سوگند استظهاری یعنی چه؟

سوگند استظهاری نوعی سوگند قضایی است که خواهان در دعاوی علیه متوفی (علیه ورثه او) ادا می کند تا حق خود را که با دلایل کافی اثبات شده، اما استمرار و بقای آن در نظر قاضی قطعی نیست، تحکیم بخشد و تردید دادگاه را برطرف سازد.

سوگند یا قسم، به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران، دارای جایگاه ویژه ای است. این ابزار قانونی که ریشه در آموزه های فقهی و اصول عدالت دارد، در موارد خاصی برای کشف حقیقت و فیصله دادن به اختلافات مورد استفاده قرار می گیرد. در دسته بندی کلی، سوگند قضایی خود به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک دارای شرایط، کاربردها و آثار حقوقی متمایزی هستند. از جمله این اقسام می توان به سوگند بتی (قاطع دعوا)، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری اشاره کرد.

در میان این اقسام، سوگند استظهاری به دلیل ویژگی های منحصر به فرد و کاربرد اختصاصی خود، از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوع سوگند، برخلاف سایر سوگندها که غالباً برای تکمیل دلیل ناقص یا فصل خصومت در غیاب سایر ادله مورد استفاده قرار می گیرند، حتی در مواردی که خواهان دلایل محکم و کافی برای اثبات اصل حق خود دارد، اما دادگاه در بقا و استمرار آن حق تردید می کند، ضرورت می یابد. مقاله حاضر با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تحلیلی، به بررسی دقیق مفهوم، مبانی قانونی، شرایط، پیامدها و تفاوت های سوگند استظهاری با دیگر انواع سوگند قضایی می پردازد تا ابهامات موجود در این حوزه را برطرف ساخته و منبعی قابل اعتماد برای تمامی علاقه مندان به مباحث حقوقی، از جمله دانشجویان، وکلا و عموم مردم درگیر با دعاوی مرتبط باشد.

سوگند استظهاری چیست؟ تعریف، مفهوم و کاربرد اختصاصی

برای درک عمیق تر سوگند استظهاری، ابتدا لازم است به ریشه های لغوی و سپس تعریف اصطلاحی آن در بستر حقوقی بپردازیم. واژه «استظهار» از ریشه «ظهر» به معنای پشت و پشتگرمی می آید و در لغت به معنای طلب یاری، پشتگرمی جستن، احتیاط و احتیاط کردن در امور به کار می رود. این مفهوم لغوی، به خوبی ماهیت احتیاطی و تحکیمی این نوع سوگند را تبیین می کند.

در اصطلاح حقوقی، سوگند استظهاری به سوگندی اطلاق می شود که خواهان (مدعی) در یک دسته خاص از دعاوی، یعنی دعاوی اقامه شده علیه متوفی (و در واقع علیه ورثه او)، یاد می کند. ویژگی بارز این سوگند آن است که خواهان، پیش از ادای آن، باید دلایل کافی و بینه بر اصل حق مورد ادعای خود را به دادگاه ارائه کرده باشد. به عبارت دیگر، اصل وجود حق خواهان بر ذمه متوفی، از طریق ادله اثبات دعوا (مانند شهادت شهود یا اقرار) برای دادگاه محرز شده است.

با این حال، ممکن است دادگاه نسبت به «بقا و استمرار» این حق، یعنی اینکه آیا حق مذکور تا زمان فوت متوفی یا تا زمان حال همچنان باقی است یا خیر، تردید داشته باشد. این تردید می تواند ناشی از عواملی مانند احتمال پرداخت دین توسط متوفی در زمان حیات، اسقاط حق یا ابرای ذمه باشد که اثبات آن ها برای ورثه دشوار یا غیرممکن است. در چنین شرایطی، قاضی (که به موجب قانون تکلیف به آن دارد)، از خواهان می خواهد که سوگند یاد کند که حق وی همچنان باقی است و اسقاط یا ادا نشده است.

هدف از سوگند استظهاری، تأیید و تحکیم دلایل موجود و برطرف کردن تردید دادگاه در خصوص بقای حق است. این سوگند، برخلاف سوگند تکمیلی که برای جبران نقص دلیل به کار می رود، به هیچ عنوان برای تکمیل دلیل ناقص نیست، بلکه بر دلیل کامل و موجود صحه می گذارد تا دادگاه با اطمینان خاطر، حکم بر بقای حق صادر کند. بنابراین، کاربرد سوگند استظهاری کاملاً اختصاصی و محدود به دعاوی علیه متوفی و در شرایط خاص تردید دادگاه نسبت به استمرار حق است. این احتیاط قانونی، به دلیل عدم دسترسی به متوفی برای دفاع و ارائه دلایل احتمالی او صورت می گیرد تا از تضییع حقوق ورثه جلوگیری شود.

