قرار رد دعوی ماده 107: شرایط، جهات و آثار حقوقی آن

قرار رد دعوی ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیمی قضایی است که در پی استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان صادر می شود و پرونده را از جریان رسیدگی خارج می سازد. این قرار می تواند بر اساس سه بند مختلف ماده ۱۰۷ صادر شود و هر یک آثار حقوقی متفاوتی از جمله امکان یا عدم امکان طرح مجدد دعوا و قابلیت اعتراض را به دنبال دارد.

در نظام حقوقی ایران، دعاوی حقوقی از مراحل مختلفی تشکیل شده اند که از تقدیم دادخواست آغاز و تا صدور حکم نهایی و اجرای آن ادامه می یابد. در این فرآیند، دادگاه علاوه بر صدور حکم، ممکن است قرارهایی نیز صادر کند که برخی از آن ها قاطع دعوا محسوب می شوند. یکی از مهم ترین قرارهای قاطع که می تواند مسیر یک دعوا را به طور کلی تغییر دهد، «قرار رد دعوی» است. این قرار زمانی صادر می شود که خواهان به دلایلی تصمیم به انصراف از ادامه رسیدگی یا پس گرفتن دادخواست خود می گیرد. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به این موضوع پرداخته و شرایط، جهات و آثار حقوقی ناشی از این تصمیم را تبیین می کند. درک صحیح این ماده برای تمامی دست اندرکاران حقوقی، از جمله وکلا، قضات، دانشجویان و حتی اشخاص درگیر در دعاوی قضایی، ضروری است تا بتوانند تصمیمات مقتضی و آگاهانه اتخاذ نمایند. این مقاله به صورت جامع به بررسی این ابعاد، تمایزات کلیدی و چالش های حقوقی مرتبط با قرار رد دعوی ماده ۱۰۷ می پردازد.

تعاریف و مفاهیم بنیادی در استرداد دعوا

برای ورود به بحث قرار رد دعوی ماده ۱۰۷، ابتدا باید با مفاهیم پایه ای که در این خصوص به کار می روند، آشنا شد. تمایز بین حکم و قرار و همچنین تفاوت دادخواست و دعوا از جمله این مفاهیم کلیدی هستند که در درک صحیح ماده ۱۰۷ نقش حیاتی دارند.

قرار چیست؟ تمایز آن با حکم و انواع قرارها

در آیین دادرسی مدنی، تصمیمات دادگاه به دو دسته کلی حکم و قرار تقسیم می شوند. حکم، رایی است که دادگاه در ماهیت دعوا صادر کرده و به اختلاف اصلی میان طرفین پایان می دهد. حکم قاطع دعوا است و می تواند برای خواهان یا خوانده مزیت یا ضرر حقوقی ایجاد کند. در مقابل، قرار، رایی است که به طور مستقیم وارد ماهیت دعوا نمی شود، بلکه به امور شکلی یا فرعی رسیدگی می پردازد و می تواند زمینه را برای صدور حکم فراهم آورد یا موجب خروج پرونده از دادگاه شود. قرارها خود به دو نوع اصلی تقسیم می شوند:

• قرارهای اعدادی (مقدماتی): این قرارها به منظور آماده سازی پرونده برای صدور رأی نهایی صادر می شوند و به ماهیت دعوا نمی پردازند. مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا قرار معاینه محل.
• قرارهای قاطع (نهایی): این قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا، پرونده را از دادگاه رسیدگی کننده خارج می کنند و موجب خاتمه یافتن رسیدگی در آن مرحله می شوند. قرار رد دعوا، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا از جمله قرارهای قاطع هستند که در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م مطرح می شوند.

تفاوت مفهومی دادخواست و دعوا در بستر ماده ۱۰۷

در زبان حقوقی، دادخواست و دعوا مفاهیمی نزدیک اما متمایز هستند که در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م تفاوت کاربرد آن ها مشخص می شود. دادخواست، فرم کتبی است که خواهان بر اساس آن، ادعای خود را به دادگاه تقدیم می کند و شامل اطلاعات هویتی طرفین، خواسته، دلایل و مستندات است. دادخواست تا زمانی که در دادگاه به جریان نیفتاده و مراحل اولیه ثبت را طی نکرده باشد، صرفاً یک سند کتبی است.

