بررسی جامع قرار رد دعوی ماده 107؛ شرایط، آثار حقوقی و تفاوت آن با ابطال و سقوط دعوا

قرار رد دعوی ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی صادر می شود که خواهان پس از برگزاری اولین جلسه دادرسی و پیش از اعلام ختم مذاکرات، از ادامه رسیدگی انصراف دهد. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوا صادر شده و پرونده را از جریان رسیدگی خارج می سازد. برخلاف قرار سقوط دعوا که مانع از طرح مجدد خواسته می…

به روزرسانی گارگروه نویسنده سایت 0 دیدگاه
بررسی جامع قرار رد دعوی ماده 107؛ شرایط، آثار حقوقی و تفاوت آن با ابطال و سقوط دعوا
فهرست مطلب 31 بخش

قرار رد دعوی ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی صادر می شود که خواهان پس از برگزاری اولین جلسه دادرسی و پیش از اعلام ختم مذاکرات، از ادامه رسیدگی انصراف دهد. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوا صادر شده و پرونده را از جریان رسیدگی خارج می سازد. برخلاف قرار سقوط دعوا که مانع از طرح مجدد خواسته می شود، قرار رد دعوا به خواهان اجازه می دهد تا پس از رفع نواقص یا تغییر مبانی، مجددا اقامه دعوا نماید. شناخت دقیق تفاوت های میان ابطال دادخواست، رد دعوا و سقوط دعوا برای حفظ حقوق خواهان و خوانده در محاکم قضایی و جلوگیری از اسقاط ناخواسته حقوق، اهمیت حیاتی دارد.

مقدمه ای بر جایگاه ماده 107 در نظام دادرسی مدنی

دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران فرآیندی پیچیده، چندمرحله ای و به شدت ساختاریافته است که از لحظه تقدیم دادخواست به مراجع قضایی آغاز شده و تا مرحله اجرای احکام ادامه می یابد. در طول این مسیر طولانی و پرفراز و نشیب، ممکن است خواهان به دلایل متعددی از جمله کشف مدارک جدید و تاثیرگذار، دستیابی به یک سازش مسالمت آمیز خارج از دادگاه، یا حتی پی بردن به ضعف ادله اثباتی خود، تصمیم به انصراف از خواسته و رها کردن پرونده بگیرد. قانونگذار ایرانی برای تنظیم این انصراف و جلوگیری از هرج و مرج در محاکم، در ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چارچوب بسیار دقیق و ظریفی را پیش بینی کرده است.

استرداد دعوا یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در آیین دادرسی مدنی محسوب می شود که می تواند سرنوشت یک پرونده را پیش از صدور حکم ماهوی و قطعی به طور کامل تغییر دهد. درک عمیق از شرایط زمانی، جهات صدور و آثار حقوقی این ماده، نه تنها برای وکلای پایه یک دادگستری و قضات محاکم، بلکه برای هر شخصی که به نحوی درگیر یک پرونده حقوقی است، ضروری به نظر می رسد. عدم آگاهی از ظرایف این ماده می تواند منجر به اسقاط ناخواسته حقوق، تحمل هزینه های گزاف دادرسی و یا از دست دادن امکان طرح مجدد دعوا در آینده گردد.

مفاهیم بنیادین پیش از ورود به تحلیل ماده 107

تفاوت ماهوی حکم و قرار در ادبیات حقوقی

در ادبیات تخصصی حقوقی، تصمیمات و آراء صادره از سوی مراجع قضایی به دو دسته کلی و کاملا متمایز یعنی حکم و قرار تقسیم می شوند. حکم رأیی است که دادگاه پس از رسیدگی کامل، استماع دفاعیات طرفین و ورود به ماهیت دعوا صادر می کند و تکلیف اختلاف اصلی میان خواهان و خوانده را روشن می سازد. به عنوان مثال، حکم به الزام خوانده به پرداخت دین، حکم به خلع ید از یک ملک یا حکم به بی حقی خواهان، همگی از جمله احکام ماهوی هستند که به دعوا پایان می دهند.

