ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکی از ابزارهای حیاتی نظام حقوقی ایران برای حفاظت از حقوق مالکیت و مقابله با انواع تجاوز به اراضی، املاک، و منابع طبیعی است. این ماده قانونی به جرائمی نظیر تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق می پردازد و سازوکارهای لازم برای اعاده وضع به حال سابق را فراهم می آورد.

حفظ امنیت اراضی و املاک و همچنین صیانت از منابع طبیعی، سنگ بنای توسعه پایدار و نظم اجتماعی محسوب می شود. در این راستا، قانون گذار با تدوین ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به مبارزه با اقدامات متجاوزانه علیه این حقوق پرداخته است. این ماده که ابعاد گسترده ای از جرائم مرتبط با اموال غیرمنقول را در بر می گیرد، از اهمیت ویژه ای در دعاوی ملکی و زیست محیطی برخوردار است. هدف از این نوشتار، ارائه تحلیلی جامع و عمیق از این ماده قانونی، شامل تشریح ارکان جرم، تبیین تفاوت های کلیدی، بررسی مجازات ها، و فرآیندهای رسیدگی قضایی است تا راهنمایی معتبر برای ذی نفعان، متخصصین حقوقی و عموم مردم باشد.

متن کامل ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تبصره ها

برای درک دقیق جرائم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ابتدا لازم است متن کامل این ماده و تبصره های آن را مورد بررسی قرار دهیم. این متن، مرجع اصلی برای تحلیل حقوقی و رویه های قضایی مرتبط با تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و تخریب منابع طبیعی است.

هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1: رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

توضیح و تشریح واژگان کلیدی و اصطلاحات حقوقی ماده 690

درک صحیح از ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستلزم آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی به کار رفته در آن است. این بخش به تشریح دقیق این واژگان می پردازد تا ابهامات احتمالی برطرف شود.

صحنه سازی

«صحنه سازی» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به معنای انجام اقداماتی است که به ظاهر نشان دهنده تصرف یا مالکیت بر ملک است، در حالی که این اقدامات با هدف غصب یا معرفی خود یا دیگری به عنوان ذی حق انجام می شود. مصادیق بارز صحنه سازی شامل موارد زیر است:

• پی کنی: کندن گودال یا ایجاد فونداسیون برای احداث بنا.
• دیوارکشی: کشیدن دیوار در اطراف ملک یا بخشی از آن.
• تغییر حد فاصل: جابجایی یا تغییر مرزهای طبیعی یا مصنوعی یک ملک.
• امحای مرز: از بین بردن یا محو کردن نشانه های مرزی.
• کرت بندی: تقسیم زمین به قطعات کوچکتر برای زراعت یا هر منظور دیگر.
• نهرکشی: ایجاد نهر یا کانال آب در زمین.
• حفر چاه: کندن چاه برای آب یا سایر مقاصد.
• غرس اشجار و زراعت: کاشت درخت یا محصولات کشاورزی در زمین.

انواع اراضی و املاک مشمول

ماده 690 طیف وسیعی از اراضی و املاک را تحت پوشش خود قرار می دهد. این اراضی و املاک شامل موارد زیر می شوند:

• اراضی مزروعی: شامل زمین های کشت شده یا در آیش زراعی (زمین هایی که برای تقویت خاک، برای مدتی کشت نمی شوند).
• جنگل ها و مراتع ملی شده: اراضی تحت مالکیت دولت که دارای پوشش گیاهی طبیعی هستند.
• کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها: شامل مناطق کوهستانی، باغ های میوه و مکان های کاشت درختان.
• منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی: شامل هرگونه منبع طبیعی آب.
• پارک های ملی: مناطق حفاظت شده طبیعی.
• تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت: شامل کلیه ابنیه و اراضی مرتبط با این فعالیت ها.
• اراضی موات و بایر: زمین هایی که سابقه احیا و کشت نداشته اند (موات) یا سابقه احیا داشته اند اما رها شده اند (بایر).
• املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف: شامل اموال عمومی و موقوفات.
• موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته: املاکی که برای اهداف خیرخواهانه وقف، حبس یا وصیت شده اند (اثلاث باقیه اموال غیرمنقولی است که موصی از محل ثلث ترکه برای مصرف معینی اختصاص داده است).
• املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی: شامل تمامی املاک خصوصی.