زمانی که دادخواست به دادگاه تقدیم و ثبت می شود و موجبات رسیدگی فراهم می آید، این دادخواست به دعوا تبدیل می شود. در واقع، دعوا یک رابطه حقوقی میان خواهان و خوانده است که با هدف احقاق حق یا رفع تعرض، در دادگاه مطرح شده است. تمایز این دو مفهوم در ماده ۱۰۷ به این دلیل اهمیت دارد که قانونگذار برای استرداد دادخواست و استرداد دعوا آثار حقوقی متفاوتی را در نظر گرفته است.

متن کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

1. الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
2. ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
3. ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

این ماده محور اصلی بحث ماست و تمامی تحلیل ها و آثار حقوقی در ادامه، بر پایه بندهای سه گانه آن خواهد بود.

بررسی بندهای سه گانه ماده ۱۰۷: شرایط، جهات و نتایج حقوقی

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سه مرحله زمانی متفاوت را برای استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان پیش بینی کرده که هر یک شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این بخش، به بررسی تفصیلی هر یک از این بندها خواهیم پرداخت.

استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (بند الف)

بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م به حالتی می پردازد که خواهان پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی، یا در خود اولین جلسه اما قبل از شروع رسیدگی و دفاع خوانده، تصمیم به انصراف از دعوا می گیرد.

• شرایط: زمان دقیق این بند شامل فاصله زمانی از تقدیم دادخواست تا لحظه تشکیل اولین جلسه دادرسی و آغاز رسیدگی است. حتی اگر اولین جلسه تشکیل شده باشد، اما هنوز خوانده فرصت دفاع پیدا نکرده یا دادگاه به ماهیت ورود نکرده باشد، خواهان می تواند از این بند استفاده کند.
• جهات صدور: تنها و تنها اراده خواهان برای انصراف از تعقیب دادخواست، جهت صدور این قرار است. نیازی به رضایت خوانده یا توجیه خاصی برای دادگاه نیست. دلایلی مانند پی بردن به نقص مدارک، اشتباه در طرح دعوا یا سازش با خوانده می تواند منجر به این تصمیم شود.
• نتیجه حقوقی: دادگاه در این حالت، قرار ابطال دادخواست صادر می کند. این قرار به این معنی است که دادخواست از ابتدا کان لم یکن تلقی می شود، گویی هرگز تقدیم نشده است.
• مثال کاربردی: فرض کنید خواهان دادخواستی برای مطالبه وجه تقدیم کرده، اما پس از ثبت متوجه می شود که سند مهمی را فراموش کرده پیوست نماید یا پس از تقدیم دادخواست با خوانده به توافق رسیده و نیازی به ادامه رسیدگی نمی بیند. در این حالت می تواند دادخواست خود را مسترد کرده و قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

استرداد دعوا تا پایان دادرسی و قبل از ختم مذاکرات (بند ب)

بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م زمانی را پوشش می دهد که دادرسی آغاز شده و جلسات رسیدگی در حال برگزاری است، اما هنوز دادگاه ختم مذاکرات را اعلام نکرده است.

• شرایط: این مرحله از شروع اولین جلسه دادرسی (پس از فرصت دفاع خوانده) تا لحظه اعلام ختم مذاکرات توسط دادگاه ادامه دارد. در این بازه زمانی، طرفین مشغول ارائه دلایل، دفاعیات و توضیحات خود هستند.
• جهات صدور: در این حالت نیز اراده صرف خواهان برای انصراف از ادامه دعوا کافی است و رضایت خوانده شرط نیست. ممکن است خواهان در طول رسیدگی به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای اثبات ادعای خود ندارد یا ادامه دعوا به صلاح او نیست.
• نتیجه حقوقی: با استرداد دعوا در این مرحله، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. این قرار قاطع دعواست و پرونده از دادگاه خارج می شود.
• مثال کاربردی: خواهان دعوایی مبنی بر خلع ید مطرح کرده و چند جلسه رسیدگی برگزار شده است. پس از استماع اظهارات شهود و بررسی مدارک، خواهان احساس می کند که نمی تواند مالکیت خود را به طور کامل اثبات کند یا اینکه با خوانده به توافق غیررسمی برای حل و فصل موضوع خارج از دادگاه رسیده است. او می تواند دعوای خود را مسترد کند و دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات (بند ج)

بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م حساس ترین و پیچیده ترین حالت استرداد را شامل می شود؛ یعنی زمانی که دادرسی به مراحل پایانی رسیده و دادگاه ختم مذاکرات را اعلام کرده، اما هنوز رأی نهایی صادر نشده است.