در مقابل، قرار رأیی است که به طور مستقیم وارد ماهیت دعوا نمی شود و بیشتر جنبه شکلی، مقدماتی یا قاطع دعوا بدون بررسی ماهیت را دارد. قرارها خود به دو دسته تقسیم می شوند: قرارهای اعدادی یا مقدماتی مانند قرار ارجاع امر به کارشناسی رسمی، قرار معاینه محل یا قرار تحقیق محلی که صرفا برای آماده سازی پرونده و کشف حقیقت صادر می شوند. دسته دوم، قرارهای قاطع دعوا هستند که بدون ورود به ماهیت، پرونده را از جریان رسیدگی در آن مرجع خارج می سازند. قرارهای موضوع ماده 107 یعنی ابطال دادخواست، رد دعوا و سقوط دعوا، همگی در زمره قرارهای قاطع دعوا قرار می گیرند.

تمایز ظریف و حیاتی میان دادخواست و دعوا

بسیاری از افراد و حتی برخی از فعالان تازه کار حوزه حقوق، واژه های دادخواست و دعوا را به جای یکدیگر و به عنوان مترادف به کار می برند، اما در بستر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، این دو مفهوم دارای بار حقوقی و آثار کاملا متفاوتی هستند. دادخواست برگه چاپی و فرم رسمی است که خواهان ادعای خود را در آن تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح تقدیم می کند. تا زمانی که این برگه ثبت نشده و مقدمات رسیدگی فراهم نگردد، صرفا یک درخواست کتبی است.

اما زمانی که دادخواست ثبت شده، به طرفین ابلاغ قانونی می شود و موجبات رسیدگی در دادگاه فراهم می آید، این درخواست اولیه به دعوا تبدیل می شود. دعوا در واقع یک رابطه حقوقی دادرسی است که میان خواهان، خوانده و دادگاه شکل می گیرد و حقوق و تکالیف خاصی را برای هر یک از اصحاب دعوا ایجاد می کند. قانونگذار در ماده 107 با ظرافت خاصی، استرداد دادخواست را در بند الف و استرداد دعوا را در بندهای ب و ج مورد بررسی قرار داده و برای هر کدام آثار متفاوتی در نظر گرفته است که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد.

مفهوم لغوی و اصطلاحی استرداد و اقسام آن

استرداد در لغت به معنای بازپس گرفتن، طلب بازگشت چیزی و رد کردن است. در اصطلاح حقوقی، استرداد دعوا عملی ارادی و یک جانبه از سوی خواهان است که به موجب آن، وی از تعقیب دادخواست یا ادامه دادرسی صرف نظر می کند. این انصراف می تواند به صورت صریح و با تقدیم لایحه کتبی به دادگاه یا اعلام شفاهی در جلسه رسیدگی صورت گیرد. همچنین استرداد می تواند به صورت ضمنی و از طریق انجام اعمالی باشد که نشان دهنده اراده قطعی خواهان بر رها کردن دعوا است، هرچند که اثبات استرداد ضمنی در رویه قضایی نیازمند ارائه دلایل قاطع و روشن است.

متن صریح ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد:

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

تحلیل بند به بند ماده 107 و شرایط صدور قرارها

بند الف؛ استرداد دادخواست پیش از اولین جلسه دادرسی

این بند به مرحله ای از دادرسی اشاره دارد که هنوز رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح دفاعی به طور کامل آغاز نشده است. منظور از اولین جلسه دادرسی در رویه قضایی و نظرات دکترین حقوقی، جلسه ای است که موجبات رسیدگی در آن فراهم آمده، طرفین در دادگاه حاضر شده اند و خوانده فرصت قانونی برای دفاع از خود و ارائه اولین لایحه دفاعیه را پیدا کرده است. اگر خواهان پیش از تشکیل این جلسه، یا در خود جلسه پیش از آنکه دادگاه وارد رسیدگی شود و خوانده دفاعیات ماهوی خود را مطرح کند، از خواسته خود منصرف شود، دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست است.