مفاهیم اساسی

برای فهم دقیق تر ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مفاهیم زیر نیز اهمیت دارند:

• تجاوز: هرگونه دخالت غیرقانونی در ملک دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی.
• تصرف عدوانی: خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف متصرف قبلی بدون رضایت او و به صورت غیرقانونی.
• ایجاد مزاحمت: اقداماتی که مانع از اعمال حق تصرف متصرف قانونی بر مال غیرمنقول می شود، بدون آنکه مال از تصرف او خارج شده باشد.
• ممانعت از حق: جلوگیری از اعمال حق ارتفاق یا انتفاع کسی در ملک دیگری، مانند سد کردن راه عبور یا جلوگیری از برداشت آب.
• اعاده وضع به حال سابق: بازگرداندن وضعیت ملک به حالت پیش از وقوع جرم.

نهادهای مرتبط

در برخی از مصادیق جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی، نقش نهادهایی مانند «سازمان حفاظت محیط زیست» یا «مراجع ذی صلاح دیگر» برجسته می شود. این نهادها مسئول نظارت و اعطای مجوز برای برخی فعالیت ها هستند و اقدام بدون مجوز آن ها می تواند جرم تلقی شود.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع ماده 690

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، وجود سه رکن اصلی ضروری است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق این ارکان، کلید اثبات و رسیدگی به آن در مراجع قضایی است.

الف) عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم ماده 690، متن خود ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به همراه تبصره های آن است. این ماده به صورت صریح و واضح، اعمالی را که جرم محسوب می شوند و مجازات آن ها را مشخص کرده است. این امر، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را که یکی از بنیادهای حقوق کیفری است، رعایت می کند. تمامی اقدامات مجرمانه در این حوزه باید دقیقاً با مفاد این ماده تطبیق داشته باشد.

ب) عنصر مادی

عنصر مادی جرم، به معنای رفتار فیزیکی مجرمانه است که قانون آن را جرم انگاشته است. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی به اشکال مختلفی قابل تحقق است:

1. تهیه آثار تصرف با صحنه سازی: این مورد که در ابتدای ماده ذکر شده، به معنای انجام اقداماتی مانند پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت با هدف ایجاد سابقه تصرف یا معرفی خود یا دیگری به عنوان ذی حق در املاک و اراضی مختلف است. این اعمال باید به گونه ای باشد که ظاهراً نشان دهنده تصرف یا مالکیت باشد.
2. عملیات منجر به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی بدون مجوز: انجام هرگونه عملیاتی که به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست منجر شود، در صورتی که بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا سایر مراجع ذی صلاح باشد، از مصادیق عنصر مادی این جرم است. برای مثال، قطع درختان جنگلی بدون مجوز، یا آلوده کردن منابع آبی.
3. تجاوز: به معنای ورود غیرمجاز به ملک یا اراضی متعلق به دیگری.
4. تصرف عدوانی (کیفری): عبارت است از اینکه فردی، مال غیرمنقولی را که در تصرف دیگری بوده، بدون رضایت و به صورت غیرقانونی از تصرف او خارج کند و خود یا شخص دیگری آن را تصرف نماید. در تصرف عدوانی کیفری، صرف اثبات سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرف خوانده کفایت می کند و نیازی به اثبات مالکیت رسمی نیست.
5. ایجاد مزاحمت: رفتاری است که مانع استفاده کامل و آزادانه متصرف قانونی از ملک خود می شود، بدون آنکه ملک از تصرف او خارج گردد. برای مثال، قرار دادن مصالح ساختمانی در مسیر عبور و مرور یا ایجاد سروصدای مداوم.
6. ممانعت از حق: به معنای جلوگیری از اعمال حق ارتفاق یا انتفاع شخص دیگر در ملک یا اراضی. حق ارتفاق، حقی است که یک شخص در ملک دیگری دارد (مانند حق عبور یا حق مجرای آب). ممانعت از این حق، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد. برای مثال، بستن راهی که همسایه حق عبور از آن را دارد.