سوگند استظهاری به عنوان یک ابزار احتیاطی، در دعاوی علیه متوفی به کار می رود تا اطمینان دادگاه را نسبت به بقای حق خواهان، با وجود دلایل اثباتی اولیه، افزایش دهد.

مبانی قانونی سوگند استظهاری در نظام حقوقی ایران

مبنای قانونی سوگند استظهاری در دو قانون مهم یعنی قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. درک صحیح این مواد و تحلیل تفاوت ها و همپوشانی های آن ها برای فهم دقیق این نوع سوگند ضروری است.

ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی: اختیاری یا الزامی؟

ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق، ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

تحلیل این ماده نکات کلیدی زیر را روشن می سازد:

• «اصل حق ثابت شده» و «بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد»: این عبارت نشان می دهد که پیش نیاز سوگند استظهاری، اثبات اصل وجود حق است. خواهان باید با ارائه ادله (مانند شهادت شهود، اقرار متوفی در زمان حیات و …) به دادگاه ثابت کند که متوفی مدیون او بوده است. اما با وجود این اثبات، اگر دادگاه در بقا و استمرار حق تا زمان حال (مثلاً به دلیل احتمال پرداخت دین یا اسقاط آن) تردید داشته باشد، زمینه برای اجرای سوگند استظهاری فراهم می شود.
• اختیار قاضی («می تواند»): عبارت حاکم می تواند در این ماده، به ظاهر نشان دهنده اختیاری بودن سوگند استظهاری برای قاضی است. این تفسیر اولیه، در تضاد با لحن ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد که در ادامه بررسی خواهد شد.
• عدم امکان رد سوگند: برخلاف سوگند بتی (قاطع دعوا)، خواهان که از او درخواست سوگند استظهاری شده، نمی تواند سوگند را به مدعی علیه (ورثه) رد کند. این ویژگی، ماهیت تحکیمی و احتیاطی این سوگند را برجسته تر می سازد.
• استثنای سند رسمی: بخش پایانی ماده صراحتاً بیان می کند که حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود. این استثنا نشان می دهد که اعتبار اسناد رسمی، در صورتی که هم اصل و هم بقای حق را به وضوح اثبات کنند، نیازی به تحکیم با سوگند استظهاری ندارد.

ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: لزوم و تکلیف دادگاه

ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.

تحلیل این ماده نشان دهنده یک تغییر مهم نسبت به ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی است:

• تکلیف قاضی («لازم است»): برخلاف ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی که از واژه می تواند استفاده کرده بود، ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی از واژه لازم است بهره می برد. این تفاوت در ادبیات قانونی، به روشنی بیانگر تکلیفی بودن صدور قرار اتیان سوگند استظهاری برای قاضی است، نه یک اختیار. به دلیل مؤخرالتصویب بودن قانون آیین دادرسی مدنی، عموماً این ماده در رویه قضایی ارجح و حاکم بر ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی تلقی می شود. این یعنی دادگاه در دعاوی علیه متوفی که شرایط سوگند استظهاری را دارند، مکلف است از خواهان بخواهد سوگند یاد کند.
• «پس از اقامه بینه»: این بخش از ماده، بر لزوم اثبات اولیه حق توسط خواهان تأکید می کند. یعنی خواهان باید ابتدا دلایل خود را (بینه) ارائه و اصل حق را اثبات کند، سپس نوبت به سوگند استظهاری می رسد.
• سقوط حق در صورت امتناع: ماده صراحتاً بیان می کند که در صورت امتناع خواهان از ادای سوگند، حق وی ساقط می شود. این پیامد جدی، اهمیت این سوگند را برای خواهان روشن می سازد.

ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ابعاد در صورت تعدد خواهان

ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع تعدد وراث (خواهان) در دعوای علیه متوفی می پردازد و مقرر می دارد: هر گاه خواهان در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند، علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند، حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. در صورت تعدد وراث، هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند استظهاری نمایند و چنانچه برخی سوگند خورده و برخی نکول کنند (از ادای سوگند امتناع کنند)، ادعا فقط نسبت به کسانی که سوگند خورده اند ثابت خواهد شد.

