حق زن در خانه شوهر

حق زن در خانه شوهر مجموعه ای از حقوق مالی و غیرمالی است که با جاری شدن عقد نکاح، برای زن در زندگی مشترک تثبیت می شود. این حقوق که برگرفته از قوانین مدنی و حمایت خانواده جمهوری اسلامی ایران هستند، شامل مواردی نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل، حق تعیین مسکن، و استقلال مالی زن می شود و به منظور حمایت از بنیان خانواده و حفظ کرامت زن تدوین شده اند.

شناخت دقیق و جامع حق زن در خانه شوهر نه تنها برای زنان، بلکه برای تمامی اعضای خانواده اهمیت فراوانی دارد. آگاهی از این حقوق و تکالیف، می تواند به پیشگیری از اختلافات زناشویی، استحکام بنیان خانواده و ایجاد یک زندگی مشترک پایدار و عادلانه کمک شایانی کند. در بسیاری از موارد، سوءتفاهم ها و مشکلات ناشی از عدم اطلاع کافی از چارچوب های قانونی و انتظارات متقابل است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای حقوقی کامل، به بررسی ابعاد گوناگون حقوق زن در زندگی مشترک، با استناد به مواد قانونی مربوطه می پردازد. این حقوق را می توان به دو دسته اصلی حقوق مالی و حقوق غیرمالی تقسیم کرد که هر یک جنبه های متفاوتی از حمایت قانونی از زن را در بر می گیرند.

مبانی قانونی و کلیات حقوق زن در ازدواج

روابط زوجین در نظام حقوقی ایران، بر مبنای اصول و قواعدی استوار است که عمدتاً در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده تبیین شده اند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین برقرار و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. این ماده نشان می دهد که با ثبت ازدواج، مجموعه ای از الزامات و اختیارات قانونی برای هر یک از زن و مرد ایجاد می گردد که مبنای تعاملات حقوقی و اجتماعی آن ها در زندگی مشترک است.

تکالیف قانونی در ازدواج دائم و موقت تفاوت های بنیادینی دارند. در عقد دائم، حقوق و تکالیف گسترده تر و دائمی تری وجود دارد، در حالی که در عقد موقت، به دلیل ماهیت زمان بند ی شده آن، برخی از این حقوق و تکالیف به طور خودکار ایجاد نمی شوند و اغلب نیازمند درج شرط صریح در عقدنامه هستند. به عنوان مثال، نفقه در عقد دائم از حقوق زن محسوب می شود، اما در عقد موقت، تنها در صورت قید شرط نفقه در ضمن عقد، مرد مکلف به پرداخت آن خواهد بود. همین تفاوت ها در زمینه هایی مانند ارث و حق طلاق نیز مشاهده می شود که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

با وجود تأکید بر جنبه های قانونی، نباید از اهمیت نقش عواطف و اخلاق در پایداری زندگی مشترک غافل شد. قانون، حداقلی از حقوق و تکالیف را تضمین می کند، اما روح حاکم بر خانواده، بر پایه عشق، احترام متقابل، گذشت و همدلی است. در واقع، بسیاری از اختلافات خانوادگی قبل از رسیدن به مراجع قضایی، می توانند با تکیه بر اصول اخلاقی و مذاکره سازنده حل و فصل شوند. قوانین تنها در مواردی مداخله می کنند که این ارتباط عاطفی و اخلاقی دچار چالش جدی شده و نیاز به یک چارچوب برای حل نزاع و برقراری عدالت باشد.

حقوق مالی زن در خانه شوهر: بررسی جامع مواد قانونی

حقوق مالی زن، از جمله مهمترین جنبه های حمایت قانونی از او در زندگی مشترک است. این حقوق، پشتوانه ای برای امنیت اقتصادی زن فراهم می آورند و به او امکان می دهند تا در صورت بروز مشکلاتی نظیر طلاق یا فوت همسر، از حداقل های زندگی برخوردار باشد. در ادامه، به بررسی مهمترین حقوق مالی زن در خانه شوهر با استناد به قوانین می پردازیم.