ج) عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی یا سوء نیت، به قصد و اراده مجرمانه مرتکب اشاره دارد. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی، سوء نیت به دو بخش عام و خاص تقسیم می شود:

• سوء نیت عام: به معنای «علم به ماهیت مجرمانه عمل» و «اراده بر انجام آن» است. یعنی مرتکب بداند که عملی که انجام می دهد، غیرقانونی است و با اراده خود آن را انجام دهد. در اکثر مصادیق این ماده (تجاوز، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و تخریب محیط زیست)، صرف وجود سوء نیت عام برای تحقق جرم کفایت می کند.
• سوء نیت خاص: در برخی جرائم، علاوه بر سوء نیت عام، قانون گذار قصد و نیت خاصی را نیز برای مرتکب در نظر می گیرد. در جرم «صحنه سازی» موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر سوء نیت عام، مرتکب باید دارای «قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری» باشد. یعنی هدف اصلی او از صحنه سازی، دستیابی به تصرف یا تثبیت حقوق خود یا شخص دیگر بر ملک باشد. این نکته، تمایز مهمی است که صحنه سازی را از سایر مصادیق جرم متمایز می کند.

تفاوت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق (کیفری و حقوقی)

در نظام حقوقی ایران، جرائم مرتبط با اموال غیرمنقول را می توان از دو منظر حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار داد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جنبه کیفری این اقدامات می پردازد، در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی حقوقی مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مطرح شده اند. درک تفاوت های این دو رویکرد برای انتخاب مسیر صحیح قانونی بسیار مهم است.

تصرف عدوانی

• تصرف عدوانی کیفری (ماده 690 قانون مجازات اسلامی):
  • مفهوم: خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف متصرف قبلی، بدون رضایت او و به صورت غیرقانونی.
  • ارکان اثبات: شاکی باید ثابت کند که پیش از متهم، متصرف ملک بوده و متهم به صورت غیرقانونی و با سوء نیت، ملک را از تصرف او خارج کرده است. در این دعوا نیازی به اثبات مالکیت رسمی نیست و صرف سابقه تصرف کفایت می کند.
  • هدف: مجازات متجاوز (حبس) و اعاده وضع به حال سابق.
  • مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه کیفری 2.
• تصرف عدوانی حقوقی (مواد 158 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی):
  • مفهوم: دعوایی که متصرف سابق ملک غیرمنقول، ادعا می کند دیگری بدون رضایت او مال را از تصرف وی خارج کرده و خواهان اعاده تصرف خود است.
  • ارکان اثبات: شاکی باید سابقه تصرف خود، لحوق تصرف خوانده، و عدوانی بودن تصرف خوانده را ثابت کند. باز هم نیازی به اثبات مالکیت رسمی نیست.
  • هدف: صرفاً اعاده وضع به حال سابق (بازگرداندن ملک به تصرف شاکی).
  • مرجع رسیدگی: دادگاه حقوقی.
• تفاوت های کلیدی: مهم ترین تفاوت، وجود عنصر مجازات حبس در جنبه کیفری است. در دعوای حقوقی، صرفاً رفع تصرف و اعاده وضع مطرح است. همچنین، در دعوای حقوقی، سابقه تصرف باید غیرموقتی باشد در حالی که در کیفری، سابقه تصرف (ولو برای مدت کوتاه) کفایت می کند.