این ماده تأکید می کند که حتی اگر خواهان خود وارث صاحب حق باشد، باز هم ملزم به ادای سوگند استظهاری است. همچنین، در صورت وجود چندین خواهان (ورثه)، هر یک از آن ها باید نسبت به سهم الارث خود سوگند یاد کنند. نکول (امتناع) یکی از وراث، تنها منجر به سقوط حق همان وارث می شود و تأثیری بر سهم سایر وراث که سوگند یاد کرده اند، نخواهد داشت. این حکم، برای حفظ حقوق فردی وراث و جلوگیری از تضییع سهم کسانی است که به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند.

شرایط اصلی و ماهوی ادای سوگند استظهاری

برای اینکه دادگاه قرار اتیان سوگند استظهاری را صادر کند و این سوگند آثار قانونی خود را داشته باشد، شرایط مشخصی باید احراز گردد. این شرایط، ماهیت و قلمرو کاربرد این نوع سوگند را دقیق تر مشخص می کنند:

الف) موضوع دعوا: اقامه دعوا «علیه متوفی» (ورثه او)

مهم ترین و اختصاصی ترین شرط سوگند استظهاری، این است که دعوا باید علیه متوفی اقامه شود. البته از آنجا که شخص متوفی فاقد اهلیت قانونی برای طرح دعوا یا دفاع است (به استناد ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی)، دعوا در واقع و از نظر شکلی، علیه وراث یا قائم مقامان قانونی متوفی مطرح می گردد. این شرط به این معناست که در دعاوی بین افراد زنده، حتی با شرایط مشابه، سوگند استظهاری جایگاهی ندارد.

کاربرد این سوگند در دعاوی مالی و غیرمالی که علیه متوفی مطرح می شوند، محتمل است. اگرچه غالب موارد آن در دعاوی مالی (مانند طلب دین یا مطالبه وجه) دیده می شود، اما در صورت اثبات اصل حق غیرمالی و تردید دادگاه در بقای آن نیز، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. نکته کلیدی این است که فقدان امکان دسترسی به متوفی برای دفاع، توجیه کننده این تدبیر احتیاطی است.

ب) وجود دلیل (بینه) بر اصل حق

سوگند استظهاری برخلاف سوگند تکمیلی که برای تکمیل دلیل ناقص (مانند یک شاهد) به کار می رود، نیازمند آن است که خواهان از ابتدا دلایل و بینه کافی برای اثبات «اصل وجود حق» را به دادگاه ارائه دهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید مطمئن شود که خواهان در زمان حیات متوفی، صاحب حقی بر ذمه او بوده است. دلایل اثبات اصل حق می تواند شامل شهادت شهود، اقرار متوفی در اسناد عادی یا حتی دلایل و امارات قوی باشد که دادگاه را به اثبات اصل حق برساند.

بنابراین، این سوگند برای جبران کمبود دلیل نیست، بلکه برای تحکیم و تأیید بقای حقی است که اصل آن قبلاً به اثبات رسیده است. وجود دلیل کافی، تفاوتی بنیادین بین سوگند استظهاری و سوگند تکمیلی ایجاد می کند.

ج) تردید دادگاه در «بقا و استمرار» حق

این شرط، قلب ماهیت سوگند استظهاری را تشکیل می دهد. حتی پس از اینکه اصل حق خواهان بر ذمه متوفی با ارائه دلایل کافی برای دادگاه محرز شد، اگر قاضی در «بقا و استمرار» این حق تا زمان حال تردید داشته باشد، قرار اتیان سوگند استظهاری صادر می کند. منظور از تردید در بقای حق، این است که احتمالاً حق مورد نظر پس از ایجاد، به دلیلی از بین رفته است؛ مانند اینکه متوفی در زمان حیات، دین خود را پرداخت کرده باشد، یا خواهان از حق خود صرف نظر (اسقاط حق) کرده باشد، یا متوفی بری الذمه شده باشد.

این تردید از آنجا ناشی می شود که متوفی دیگر قادر به دفاع از خود و ارائه دلایل احتمالی (مانند قبض پرداخت دین) نیست و ورثه نیز ممکن است از این جزئیات بی اطلاع باشند. بنابراین، دادگاه برای احتیاط و جلوگیری از تضییع حقوق ورثه، با وجود اثبات اصل حق، از خواهان می خواهد که با سوگند خود، بقای حق را تأیید کند.