• شرایط: پس از اعلام ختم مذاکرات و پیش از صدور رأی توسط دادگاه. این مرحله به دلیل نزدیکی به صدور رأی و حق احتمالی خوانده برای صدور رأی نهایی، شرایط خاصی دارد.
• جهات صدور و نتایج حقوقی متفاوت:
  • حالت اول: با رضایت خوانده: اگر خواهان دعوای خود را مسترد کند و خوانده نیز به این امر رضایت دهد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. در این حالت، خوانده نیز مایل به ادامه رسیدگی و دریافت حکم نهایی نیست.
  • حالت دوم: بدون رضایت خوانده، اما با صرف نظر کلی خواهان: اگر خوانده با استرداد دعوا موافق نباشد (زیرا مثلاً به دنبال دریافت حکم به نفع خود و پرداخت خسارات دادرسی است)، خواهان تنها در صورتی می تواند دعوای خود را مسترد کند که به طور کلی و برای همیشه از اصل حق خود صرف نظر کند. در این وضعیت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
• مثال کاربردی: دعوایی برای مطالبه خسارت مطرح شده و پس از ارائه تمامی دلایل و دفاعیات، قاضی ختم مذاکرات را اعلام کرده است. خواهان در این مرحله تصمیم به انصراف می گیرد. اگر خوانده نیز رضایت دهد، قرار رد دعوا صادر می شود. اما اگر خوانده اصرار بر ادامه رسیدگی و صدور حکم (مثلاً برای مطالبه خسارات دادرسی) داشته باشد، خواهان تنها با صرف نظر کلی از دعوا می تواند آن را مسترد کند که در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود و خواهان دیگر نمی تواند مجدداً برای همان حق اقامه دعوا کند.

آثار حقوقی مترتب بر نتایج استرداد (ابطال، رد و سقوط دعوا)

هر یک از قرارهای سه گانه ای که در پی استرداد دادخواست یا دعوا صادر می شوند (ابطال دادخواست، رد دعوا و سقوط دعوا)، آثار حقوقی متمایزی دارند که شناخت آن ها برای طرفین دعوا و دست اندرکاران قضایی حیاتی است.

آثار حقوقی قرار ابطال دادخواست

همانطور که در بند الف ماده ۱۰۷ اشاره شد، در صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

• امکان طرح مجدد همان دعوا: مهم ترین اثر این قرار این است که خواهان می تواند همان دعوا را، بدون هیچ محدودیتی، مجدداً در همان دادگاه یا دادگاه دیگر طرح کند. این قرار ماهیت امر مختومه را ندارد.
• تأثیر بر مرور زمان: در صورتی که دعوای مطرح شده مشمول مرور زمان باشد، تقدیم دادخواست اولیه موجب قطع مرور زمان می شود. با صدور قرار ابطال دادخواست، این قطع مرور زمان زایل شده و مرور زمان از ابتدا جریان می یابد. به عبارت دیگر، گویی هرگز دادخواستی تقدیم نشده است.
• تأثیر بر اعتبار اقدامات انجام شده در دادرسی: از آنجا که دادخواست از ابتدا باطل می شود، اقدامات انجام شده بر اساس آن (مانند قرارهای تأمین خواسته یا توقیف اموال) نیز از اعتبار ساقط می شوند، مگر اینکه در خصوص آن ها به طور مستقل تصمیم گیری شده باشد.
• قابلیت اعتراض: این قرار، از جمله قرارهای غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

آثار حقوقی قرار رد دعوا (ناشی از ماده ۱۰۷)

قرار رد دعوا که بر اساس بند ب و حالت اول بند ج ماده ۱۰۷ صادر می شود، آثار حقوقی متفاوتی نسبت به ابطال دادخواست دارد.

