آگهی مزایده اجرای احکام

آگهی مزایده اجرای احکام به فرآیند قانونی اطلاع رسانی برای فروش اموال توقیفی بدهکاران جهت وصول مطالبات طلبکاران اشاره دارد. این فرآیند حقوقی پیچیده، برای محکوم له، محکوم علیه و خریداران بالقوه، از اهمیت بالایی برخوردار است و مستلزم آگاهی کامل از جزئیات قانونی و اجرایی آن است.

در نظام حقوقی ایران، مزایده های اجرای احکام نقش حیاتی در تحقق عدالت و احقاق حقوق اشخاص ایفا می کنند. هنگامی که حکم قطعی دادگاه صادر می شود و محکوم علیه از اجرای آن امتناع می ورزد، دستگاه قضا با توقیف و فروش اموال وی از طریق مزایده، راه را برای استیفای حقوق محکوم له هموار می سازد. این فرآیند که با انتشار آگهی مزایده اجرای احکام آغاز می شود، نه تنها برای طلبکاران و بدهکاران، بلکه برای اشخاص ثالثی که قصد خرید اموال از این طریق را دارند، دارای ابعاد حقوقی و اجرایی متعددی است. درک عمیق از این مراحل و ضوابط، می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و به تصمیم گیری های آگاهانه یاری رساند.

مزایده اجرای احکام چیست؟ (تعریف و مبانی قانونی)

مزایده در اجرای احکام، شیوه ای قانونی برای فروش اموال توقیف شده محکوم علیه است تا از محل وجوه حاصل از آن، طلب محکوم له پرداخت شود. این فرآیند در چارچوب قوانین و مقررات مدنی و کیفری کشور برگزار می گردد و هدف نهایی آن، تضمین اجرای احکام قضایی و بازگرداندن حقوق به صاحبان آن است.

تعریف حقوقی مزایده در اجرای احکام مدنی و کیفری

در اصطلاح حقوقی، مزایده فرآیندی رقابتی است که طی آن، مالی که به دستور مراجع قضایی (اعم از دادگاه های حقوقی، کیفری یا اجرای ثبت) توقیف شده است، به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد. در مزایده های اجرای احکام مدنی، عموماً هدف، وصول مطالبات مالی (مانند مهریه، بدهی، اجرت المثل) است، در حالی که در مزایده های اجرای احکام کیفری، ممکن است مال توقیفی، حاصل از جرم یا برای پرداخت جزای نقدی و رد مال به شاکی باشد. با این حال، شیوه برگزاری مزایده در هر دو حوزه، عمدتاً از قواعد یکسانی تبعیت می کند که در قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است.

مبانی قانونی

اصول و قواعد مربوط به مزایده اجرای احکام عمدتاً در قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) به تفصیل بیان شده است. مواد ۱۲۸ تا ۱۴۸ این قانون، به صورت جامع، تشریفات مربوط به توقیف، ارزیابی، آگهی و برگزاری مزایده اموال منقول و غیرمنقول را تبیین کرده اند. علاوه بر این، آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی قوه قضاییه نیز جزئیات اجرایی این فرآیند را تکمیل می کنند. ماده ۱۲۸ صراحتاً بیان می دارد که مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در قانون معین شده است، شروع می گردد و مال به کسی تعلق می گیرد که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

هدف از برگزاری مزایده

هدف اصلی از برگزاری مزایده در اجرای احکام، تأمین حقوق محکوم له است که به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی محکوم علیه، متضرر شده است. این فرآیند، قوه قضاییه را قادر می سازد تا از طریق سازوکارهای قانونی، از حقوق شهروندان صیانت نماید و اعتبار احکام قضایی را حفظ کند. علاوه بر این، مزایده فرصتی را برای اشخاص ثالث فراهم می کند تا با شرکت در یک رقابت شفاف، اموال مورد نیاز خود را خریداری نمایند. از منظر اقتصادی نیز، این مزایده ها می توانند به گردش نقدینگی و جابجایی اموال در بازار کمک کنند.

مراحل کامل برگزاری آگهی مزایده اجرای احکام (گام به گام)

فرآیند مزایده اموال منقول و غیرمنقول در اجرای احکام، شامل مراحل گوناگونی است که هر یک از آن ها دارای ضوابط و نکات حقوقی خاص خود می باشند. رعایت دقیق این مراحل برای صحت و اعتبار مزایده ضروری است.