د) عدم نیاز به درخواست طرفین

بر اساس ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورت احراز شرایط فوق، رأساً و از باب تکلیف قانونی، قرار اتیان سوگند استظهاری را صادر می کند و نیازی به درخواست هیچ یک از طرفین دعوا (نه خواهان و نه ورثه متوفی) ندارد. این موضوع، تفاوت عمده ای با سوگند بتی و تکمیلی دارد که عموماً به درخواست یکی از طرفین و با رد سوگند صورت می پذیرد. تکلیف دادگاه به صدور این قرار، بر اهمیت ماهیت حمایتی و احتیاطی آن در دعاوی علیه متوفی تأکید می کند.

ه) اهلیت سوگند خورنده

فردی که قرار است سوگند استظهاری یاد کند، باید دارای اهلیت قانونی باشد. اهلیت در اینجا شامل بلوغ، عقل و رشد است. یعنی فرد باید به سن قانونی رسیده باشد، عاقل باشد و توانایی تشخیص مصالح و مفاسد مالی خود را داشته باشد. این شرایط برای امور مالی و غیرمالی ممکن است کمی متفاوت باشد؛ در امور مالی، بلوغ، عقل و رشد هر سه لازم است، اما در امور غیرمالی (مانند طلاق یا نسب) صرف بلوغ و عقل کافی است.

چنانچه خواهان صغیر، مجنون یا سفیه باشد، سوگند استظهاری از او پذیرفته نخواهد شد. در چنین مواردی، ادای سوگند توسط نماینده قانونی (مانند ولی یا قیم) نیز امکان پذیر نیست، مگر در صورتی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد و در حدود اختیارات نماینده باشد که در مورد سوگند، اصولاً سوگند یک عمل کاملاً شخصی است.

و) استثنا: دعاوی مستند به سند رسمی

همانطور که در ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اشاره شد، در موردی که مدرک دعوا، سند رسمی باشد، حکم سوگند استظهاری جاری نخواهد بود. اما تفسیر این استثنا نیاز به دقت دارد. سند رسمی زمانی موجب بی نیازی از سوگند استظهاری می شود که نه تنها اصل حق را اثبات کند، بلکه بقا و استمرار آن را نیز به صورت غیرقابل تردید برای دادگاه محرز نماید. به عنوان مثال، سند رسمی مالکیت یک ملک، هم اصل مالکیت و هم بقای آن را به طور معمول ثابت می کند و تردیدی در آن باقی نمی گذارد. اما سندی رسمی که صرفاً اقرار متوفی به دین را در تاریخ گذشته نشان می دهد، ممکن است دادگاه را نسبت به بقای آن دین تا زمان حال مردد سازد. در چنین مواردی، برخی حقوقدانان معتقدند سوگند استظهاری همچنان می تواند لازم باشد.

بنابراین، صرف وجود سند رسمی به معنای لغو کامل سوگند استظهاری نیست، بلکه باید به محتوا و توان اثباتی سند رسمی در خصوص بقای حق نیز توجه شود. این مورد از ظرایف حقوقی است که در عمل نیاز به تحلیل دقیق دادگاه دارد.

اسناد رسمی تنها در صورتی نیاز به سوگند استظهاری را از بین می برند که علاوه بر اثبات اصل حق، بقای آن را نیز بدون هیچ تردیدی برای دادگاه محرز سازند.

پیامدهای حقوقی امتناع (نکول) از ادای سوگند استظهاری

یکی از مهم ترین جنبه های سوگند استظهاری، پیامدهای حقوقی ناشی از امتناع یا نکول (خودداری) از ادای آن است. قانونگذار به دلیل ماهیت احتیاطی و تحکیمی این سوگند در دعاوی علیه متوفی، آثار مشخصی را برای عدم ادای آن تعیین کرده است که برای خواهان می تواند بسیار جدی باشد.

سقوط حق خواهان و عدم امکان مطالبه مجدد

صراحت ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره کاملاً روشن است: در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود. این بدان معناست که اگر خواهان پس از صدور قرار اتیان سوگند استظهاری توسط دادگاه، از ادای آن خودداری کند، نه تنها دعوای او در همان مرحله رد می شود، بلکه به طور کلی حق مورد ادعای او ساقط می گردد. این سقوط حق، به منزله از دست دادن ماهیت حق است و خواهان دیگر نمی تواند با اقامه دعوای مجدد بر همان موضوع و بر همان مبنا، مجدداً آن حق را مطالبه کند. این حکم، با مفهوم سقوط دعوا که صرفاً به معنای رد دعوا بدون تأثیر بر اصل حق است، تفاوت دارد و دارای اثر قطعی تر و شدیدتری است.