مهریه (صداق)

مهریه یا صداق، مالی است که مرد در زمان عقد ازدواج به عنوان هدیه و دین به زن می بخشد. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این بدان معناست که حق مهریه از همان لحظه جاری شدن صیغه عقد، برای زن ایجاد می شود و او می تواند آن را مطالبه کرده یا هرگونه دخل و تصرفی در آن داشته باشد. مرد، مکلف به پرداخت مهریه است و این تکلیف در بیشتر موارد، حتی در صورت بروز خیانت از سوی زن نیز پابرجا می ماند. تنها در صورتی که عقد نکاح باطل اعلام شود، مرد از پرداخت مهریه معاف خواهد بود.

مطالبه مهریه می تواند به دو صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد. در مهریه عندالمطالبه، زن هر زمان که بخواهد، می تواند آن را از مرد درخواست کند و مرد موظف به پرداخت است، مگر اینکه اعسار خود را ثابت کند. اما در مهریه عندالاستطاعه، مطالبه مهریه منوط به توانایی مالی مرد است و زن تنها زمانی می تواند آن را درخواست کند که مرد از تمکن مالی کافی برخوردار باشد. اگر طلاق قبل از نزدیکی (رابطه جنسی) واقع شود و زن باکره باشد، به موجب ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر است.

در عقد موقت، تعیین مهریه از شرایط صحت عقد است و بدون آن، عقد باطل خواهد بود. زن در عقد موقت نیز به محض عقد، مالک مهریه می شود و می تواند آن را مطالبه کند. با این حال، تفاوت هایی در شرایط و پیامدهای عدم پرداخت آن با عقد دائم وجود دارد. مراحل مطالبه مهریه می تواند از طریق دادگاه خانواده یا از طریق اداره اجرای ثبت اسناد صورت گیرد که هر کدام فرآیندهای خاص خود را دارند.

نفقه

نفقه، یکی دیگر از حقوق مالی اساسی زن در زندگی مشترک است. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را این گونه تعریف می کند: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. این تعریف شامل تمامی نیازهای اساسی و رفاهی است که با توجه به شئون اجتماعی و وضعیت مالی مرد تعیین می شود. بنابراین، نفقه صرفاً به خوراک و پوشاک محدود نمی شود و دامنه گسترده ای از هزینه ها را در بر می گیرد.

شرط اصلی وجوب نفقه، تمکین زن است. تمکین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود. تمکین عام به معنای سکونت زن در منزل مشترک و ایفای وظایف زناشویی به طور کلی است، و تمکین خاص به معنای برقراری روابط زناشویی متعارف. در صورت نشوز (عدم تمکین) زن بدون عذر موجه، حق نفقه از او سلب خواهد شد. در عقد موقت، نفقه به زن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد. عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، ضمانت اجراهای حقوقی و حتی کیفری دارد و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از سوی زن باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت، به معنای مزدی است که زن می تواند در ازای کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده ولی به دستور مرد انجام داده و قصد تبرع (انجام رایگان) نداشته است، از او مطالبه کند. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی بیان می کند: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتی باشد، به امر زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و حکم به پرداخت آن می نماید.

مطالبه اجرت المثل معمولاً هنگام طلاق یا درخواست طلاق از سوی مرد مطرح می شود. نحوه محاسبه آن بر عهده کارشناس دادگستری است که با توجه به نوع و میزان کارهای انجام شده و مدت زمان زندگی مشترک، مبلغی را تعیین می کند. اثبات عدم قصد تبرع، از جمله نکات کلیدی در مطالبه اجرت المثل است و رویه های قضایی در این زمینه ممکن است متفاوت باشد. در عقد موقت نیز، اجرت المثل در صورت وجود شرایط مشابه، قابل مطالبه است.

نحله

در مواردی که زن مستحق اجرت المثل نباشد یا شرایط تعلق آن فراهم نباشد، دادگاه می تواند مبلغی را به عنوان نحله برای او تعیین کند. نحله، به نوعی هدیه یا عطیه محسوب می شود که مرد به زن می پردازد. شرایط تعلق نحله و میزان آن، بر اساس سال های زندگی مشترک، نوع کارهایی که زن انجام داده است (حتی اگر قصد تبرع داشته باشد) و همچنین وضعیت اقتصادی زوج تعیین می گردد. نحله معمولاً در هنگام طلاق به درخواست مرد و بدون دلیل موجه، یا در مواردی که زن حق اجرت المثل ندارد، توسط دادگاه تعیین می شود.