اقدامات پیش از آگهی مزایده

قبل از آنکه آگهی مزایده منتشر شود، سلسله اقداماتی باید صورت پذیرد تا زمینه برای فروش قانونی مال فراهم آید:

1. صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه: پس از قطعیت حکم دادگاه و درخواست محکوم له، اجراییه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ می گردد. او ده روز مهلت دارد تا حکم را اجرا کند.
2. معرفی مال توسط محکوم له یا توقیف اموال: اگر محکوم علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکند، محکوم له می تواند مال وی را برای توقیف معرفی کند. در غیر این صورت، مامور اجرا اقدام به توقیف اموال وی می نماید.
3. صورت برداری و ارزیابی مال توقیف شده توسط کارشناس رسمی دادگستری: از مال توقیف شده صورت برداری دقیقی به عمل آمده و سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می شود. این ارزیابی مبنای تعیین قیمت پایه مزایده خواهد بود.
4. تعیین قیمت پایه مزایده (توافق طرفین یا نظر کارشناس): قیمت پایه مزایده ممکن است با توافق محکوم له و محکوم علیه تعیین شود. در صورت عدم توافق، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل قرار می گیرد. نکته مهم: چنانچه از تاریخ اعلام نظریه کارشناسی تا روز مزایده بیش از شش ماه سپری شده باشد، ارزیابی قبلی فاقد اعتبار است و باید دوباره کارشناسی صورت پذیرد.
5. آماده سازی مقدمات فروش: در این مرحله، هرگونه مانع قانونی برای فروش (مانند رفع توقیف های قبلی یا تعیین وضعیت حقوقی مال) برطرف می گردد.

تنظیم و انتشار آگهی مزایده

یکی از مهمترین مراحل، تنظیم و انتشار آگهی مزایده اجرای احکام است که نقش اطلاع رسانی عمومی را ایفا می کند. محتوای این آگهی باید شامل اطلاعات دقیق و شفاف باشد تا داوطلبان خرید بتوانند آگاهانه در مزایده شرکت کنند.

محتوای الزامی آگهی مزایده

برای اموال منقول و غیرمنقول، آگهی مزایده باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

• مشخصات کامل مال مورد مزایده (نوع، جنس، مدل، شماره پلاک برای خودرو، مساحت، کاربری و مشخصات ثبتی برای ملک).
• روز، ساعت و محل دقیق برگزاری مزایده.
• قیمت پایه مزایده که از آن شروع می شود.
• نام مالک مال.
• وضعیت ثبتی و اجاره ای مال (در صورت وجود).
• ذکر حقوق اشخاص ثالث (مانند حق رهن، سرقفلی، اجاره).
• در آگهی فروش اموال غیر منقول موارد زیر به تفصیل ذکر می گردد:
  • نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
  • محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک، محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت است.
  • تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
  • تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره، چقدر می باشد.
  • تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود.
  • تعیین حقوقی که اشخاص، نسبت به آن ملک دارند.

نحوه انتشار آگهی

آگهی مزایده، بسته به ارزش مال و اهمیت موضوع، به طرق مختلفی منتشر می شود:

• روزنامه های کثیرالانتشار: برای اموال با ارزش بالا، حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی یا سراسری (بسته به دستور مقام قضایی) منتشر می گردد.
• پایگاه های اطلاع رسانی: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران setadiran.ir) مرجع اصلی انتشار آگهی های مزایده اجرای احکام دادگستری است.
• الصاق در محل: در مواردی که ارزش مال کم است (در گذشته کمتر از ۲۰۰ هزار ریال) یا در مناطق فاقد روزنامه، آگهی در معابر عمومی، تابلو اعلانات دادگستری و محل فروش الصاق می شود.

مهلت های قانونی

فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک ماه باشد. این مهلت به داوطلبان خرید فرصت کافی برای بررسی مال و تصمیم گیری می دهد. حضور مامور اجرا و نماینده دادسرا در جلسه مزایده برای تنظیم صورتجلسه فروش الزامی است.