مزاحمت از حق

• مزاحمت از حق کیفری (ماده 690 قانون مجازات اسلامی):
  • مفهوم: انجام عملیاتی که مانع از اعمال حق تصرف متصرف قانونی بر مال غیرمنقول می شود، بدون آنکه ملک از تصرف او خارج شده باشد.
  • ارکان اثبات: شاکی باید ثابت کند که متصرف ملک بوده و متهم با اقدامات خود، مزاحمت برای او ایجاد کرده است. عنصر سوء نیت (قصد اخلال در تصرف) نیز باید احراز شود.
  • هدف: مجازات متجاوز (حبس) و رفع مزاحمت.
  • مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه کیفری 2.
• مزاحمت از حق حقوقی (مواد 158 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی):
  • مفهوم: متصرف مال غیرمنقول خواستار جلوگیری از مزاحمت کسی است که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف خارج کرده باشد.
  • ارکان اثبات: اثبات سابقه تصرف شاکی و عملیات مزاحمت آمیز خوانده.
  • هدف: رفع مزاحمت.
  • مرجع رسیدگی: دادگاه حقوقی.

ممانعت از حق

• ممانعت از حق کیفری (ماده 690 قانون مجازات اسلامی):
  • مفهوم: جلوگیری از اعمال حق ارتفاق یا انتفاع شخص دیگر در ملک یا اراضی متعلق به او.
  • ارکان اثبات: شاکی باید اثبات کند که دارای حق ارتفاق یا انتفاع (مانند حق عبور، حق مجرای آب) در ملک متهم بوده و متهم با سوء نیت و به صورت غیرقانونی، مانع اعمال این حق شده است.
  • هدف: مجازات متجاوز (حبس) و رفع ممانعت از حق.
  • مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه کیفری 2.
• ممانعت از حق حقوقی (مواد 158 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی):
  • مفهوم: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
  • ارکان اثبات: اثبات وجود حق ارتفاق یا انتفاع برای شاکی و ممانعت خوانده از اعمال آن حق.
  • هدف: رفع ممانعت.
  • مرجع رسیدگی: دادگاه حقوقی.

دلایل وجود هر دو رویکرد (کیفری و حقوقی): قانون گذار با تفکیک جنبه های کیفری و حقوقی این جرائم، دو هدف متفاوت را دنبال کرده است. جنبه کیفری با هدف «تنبیه مجرم» و «پیشگیری از وقوع جرم» از طریق اعمال مجازات حبس، به حفظ نظم عمومی و حقوق مالکیت می پردازد. در مقابل، جنبه حقوقی با هدف «اعاده حق» و «جبران ضرر و زیان» شاکی، به بازگرداندن وضعیت به حالت قبل از وقوع تجاوز تمرکز دارد. انتخاب هر یک از این مسیرها بستگی به اهداف شاکی، وضعیت پرونده و ادله موجود دارد. در بسیاری از موارد، شاکی می تواند هر دو دعوا را (کیفری و حقوقی) به صورت همزمان یا متوالی مطرح کند.

مجازات و تبعات حقوقی جرم ماده 690

یکی از مهم ترین بخش ها در تحلیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی، شناخت دقیق مجازات ها و تبعات حقوقی ناشی از ارتکاب این جرم است. آگاهی از این موارد، هم برای متهمان و هم برای شاکیان حیاتی است.

میزان حبس و مجازات اصلی

بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت، ممانعت از حق و سایر مصادیق ذکر شده در این ماده، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند. علاوه بر این، دادگاه موظف است حسب مورد، حکم به «رفع تصرف عدوانی»، «رفع مزاحمت»، «رفع ممانعت از حق» یا «اعاده وضع به حال سابق» صادر نماید. این بخش از حکم، جنبه ترمیمی و بازدارنده دارد و هدف آن بازگرداندن حقوق از دست رفته شاکی است.

تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)

تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399، تغییرات مهمی را در میزان و نوع مجازات های بسیاری از جرائم، از جمله جرائم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی ایجاد کرده است. این تغییرات به شرح زیر است:

• قابل گذشت بودن جرم در املاک خصوصی:

  بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی (حقیقی یا حقوقی) باشد، جرم موضوع ماده 690 قابل گذشت محسوب می شود. این به آن معناست که در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و یا در صورت صدور حکم، اجرای آن با گذشت شاکی متوقف می گردد. این امر می تواند فرصتی برای صلح و سازش بین طرفین فراهم آورد.