این پیامد سخت گیرانه، به جهت حمایت از ورثه متوفی است که قادر به ارائه دلایل و مستندات متوفی نیستند. قانونگذار با الزام خواهان به سوگند، یک فرصت نهایی برای تأیید حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق بازماندگان فراهم می آورد. بنابراین، ادای سوگند استظهاری برای خواهان، یک تکلیف ضروری برای بقای حق اوست.

غیرقابل رد بودن سوگند به مدعی علیه

از دیگر پیامدهای مهم نکول از سوگند استظهاری، این است که خواهان نمی تواند سوگند را به مدعی علیه (ورثه متوفی) رد کند. این ویژگی در ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی به صراحت ذکر شده است: در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

برخلاف سوگند بتی (قاطع دعوا) که در آن مدعی علیه (خوانده) می تواند سوگند را به خواهان رد کند و خواهان با سوگند خوردن یا خودداری از آن دعوا را فیصله دهد، در سوگند استظهاری چنین امکانی وجود ندارد. این امر نیز به ماهیت احتیاطی سوگند استظهاری برمی گردد؛ هدف از این سوگند، تحکیم بقای حق خواهان است، نه کشف حقیقت از طریق رد و بدل کردن سوگند بین طرفین. ورثه متوفی اطلاعی از نیت و واقعیت امر ندارند و نمی توانند در مورد بقای حق سوگند بخورند. بنابراین، تنها خواهان است که باید بر بقای حق خود سوگند یاد کند و در صورت نکول، حق او ساقط خواهد شد و ورثه تکلیفی به ادای سوگند ندارند.

پیامد نکول در صورت تعدد وراث خواهان

ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی وضعیت نکول در شرایطی که خواهان های متعددی وجود دارند (مثلاً چند وارث که مطالبه حقی را از متوفی می کنند) را روشن می سازد. بر اساس این ماده، در صورت تعدد وراث، هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند استظهاری نمایند و چنانچه برخی سوگند خورده و برخی نکول کنند (از ادای سوگند امتناع کنند)، ادعا فقط نسبت به کسانی که سوگند خورده اند ثابت خواهد شد.

این حکم به این معناست که تکلیف ادای سوگند، یک تکلیف فردی است و هر خواهان باید نسبت به سهم خود سوگند یاد کند. اگر یکی از وراث خواهان از ادای سوگند امتناع کند، سهم او از حق مورد ادعا ساقط می شود، اما سهم سایر وراث که سوگند یاد کرده اند، ثابت می ماند و حق آن ها محفوظ است. این تفکیک، نشان دهنده احترام قانونگذار به حقوق فردی وراث و جلوگیری از تضییع سهم کسانی است که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند، حتی اگر سایر شرکای آن ها نکول کرده باشند.

تفاوت های بنیادین سوگند استظهاری با سایر اقسام سوگند قضایی

برای درک کامل سوگند استظهاری، مقایسه آن با دیگر انواع سوگند قضایی، یعنی سوگند بتی (قاطع دعوا) و سوگند تکمیلی، ضروری است. این مقایسه تفاوت های ماهوی و شکلی هر یک را به وضوح نشان می دهد.

ویژگی	سوگند استظهاری	سوگند بتی (قاطع دعوا)	سوگند تکمیلی
موارد کاربرد	فقط در دعاوی علیه متوفی (ورثه او)	در تمامی دعاوی (مالی و غیرمالی)	فقط در امور مالی
لزوم وجود دلیل قبلی	وجود دلیل (بینه) کامل بر اصل حق لازم است	در صورت فقدان دلیل دیگر	وجود دلیل ناقص (مثلاً یک شاهد)
درخواست سوگند	دادگاه رأساً مقرر می کند (تکلیف قانونی)	به درخواست یکی از طرفین (اختیاری)	به درخواست خواهان (اختیاری)
امکان رد سوگند	قابل رد نیست	قابل رد به طرف دیگر است	قابل رد نیست
طرف اداکننده	خواهان	معمولاً مدعی علیه (خوانده) یا خواهان در صورت رد سوگند	خواهان
هدف	تحکیم و تایید بقای حق (احتیاطی)	فصل خصومت و اثبات یا نفی کامل دعوا	تکمیل دلیل ناقص و اثبات دعوا
اثبات دعوا	علی رغم وجود دلیل، سوگند برای بقای حق لازم است	سوگند خود دلیل قاطع است و به تنهایی دعوا را ثابت می کند	سوگند نقص دلیل را جبران می کند تا دعوا ثابت شود