جلسه مزایده و رخدادهای آن

پس از طی مراحل مقدماتی و انتشار آگهی مزایده، جلسه مزایده در زمان و مکان مقرر برگزار می شود:

• محل و زمان برگزاری: مزایده در محل و ساعتی که در آگهی قید شده است، با حضور مامور اجرا و نماینده دادسرا آغاز می شود.
• نحوه شروع و پیشنهاد قیمت: مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع می شود و خریداران پیشنهادهای خود را بالاتر از قیمت پایه اعلام می کنند. مال به کسی واگذار می شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.
• شرکت کنندگان مجاز: محکوم له (طلبکار) و محکوم علیه (بدهکار) به همراه اشخاص ثالث می توانند در مزایده شرکت کنند.
• اشخاص غیرمجاز: ارزیابان، دادورزان (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مستقیماً در امر فروش دخالت دارند، همچنین اقربای نسبی و سببی آن ها تا درجه سوم، حق شرکت در مزایده را ندارند تا از تضاد منافع جلوگیری شود.
• اعلام برنده و پرداخت سپرده: پس از اعلام بالاترین پیشنهاد، فرد پیشنهاد دهنده به عنوان برنده مزایده اعلام می شود و باید ۱۰ درصد از مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب اجرای احکام واریز نماید.
• مهلت پرداخت الباقی ثمن: برنده مزایده موظف است ظرف حداکثر یک ماه، مابقی ثمن (بهای مال) را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، سپرده وی به نفع دولت ضبط شده و مزایده تجدید می گردد.

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح می کند که در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن توسط برنده مزایده در مهلت یک ماهه، سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط شده و مزایده تجدید خواهد شد.

سایت مزایده اجرای احکام (نحوه دسترسی و جستجو)

با پیشرفت تکنولوژی و حرکت به سمت دولت الکترونیک، اطلاع رسانی و برگزاری مزایده های اجرای احکام نیز از طریق سامانه های الکترونیکی صورت می گیرد. این امر دسترسی به اطلاعات مزایده ها را برای عموم مردم و متخصصین تسهیل کرده است.

معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران setadiran.ir)

مرجع اصلی و رسمی برای اطلاع از آگهی مزایده اجرای احکام مدنی و کیفری، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است که با نام ستاد ایران و از طریق آدرس setadiran.ir در دسترس می باشد. این سامانه، تمامی مزایده های اجرای احکام دادگستری، شعب حل اختلاف و دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به صورت الکترونیکی پوشش می دهد. هدف از این سامانه، ایجاد شفافیت و دسترسی عادلانه برای تمامی ذینفعان است.

راهنمای گام به گام جستجوی آگهی ها در سامانه ستاد

برای جستجوی مزایده آنلاین اجرای احکام در سامانه ستاد ایران، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ورود به آدرس setadiran.ir
2. در صفحه اصلی، گزینه مزایده را انتخاب کنید.
3. سپس به بخش مزایده های دستگاهی یا مزایده های قوه قضاییه مراجعه نمایید.
4. با استفاده از فیلترهای موجود (مانند نوع کالا، استان، شهرستان، تاریخ انتشار)، آگهی های مورد نظر خود را جستجو کنید.
5. با کلیک بر روی هر آگهی، می توانید جزئیات کامل شامل مشخصات مال، قیمت پایه، زمان و مکان مزایده، و شرایط شرکت را مشاهده نمایید.

این سامانه امکان دسترسی آسان به اطلاعات جامع را فراهم آورده و به شما کمک می کند تا نحوه شرکت در مزایده اجرای احکام را بهتر بشناسید.

معرفی سایر منابع اطلاع رسانی

علاوه بر سامانه ستاد ایران، منابع دیگری نیز برای اطلاع رسانی آگهی های مزایده وجود دارند که می توانند مکمل باشند:

• روزنامه های کثیرالانتشار: همچنان بسیاری از آگهی ها علاوه بر سامانه ستاد، در روزنامه ها نیز منتشر می شوند.
• پایگاه های خبری و اطلاع رسانی تخصصی: برخی از وب سایت ها و موسسات خصوصی نیز به جمع آوری و انتشار آگهی های مزایده می پردازند که ممکن است خدمات فیلترینگ و اطلاع رسانی سفارشی ارائه دهند. (مانند پارس نماد داده ها)
• تابلو اعلانات ادارات: در برخی موارد خاص یا برای مزایده های با ارزش کمتر، آگهی ها ممکن است بر روی تابلو اعلانات دادگستری ها، ادارات ثبت یا بخشداری ها نیز الصاق شوند.

نکات مهم در بررسی جزئیات آگهی ها: همواره توصیه می شود علاوه بر مطالعه دقیق آگهی مزایده، از صحت و کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل کرده و در صورت نیاز، از کارشناس حقوقی مشاوره بگیرید. بررسی دقیق مال مورد مزایده پیش از شرکت در جلسه نیز امری ضروری است.