• امکان طرح مجدد همان دعوا: با صدور قرار رد دعوا، خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را طرح کند. اما این امکان به طور مطلق نیست و معمولاً مشروط به رفع ایراد یا تغییر مبنای دعواست. در اینجا دعوا مطرح شده و پس از آن مسترد شده، لذا وضعیت با ابطال دادخواست که گویی هرگز دادخواست داده نشده، متفاوت است.
• تأثیر بر مرور زمان: همانند قرار ابطال دادخواست، با صدور قرار رد دعوا، مرور زمان (در صورت وجود) که با طرح دعوا قطع شده بود، مجدداً از سر گرفته می شود.
• قابلیت اعتراض: بر اساس بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا (ناشی از استرداد دعوا)، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است. این بدان معناست که اگر ارزش خواسته بیش از حد نصاب تجدیدنظرخواهی باشد یا موضوع دعوا از جمله موارد خاص (نکاح، طلاق، وقف و…) باشد، می توان نسبت به قرار رد دعوا تجدیدنظرخواهی کرد.
• عدم قابلیت فرجام خواهی: مطابق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م، قرار رد دعوا از جمله قرارهای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

آثار حقوقی قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا که در حالت دوم بند ج ماده ۱۰۷ (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات بدون رضایت خوانده و با صرف نظر کلی خواهان) صادر می شود، قاطع ترین اثر را دارد.

• عدم امکان طرح مجدد همان دعوا: مهم ترین و اصلی ترین اثر این قرار، این است که خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را مجدداً طرح کند. این قرار دارای اعتبار امر مختومه است و به منزله صرف نظر کلی خواهان از اصل حق خود تلقی می شود.
• تأثیر بر مرور زمان: در این حالت نیز مرور زمان (در صورت وجود) از سر گرفته نمی شود، زیرا خواهان به کلی از حق خود صرف نظر کرده است.
• قابلیت اعتراض: قرار سقوط دعوا نیز همانند قرار رد دعوا، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.

جدول مقایسه ای جامع: ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا

برای درک بهتر تفاوت های این سه قرار، جدول زیر ارائه می شود:

ویژگی	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوا (ماده ۱۰۷)	قرار سقوط دعوا (ماده ۱۰۷)
زمان استرداد	تا اولین جلسه دادرسی	تا پایان دادرسی و قبل از ختم مذاکرات (یا بعد از ختم مذاکرات با رضایت خوانده)	بعد از ختم مذاکرات و بدون رضایت خوانده (با صرف نظر کلی خواهان)
رضایت خوانده	نیاز نیست	نیاز نیست (بند ب) / نیاز است (بند ج، حالت اول)	نیاز نیست (خواهان صرف نظر کلی می کند)
امکان طرح مجدد	بلی (بدون محدودیت)	بلی (با رفع ایراد یا تغییر مبنا)	خیر (اعتبار امر مختومه)
اعتبار امر مختومه	خیر	خیر	بلی
قابلیت تجدیدنظرخواهی	خیر	بلی (مشروط به قابل تجدیدنظر بودن اصل حکم)	بلی (مشروط به قابل تجدیدنظر بودن اصل حکم)
قابلیت فرجام خواهی	خیر	خیر	خیر
تأثیر بر مرور زمان	قطع مرور زمان زایل و از سرگیری مجدد	قطع مرور زمان زایل و از سرگیری مجدد	مرور زمان قطع شده تلقی می شود (به دلیل صرف نظر کلی)

فرآیند عملی و نکات تکمیلی در مورد استرداد دعوا

علاوه بر درک مفاهیم و آثار حقوقی، آشنایی با جنبه های عملی استرداد دعوا و همچنین نکات تکمیلی مرتبط با آن، برای هر فرد درگیر در سیستم قضایی ضروری است.

نحوه عملی درخواست استرداد

خواهان می تواند به دو شیوه کلی درخواست استرداد خود را به دادگاه اعلام کند:

• تنظیم لایحه استرداد دادخواست/دعوا: رایج ترین شیوه، تقدیم یک لایحه کتبی به دادگاه است. در این لایحه باید به صراحت درخواست استرداد و مستندات قانونی (اشاره به بندهای ماده ۱۰۷) ذکر شود. این لایحه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه ارسال می گردد.
• اظهار شفاهی در جلسه دادرسی: خواهان یا وکیل او می تواند در جلسه دادرسی، درخواست استرداد را به صورت شفاهی مطرح کند. در این صورت، اظهارات باید در صورت جلسه دادگاه قید شود و به امضای خواهان (یا وکیل وی) برسد.