• غیرقابل گذشت بودن در املاک دولتی و عمومی:

  در مقابل، اگر تجاوز و تصرف عدوانی یا سایر مصادیق جرم در املاک و اراضی متعلق به دولت، شرکت های وابسته به دولت، شهرداری ها، اوقاف و املاکی که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته اند، صورت گرفته باشد، جرم غیرقابل گذشت است. در این موارد، حتی با گذشت شاکی (که در اینجا نهادهای عمومی هستند)، تعقیب و محاکمه متهم ادامه خواهد یافت و مجازات قانونی اعمال می شود.

• تقلیل مجازات حبس و تبدیل جرم به درجه 7:

  ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیان می دارد که مجازات حبس پیش بینی شده در ماده 690 (یعنی یک ماه تا یک سال حبس)، به نصف تقلیل می یابد. بنابراین، مجازات حبس در املاک خصوصی، پانزده روز تا شش ماه حبس خواهد بود. بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرمی که مجازات حبس آن کمتر از 6 ماه باشد، جرم درجه 7 محسوب می شود.

• مستقیم مطرح شدن پرونده در دادگاه (بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری):

  یکی از تبعات مهم درجه 7 شدن جرم این است که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم درجه 7 و 8 بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مطرح می شوند. این امر می تواند فرآیند رسیدگی را تسریع بخشد. البته دادگاه می تواند در صورت لزوم، تحقیقاتی را انجام دهد.

حکم دادگاه: رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق

بخش الزامی حکم دادگاه در جرائم ماده 690 قانون مجازات اسلامی، دستور به اعاده وضع به حال سابق است. این دستور شامل موارد زیر می شود:

• رفع تصرف عدوانی: بازگرداندن ملک به تصرف شاکی.
• رفع مزاحمت: از بین بردن اقدامات مزاحمت آمیز (مثلاً جمع آوری مصالح از مسیر).
• رفع ممانعت از حق: برطرف کردن موانع اعمال حق ارتفاق یا انتفاع شاکی (مثلاً باز کردن راه عبور).
• اعاده وضع به حال سابق: به طور کلی، بازگرداندن تمامی شرایط و وضعیت ملک به حالت پیش از ارتکاب جرم. این می تواند شامل قلع و قمع بنا، از بین بردن زراعت یا اشجار غرس شده و سایر آثار تجاوز باشد.

مسئولیت مدنی ناشی از جرم (جبران خسارت وارده)

ارتکاب جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر مجازات حبس و اعاده وضع، ممکن است منجر به ورود خسارت مالی به شاکی نیز شود. در این صورت، شاکی می تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری، درخواست جبران خسارات وارده (مسئولیت مدنی) را نیز مطرح کند. این درخواست می تواند همزمان با رسیدگی کیفری یا پس از آن، از طریق دادگاه حقوقی (یا حتی در همان دادگاه کیفری، در صورت وجود شرایط) پیگیری شود.

مجازات های تکمیلی یا تبعی

در برخی موارد و بنا بر تشخیص دادگاه، ممکن است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی (مانند ممنوعیت از انجام حرفه خاص) یا مجازات های تبعی (مانند محرومیت از برخی حقوق اجتماعی) نیز برای مرتکب در نظر گرفته شود. این امر بستگی به شدت جرم، سوابق متهم و نظر قاضی دارد.

فرایند رسیدگی قضایی و نکات مهم شکایتی

آگاهی از چگونگی فرآیند رسیدگی قضایی و نکات کلیدی در طرح شکایت، برای شاکیان و وکلای آن ها در پرونده های ماده 690 قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این بخش به تفصیل این مراحل و نکات را توضیح می دهد.

مرجع صالح برای طرح شکایت

همانطور که پیش تر ذکر شد، با توجه به تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) و درجه 7 شدن این جرم در املاک خصوصی، رسیدگی به جرائم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی:

• در املاک و اراضی خصوصی: مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مطرح می شود. این بدان معناست که شاکی باید شکوائیه خود را مستقیماً به دادگاه کیفری 2 ارائه دهد.
• در املاک دولتی، عمومی و موقوفات عام: با توجه به غیرقابل گذشت بودن و عدم تقلیل مجازات، رسیدگی ابتدا در دادسرا آغاز شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.