مقایسه با سوگند بتی (قاطع دعوا)

سوگند بتی یا قاطع دعوا، همان طور که از نامش پیداست، به سوگندی گفته می شود که به تنهایی قادر به اثبات یا رد کامل دعوا است و به خصومت پایان می دهد. تفاوت های عمده آن با سوگند استظهاری از این قرار است:

• موارد کاربرد: سوگند بتی در تمامی دعاوی، اعم از مالی و غیرمالی، و بین اشخاص زنده قابل اعمال است، در حالی که سوگند استظهاری منحصراً در دعاوی علیه متوفی کاربرد دارد.
• لزوم وجود دلیل: سوگند بتی در مواقعی به کار می رود که هیچ دلیل دیگری برای اثبات یا رد دعوا وجود ندارد یا دلایل موجود کافی نیستند. اما در سوگند استظهاری، ابتدا باید دلایل کافی برای اثبات اصل حق موجود باشد.
• درخواست و صدور: سوگند بتی معمولاً به درخواست یکی از طرفین صادر می شود و قاضی در صدور آن اختیار دارد. اما سوگند استظهاری به تکلیف دادگاه و رأساً صادر می گردد.
• طرف اداکننده و امکان رد: در سوگند بتی، معمولاً خوانده سوگند یاد می کند یا می تواند سوگند را به خواهان رد کند. اما در سوگند استظهاری، تنها خواهان ملزم به سوگند است و امکان رد آن به مدعی علیه (ورثه) وجود ندارد.
• هدف: هدف سوگند بتی، فیصله دادن به نزاع و اثبات یا رد ماهیت دعوا به طور کامل است. هدف سوگند استظهاری، تحکیم بقای حق اثبات شده و رفع تردید دادگاه در خصوص استمرار آن است.

مقایسه با سوگند تکمیلی

سوگند تکمیلی، همان طور که از نامش پیداست، برای تکمیل دلیل ناقص به کار می رود. این نوع سوگند در امور مالی و زمانی که خواهان یک دلیل ناقص (مانند شهادت یک شاهد) برای اثبات ادعای خود دارد، مقرر می شود. تفاوت های کلیدی آن با سوگند استظهاری عبارتند از:

• هدف از سوگند: سوگند تکمیلی برای جبران نقص دلیل و رساندن آن به حد نصاب قانونی برای اثبات دعوا است. در مقابل، سوگند استظهاری برای تحکیم بقای دلیل کاملی است که اصل آن اثبات شده، اما دادگاه در استمرار آن تردید دارد.
• موارد کاربرد: سوگند تکمیلی فقط در امور مالی قابل اعمال است، در حالی که سوگند استظهاری می تواند در دعاوی مالی و غیرمالی علیه متوفی مطرح شود.
• درخواست سوگند: سوگند تکمیلی نیز مانند سوگند بتی، به درخواست خواهان صورت می گیرد و قاضی در صدور آن اختیار دارد، نه تکلیف. اما سوگند استظهاری به تکلیف دادگاه و رأساً صادر می شود.
• طرف اداکننده و امکان رد: در سوگند تکمیلی، خواهان باید سوگند یاد کند و امکان رد آن به خوانده وجود ندارد، که از این جهت شباهتی به سوگند استظهاری دارد. اما ماهیت و دلیل عدم امکان رد در هر یک متفاوت است.

به طور خلاصه، سوگند استظهاری به دلیل ماهیت احتیاطی و اختصاصی خود در دعاوی علیه متوفی، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران دارد و نباید با دیگر اقسام سوگند قضایی اشتباه گرفته شود. این تمایزات، کارایی و کارکرد منحصر به فرد آن را در روند دادرسی روشن می سازد.

نکات مهم و ملاحظات تکمیلی پیرامون سوگند استظهاری

در کنار مبانی و شرایط اصلی، آگاهی از نکات تکمیلی و ظرایف اجرایی سوگند استظهاری برای درک جامع این مفهوم حقوقی ضروری است. این نکات به کاربرد عملی و پیامدهای احتمالی در روند دادرسی می پردازند.

