یا تخفیف مجازات با شرایط خاصی مانند توبه قبل از اثبات جرم وجود دارد. در نهایت، با توجه به جدیت قوانین کیفری در این حوزه و پیچیدگی های روند دادرسی، آگاهی کامل از حقوق و تکالیف قانونی و در صورت لزوم، بهره گیری از مشاوره و وکالت یک وکیل متخصص کیفری، می تواند در مدیریت صحیح پرونده و احقاق حقوق افراد نقش بسزایی ایفا کند.