مدارک لازم برای اثبات جرم

اثبات جرائم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیازمند ارائه دلایل و مدارک مستند است. برخی از مهم ترین مدارک لازم عبارتند از:

• سند مالکیت یا مدارک اثبات تصرف: اگر شاکی مالک رسمی ملک است، سند مالکیت (اعم از دفترچه ای، تک برگ، یا کاداستر) بهترین دلیل است. اما در صورتی که شاکی مالک نباشد و صرفاً متصرف ملک باشد (مانند مستأجر یا متصرف قانونی بدون سند رسمی)، ارائه هر مدرکی که سابقه تصرف وی را اثبات کند، مانند اجاره نامه، سند عادی قولنامه، گواهی محلی، قبوض آب و برق و گاز به نام شاکی، می تواند مفید باشد.
• شهادت شهود: شهادت افراد مطلع که از سابقه تصرف شاکی و اقدام متجاوزانه متهم آگاهی دارند، از ادله قوی اثبات دعواست. شهود باید شرایط قانونی شهادت را دارا باشند.
• عکس و فیلم: تصاویری که قبل از تجاوز، وضعیت ملک و سابقه تصرف شاکی را نشان می دهد، و همچنین عکس ها و فیلم هایی که آثار تجاوز و تصرف فعلی متهم را به وضوح نمایش می دهد، می تواند بسیار مؤثر باشد.
• نظریه کارشناس رسمی دادگستری: در مواردی که تشخیص دقیق حدود ملک، سابقه تصرف، میزان خسارت یا نوع اقدامات صحنه سازی دشوار است، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (در رشته های امور ثبتی، نقشه برداری، کشاورزی و…) ضروری است.
• صورت جلسه نیروی انتظامی یا مراجع محلی: در صورت بروز درگیری یا گزارش اولیه به پاسگاه نیروی انتظامی یا شوراهای محلی، صورت جلسات تنظیم شده توسط این مراجع می تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد.
• نامه های اداری: در مورد املاک دولتی، نامه ها و مکاتبات سازمان مربوطه با متجاوز یا مراجع قضایی.

رسیدگی خارج از نوبت (تبصره 1) و دستور توقف عملیات متجاوز

یکی از امتیازات مهم ماده 690 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی رسیدگی خارج از نوبت به جرائم این ماده در تبصره 1 است. این امر به دلیل اهمیت حفظ اموال و جلوگیری از استمرار تجاوز است. همچنین، مقام قضایی (دادستان یا دادرس دادگاه کیفری 2 در موارد رسیدگی مستقیم) موظف است با تنظیم صورت جلسه، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند. این دستور، یک اقدام فوری و پیشگیرانه است که مانع از ادامه تخریب یا تثبیت تصرف غیرقانونی می شود.

قرار بازداشت متهمان در صورت تعدد (تبصره 2) و درخواست خلع ید، قلع بنا و اشجار

تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی نکته مهمی را مطرح می کند: «در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد.» این تدبیر قانونی با هدف جلوگیری از تبانی و فرار متهمان متعدد و همچنین اخلال در نظم عمومی صورت می گیرد. علاوه بر این، تبصره 2 به مدعی (شاکی) این حق را می دهد که «تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز» را بنماید. این تقاضا، جنبه حقوقی دعوا را که در همان مرجع کیفری قابل رسیدگی است، مشخص می کند و تفاوت آن با دعوای خلع ید حقوقی (که منوط به اثبات مالکیت رسمی است) در این است که در اینجا صرفاً رفع آثار تجاوز در کنار مجازات متهم هدف قرار می گیرد.