مهم ترین ویژگی این مرحله این است که اراده خواهان به تنهایی برای انصراف کافی است و نیازی به جلب رضایت خوانده ندارد. دلیل این امر آن است که در این مرحله هنوز خوانده درگیر فرآیند پیچیده دادرسی نشده، وقت و انرژی زیادی صرف نکرده و هزینه های سنگینی متحمل نگردیده است. بنابراین، قانونگذار دست خواهان را برای بازگشت از تصمیم خود باز گذاشته است.

بند ب؛ استرداد دعوا و صدور قرار رد دعوا

زمانی که دادرسی رسما آغاز شده، جلسات رسیدگی برگزار می گردد و طرفین در حال ارائه ادله، معرفی شهود و تبادل لوایح دفاعی خود هستند، خواهان همچنان این حق را دارد که تا پیش از اعلام ختم مذاکرات توسط قاضی، دعوای خود را مسترد کند. در این بازه زمانی، چون دعوا شکل گرفته و در جریان است، انصراف خواهان منجر به صدور قرار رد دعوا می شود.

در این حالت نیز رضایت خوانده شرط صحت استرداد نیست و خواهان می تواند بدون توجه به میل باطنی خوانده، پرونده را مختومه کند. خواهان ممکن است در میانه دادرسی متوجه شود که ادله او برای اثبات ادعایش کافی نیست، یا با خوانده به یک توافق مالی خارج از دادگاه دست یافته باشد. با صدور قرار رد دعوا، پرونده در آن مرحله مختومه می شود، اما آثار آن با ابطال دادخواست تفاوت های ظریفی دارد که در بخش آثار حقوقی به آن خواهیم پرداخت.

بند ج؛ حساس ترین مرحله؛ استرداد پس از ختم مذاکرات

ختم مذاکرات زمانی اعلام می شود که دادگاه رسیدگی را کامل دانسته، تمامی ادله و دفاعیات طرفین را استماع کرده و دیگر نیازی به تشکیل جلسه جدید یا دریافت لایحه تکمیلی نمی بیند و پرونده را برای صدور رأی نهایی آماده می داند. در این مرحله، حقوق خوانده برای دریافت یک حکم قطعی تثبیت شده است و وی انتظار دارد تکلیف پرونده روشن شود. بنابراین، قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق خوانده و بازی با زمان دادگاه، شرایط سخت گیرانه تری را برای استرداد دعوا در نظر گرفته است.

در این حالت دو فرض متصور است:

فرض اول: خوانده با استرداد دعوا موافقت کند. اگر خوانده راضی باشد که پرونده بدون صدور حکم مختومه شود و از دردسرهای احتمالی تجدیدنظرخواهی رهایی یابد، دادگاه با استرداد موافقت کرده و قرار رد دعوا صادر می نماید.

فرض دوم: خوانده با استرداد مخالفت کند. خوانده ممکن است به دلیل تمایل به دریافت حکم برائت، اثبات بی حقی خواهان برای جلوگیری از طرح مجدد دعوا در آینده، یا مطالبه قطعی خسارات دادرسی، اصرار به صدور رأی داشته باشد. در این شرایط، خواهان تنها در صورتی می تواند دعوا را مسترد کند که به طور کلی و برای همیشه از اصل حق خود صرف نظر نماید. اگر خواهان چنین صرف نظر کلی و صریحی را اعلام کند، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

آثار حقوقی و پیامدهای صدور قرارهای سه گانه

آثار قرار ابطال دادخواست

صدور این قرار به منزله آن است که گویی هرگز دادخواستی تقدیم دادگاه نشده و پرونده ای تشکیل نگردیده است. بنابراین، خواهان می تواند بدون هیچ محدودیتی و بدون نیاز به تغییر در مبانی دعوا، مجددا همان دادخواست را تقدیم نماید. همچنین اگر دعوا مشمول مرور زمان بوده و تقدیم دادخواست اولیه موجب قطع مرور زمان شده باشد، با صدور قرار ابطال دادخواست، این اثر از بین رفته و مرور زمان مجددا از سر گرفته می شود. از سوی دیگر، قرارهایی مانند تامین خواسته که بر مبنای دادخواست اولیه صادر شده بودند، با ابطال آن از اعتبار ساقط می شوند و اموال توقیف شده باید فورا فک توقیف گردند. این قرار به دلیل ماهیت خود، غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