پس از جلسه مزایده: اقدامات و تبعات حقوقی

پس از برگزاری جلسه مزایده، بسته به اینکه مال به فروش رسیده باشد یا خیر، اقدامات حقوقی و اجرایی متفاوتی باید صورت گیرد. این اقدامات نتایج حقوقی مهمی برای تمامی طرفین درگیر دارد.

در صورت فروش مال

اگر مال در جلسه مزایده به فروش برسد، مراحل زیر پیگیری می شود:

1. تنظیم صورتجلسه مزایده و امضاهای لازم: مامور اجرا و نماینده دادسرا، صورتجلسه ای حاوی مشخصات مال، تاریخ فروش، بالاترین قیمت پیشنهادی و اطلاعات خریدار تنظیم می کنند. این صورتجلسه باید به امضای برنده مزایده، مامور اجرا و نماینده دادسرا برسد.
2. مهلت اعتراض به مزایده و نحوه ثبت شکایت: بر اساس ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه تخلفی از مقررات مزایده صورت گیرد، شکایت باید ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده شود. تا قبل از انقضای این مهلت یا اتخاذ تصمیم دادگاه، مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود.
3. تسلیم مال به خریدار: پس از احراز صحت مزایده توسط دادگاه و پرداخت کامل ثمن توسط خریدار، مال به وی تسلیم می شود. اگر مال در تصرف شخص ثالث (مانند مستأجر) باشد، با همان وضعیت به خریدار تحویل می گردد.
4. تنظیم سند انتقال رسمی برای اموال غیرمنقول: در مورد مزایده ملک، پس از احراز صحت مزایده و پرداخت کامل ثمن، دادگاه دستور تنظیم سند انتقال رسمی به نام خریدار را صادر می کند.
5. نحوه تقسیم وجوه حاصل از فروش بین طلبکاران: وجوه حاصل از فروش مال، پس از کسر هزینه های اجرایی، طبق اولویت ها و ترتیبات قانونی بین طلبکاران (محکوم له) تقسیم می گردد.

در صورت عدم یافتن خریدار (تجدید مزایده)

اگر در جلسه مزایده، خریدار برای مال توقیفی پیدا نشود، محکوم له گزینه های مختلفی پیش رو دارد:

1. گزینه های پیش روی محکوم له (ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی):
   • معرفی مال دیگری از محکوم علیه و تقاضای توقیف و مزایده آن.
   • قبول مال توقیف شده به قیمت پایه مزایده به میزان طلب خود.
   • درخواست تجدید مزایده مال توقیف شده.
2. شرایط و ضوابط تجدید مزایده (نوبت دوم و سوم): اگر محکوم له درخواست تجدید مزایده را بنماید، مال مجدداً آگهی و در نوبت دوم به مزایده گذاشته می شود. در نوبت دوم، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بر عهده محکوم له است. اگر در نوبت دوم نیز خریدار پیدا نشود و محکوم له نیز مال را به قیمت پایه قبول نکند، مال توقیفی به درخواست محکوم علیه آزاد می شود (ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی).
3. پیامدهای عدم یافتن خریدار در نوبت های بعدی: عدم فروش مال در نوبت های متوالی و عدم قبول آن توسط محکوم له، منجر به آزادی مال توقیفی می شود، مگر اینکه محکوم له راهکار دیگری (مانند معرفی مال دیگر) را انتخاب کند.

موارد خاص و نکات حقوقی مهم در مزایده اجرای احکام

در فرآیند مزایده اجرای احکام، موارد خاصی وجود دارد که آگاهی از آن ها برای شرکت کنندگان و ذینفعان ضروری است. این نکات حقوقی می تواند بر روند و نتیجه مزایده تأثیرگذار باشد.

مزایده اموال منقول در مقابل غیرمنقول

اگرچه اصول کلی مزایده اموال منقول و غیرمنقول یکسان است، اما در برخی جزئیات اجرایی تفاوت هایی وجود دارد:

• تعیین قیمت پایه: برای اموال غیرمنقول، ارزیابی دقیق تری (شامل موقعیت مکانی، نوع کاربری، وضعیت ثبتی، مستحدثات) توسط کارشناس صورت می گیرد.
• تشریفات انتقال: انتقال مالکیت اموال منقول پس از مزایده به سادگی تحویل مال است، اما برای اموال غیرمنقول، پس از احراز صحت مزایده توسط دادگاه، نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا از طریق خود دادگاه است.
• آگهی مزایده: جزئیات مندرج در آگهی مزایده ملک (مانند مشخصات ثبتی، حدود اربعه، نوع بنا، حقوق ارتفاقی و …) بسیار مفصل تر از اموال منقول است.