نقش شاکی خصوصی در پیگیری و گذشت از شکایت

در پرونده های مربوط به ماده 690 قانون مجازات اسلامی در املاک خصوصی، نقش شاکی خصوصی بسیار تعیین کننده است. شاکی می تواند در هر مرحله از دادرسی، از شکایت خود گذشت کند. در صورت گذشت شاکی، اگر جرم قابل گذشت باشد (مانند املاک خصوصی)، پرونده مختومه شده و تعقیب کیفری متوقف می گردد. همچنین، شاکی مسئول پیگیری روند پرونده، ارائه مدارک و شهود، و حضور در جلسات دادرسی است. عدم پیگیری فعالانه می تواند منجر به طولانی شدن روند یا حتی مختومه شدن پرونده به دلیل عدم تعقیب شود.

رویه قضایی و نکات تفسیری مهم

درک خشک قوانین بدون شناخت رویه قضایی و نکات تفسیری آن، ناقص خواهد بود. ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز مانند بسیاری از مواد قانونی دیگر، در عمل با چالش ها و تفاسیر متعددی روبرو شده است. این بخش به بررسی این نکات می پردازد تا تصویر جامع تری از کاربرد این ماده ارائه شود.

خلاصه ای از مهم ترین آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در ایجاد یکنواختی رویه قضایی و تفسیر صحیح قوانین دارند. در خصوص ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز موارد مهمی وجود دارد:

• اهمیت سابقه تصرف: در دعوای تصرف عدوانی (کیفری و حقوقی)، دیوان عالی کشور بارها تاکید کرده است که صرف سابقه تصرف شاکی، حتی اگر سند مالکیت نداشته باشد، برای اقامه دعوا و اثبات تصرف عدوانی کفایت می کند. این امر به ویژه برای کشاورزان، باغداران یا متصرفان اراضی بدون سند رسمی بسیار حیاتی است. معیار، وضعیت «ید» (تصرف) است نه «مالکیت».
• تمایز تصرف عدوانی با خلع ید: رویه قضایی به وضوح تصرف عدوانی (ماده 690) را از دعوای خلع ید متمایز می کند. در خلع ید، خواهان باید مالکیت رسمی خود را با ارائه سند رسمی اثبات کند، در حالی که در تصرف عدوانی، صرف سابقه تصرف کافی است.
• تشخیص عنصر معنوی در صحنه سازی: در خصوص صحنه سازی، نظریات مشورتی تاکید دارند که «قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری» (سوء نیت خاص) باید به صورت مستقل و با ادله کافی اثبات شود و صرف انجام اعمال صحنه سازی بدون این قصد خاص، به تنهایی کافی برای تحقق این جرم نیست.
• تفکیک مزاحمت و ممانعت از حق از سایر جرائم: رویه قضایی در تشخیص مرز بین مزاحمت، ممانعت از حق و جرائم دیگر مانند تخریب یا اخلال در نظم، دقت خاصی به خرج می دهد تا هر جرم در جایگاه خود مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مثال، اگر اقدام متهم منجر به از بین رفتن کامل حق انتفاع شود، ممکن است عنوان تخریب یا غصب مطرح گردد نه صرفاً ممانعت از حق.

چالش های عملی در اثبات این جرائم و نحوه برخورد قضات

در عمل، اثبات جرائم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی با چالش هایی روبروست:

• اثبات سابقه تصرف: گاهی شاکی نمی تواند به راحتی سابقه تصرف خود را اثبات کند، به خصوص در اراضی بایر یا مناطقی که سوابق مشخصی وجود ندارد. در این موارد، شهادت شهود، تحقیقات محلی، نظریه کارشناس و حتی تصاویر ماهواره ای می توانند کمک کننده باشند.
• تشخیص ماهیت اقدامات: تشخیص اینکه آیا عملیات انجام شده توسط متهم (مانند دیوارکشی) به قصد تصرف عدوانی بوده یا صرفاً برای حفاظت از ملک خود، یا اینکه آیا اقدام، مزاحمت است یا ممانعت از حق، همواره آسان نیست و نیازمند تحلیل دقیق جزئیات پرونده و قصد متهم است.
• تداخل با دعاوی حقوقی: در بسیاری از موارد، دعوای کیفری ماده 690 با دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت یا خلع ید همپوشانی پیدا می کند که می تواند فرآیند رسیدگی را پیچیده کند. قضات معمولاً در این موارد تلاش می کنند تا با بررسی دقیق ادله، از صدور آرای متناقض جلوگیری کنند.
• اهمیت اظهارات متهم و دفاعیات: دفاعیات متهم، از جمله ارائه دلایل بر مالکیت یا سابقه تصرف خود، و عدم وجود سوء نیت، در روند رسیدگی بسیار مهم است. قضات به دقت این دفاعیات را بررسی می کنند.