نقش وکیل و حدود اختیارات وی در ادای سوگند

ادای سوگند، یک عمل کاملاً شخصی و ماهوی است که اغلب مستلزم آگاهی شخصی سوگند خورنده از حقیقت امر می باشد. بر این اساس، اصولاً وکیل نمی تواند به جای موکل خود سوگند یاد کند، مگر اینکه در وکالت نامه صراحتاً و به وضوح به وکیل اختیار داده شده باشد که در امر ادای سوگند دخالت کند یا آن را بپذیرد/رد کند. ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در بند ۱۴ خود، قبول یا رد سوگند را از اختیارات وکیل دانسته، مشروط بر آنکه در وکالت نامه تصریح شده باشد. اما حتی با این تصریح، ماهیت ادای سوگند که متضمن آگاهی شخصی است، چالش برانگیز است و رویه قضایی معمولاً بر این تأکید دارد که سوگند باید توسط خود خواهان ادا شود، به ویژه سوگند استظهاری که بر بقای حق و آگاهی شخصی خواهان استوار است.

شرایط و امکان استمهال (مهلت) برای ادای سوگند

ممکن است خواهان پس از صدور قرار اتیان سوگند استظهاری، به دلایلی مانند عدم حضور، بیماری یا نیاز به مشاوره حقوقی، درخواست مهلت برای ادای سوگند کند. بر اساس ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می تواند برای یک بار و حداکثر تا ده روز، به فردی که باید سوگند یاد کند، مهلت دهد. پذیرش این درخواست استمهال (مهلت دادن)، بسته به نظر و تشخیص قاضی رسیدگی کننده است که باید موجه بودن دلایل را احراز کند. این امکان برای رعایت حقوق افراد و جلوگیری از تضییع حق به دلیل موانع احتمالی پیش بینی شده است.

امکان صدور قرار اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر

موضوع صدور قرار اتیان سوگند استظهاری در مرحله تجدیدنظر، می تواند پیچیده باشد. اصولاً ادله اثبات دعوا باید در مرحله بدوی ارائه و بررسی شوند. با این حال، اگر در مرحله بدوی شرایط سوگند استظهاری فراهم بوده و دادگاه بدوی به اشتباه این قرار را صادر نکرده باشد، یا دلایل جدیدی در مرحله تجدیدنظر ارائه شود که دادگاه را در بقای حق تردید اندازد، صدور قرار اتیان سوگند استظهاری در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است. اما این امر باید با احتیاط و با در نظر گرفتن اصول دادرسی و عدم تضییع حقوق طرفین صورت گیرد و استثنا بر اصل رسیدگی در مرحله بدوی است.

تأثیر فوت خواهان در اثنای دعوا و وظیفه وراث

اگر خواهان اصلی دعوا (صاحب حق) در حین رسیدگی به پرونده و قبل از ادای سوگند استظهاری فوت کند، ورثه او به عنوان قائم مقام قانونی، وارد دعوا می شوند. در این حالت، مطابق با ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر ورثه متعدد باشند، هر یک از آنها به نسبت سهم الارث خود باید سوگند استظهاری یاد کنند. پیامد نکول هر یک از وراث نیز به همان ترتیبی است که قبلاً ذکر شد؛ یعنی سهم او از حق ساقط می گردد، اما سهم سایر وراث که سوگند یاد کرده اند، محفوظ خواهد ماند. این امر بر ماهیت شخصی سوگند و اهمیت فردی آن در حفظ حقوق تأکید دارد.

جایگاه و اعتبار رأی مستند به سوگند استظهاری در فرجام خواهی

رأی دادگاه که مستند به سوگند استظهاری صادر می شود، اگر شرایط عمومی قابلیت فرجام خواهی را داشته باشد، قابل فرجام خواهی است. این موضوع، تفاوت مهمی با آرای مستند به سوگند بتی (قاطع دعوا) دارد. بر اساس بند ۳ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، آرایی که مستند به سوگند بتی صادر شده اند، قابل فرجام خواهی نیستند. اما در مورد سوگند استظهاری، چون این سوگند صرفاً برای تحکیم بقای حق است و نه اثبات ماهیت کامل دعوا، رأی مستند به آن می تواند مورد فرجام خواهی قرار گیرد. البته دیوان عالی کشور تنها از حیث نقض قوانین و مقررات شکلی و ماهوی به پرونده رسیدگی می کند، نه از حیث صحت و سقم سوگند.