آثار قرار رد دعوا ناشی از ماده 107

برخلاف ابطال دادخواست، در اینجا دعوا تشکیل شده و مدتی در جریان رسیدگی بوده است. با این حال، خواهان همچنان امکان طرح مجدد دعوا را دارد، اما این طرح مجدد ممکن است نیازمند رفع نواقص شکلی یا تغییر در نحوه استدلال و ارائه ادله جدید باشد. در خصوص مرور زمان، رویه قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نشان می دهد که با صدور قرار رد دعوا، اثر قطع مرور زمان زایل شده و زمان مجددا به جریان می افتد، مگر اینکه استرداد به منظور طرح دعوا در مرجع صالح تری صورت گرفته باشد.

از نظر قابلیت اعتراض، مطابق بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که حکم راجع به اصل دعوا نیز قابل تجدیدنظر باشد. این یعنی اگر خواسته مالی نبوده یا ارزش آن کمتر از نصاب قانونی مقرر در بخشنامه های قوه قضاییه باشد، ممکن است قرار رد دعوا قطعی تلقی شود. همچنین باید توجه داشت که این قرار در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی نیست.

آثار قرار سقوط دعوا

این قرار قاطع ترین و سنگین ترین اثر را برای خواهان به همراه دارد. صدور قرار سقوط دعوا به منزله اسقاط حق و صرف نظر کلی خواهان از خواسته است. بنابراین، این قرار دارای اعتبار امر مختومه بوده و خواهان دیگر هرگز نمی تواند همان دعوا را با همان اصحاب و خواسته علیه همان خوانده مطرح نماید. این قرار نیز مانند قرار رد دعوا، مشروط به قابلیت تجدیدنظر اصل دعوا، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمین خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

جدول مقایسه ای جامع قرارهای ماده 107

ویژگی و آثار حقوقی قرار ابطال دادخواست قرار رد دعوا قرار سقوط دعوا
زمان صدور تا پیش از اولین جلسه دادرسی پس از جلسه اول تا پیش از ختم مذاکرات پس از ختم مذاکرات بدون رضایت خوانده
نیاز به رضایت خوانده خیر خیر (مگر پس از ختم مذاکرات) خیر (خواهان صرف نظر کلی می کند)
امکان طرح مجدد دعوا بله، بدون هیچ محدودیتی بله، با رفع ایراد یا تغییر مبنا خیر، به دلیل اعتبار امر مختومه
اثر بر مرور زمان قطع مرور زمان زایل می شود قطع مرور زمان زایل می شود مرور زمان منتفی است (اسقاط حق)
قابلیت تجدیدنظرخواهی غیرقابل اعتراض مشروط به قابلیت تجدیدنظر اصل دعوا مشروط به قابلیت تجدیدنظر اصل دعوا
اعتبار امر مختومه ندارد ندارد دارد

رویه عملی استرداد و حق مطالبه خسارت

نحوه ثبت درخواست استرداد در سامانه ثنا

در رویه کنونی محاکم و با توجه به الکترونیکی شدن فرآیندهای قضایی، خواهان یا وکیل قانونی او می تواند درخواست استرداد را از طریق تنظیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال آن به شعبه رسیدگی کننده از طریق سامانه ثنا ثبت نماید. همچنین امکان اعلام شفاهی استرداد در جلسه دادرسی نیز وجود دارد که در این صورت، قاضی دادگاه موظف است مراتب را در صورت جلسه قید نموده و به امضای خواهان برساند. دقت در تنظیم متن لایحه و اشاره صریح به بند مربوطه از ماده 107، از اطاله دادرسی و صدور قرار اشتباه توسط دفتر شعبه جلوگیری می کند.