حق تنصیف اموال (تقسیم دارایی ها)

حق تنصیف اموال، به معنای تقسیم نیمی از اموالی است که مرد در طول زندگی مشترک و پس از ازدواج، با تلاش خود کسب کرده است. این حق به طور خودکار به زن تعلق نمی گیرد، بلکه نیازمند وجود شرط ضمن عقد در هنگام ازدواج است. یکی از مهمترین شروط ضمن عقد نکاح که در قباله های ازدواج نیز به آن اشاره شده، شرط تنصیف اموال است. طبق این شرط، اگر طلاق به درخواست مرد نباشد، یا تقاضای طلاق از سوی او به دلیل عدم انجام وظایف زناشویی از طرف زن نباشد، مرد مکلف است تا نصف دارایی خود را که در طول زندگی مشترک و از زمان عقد تا تاریخ طلاق به دست آورده، به زن منتقل کند. این حق تنها شامل اموال حاصل از تلاش زوج در طول زندگی مشترک است و دارایی هایی که مرد از قبل از ازدواج داشته یا به واسطه ارث و هبه به او رسیده، مشمول این قاعده نمی شوند.

ارث

در صورت فوت همسر، حق ارث زن از جمله حقوق مالی مهم اوست که به طور صریح در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. در عقد دائم، زن از تمامی اموال همسر متوفی خود سهم می برد. به موجب قانون، اگر مرد فرزند داشته باشد، سهم زن یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (عرصه و اعیان) است. در صورت عدم وجود فرزند، سهم زن یک چهارم از اموال خواهد بود. این حق، پشتوانه مهمی برای زن پس از فوت همسرش محسوب می شود. اما در عقد موقت، زن از همسر خود ارث نمی برد و این یکی از تفاوت های اساسی بین این دو نوع عقد است. مراحل مطالبه سهم الارث زن، از طریق مراجع قضایی و با ارائه مدارک مربوطه انجام می شود.

دریافت مخارج هزینه شده توسط زن (ماده 30 قانون حمایت خانواده)

در برخی موارد، ممکن است زن از مال شخصی خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که اصالتاً بر عهده مرد است، هزینه کرده باشد. ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده این حق را برای زن به رسمیت می شناسد. طبق این ماده، در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید. این حق بر این اساس استوار است که زن قصد رایگان انجام دادن آن هزینه ها را نداشته و به دستور یا اذن شوهر این کار را انجام داده است. اثبات عدم قصد تبرع (که فرض بر تبرع است مگر خلاف آن ثابت شود) از نکات کلیدی در مطالبه این هزینه هاست و زن باید مدارک و شواهد کافی برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد.

آگاهی از حقوق مالی زن نه تنها به زنان در مطالبه و دفاع از حقوقشان کمک می کند، بلکه به زوجین در برنامه ریزی مالی و جلوگیری از اختلافات در آینده نیز یاری می رساند. این آگاهی، می تواند به افزایش اعتماد و شفافیت در زندگی مشترک منجر شود.

حقوق غیرمالی زن در خانه شوهر: ابعاد قانونی و اجتماعی

علاوه بر حقوق مالی، زن در زندگی مشترک از حقوق غیرمالی نیز برخوردار است که به سلامت روانی، اجتماعی و کرامت انسانی او مربوط می شود. این حقوق، چارچوب های لازم برای یک زندگی خانوادگی سالم و مبتنی بر احترام متقابل را فراهم می کنند و در قوانین مدنی و قانون حمایت خانواده مورد تاکید قرار گرفته اند.

حسن معاشرت و معاضدت زوجین

حسن معاشرت، از بنیادی ترین حقوق و تکالیف متقابل زوجین است. ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی تصریح می کند: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. این مفهوم فراتر از صرفاً رفتار مودبانه است و شامل احترام متقابل، فراهم آوردن محیطی آرام و امن، حمایت عاطفی و انجام وظایف زناشویی متعارف می شود. معاضدت نیز به معنای همکاری و همیاری در امور زندگی و مسئولیت پذیری مشترک است. عدم رعایت حسن معاشرت از سوی مرد، به نحوی که ادامه زندگی برای زن با مشقت همراه شود (عسر و حرج)، می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد. این حق نه تنها جنبه قانونی دارد، بلکه یک ارزش اخلاقی و اجتماعی برای پایداری خانواده محسوب می شود.