انتخاب شیوه مناسب بستگی به زمان و شرایط پرونده دارد. در هر دو حالت، باید شماره پرونده، مشخصات کامل طرفین و خواسته به وضوح قید شود تا دادگاه بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

مطالبه خسارات دادرسی توسط خوانده در صورت استرداد دعوا

ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده این حق را می دهد که در صورت استرداد دعوا توسط خواهان، خسارات دادرسی خود را از خواهان مطالبه کند. این خسارات می تواند شامل هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه هایی باشد که خوانده برای دفاع از خود متحمل شده است.

نحوه مطالبه و شرایط آن: خوانده باید برای مطالبه این خسارات، دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم کند. این دادخواست باید مستند به هزینه های واقعی باشد که خوانده به دلیل طرح و استرداد دعوا، متحمل شده است. دادگاه پس از بررسی، در صورت احراز استحقاق خوانده، خواهان را به پرداخت خسارات محکوم خواهد کرد.

موارد خاص و چالش ها

در برخی موارد، استرداد دعوا با چالش ها یا شرایط خاصی همراه است:

• استرداد دعوا در دعاوی غیرقابل تجزیه: در دعاوی که خواسته غیرقابل تجزیه است (مثلاً دعوای تقسیم یک ملک مشاع)، استرداد دعوا توسط یکی از خواهان ها ممکن است با دشواری مواجه شود. در این گونه موارد، تصمیم گیری دادگاه باید با در نظر گرفتن حقوق سایر شرکا یا طرفین دعوا صورت گیرد.
• استرداد قسمتی از خواسته یا دعوا: ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می دهد که تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را کم کند. این کاهش خواسته با استرداد کامل دعوا متفاوت است و منجر به صدور قرار ابطال یا رد دعوا برای آن قسمت از خواسته که مسترد شده، نمی شود، بلکه دادگاه صرفاً به بخش باقی مانده خواسته رسیدگی می کند.

تفاوت قرار رد دعوا ماده ۱۰۷ با قرار رد دعوا ماده ۸۴

ضروری است که قرار رد دعوا ناشی از استرداد خواهان (ماده ۱۰۷) با قرار رد دعوا که بر اساس ایرادات خوانده (ماده ۸۴ ق.آ.د.م) صادر می شود، متمایز گردد.

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۱ مورد از ایراداتی را برشمرده است که خوانده می تواند در اولین جلسه دادرسی مطرح کند (مانند عدم صلاحیت دادگاه، عدم اهلیت خواهان، عدم توجه دعوا به خوانده، اعتبار امر مختومه و…). اگر دادگاه یکی از این ایرادات را وارد تشخیص دهد، قرار رد دعوا صادر می کند. تفاوت کلیدی این است که در ماده ۱۰۷، این خواهان است که با اراده خود اقدام به استرداد می کند، در حالی که در ماده ۸۴، خوانده با مطرح کردن ایراد، موجب صدور قرار رد دعوا می شود. همچنین، جهات صدور و برخی آثار این دو نوع قرار رد دعوا می تواند متفاوت باشد. مثلاً در مورد ایرادات شکلی ماده ۸۴، خواهان می تواند با رفع ایراد مجدداً دعوا را مطرح کند.

بر اساس بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا جزء قرارهای قابل تجدیدنظر بوده و بنابراین، متضرر از قرار، می تواند نسبت به این قرار، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید؛ البته، مشروط بر اینکه، حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر باشد.

نقد و بررسی ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

با وجود اهمیت و جایگاه کلیدی ماده ۱۰۷ در آیین دادرسی مدنی، این ماده خالی از نقد و چالش های حقوقی نیست. بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران به برخی ابهامات و نقاط ضعف آن اشاره کرده اند که می تواند موجب سردرگمی در عمل و تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا شود.