حمایت از حقوق خوانده؛ مطالبه خسارات دادرسی (ماده 109)

یکی از چالش های اصلی استرداد دعوا، وضعیت خوانده ای است که برای دفاع از خود متحمل هزینه هایی مانند حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه های کارشناسی و داوری شده است. ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر می دارد که در صورت استرداد دعوا، خوانده می تواند خساراتی که به او وارد شده است را از خواهان مطالبه کند. برای این منظور، خوانده باید دادخواست مستقلی را به طرفیت خواهان تقدیم نماید و دادگاه پس از رسیدگی به میزان واقعی خسارات و احراز رابطه سببیت میان دعوای مسترد شده و هزینه های انجام شده، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. نکته مهم آن است که در بند الف ماده 107، چون هنوز دعوا شکل نگرفته و خوانده درگیر دفاع نشده، معمولا امکان مطالبه خسارت وجود ندارد، اما در بندهای ب و ج این حق برای خوانده محفوظ است.

موارد خاص و تمایزات کلیدی در استرداد دعوا

تفاوت قرار رد دعوا ماده 107 با ایرادات ماده 84

بسیاری از افراد قرار رد دعوا ناشی از استرداد (ماده 107) را با قرار رد دعوا ناشی از ایرادات شکلی (ماده 84) اشتباه می گیرند. در ماده 84، این خوانده است که در اولین جلسه دادرسی ایراداتی مانند عدم صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه، عدم اهلیت خواهان، ذینفع نبودن خواهان، یا اعتبار امر مختومه را مطرح می کند و در صورت پذیرش دادگاه، قرار رد دعوا صادر می شود. در آنجا انصرافی از سوی خواهان در کار نیست، بلکه دعوا به دلیل نقص شکلی از دادگاه طرد می شود. اما در ماده 107، منشأ صدور قرار، اراده و انصراف صریح خواهان است.

تفاوت با قرار رد دادخواست موضوع ماده 95

قرار رد دادخواست زمانی صادر می شود که خواهان پس از اخطار دادگاه مبنی بر رفع نقص دادخواست، در مهلت مقرر قانونی اقدامی انجام ندهد، یا در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه نیز نفرستاده باشد در حالی که دادگاه نتواند بدون حضور او رأی صادر کند. این قرار ناشی از اهمال و ترک فعل خواهان است، اما قرارهای ماده 107 ناشی از اراده فعال و انصراف آگاهانه خواهان می باشند.

استرداد در دعاوی غیرقابل تجزیه و تعدد اصحاب دعوا

در دعاوی که خواسته آن غیرقابل تجزیه باشد، مانند دعوای ابطال سند رسمی یک ملک مشاع یا خلع ید از یک مال مشترک، استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان یا توسط یکی از خواهان ها با چالش های جدی مواجه است. رویه قضایی بر این باور است که در اینگونه موارد، استرداد باید به گونه ای باشد که به حقوق سایر شرکا و اصحاب دعوا خللی وارد نسازد، در غیر این صورت دادگاه ممکن است با استرداد جزئی مخالفت ورزد و کل دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد.

تأثیر استرداد بر متفرعات دعوا و اقدامات تأمینی

زمانی که اصل دعوا مسترد می شود، سرنوشت اقداماتی که بر مبنای آن انجام شده چه می شود؟ اگر خواهان پیش از صدور قرار، موفق به اخذ قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده شده باشد، با صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا، اصل تأمین خواسته از بین رفته و اموال توقیف شده باید فک توقیف شوند. اما اقداماتی مانند اقرار صریح خوانده در جلسه دادگاه یا اثبات جعلیت یک سند در پرونده کیفری مرتبط، ماهیت مستقلی داشته و با استرداد دعوا از بین نمی روند و می توانند در دعاوی آتی به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرند.

نقدهای دکترین حقوقی بر ماده 107

با وجود کارآمدی ماده 107 در بسیاری از پرونده ها، حقوقدانان و اساتید دانشگاه نقدهایی را بر آن وارد می دانند. یکی از مهم ترین نقدها، ابهام در تشخیص دقیق زمان تبدیل دادخواست به دعوا و همچنین لحظه دقیق ختم مذاکرات است. در رویه عملی، گاهی قضات در تعیین اینکه آیا یک جلسه خاص اولین جلسه دادرسی محسوب می شود یا خیر، دچار تردید می شوند که این امر منجر به صدور آراء متناقض در محاکم بدوی می گردد.