بررسی سند رسمی و شروط بی نیازی از سوگند استظهاری

همانطور که در بررسی ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اشاره شد، دعاوی مستند به سند رسمی از شمول سوگند استظهاری خارج شده اند. اما این استثنا مطلق نیست. در تفسیر حقوقی، سند رسمی تنها زمانی موجب بی نیازی از سوگند استظهاری می شود که هم اصل حق و هم بقای آن را به طور کامل و بدون هیچ گونه ابهامی برای دادگاه اثبات کند. به عنوان مثال، اگر سندی رسمی صرفاً اقرار متوفی به وجود یک دین در تاریخ گذشته را نشان دهد، ممکن است دادگاه همچنان در مورد بقای آن دین تا زمان حال تردید داشته باشد و در این صورت، با وجود سند رسمی، سوگند استظهاری را لازم بداند. اما اگر سند رسمی، ماهیت و شرایطی داشته باشد که هیچ شکی در بقای حق باقی نگذارد (مانند اسناد رسمی رهنی که با ثبت رسمی فسخ نشده اند)، دیگر نیازی به این سوگند نخواهد بود. این نکته ظریف حقوقی، نیاز به تحلیل دقیق قاضی و متخصصان حقوقی دارد.

مفهوم و کاربرد سوگند استظهاری در دعاوی غیرمالی

اگرچه سوگند استظهاری غالباً در دعاوی مالی علیه متوفی کاربرد پیدا می کند، اما قلمرو آن می تواند به دعاوی غیرمالی نیز گسترش یابد، مشروط بر آنکه اصل یک حق غیرمالی اثبات شده باشد و دادگاه در بقای آن تردید کند. به عنوان مثال، اگر خواهان ادعا کند متوفی در زمان حیات خود تعهدی غیرمالی (مثلاً تعهد به عدم انجام کاری خاص) داشته که با فوت او نیز بقا یافته و آثار آن همچنان پابرجاست، و دادگاه در بقای این تعهد تردید داشته باشد، می تواند سوگند استظهاری را از خواهان مطالبه کند. با این حال، به دلیل ماهیت کمتر محسوس و قابل اثبات حقوق غیرمالی، کاربرد آن در این حوزه کمتر از دعاوی مالی است.

سوگند استظهاری به عنوان یک قاعده حمایتی، وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند، مگر اینکه صراحتاً در وکالت نامه این اختیار اعطا شده باشد.

نتیجه گیری

سوگند استظهاری، به عنوان یک دلیل اثبات دعوا با کارکردی کاملاً تخصصی و احتیاطی، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران، به ویژه در دعاوی علیه متوفی دارد. این نوع سوگند، برآمده از اصول فقهی و ضرورت حمایت از حقوق ورثه در غیاب متوفی برای دفاع، نه برای تکمیل دلیل ناقص، بلکه برای تحکیم بقای حقی است که اصل آن با ادله کافی به اثبات رسیده، اما دادگاه در استمرار آن تردید دارد.

ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مبانی اصلی این سوگند را تشکیل می دهند که تفاوت های ظریف و در عین حال مهمی در خصوص اختیاری یا تکلیفی بودن صدور قرار اتیان سوگند توسط دادگاه دارند. با تأکید ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی بر «لزوم» سوگند، رویکرد فعلی قضایی بر تکلیفی بودن این امر استوار است.

شرایط اصلی ادای سوگند استظهاری، شامل اقامه دعوا علیه متوفی (ورثه او)، وجود بینه بر اصل حق، تردید دادگاه در بقا و استمرار حق، صدور قرار توسط دادگاه رأساً و اهلیت سوگند خورنده است. پیامدهای امتناع از این سوگند بسیار جدی بوده و منجر به سقوط حق خواهان می شود و امکان رد سوگند به مدعی علیه وجود ندارد. همچنین، در صورت تعدد خواهان ها، هر یک از آنها باید برای سهم خود سوگند یاد کنند.

تفاوت های بنیادین سوگند استظهاری با سوگند بتی (قاطع دعوا) و سوگند تکمیلی، نشان دهنده ماهیت منحصر به فرد آن است که نباید مورد اشتباه قرار گیرد. در حالی که سوگند بتی برای فصل خصومت در غیاب دلیل و سوگند تکمیلی برای تکمیل دلیل ناقص است، سوگند استظهاری برای اطمینان از بقای حق با وجود دلیل کافی به کار می رود. با توجه به پیچیدگی ها و ظرایف حقوقی پیرامون این مبحث، از جمله نقش سند رسمی و حدود اختیارات وکیل، آگاهی دقیق و مشاوره با متخصصان حقوقی برای افراد درگیر با چنین پرونده هایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا حقوقشان به درستی استیفا و حفظ گردد.