حق سکونت و تعیین مسکن

بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. این اصل به مرد حق تعیین محل سکونت را می دهد. با این حال، استثنائات مهمی برای این قاعده وجود دارد. یکی از این استثنائات، شرط ضمن عقد است که به موجب آن حق تعیین مسکن به زن داده می شود. استثناء دیگر و بسیار مهم تر، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است که مقرر می دارد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. اثبات وجود چنین خوف ضرری برای زن، از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت اثبات، حتی با عدم تمکین زن، حق نفقه او پابرجا می ماند.

حق تصرف در دارایی های شخصی زن

استقلال مالی زن، یکی از برجسته ترین حقوق غیرمالی او در نظام حقوقی ایران است. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند. این بدان معناست که زن مالک تمام اموال و دارایی هایی است که قبل از ازدواج داشته یا در طول زندگی مشترک به دست می آورد (اعم از مهریه، ارث، درآمد شغلی و غیره)، و می تواند بدون نیاز به اذن شوهر، در آن ها دخل و تصرف کند. معاملات تجاری، فروش اموال یا هرگونه تصمیم گیری مالی زن، مستقل از رضایت مرد اعتبار دارد و مخالفت او خللی به صحت آن ها وارد نمی کند. البته، در موارد بسیار نادری که تصرفات مالی زن به طور مستقیم و جدی منافی با مصالح خانواده و وظایف زناشویی او باشد، ممکن است تبعاتی در زمینه نشوز و نفقه ایجاد کند، اما اصل استقلال مالی زن همواره محفوظ است.

حق همخوابگی و همبستری (قَسم)

در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق مدنی، مرد وظایفی در قبال همسر خود در زمینه همخوابگی و همبستری دارد. این حق، که در متون فقهی به قسم معروف است، به ویژه در مورد مردانی که زنان متعدد دارند، اهمیت می یابد. مرد مکلف است در صورت داشتن زنان متعدد، عدالت را بین همسران خود در زمینه شب مانی رعایت کند و هر چهار شب، حداقل یک شب را نزد هر یک از همسرانش بماند. لازم به ذکر است که منظور از حق همخوابگی، لزوماً برقراری رابطه جنسی نیست، بلکه حضور مرد در کنار همسر و توجه عاطفی به او مد نظر است.

حق حبس

حق حبس، یکی از حقوق قانونی ویژه زن است که به موجب آن، زن می تواند تا پیش از دریافت کامل مهریه خود، از تمکین در برابر شوهر خودداری کند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. شرایط اعمال حق حبس شامل باکره بودن زن و عدم تمکین قبلی است. مهمترین ویژگی این حق آن است که با وجود عدم تمکین زن، حق نفقه زن از بین نمی رود و مرد مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود تا زمانی که مهریه را به طور کامل پرداخت کند. اما اگر زن یک بار تمکین خاص کند، این حق از بین می رود.

حق طلاق برای زن (وکالت در طلاق)

در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که حق طلاق با مرد است. با این حال، قانون راهکارهایی را برای زن فراهم کرده تا او نیز بتواند حق طلاق را به دست آورد. یکی از مهمترین این راهکارها، درج وکالت بلاعزل در طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح است. به موجب این شرط، مرد به زن وکالت می دهد که در هر زمان و با هر شرایطی که بخواهد، خود را از قید زوجیت آزاد کند. این وکالت می تواند مطلق یا مقید به شرایط خاصی باشد. راهکار دیگر، درخواست طلاق بر اساس عسر و حرج است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. مصادیق عسر و حرج بسیار متنوع هستند و شامل مواردی نظیر ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، اعتیاد مرد، سوء رفتار، بیماری صعب العلاج، حبس بیش از پنج سال و غیره می شود. تفاوت های طلاق توافقی، طلاق از سوی زن و طلاق از سوی مرد، هر یک رویه ها و پیامدهای قانونی خاص خود را دارند.

حق جلوگیری از ازدواج مجدد مرد

بر اساس قوانین ایران، مرد متأهل تنها در صورتی می تواند اقدام به ازدواج مجدد کند که از همسر اول خود رضایت کتبی داشته باشد. این امر، حق زن در ممانعت از ازدواج مجدد شوهر را به رسمیت می شناسد. با این حال، این حق مطلق نیست و قانون در موارد خاصی به مرد اجازه ازدواج مجدد می دهد، حتی اگر همسر اول رضایت نداشته باشد. این موارد شامل نشوز زن، عدم ایفای وظایف زناشویی، ابتلا به بیماری های صعب العلاج، حبس بیش از پنج سال و مواردی از این قبیل است که دادگاه پس از بررسی شرایط و اثبات آنها، مجوز ازدواج مجدد را صادر می کند. در صورت عدم رعایت این قانون و ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه و رضایت همسر اول، زن می تواند از حق طلاق خود (در صورت داشتن وکالت در طلاق یا اثبات عسر و حرج) استفاده کند و همچنین از حقوق مالی خود نظیر مهریه و اجرت المثل برخوردار شود.

حق درج شروط ضمن عقدنامه

امکان درج شروط ضمن عقد نکاح، یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای زنان است تا حقوق خود را در زندگی مشترک تقویت کنند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان می کند: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. این شروط می توانند شامل وکالت در طلاق (همانطور که قبلاً توضیح داده شد)، حق تعیین مسکن، حق تحصیل، حق اشتغال زن، و شرط تنصیف اموال باشد. اهمیت شروط ضمن عقد در این است که به زن این امکان را می دهد تا با توجه به شرایط فردی و اجتماعی خود، قرارداد ازدواج را شخصی سازی کرده و از حقوقی فراتر از آنچه قانون به صورت پیش فرض برای او در نظر گرفته، برخوردار شود. تنظیم دقیق و ثبت رسمی این شروط در عقدنامه، برای اعتبار و قابلیت اجرایی آن ها بسیار مهم است.

حق تحصیل و اشتغال

استقلال زن در تصمیم گیری برای ادامه تحصیل و انتخاب شغل، از دیگر حقوق غیرمالی اوست. اصولاً زن می تواند بدون نیاز به اذن شوهر، به تحصیل خود ادامه دهد یا شغلی را انتخاب کند. با این حال، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی استثنائی را در این زمینه مطرح می کند: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. این محدودیت باید به صورت معقول و با اثبات منافات جدی با مصالح خانواده باشد و صرفاً به دلیل سلیقه شخصی مرد یا جلوگیری از استقلال زن نباشد. در عمل، اثبات منافات شغل زن با مصالح خانواده، دشوار است و اغلب دادگاه ها تمایل دارند تا حد امکان از حق تحصیل و اشتغال زن حمایت کنند. این حق، به زن امکان می دهد تا در جامعه نقش فعال تری داشته باشد و به رشد فردی و اجتماعی خود بپردازد.

---

مقایسه جامع: تفاوت حقوق زن در ازدواج دائم و موقت

ازدواج دائم و موقت، هر دو از انواع ازدواج مشروع در نظام حقوقی ایران هستند، اما تفاوت های عمده ای در حقوق و تکالیف زن در هر یک از این دو نوع عقد وجود دارد. آگاهی از این تفاوت ها برای تصمیم گیری آگاهانه و حفظ حقوق طرفین بسیار حیاتی است. در جدول زیر، به مقایسه مهمترین حقوق زن در ازدواج دائم و موقت می پردازیم:

حقوق	ازدواج دائم	ازدواج موقت
مهریه	به محض عقد، زن مالک مهریه می شود و قابل مطالبه است؛ در صورت باکره بودن و طلاق قبل از نزدیکی، نصف می شود.	باید در عقد تعیین شود و به محض عقد، زن مالک آن می شود و قابل مطالبه است. در صورت عدم تعیین، عقد باطل است.
نفقه	در صورت تمکین عام و خاص، مرد مکلف به پرداخت نفقه (مسکن، خوراک، پوشاک، درمانی و…) است.	اصولاً نفقه به زن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد.
ارث	زن از شوهر خود ارث می برد (سهم یک چهارم یا یک هشتم بسته به وجود فرزند).	زن از شوهر خود ارث نمی برد.
اجرت المثل	در صورت انجام کارهای غیرواجب به امر زوج و عدم قصد تبرع، قابل مطالبه است (معمولاً هنگام طلاق).	در صورت انجام کارهای غیرواجب به امر زوج و عدم قصد تبرع، قابل مطالبه است.
نحله	در صورت عدم تعلق اجرت المثل و طلاق به درخواست مرد بدون دلیل موجه، توسط دادگاه تعیین می شود.	اصولاً نحله به زن تعلق نمی گیرد.
حق تنصیف اموال	با شرط ضمن عقد و شرایط خاص (طلاق به درخواست مرد بدون دلیل موجه)، نیمی از اموال کسب شده مرد در طول زندگی مشترک به زن تعلق می گیرد.	حق تنصیف اموال وجود ندارد.
حق طلاق	اصولاً با مرد است. زن می تواند با شروط ضمن عقد (وکالت در طلاق) آن را کسب کند یا در موارد عسر و حرج از دادگاه درخواست طلاق نماید.	عقد با انقضای مدت یا بخشش مدت از سوی مرد (بذل مدت) منحل می شود و مفهوم طلاق به معنای دائم وجود ندارد.
حسن معاشرت	تکلیف متقابل و واجب است. عدم رعایت آن می تواند موجب عسر و حرج شود.	تکلیف متقابل است، اما با توجه به ماهیت و محدودیت های عقد موقت، در عمل متفاوت است.
حق سکونت و تعیین مسکن	زن باید در منزل تعیین شده توسط شوهر سکنی نماید، مگر با شرط ضمن عقد یا وجود خوف ضرر (بدنی، مالی، شرافتی).	به توافق طرفین در زمان عقد بستگی دارد و معمولاً تعهد سکونت دائم وجود ندارد.
استقلال مالی	زن کاملاً در دارایی های شخصی خود مستقل است و نیاز به اذن شوهر ندارد.	زن کاملاً در دارایی های شخصی خود مستقل است و نیاز به اذن شوهر ندارد.
حق حبس	در صورت باکره بودن و عدم تمکین قبلی، زن می تواند تا دریافت کامل مهریه از تمکین خودداری کند و نفقه او نیز قطع نمی شود.	معمولاً در عقد موقت مفهوم ندارد، زیرا مهریه عندالمطالبه است و در صورت عدم دریافت، زن می تواند از تمکین خودداری کند و اساساً نفقه نیز وجود ندارد.
جلوگیری از ازدواج مجدد مرد	زن می تواند مانع ازدواج مجدد مرد شود، مگر در موارد قانونی خاص که دادگاه مجوز دهد.	این حق برای همسر موقت وجود ندارد و مرد می تواند همسر موقت متعدد داشته باشد.
حق تحصیل و اشتغال	زن اصولاً در تحصیل و اشتغال آزاد است، مگر اینکه منافی با مصالح خانواده باشد (که اثبات آن دشوار است).	به توافق طرفین در زمان عقد بستگی دارد.

کلام پایانی و توصیه حقوقی

آگاهی از حق زن در خانه شوهر، یک ابزار قدرتمند برای حفظ حقوق، کرامت و امنیت زن در زندگی مشترک است. تمامی حقوق مالی و غیرمالی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند، نشان دهنده چارچوب های قانونی هستند که به منظور ایجاد عدالت و تعادل در روابط خانوادگی تدوین شده اند. شناخت این حقوق، نه تنها به زنان در مطالبه حقوق خود یاری می رساند، بلکه به مردان نیز کمک می کند تا با وظایف و تکالیف خود به طور کامل آشنا شده و از بروز سوءتفاهم ها و اختلافات جلوگیری کنند.

با این حال، تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که خانواده، فراتر از یک نهاد حقوقی، قلمرویی از عواطف، اخلاق، و تعهدات انسانی است. قوانین، تنها در بزنگاه هایی که روابط عاطفی دچار چالش جدی می شوند، به عنوان یک ابزار برای حل منازعات و برقراری عدالت ایفای نقش می کنند. بنابراین، توصیه می شود که زوجین همواره تلاش کنند تا با گفتگو، احترام متقابل، گذشت و همدلی، بنیان خانواده خود را مستحکم سازند.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی خانواده، به شدت توصیه می شود که در مواجهه با هرگونه ابهام یا چالش حقوقی، حتماً با وکلای متخصص در حوزه خانواده مشورت نمایید. یک وکیل مجرب می تواند با ارائه مشاوره تخصصی و راهنمایی های دقیق، شما را در مسیر صحیح مطالبه حقوق یا حل و فصل اختلافات یاری رساند و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند. آگاهی حقوقی، گام نخست در جهت حفظ آرامش و پایداری زندگی مشترک است.