مزایده اموال مشاعی و موروثی

در خصوص اموال مشاعی و موروثی (مانند مزایده ملک موروثی)، نکات اختصاصی زیر مطرح می شود:

• اگر محکوم علیه مالک مقدار مشاعی از یک مال باشد، همان مقدار مشاعی بازداشت و به فروش می رسد (ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی).
• در مزایده ملک موروثی، اگر وراث در تقسیم ملک به توافق نرسند یا ملک قابلیت افراز نداشته باشد، دادگاه می تواند دستور فروش آن از طریق مزایده را صادر کند. در این حالت، تمامی وراث مجاز به شرکت در مزایده هستند و سهم هر یک از وراث از وجه حاصل از فروش پرداخت می شود.

ابطال مزایده و موارد آن

مزایده ممکن است به دلایل قانونی باطل شود. ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی موارد ابطال مزایده اجرای احکام را به شرح زیر بیان می کند:

1. هرگاه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا انجام شود.
2. فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی مزایده تعیین گردیده، صورت پذیرد.
3. چنانچه بدون جهت قانونی، مانع از خرید فرد شوند یا بالاترین قیمت پیشنهادی وی را رد کنند.
4. اگر خریدار از اشخاص غیرمجاز برای شرکت در مزایده (مانند مامورین اجرا یا ارزیابان) باشد.

علاوه بر این، شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق دارد، می تواند با ارائه مدارک کافی، تقاضای ابطال مزایده یا توقیف عملیات اجرایی را بنماید (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی). مهلت اعتراض به مزایده در این موارد نیز معمولاً یک هفته از تاریخ فروش است.

حقوق محکوم علیه در فرآیند مزایده

محکوم علیه نیز در طول فرآیند مزایده دارای حقوقی است که باید رعایت شود:

• امکان پرداخت بدهی: محکوم علیه می تواند در هر مرحله قبل از فروش مال، بدهی خود و هزینه های اجرایی را پرداخت کرده و از برگزاری مزایده یا ادامه آن جلوگیری کند.
• جایگزینی مال: می تواند مال دیگری را به جای مال توقیف شده معرفی کند، مشروط بر آنکه مال جایگزین، بلامعارض و تکافوی طلب را بنماید.
• اعتراض: محکوم علیه حق اعتراض به ارزیابی کارشناس، تخلف از مقررات مزایده یا هرگونه نقص در فرآیند را دارد.

جرم فروش مال توقیفی

باید توجه داشت که فروش یا انتقال مال توقیف شده توسط محکوم علیه، پس از توقیف آن، جرم محسوب می شود و می تواند مجازات قانونی در پی داشته باشد. این اقدام به منظور حفظ حقوق محکوم له و جلوگیری از تضییع آن صورت می گیرد.

هزینه های مزایده

هزینه های مزایده شامل مواردی چون حق الزحمه کارشناس، هزینه انتشار آگهی مزایده، و حق الاجرا می شود. این هزینه ها در ابتدا توسط محکوم له پرداخت می شود، اما در نهایت از محل وجوه حاصل از فروش مال، کسر و به محکوم له مسترد می گردد. در صورت عدم فروش مال، هزینه ها به عهده محکوم له خواهد بود.

تفاوت آگهی مزایده اجرای احکام با سایر انواع مزایده ها

فرآیند مزایده، تنها به مزایده اجرای احکام محدود نمی شود و انواع دیگری از مزایده ها نیز در نظام حقوقی و اقتصادی کشور رایج هستند. با این حال، تفاوت های بنیادینی میان آگهی مزایده اجرای احکام و سایر مزایده ها وجود دارد که شناخت آن ها برای تمایز و درک صحیح اهمیت دارد.