نخستین نقد بر ماده ۱۰۷، به تقسیم بندی استرداد به استرداد دادخواست، استرداد دعوی قبل از ختم مذاکرات و استرداد دعوی بعد از ختم مذاکرات برمی گردد. در عمل، تعیین دقیق زمان تبدیل دادخواست به دعوی و همچنین زمان ختم مذاکرات همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. این ابهامات زمانی می تواند تفسیرهای مختلفی را ایجاد کند و منجر به تشتت آراء در محاکم شود. به عنوان مثال، آیا اولین جلسه دادرسی صرفاً جلسه ابتدایی است یا تا زمانی که رسیدگی به ماهیت آغاز نشده، این عنوان پابرجاست؟ همچنین، آیا اعلام ختم مذاکرات توسط قاضی، به منزله پایان مطلق زمان بند ب است یا تا پیش از امضای صورت جلسه، امکان تغییر وجود دارد؟

نقد دوم، به میزان حمایت از حقوق خوانده در این ماده مربوط می شود. در بندهای الف و ب ماده ۱۰۷، تنها اراده خواهان کارگشا است و رضایت خوانده نقشی در استرداد ندارد. این در حالی است که با طرح دعوا، خوانده نیز درگیر فرآیند دادرسی شده و متحمل هزینه های مادی و معنوی می گردد. صرف نظر خواهان بدون رضایت خوانده، می تواند موجب شود که خوانده پس از صرف وقت و هزینه، بدون رسیدن به یک نتیجه قطعی و دایمی (در صورت طرح مجدد دعوا)، از رسیدگی خارج شود. اگرچه ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م امکان مطالبه خسارات را به خوانده می دهد، اما این جبران خسارت همیشه به طور کامل و بهینه صورت نمی گیرد و ممکن است خوانده تمایل به صدور حکم قطعی برای پایان دادن به نزاع داشته باشد.

سومین چالش ماده ۱۰۷، عدم تعیین تکلیف صریح در خصوص هزینه هایی است که در نتیجه طرح و سپس استرداد دعوا به خوانده وارد شده است. اگرچه ماده ۱۰۹ وجود دارد، اما ماده ۱۰۷ به طور مستقیم به این موضوع نپرداخته و این خلاء می تواند در مواردی که خوانده با حسن نیت و برای دفاع از خود متحمل هزینه های گزاف شده، موجب تضییع حقوق وی شود. به خصوص در مواردی که استرداد دعوا در مراحل پیشرفته تر دادرسی رخ می دهد و خوانده به دلیل طرح دعوای واهی یا بدون دلیل کافی از سوی خواهان، آسیب های بیشتری دیده است.

برخی دیدگاه ها نیز پیشنهاد می کنند که امکان استرداد قسمتی از دادخواست و دعوی به جای کاهش خواسته در ماده ۹۸، به طور صریح در ماده ۱۰۷ پیش بینی شود تا شفافیت بیشتری در این زمینه فراهم آید. نهایتاً، برای رفع این ابهامات و ایرادات، اصلاح این ماده با رویکردی جامع تر که هم حقوق خواهان و هم حقوق خوانده را به نحو متعادل تری در نظر بگیرد و شفافیت زمانی و عملیاتی بیشتری داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نتیجه گیری

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مهم ترین مواد قانونی در زمینه اختیارات خواهان برای انصراف از ادامه رسیدگی قضایی است که با پیش بینی سه حالت متمایز برای استرداد دادخواست یا دعوا، آثار حقوقی متفاوتی را رقم می زند. شناخت دقیق تفاوت بین قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا، نه تنها برای حقوقدانان بلکه برای تمامی افرادی که به نحوی با دعاوی حقوقی سر و کار دارند، حیاتی است. استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی منجر به ابطال دادخواست می شود که با امکان طرح مجدد و عدم اعتبار امر مختومه همراه است. استرداد دعوا تا قبل از ختم مذاکرات به صدور قرار رد دعوا می انجامد که این نیز امکان طرح مجدد دعوا را با رفع ایراد فراهم می آورد. اما استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات، بسته به رضایت خوانده و صرف نظر کلی خواهان، می تواند منجر به قرار رد دعوا یا قاطع تر از آن، قرار سقوط دعوا شود که مانع از طرح مجدد همان دعوا خواهد بود.