نقد دیگر به عدم توازن در حمایت از حقوق خوانده در بندهای الف و ب مربوط می شود. در این بندها، خواهان با یک اراده یک جانبه می تواند پرونده را مختومه کند، در حالی که خوانده ممکن است ماه ها وقت و هزینه صرف آماده سازی دفاعیات خود کرده باشد. اگرچه ماده 109 راهکار مطالبه خسارت را پیش بینی کرده، اما فرآیند طرح دعوای جدید برای جبران خسارت، خود بار مضاعفی بر دوش خوانده و سیستم قضایی است. برخی از اساتید حقوق پیشنهاد می دهند که استرداد دعوا پس از ابلاغ دادخواست به خوانده، همواره منوط به رضایت وی باشد تا از طرح دعاوی واهی و آزاردهنده جلوگیری شود.

جمع بندی نهایی و توصیه های کاربردی

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از ارکان اصلی اختیارات خواهان در مدیریت پرونده های حقوقی، مرزهای دقیقی را برای انصراف از دادرسی ترسیم کرده است. انتخاب میان استرداد دادخواست، استرداد دعوا و صرف نظر کلی از حق، پیامدهای بسیار متفاوتی را از نظر امکان طرح مجدد دعوا، مرور زمان و پرداخت خسارات به همراه دارد. پیش از هرگونه اقدام برای استرداد دعوا، به ویژه در مراحل پایانی دادرسی و پس از ختم مذاکرات، مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری و ارزیابی دقیق پیامدهای حقوقی آن، امری اجتناب ناپذیر است تا از اسقاط ناخواسته حقوق و ورود خسارات جبران ناپذیر به خواهان جلوگیری به عمل آید.

پرسش های متداول در خصوص ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

آیا پس از صدور قرار رد دعوا می توان مجددا همان خواسته را مطالبه کرد؟

بله، برخلاف قرار سقوط دعوا که مانع طرح مجدد دعوا می شود، در صورت صدور قرار رد دعوا یا ابطال دادخواست، خواهان این امکان را دارد که پس از رفع نواقص یا با ادله جدید، مجددا دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و محدودیتی از بابت اعتبار امر مختومه وجود ندارد.

آیا خوانده می تواند با استرداد دعوا توسط خواهان مخالفت کند؟

در مراحل اولیه دادرسی و پیش از ختم مذاکرات، اراده خواهان برای استرداد دعوا کافی است و نیازی به رضایت خوانده نیست. اما پس از اعلام ختم مذاکرات، اگر خواهان نخواهد از حق خود به طور کلی صرف نظر کند، برای استرداد دعوا حتما به رضایت و موافقت کتبی خوانده نیاز خواهد بود.

تکلیف هزینه دادرسی که خواهان پرداخت کرده است چه می شود؟

هزینه دادرسی پرداخت شده به دولت مسترد نمی شود و جزو هزینه های قطعی خواهان محسوب می گردد. اما خواهان می تواند در دادخواست جدید، هزینه دادرسی پرونده قبلی را نیز به عنوان بخشی از خسارات دادرسی از خوانده مطالبه نماید، مشروط بر اینکه در نهایت در دعوای جدید پیروز شود و دادگاه حکم به محکومیت خوانده بدهد.

آیا قرار سقوط دعوا در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است؟

خیر، بر اساس مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهای قاطع دعوا از جمله قرار سقوط دعوا، ابطال دادخواست و رد دعوا، در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی نیستند و تنها در صورتی که اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهند بود.

اگر وکیل بدون اجازه موکل دعوا را مسترد کند چه اتفاقی می افتد؟

استرداد دعوا از امور ماهوی و بسیار مهم است و وکیل دادگستری تنها در صورتی حق استرداد دعوا را دارد که در وکالت نامه رسمی خود، حق استرداد دعوا و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را به طور صریح از موکل اخذ کرده باشد. در غیر این صورت، اقدام وکیل فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نباید ترتیب اثر به آن بدهد.

دسته های مرتبط: