ارکان جرم جعل سند عادی

جرم جعل سند عادی زمانی محقق می شود که یک شخص با سوءنیت و با هدف فریب و اضرار به دیگری، حقیقت یک سند غیررسمی را تغییر دهد یا سندی جدید اما ساختگی ایجاد کند. این عمل که از جمله جرایم علیه آسایش عمومی است، به دلیل تضعیف اعتبار اسناد در جامعه و اخلال در نظم حقوقی، دارای مجازات قانونی است. شناخت ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی این جرم برای هر فردی که با اسناد عادی سر و کار دارد، اعم از تجار، فعالان اقتصادی، یا حتی افراد عادی در معاملات روزمره، ضروری است تا از حقوق خود دفاع کرده یا ناخواسته در دام این جرم گرفتار نشوند.

اسناد عادی نقش حیاتی در تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی افراد ایفا می کنند؛ از یک قولنامه ساده خرید و فروش ملک گرفته تا یک وکالت نامه کاری یا یک رسید پرداخت. این اسناد، با وجود عدم دخالت مأمور رسمی در تنظیم آن ها، از اعتبار قانونی برخوردار بوده و می توانند مبنای دعاوی حقوقی و کیفری قرار گیرند. از همین روست که هرگونه دستکاری یا ساخت غیرواقعی آن ها، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای افراد در پی داشته باشد. قانونگذار با آگاهی از این اهمیت، جرم جعل سند عادی را به طور مشخص جرم انگاری کرده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین نموده است.

در این مقاله، به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف جرم جعل سند عادی خواهیم پرداخت. ابتدا به تعریف سند عادی و تمایز آن با سند رسمی می پردازیم و سپس، با استناد به مواد قانونی مربوطه، ارکان تشکیل دهنده این جرم را در سه بعد قانونی، مادی و معنوی به دقت تحلیل خواهیم کرد. همچنین، تفاوت های کلیدی جعل سند عادی با سند رسمی، مجازات های پیش بینی شده در قانون برای هر دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول، و نهایتاً روش های اثبات جعل سند عادی و نقش کارشناس خط و امضا در این فرآیند مورد تبیین قرار خواهند گرفت تا خواننده با یک دید جامع و تخصصی، با این موضوع مهم حقوقی آشنا شود.

1. سند عادی چیست و مصادیق جعل آن کدام است؟

قبل از ورود به بحث ارکان جرم جعل سند عادی، لازم است که تعریف دقیقی از سند عادی و تمایز آن با سند رسمی داشته باشیم، چرا که این تمایز در تعیین ارکان و مجازات جرم جعل سند نقش اساسی دارد. همچنین آشنایی با مفهوم حقوقی جعل و مصادیق رایج آن در اسناد عادی به درک بهتر موضوع کمک می کند.

تعریف سند عادی در قانون مدنی و رویه قضایی

بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. ماده 1286 قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می کند. سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده 1287 قانون مدنی). در مقابل، سند عادی، هر سندی است که فاقد این شرایط باشد؛ به عبارت دیگر، سندی است که توسط اشخاص، بدون دخالت مأمور رسمی دولت و صرفاً با امضا یا اثر انگشت طرفین تنظیم می گردد.

ویژگی بارز سند عادی، عدم دخالت مأمور رسمی دولتی در تنظیم آن است. این اسناد، در صورتی که مفاد آن ها مورد انکار یا تردید قرار نگیرد، دارای اعتبار اثباتی در دادگاه هستند. برای مثال، یک قولنامه دست نویس، یک چک، سفته، یا یک اجاره نامه تنظیمی بین موجر و مستأجر، همگی از مصادیق اسناد عادی به شمار می آیند.

تعریف حقوقی جعل (ماده 523 قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار ایران جرم جعل را به طور جامع در مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعریف و جرم انگاری کرده است. ماده 523 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در تعریف کلی، اعمال جعل را این گونه برشمرده است: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

بنابراین، جعل به معنای هرگونه تغییر در حقیقت یک سند یا ساختن سندی دروغین است که با قصد فریب و تقلب انجام شود و قابلیت اضرار به غیر را داشته باشد. مهم نیست که ضرر عملاً وارد شده باشد یا خیر؛ بلکه صرف قابلیت اضرار و قصد فریب کفایت می کند. جرم جعل یک جرم مطلق است، به این معنی که صرف ارتکاب عمل جعل، حتی بدون ورود ضرر بالفعل، جرم را محقق می سازد، هرچند قصد اضرار باید وجود داشته باشد.

مصادیق رایج جعل در اسناد عادی

جعل می تواند در انواع مختلفی از اسناد عادی رخ دهد. برخی از مصادیق رایج جعل در اسناد عادی که در معاملات و روابط حقوقی روزمره با آن ها مواجه می شویم، عبارتند از:

• قولنامه و مبایعه نامه دست نویس: تغییر مبلغ، مشخصات طرفین، تاریخ یا شروط معامله.
• اجاره نامه عادی: دستکاری در مدت اجاره، مبلغ اجاره بها، یا تعهدات طرفین.
• چک و سفته: جعل امضا، تغییر مبلغ، تاریخ، یا نام ذینفع.
• تعهدنامه ها و اقرارنامه های عادی: جعل امضای متعهد یا اقرارکننده، افزودن مفاد غیرواقعی.
• رسیدها و فاکتورهای عادی: تغییر مبالغ، اقلام خریداری شده یا نام صادرکننده.
• نامه ها و مدارک خصوصی: جعل امضای فرستنده، تغییر محتوای نامه برای سوءاستفاده.
• وکالت نامه های عادی: جعل امضای موکل یا تغییر حدود اختیارات وکیل.

همانطور که مشاهده می شود، دامنه جعل در اسناد عادی بسیار گسترده است و هر سندی که به صورت غیررسمی تنظیم شده باشد، می تواند مورد جعل واقع شود. این تنوع، لزوم دقت و توجه در تنظیم و نگهداری اسناد عادی را دوچندان می کند.

2. ارکان تشکیل دهنده جرم جعل سند عادی

برای اینکه یک عمل به عنوان جرم جعل سند عادی شناخته شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد، باید هر سه رکن اصلی جرم، یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی، همزمان وجود داشته باشند. فقدان هر یک از این ارکان، مانع از تحقق جرم جعل می شود. در ادامه به تشریح هر یک از این ارکان می پردازیم.

2.1. رکن قانونی (ضرورت وجود نص صریح قانون)

یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. این اصل بدان معناست که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی بر آن تعلق نمی گیرد، مگر آنکه قبلاً در قانون به صراحت پیش بینی شده باشد. در خصوص جرم جعل سند عادی نیز قانونگذار به صراحت این عمل را جرم انگاری کرده است.

• ماده 523 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): این ماده به تعریف عمومی اعمال جعل می پردازد و مصادیق آن را شامل «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب» می داند. این ماده، اساس قانونی برای شناسایی انواع اعمال جعل، اعم از اسناد رسمی و عادی، را فراهم می آورد.
• ماده 536 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): این ماده به طور خاص به جرم جعل در اسناد غیررسمی (عادی) و استفاده از آن ها پرداخته و مجازات آن را تعیین کرده است. بر اساس این ماده، «هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی تزویر کند یا با علم به تزویر و جعل آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» وجود این ماده، رکن قانونی جرم جعل سند عادی را به صورت کاملاً صریح و بدون ابهام تکمیل می کند.

بنابراین، روشن است که قانونگذار ایران به صراحت جعل سند عادی و نیز استفاده از سند مجعول عادی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. این امر باعث می شود که متضررین از این جرم بتوانند به راحتی از طریق مراجع قضایی اقدام به طرح شکایت و پیگیری حقوقی نمایند.

2.2. رکن مادی (عمل فیزیکی جعل)

رکن مادی جرم جعل سند عادی، به مجموعه اعمال فیزیکی و ظاهری اطلاق می شود که جاعل برای تغییر حقیقت یا ساخت سند به قصد فریب، انجام می دهد. این اعمال باید به گونه ای باشند که ماهیت یا محتوای سند را تغییر داده یا یک سند غیرواقعی را ایجاد کنند. رکن مادی می تواند به دو صورت کلی «تغییر در سند عادی موجود» یا «ایجاد سند عادی جدید» محقق شود.

الف) تغییر در سند عادی موجود:

این دسته از اعمال، شامل دستکاری در یک سند عادی است که پیش از این وجود داشته است. برخی از مصادیق این نوع جعل عبارتند از:

• خراشیدن یا تراشیدن: حذف بخشی از نوشته، حروف، اعداد یا علائم از روی سند به وسیله خراشیدن، تراشیدن یا پاک کردن. مثال: تغییر مبلغ 1,000,000 به 10,000,000 ریال در یک چک با تراشیدن عدد و اضافه کردن صفر.
• قلم بردن: اضافه کردن یک کلمه، عبارت، عدد یا حرف به سند موجود. مثال: افزودن شرط عدم واگذاری به یک قولنامه که قبلاً چنین شرطی در آن وجود نداشته است.
• الحاق: اضافه کردن نوشته ای به نوشته دیگر، یا افزودن امضا یا اثر انگشت به سند. مثال: چسباندن یک بند قراردادی به انتهای یک توافق نامه عادی یا اضافه کردن امضای جعلی به یک فهرست حضور و غیاب.
• محو یا اثبات یا سیاه کردن: از بین بردن قسمتی از متن سند یا بالعکس، نمایان ساختن متنی که قبلاً محو شده بود. مثال: محو کردن نام یکی از طرفین قرارداد یا سیاه کردن تاریخ سند.
• تغییر تاریخ سند: درج تاریخی متفاوت از تاریخ واقعی تنظیم سند. مثال: تغییر تاریخ یک فاکتور خرید برای فرار از مالیات یا ادعای مالکیت قدیمی تر.
• الصاق نوشته ای به نوشته دیگر: ترکیب دو یا چند سند مختلف یا بخش هایی از آن ها برای ایجاد یک سند واحد با محتوای متفاوت. مثال: الصاق امضای شخصی از یک سند به سند دیگر برای ساخت یک سند جدید.

ب) ایجاد سند عادی جدید (ساخت تمام یا قسمتی):

این نوع جعل شامل خلق یک سند از ابتدا یا ساختن مهر و امضا و انتساب آن به شخص دیگر است:

• ساختن سند عادی کاملاً جدید: ایجاد یک سند عادی از پایه که هیچ اساس واقعی ندارد یا محتوای آن به طور کامل غیرواقعی است. مثال: ساختن یک قولنامه فروش ملک به نام شخص الف که هرگز صاحب ملک نبوده است.
• ساختن مهر یا امضای اشخاص: این مورد شامل جعل امضای اشخاص حقیقی (مانند امضای فروشنده در یک قولنامه) یا حقوقی (مانند مهر یک شرکت یا سازمان) بدون اجازه و انتساب آن به صاحب واقعی است. این عمل یکی از شایع ترین اشکال جعل سند عادی است.

توضیح: شرط قابلیت اضرار

یکی از نکات بسیار مهم در رکن مادی جرم جعل، وجود قابلیت اضرار است. به این معنا که عمل جعل باید به گونه ای باشد که سند مجعول، ذاتاً توانایی فریب دیگران و ایجاد ضرر (مادی، معنوی، حیثیتی یا حقوقی) را داشته باشد. اگر سند آنقدر ناشیانه و غیرواقعی جعل شده باشد که به سادگی و بدون نیاز به تخصص قابل تشخیص باشد و هیچ کس را فریب ندهد، ممکن است جرم جعل محقق نشود. بنابراین، عمل جاعل باید به گونه ای باشد که سند جعلی، ظاهری موجه و فریبنده پیدا کند تا بتواند قصد فریب را عملی سازد. این ضرر لزوماً نباید بالفعل باشد؛ صرف بالقوه بودن اضرار کافی است.

شرط قابلیت اضرار در جعل، به این معناست که سند مجعول باید چنان واقعی به نظر برسد که توانایی فریب اشخاص متعارف را داشته باشد و بتواند منجر به ورود ضرر به دیگری شود، حتی اگر در عمل چنین ضرری واقع نشده باشد. این ویژگی، تمایز اصلی جعل از دستکاری های ناشیانه ای است که هیچ فریبندگی ندارند.

2.3. رکن معنوی (قصد مجرمانه و سوءنیت)

رکن معنوی که گاهی از آن با عنوان عنصر روانی یا سوءنیت یاد می شود، به حالت ذهنی و نیت مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم جعل سند عادی، وجود قصد مجرمانه ضروری است و شامل دو جزء اصلی «قصد فعل» و «قصد نتیجه» می شود.

الف) قصد فعل (آگاهی و اراده):

جاعل باید با آگاهی کامل و اراده آزاد، عمل فیزیکی جعل را انجام داده باشد. به عبارت دیگر، جاعل باید بداند که در حال تغییر یا ساختن یک سند است و این کار را به صورت عمدی و آگاهانه انجام دهد. اگر عملی به صورت سهوی، اشتباهی، یا ناآگاهانه صورت گیرد (مثلاً فردی سهواً بخشی از یک سند را پاره کند)، رکن قصد فعل محقق نشده و جرم جعل واقع نخواهد شد. در واقع، این رکن نشان دهنده اراده آزاد و آگاهانه فرد در انجام دادن خود عمل مادی جعل است.

ب) قصد نتیجه (قصد اضرار و فریب):

علاوه بر قصد فعل، جاعل باید قصد نیل به یک نتیجه خاص را نیز داشته باشد. این نتیجه شامل دو بخش است:

• قصد اضرار: جاعل باید نیت ایراد ضرر به دیگری را داشته باشد. این ضرر می تواند مادی (مانند زیان مالی)، معنوی (مانند خدشه دار شدن حیثیت)، حیثیتی، یا حقوقی باشد. مهم نیست که ضرر عملاً واقع شود یا خیر؛ بلکه صرف قصد ورود ضرر کافی است. حتی اگر در نهایت ضرری به کسی وارد نشود، اما جاعل با قصد اضرار سند را جعل کرده باشد، جرم محقق شده است. مثال: جعل امضای مالک در قولنامه برای فروش مال او و کسب منفعت مالی.
• قصد فریب: جاعل باید نیت گمراه کردن و اغفال شخص دیگر را از طریق ارائه سند جعلی به عنوان یک سند حقیقی داشته باشد. هدف او این است که مخاطب، سند مجعول را به عنوان سند معتبر و واقعی بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.

بنابراین، اگر شخصی سندی را جعل کند، اما قصد فریب یا اضرار نداشته باشد (مثلاً برای شوخی یا تمرین خطاطی)، جرم جعل محقق نمی شود. تشخیص قصد مجرمانه معمولاً از طریق اوضاع و احوال پرونده، اظهارات متهم، و قرائن موجود صورت می گیرد. فقدان قصد اضرار و فریب، به معنای عدم تحقق رکن معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم جعل است.

3. تفاوت های جعل سند عادی با جعل سند رسمی

اگرچه ارکان اصلی تشکیل دهنده جرم جعل (قانونی، مادی، معنوی) در جعل سند عادی و رسمی مشترک هستند، اما تفاوت های عمده ای بین این دو نوع جرم وجود دارد که در تعیین مجازات، نحوه رسیدگی و برخی ابعاد حقوقی دیگر تأثیرگذار است. این تفاوت ها ناشی از درجه اهمیت و اعتبار متفاوت اسناد رسمی و عادی در نظام حقوقی جامعه است.

1. مجازات:
   • جعل سند رسمی: به دلیل اهمیت سند رسمی در نظم عمومی و اعتبار حقوقی آن، مجازات جعل سند رسمی معمولاً شدیدتر است. مواد 532 تا 535 قانون مجازات اسلامی به جعل اسناد رسمی اختصاص دارند و مجازات های حبس و جزای نقدی سنگین تری را پیش بینی کرده اند، به ویژه اگر جاعل از کارمندان دولتی باشد.
   • جعل سند عادی: مجازات جعل سند عادی، همانطور که در ماده 536 قانون مجازات اسلامی آمده، سبک تر از جعل سند رسمی است (حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی).
2. مقام مرتکب:
   • جعل سند رسمی: اگر کارمندان و مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه، مرتکب جعل در اسناد رسمی شوند، مجازات آن ها تشدید می شود. این تشدید مجازات به دلیل سوءاستفاده از موقعیت و اعتمادی است که به این اشخاص در تنظیم اسناد عمومی شده است.
   • جعل سند عادی: در جعل سند عادی، تفاوتی بین مرتکب عادی و دولتی وجود ندارد، مگر اینکه کارمند دولتی مرتکب جعل در سند عادی به واسطه موقعیت شغلی خود شده باشد که می تواند از جهات مشدده مجازات محسوب شود.
3. قابلیت گذشت:
   • جعل سند رسمی: جرم جعل سند رسمی عموماً از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که حتی با رضایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری و مجازات جاعل متوقف نمی شود، چرا که این جرم علیه نظم عمومی تلقی می گردد.
   • جعل سند عادی: جرم جعل سند عادی، طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرد. بنابراین، در صورت رضایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف شده و جاعل از مجازات رهایی می یابد، هرچند که جبران خسارت همچنان بر عهده او خواهد بود.

این تفاوت ها نشان دهنده نگاه متفاوت قانونگذار به اهمیت و اثرگذاری هر یک از این اسناد در جامعه است. سند رسمی به دلیل تضمین بیشتری که توسط مأمورین رسمی دولت فراهم می آورد، از اعتبار و اهمیت بالاتری برخوردار است و جعل آن با واکنش شدیدتری از سوی قانون مواجه می شود.

4. مجازات جعل سند عادی و استفاده از آن (ماده 536 ق.م.ا)

قانون مجازات اسلامی برای جرم جعل سند عادی و همچنین استفاده از سند مجعول عادی، مجازات هایی را پیش بینی کرده است. ماده 536 این قانون به صراحت به این موضوع پرداخته و جزئیات مجازات ها را مشخص نموده است. لازم به ذکر است که جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه هستند که می توانند توسط یک نفر یا دو نفر مختلف ارتکاب یابند.

جزئیات مجازات برای جاعل سند عادی:

بر اساس ماده 536 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):
«هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی تزویر کند… علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

این ماده نشان می دهد که مجازات جاعل سند عادی شامل موارد زیر است:

• حبس: از شش ماه تا دو سال.
• جزای نقدی: از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال (این مبالغ ممکن است بر اساس نرخ روز قوه قضائیه تغییر کند).
• جبران خسارت: علاوه بر مجازات های فوق، جاعل موظف به جبران هرگونه ضرر و زیان مادی یا معنوی است که در نتیجه عمل جعل به شاکی خصوصی وارد شده است.

توضیح: قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، سوابق کیفری متهم و میزان جرم ارتکابی، یکی از این دو مجازات (حبس یا جزای نقدی) را انتخاب و اعمال کند یا در شرایط خاص هر دو را تعیین نماید. لازم به ذکر است که حتی اگر جاعل از سند مجعول استفاده نکرده باشد، صرف عمل جعل (یعنی ساخت یا تغییر سند) نیز مشمول این مجازات ها خواهد بود.

مجازات استفاده کننده از سند مجعول عادی (با علم به جعلی بودن):

همین ماده 536 قانون مجازات اسلامی، برای کسی که با علم به جعلی بودن سند عادی از آن استفاده می کند نیز مجازات تعیین کرده است:
«…یا با علم به تزویر و جعل آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

این بدان معناست که استفاده از سند مجعول عادی، حتی اگر شخص خود آن را جعل نکرده باشد، در صورتی که با آگاهی از جعلی بودن سند باشد، جرم مستقل محسوب شده و مجازات آن با مجازات جاعل یکسان است. برای تحقق این جرم، علم به جعلی بودن سند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر فردی بدون آگاهی از جعلی بودن سند، از آن استفاده کند، مجرم شناخته نمی شود.

نکته مهم: همانطور که پیشتر اشاره شد، جرم جعل سند عادی و استفاده از آن، از جمله جرایم قابل گذشت هستند. این بدان معناست که در صورت رضایت شاکی خصوصی (فرد متضرر از جرم)، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می شود. با این حال، حتی در صورت گذشت شاکی، جبران خسارت وارده همچنان به قوت خود باقی است و مسئولیت مدنی جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول از بین نمی رود.

شناخت این مجازات ها به افراد کمک می کند تا از خطرات و عواقب قانونی ارتکاب این جرم آگاه شوند و همچنین در صورت مواجهه با چنین مواردی، بتوانند با اطلاع از حقوق خود، برای احقاق حق به مراجع قانونی مراجعه کنند.

5. نحوه اثبات جعل سند عادی و نقش کارشناس رسمی دادگستری

اثبات جعل سند عادی در مراجع قضایی، فرآیندی تخصصی و دقیق است که نیازمند جمع آوری مدارک و شواهد کافی و اغلب مستلزم بهره گیری از نظرات کارشناسی است. افرادی که قربانی جعل سند عادی شده اند، باید مراحل قانونی مشخصی را برای طرح شکایت و پیگیری حقوقی طی کنند.

مراحل طرح شکایت جعل سند عادی:

1. تنظیم شکوائیه: فرد متضرر (شاکی) باید با تنظیم یک شکوائیه، شکایت خود را در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (یا محل دستگیری متهم) مطرح کند. در شکوائیه باید به صراحت به جرم جعل اشاره و جزئیات سند جعلی و نحوه ارتکاب جرم شرح داده شود.
2. جمع آوری مدارک و شواهد: همراه با شکوائیه، لازم است تمامی مدارک و شواهد موجود که می توانند در اثبات جعل کمک کننده باشند، ارائه شوند. این مدارک شامل موارد زیر است:
   • سند جعلی: اصل سند یا نوشته ای که ادعای جعل در آن مطرح شده است.
   • نمونه های اصیل خط و امضا: هرگونه سند یا نوشته دیگری که حاوی خط، امضا یا اثر انگشت اصیل شخصی است که ادعا می شود امضای او جعل شده یا سند به خط او بوده است. این نمونه ها برای مقایسه توسط کارشناس بسیار حیاتی هستند.
   • شهادت شهود: در صورت وجود شاهدانی که از نحوه جعل یا استفاده از سند مجعول اطلاع دارند، شهادت آن ها می تواند به اثبات جرم کمک کند.
   • قرائن و امارات: هرگونه مدرک دیگری مانند پیامک، ایمیل، یا اظهارات کتبی که نشان دهنده سوءنیت جاعل یا جعلی بودن سند باشد.
3. تحقیقات مقدماتی و ارجاع به کارشناس: پس از ثبت شکوائیه، پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادیار یا بازپرس پرونده، ضمن انجام تحقیقات اولیه و اخذ اظهارات شاکی و متهم، در صورت لزوم، دستور ارجاع سند به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند.
4. صدور قرار نهایی و رأی قضایی: پس از تکمیل تحقیقات و دریافت نظریه کارشناس، دادسرا در مورد صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب تصمیم گیری می کند. در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود تا پس از رسیدگی و بررسی نهایی، رأی مقتضی صادر گردد.

نقش حیاتی کارشناس خط و امضا:

در پرونده های جعل سند عادی، نقش کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا (سندشناسی) حیاتی و تعیین کننده است. کارشناس با بهره گیری از دانش تخصصی و ابزارهای پیشرفته، به بررسی دقیق سند می پردازد. روش های کارشناسی شامل:

• مقایسه خط و امضا: کارشناس با مقایسه دقیق امضا، دست خط، یا اثر انگشت موجود بر روی سند مورد ادعای جعل با نمونه های اصیل و مسلم الصدور از شخص مورد نظر، به تطابق یا عدم تطابق آن ها پی می برد. این مقایسه شامل بررسی جزئیاتی مانند فشار قلم، سرعت نگارش، زاویه حروف، اتصالات، نقطه گذاری و سایر ویژگی های منحصربه فرد نگارشی است.
• بررسی فیزیکی و شیمیایی: در برخی موارد، کارشناس از روش های فیزیکی و شیمیایی برای تشخیص تغییرات در سند استفاده می کند؛ مانند بررسی نوع جوهر، جنس کاغذ، وجود خراشیدگی های میکروسکوپی، محو شدن یا الحاق بخش هایی از سند با استفاده از نورهای خاص، میکروسکوپ و سایر تجهیزات آزمایشگاهی.
• بررسی توالی نگارش: کارشناس می تواند ترتیب و توالی نگارش بخش های مختلف یک سند را بررسی کند تا مشخص شود آیا بخش هایی از سند پس از امضا یا نگارش اصلی به آن اضافه شده اند یا خیر.

اثر نظریه کارشناس در پرونده قضایی: نظریه کارشناس رسمی دادگستری، به دلیل ماهیت تخصصی و علمی آن، از اهمیت اثباتی بسیار بالایی در پرونده های جعل برخوردار است و معمولاً یکی از مهم ترین دلایل قاضی در صدور رأی به شمار می رود. اگرچه نظر کارشناس برای قاضی جنبه طریقیت دارد و قاضی الزامی به تبعیت از آن ندارد، اما در عمل کمتر دیده می شود که قاضی بدون دلایل قوی و مستند، از نظریه کارشناس عدول کند. در صورت اختلاف نظر کارشناسان، هیئت کارشناسی (سه نفره، پنج نفره یا بیشتر) برای اظهارنظر تکمیلی تعیین می گردد.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم جعل، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم است. پس از اثبات جرم در دادسرا، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود.

نتیجه گیری

جرم جعل سند عادی، به عنوان یکی از جرایم علیه آسایش عمومی، به دلیل قابلیت تضعیف اعتبار معاملات و اخلال در امنیت حقوقی، همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. در این مقاله به تفصیل ارکان سه گانه این جرم – قانونی، مادی و معنوی – را مورد بررسی قرار دادیم و دیدگاه های حقوقی و قضایی مربوط به هر یک را تبیین نمودیم. روشن شد که برای تحقق جرم جعل سند عادی، وجود نص قانونی (ماده 523 و به خصوص ماده 536 قانون مجازات اسلامی)، انجام عمل فیزیکی تغییر یا ساخت سند با قابلیت اضرار و فریبندگی، و نهایتاً قصد مجرمانه (آگاهی و اراده بر فعل و نیت اضرار و فریب) به صورت توأمان ضروری است.

همچنین، تمایز میان جعل سند عادی و رسمی، به ویژه از حیث مجازات و قابلیت گذشت، اهمیت ویژه ای دارد که درک آن برای عموم مردم و متخصصان حقوقی حائز اهمیت است. در حالی که جعل سند رسمی به دلیل نقش حیاتی آن در نظم عمومی، با مجازات شدیدتر و به عنوان جرمی غیرقابل گذشت شناخته می شود، جعل سند عادی با وجود اهمیت آن، مجازاتی نسبتاً سبک تر و جنبه قابل گذشت دارد که در صورت رضایت شاکی، منجر به توقف تعقیب کیفری می گردد.

در نهایت، برای اثبات جعل سند عادی، فرآیند حقوقی شامل طرح شکایت، جمع آوری مدارک، و از همه مهم تر، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا، از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظریه تخصصی کارشناس، در تشخیص اصالت یا جعل سند، غالباً نقش تعیین کننده ای در پرونده های قضایی ایفا می کند. لذا، دقت و احتیاط در تنظیم، نگهداری و بررسی اسناد عادی، و در صورت بروز شبهه، مراجعه به متخصصین حقوقی و کارشناسان مربوطه، امری اجتناب ناپذیر برای حفظ حقوق و جلوگیری از آسیب های احتمالی است. قانون با وضع مجازات برای جاعلین، بر نقش خود در حفظ اعتبار اسناد و مبارزه با هرگونه فریبکاری تأکید می کند و از امنیت و آسایش عمومی جامعه حراست می نماید.