این تمایزات در کنار قابلیت اعتراض و تأثیر بر مرور زمان، ابعاد پیچیده این ماده را آشکار می سازند. با این حال، ماده ۱۰۷ نیز مانند بسیاری از قوانین، با چالش ها و ابهاماتی در زمینه تعیین دقیق زمان ها و حمایت متوازن از حقوق طرفین مواجه است که لزوم بررسی و احیاناً اصلاحات قانونی را گوشزد می کند. در نهایت، با توجه به پیامدهای حقوقی عمیق هر یک از این تصمیمات، تأکید بر اخذ مشاوره حقوقی تخصصی پیش از هرگونه اقدام در زمینه استرداد دعوا، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

سوالات متداول

آیا قرار رد دعوا (ناشی از ماده ۱۰۷) به معنی باختن پرونده است؟

خیر، قرار رد دعوا (ناشی از استرداد خواهان) به معنای باختن پرونده در ماهیت نیست. این قرار به دلیل انصراف خواهان صادر می شود و به ماهیت دعوا ورود نمی کند. خواهان می تواند پس از رفع ایراد یا با دلایل جدید، مجدداً همان دعوا را طرح کند، مگر اینکه قرار سقوط دعوا صادر شده باشد.

بعد از صدور قرار رد دعوا، می توان مجدداً همان دعوا را مطرح کرد؟

بله، در صورت صدور قرار رد دعوا (موضوع بند ب و حالت اول بند ج ماده ۱۰۷)، خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را طرح کند، به شرطی که جهاتی که منجر به استرداد و صدور قرار رد دعوا شده بود، رفع شده باشد یا مبنای دعوا تغییر یابد. این امر در مورد قرار ابطال دادخواست (بند الف) با سهولت بیشتری امکان پذیر است. اما در مورد قرار سقوط دعوا (حالت دوم بند ج) امکان طرح مجدد همان دعوا وجود ندارد.

مهلت اعتراض به قرار رد دعوا چقدر است؟

مهلت اعتراض به قرار رد دعوا (ناشی از استرداد دعوا)، همانند مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام، برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ قرار است. البته، قرار رد دعوا تنها در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که حکم راجع به اصل دعوا نیز قابل تجدیدنظر باشد.

آیا برای استرداد دعوا همیشه نیاز به رضایت خوانده است؟

خیر، در تمامی مراحل نیاز به رضایت خوانده نیست. بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

• در بند الف (استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی) و بند ب (استرداد دعوا تا قبل از ختم مذاکرات)، رضایت خوانده شرط نیست.
• در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات)، اگر خواهان بخواهد دعوا را مسترد کند و از حق خود صرف نظر نکند، نیاز به رضایت خوانده دارد. اما اگر خواهان به کلی از حق خود صرف نظر کند، حتی بدون رضایت خوانده نیز قرار سقوط دعوا صادر می شود.

فرق بین قرار رد دعوا، ابطال دادخواست و سقوط دعوا در چیست؟

تفاوت اصلی در زمان استرداد و آثار حقوقی آن هاست:

• قرار ابطال دادخواست: زمانی صادر می شود که خواهان دادخواست را تا اولین جلسه دادرسی مسترد کند. این قرار باطل کننده دادخواست از ابتداست و امکان طرح مجدد دعوا بدون هیچ محدودیتی وجود دارد.
• قرار رد دعوا: زمانی صادر می شود که خواهان دعوا را تا پایان دادرسی و قبل از ختم مذاکرات مسترد کند، یا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده. با این قرار نیز امکان طرح مجدد دعوا (با رفع ایراد) وجود دارد، اما پرونده پیش تر در جریان رسیدگی بوده است.
• قرار سقوط دعوا: زمانی صادر می شود که خواهان پس از ختم مذاکرات و بدون رضایت خوانده، به طور کلی از حق خود صرف نظر کند. این قرار قاطع ترین اثر را دارد و خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را مجدداً طرح کند.

آیا خوانده می تواند از خواهان به دلیل استرداد دعوا، خسارت بگیرد؟

بله، بر اساس ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق دارد در صورت استرداد دعوا توسط خواهان، هزینه های دادرسی و خساراتی که به دلیل اقامه دعوای خواهان متحمل شده است (مانند حق الوکاله وکیل)، را از طریق تقدیم دادخواست جداگانه مطالبه کند.