مواردی که عموماً منجر به برائت یا تخفیف مجازات می شود

برخی شرایط و دلایل می توانند منجر به برائت متهم یا تخفیف مجازات وی در پرونده های ماده 690 قانون مجازات اسلامی شوند:

• عدم اثبات سوء نیت: به خصوص در جرم صحنه سازی که سوء نیت خاص (قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن) لازم است، عدم اثبات این قصد می تواند منجر به برائت شود.
• عدم اثبات سابقه تصرف شاکی: اگر شاکی نتواند به نحو کافی سابقه تصرف خود را اثبات کند، دعوا رد خواهد شد.
• اقدام در چهارچوب حقوق قانونی: اگر متهم ثابت کند که اقدامات او (مثلاً دیوارکشی) در چهارچوب ملک خود و با رعایت قوانین و مقررات بوده و قصد تجاوز یا مزاحمت نداشته، می تواند منجر به برائت شود.
• جهل به قانون: اگرچه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اما در برخی موارد و با اثبات جهل متهم به حدود مالکیت خود و با فرض حسن نیت، ممکن است منجر به تخفیف مجازات شود.
• گذشت شاکی خصوصی: در املاک خصوصی، گذشت شاکی خصوصی منجر به توقف تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود.
• تخفیف به دلیل عوامل عمومی تخفیف مجازات: مانند همکاری با مقامات قضایی، فقدان سابقه کیفری، وضعیت خاص خانوادگی و… که بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال هستند.

در مجموع، پرونده های مربوط به ماده 690 قانون مجازات اسلامی از جمله پرونده های پیچیده ای هستند که نیازمند دقت فراوان در جمع آوری ادله، تحلیل حقوقی صحیح و شناخت کامل رویه های قضایی است. هرگونه سهل انگاری در این زمینه می تواند منجر به تضییع حقوق طرفین شود.

نتیجه گیری

ماده 690 قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق مالکیت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نقش حیاتی در حفظ نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی ایفا می کند. این ماده با جرم انگاری تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت، ممانعت از حق و اقدامات تخریبی، بستر لازم برای مقابله با تجاوزات به اموال غیرمنقول را فراهم آورده و دادگاه را مکلف به اعاده وضع به حال سابق می نماید. تغییرات حاصل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به ویژه در مورد املاک خصوصی، ماهیت این جرم را به «قابل گذشت» و «درجه 7» تبدیل کرده که این امر فرآیند رسیدگی را نیز دستخوش تغییر نموده است.

برای پیشگیری از وقوع جرائم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی، آگاهی از حقوق مالکیت، رعایت حدود قانونی در استفاده از اراضی و املاک و همچنین ثبت رسمی اموال غیرمنقول از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت مواجهه با هرگونه تجاوز، مزاحمت یا ممانعت از حق، اقدام سریع و مستندسازی دقیق (از طریق عکس، فیلم، شهادت شهود و صورت جلسات) ضروری است.

پیچیدگی های حقوقی، تفاوت های ظریف بین مفاهیم مشابه و اهمیت اثبات سوء نیت و سابقه تصرف، ایجاب می کند که در پرونده های مرتبط با این ماده، حتماً با یک وکیل متخصص در امور ملکی و کیفری مشورت شود. یک وکیل کارآزموده می تواند با ارائه راهنمایی های حقوقی دقیق و نمایندگی موثر در مراجع قضایی، به حفظ حقوق موکل و تسریع در روند رسیدگی کمک شایانی نماید.