مزایده های دولتی عادی

این نوع مزایده ها توسط نهادها و سازمان های دولتی برای فروش اموال مازاد، اجاره املاک دولتی، یا واگذاری امتیازات و پروژه های مشخص برگزار می شود. تفاوت های اصلی با مزایده اجرای احکام عبارتند از:

• هدف: هدف از مزایده های دولتی، تأمین منافع عمومی یا بهینه سازی منابع دولتی است، در حالی که مزایده اجرای احکام، استیفای حقوق یک فرد خاص (محکوم له) از اموال محکوم علیه را دنبال می کند.
• مبانی قانونی: مزایده های دولتی عمدتاً بر اساس قانون برگزاری مناقصات و مزایده های دولتی و آیین نامه های اجرایی آن برگزار می شوند، که با قانون اجرای احکام مدنی متفاوت است.
• نوع اموال: اموال در مزایده دولتی معمولاً اموال مازاد دولتی یا پروژه های عمرانی هستند که فروش آن ها به دلیل عدم نیاز یا تغییر کاربری صورت می گیرد، نه به دلیل توقیف قضایی.

مزایده های خصوصی

مزایده های خصوصی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و بدون دخالت مستقیم نهادهای دولتی یا قضایی برگزار می شوند. این نوع مزایده ها ممکن است برای فروش اموال لوکس، آثار هنری، یا حتی املاک بزرگ صورت پذیرد. تفاوت های کلیدی شامل موارد زیر است:

• اجبار و اختیار: مزایده های خصوصی با اختیار و اراده مالک و با هدف کسب بالاترین سود برگزار می شوند، اما مزایده اجرای احکام یک فرآیند اجباری و ناشی از حکم قضایی است.
• تشریفات: مزایده های خصوصی از قواعد و تشریفات قانونی کمتری پیروی می کنند و اغلب بر اساس توافق طرفین یا مقررات داخلی برگزارکننده اداره می شوند، در حالی که مزایده اجرای احکام دارای تشریفات قانونی دقیق و الزامی است.
• اطلاع رسانی: اطلاع رسانی مزایده های خصوصی ممکن است محدودتر باشد و صرفاً از طریق آژانس های تخصصی یا کانال های داخلی انجام شود، در حالی که آگهی مزایده اجرای احکام دارای الزام به انتشار عمومی (روزنامه و سامانه ستاد) است.

مناقصات

مناقصه (برخلاف مزایده که مال به بالاترین پیشنهاد قیمت فروخته می شود) فرآیندی رقابتی است که برای خرید کالا یا خدمات توسط یک نهاد (غالباً دولتی) برگزار می شود. در مناقصه، هدف یافتن ارزان ترین پیشنهاد با حفظ کیفیت مطلوب است. بنابراین:

• جهت گیری: در مزایده، فروشنده به دنبال بالاترین قیمت است، اما در مناقصه، خریدار به دنبال پایین ترین قیمت.
• هدف: مناقصات برای تأمین نیازهای یک سازمان یا پروژه برگزار می شوند، در حالی که مزایده برای فروش اموال و وصول مطالبات است.

این تمایزها نشان می دهد که آگهی مزایده اجرای احکام دارای ماهیت و هدف خاص خود است و نباید با سایر اشکال مزایده یا مناقصه اشتباه گرفته شود.

نتیجه گیری

آگاهی از ابعاد حقوقی و اجرایی آگهی مزایده اجرای احکام برای تمامی ذینفعان، اعم از محکوم له، محکوم علیه و خریداران بالقوه، از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند که بر مبنای قانون اجرای احکام مدنی استوار است، با هدف استیفای حقوق و اجرای عدالت برگزار می شود. از لحظه توقیف و ارزیابی مال تا انتشار آگهی مزایده در سامانه هایی چون setadiran.ir و برگزاری جلسه مزایده، هر گام دارای جزئیات و ظرایف حقوقی خاص خود است. اطلاع از حقوق و تکالیف، مهلت های قانونی، شرایط تجدید مزایده و ابطال مزایده، می تواند از بروز چالش های حقوقی جلوگیری کرده و به تصمیم گیری های هوشمندانه و مؤثر کمک کند.

با توجه به پیچیدگی های موجود در این حوزه، به خصوص در مواردی نظیر مزایده اموال مشاعی یا مزایده ملک موروثی، همواره توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام، با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی مجرب مشورت نمایید. این امر نه تنها به حفظ حقوق شما کمک می کند، بلکه می تواند روند پیگیری و مشارکت در مزایده را تسهیل بخشد. برای دسترسی به آگهی های مزایده، می توانید به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مراجعه نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره تخصصی، با کارشناسان حقوقی تماس حاصل فرمایید.