تایید و تجهیز با تنفیذ
اهمیت مراسم تنفیذ از دو منظر حائزاهمیت است؛ نخست اینکه آغاز دوره جدید در مدیریت کشور بهشمار میرود و لازم است تا دیگر مسئولان همراه با رئیسجمهوری منتخب وارد میدان عمل شوند بهویژه در این دوره که رئیسجمهور مردمی کشور در راه خدمت در میدان عمل به فیض شهادت نائل آمد و کارهای دولت سیزدهم بدون حضور رئیسجمهور تداوم یافت و دیگر اینکه این مراسم نشاندهنده مردمسالاری است زیرا مردم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز در انتخاب مدیران طراز اول کشور نقشآفرینی کردهاند و در سرنوشت خود و کشورشان سهیم بودهاند.
به گزارش ایواره، جام جم نوشت: تقویم چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری ورق خورد و مسعود پزشکیان پس از کسب ۱۶میلیون و۳۸۴ هزارو۴۰۳رای از مجموع آرای ریختهشده درصندوقها بهعنوان منتخبملت معرفی شد.طبق قانون شورای نگهبان پس ازتایید صحت انتخابات ریاستجمهوری، موظف است اعتبارنامه ریاستجمهوری که به معنای سند صحت برگزاری انتخابات و دربردارنده نام رئیسجمهور منتخب و تعداد آرای وی و مجموع آراست را پس از امضا توسط اعضای این نهاد به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال کند تا مقدمات استقرار دولت جدید انجام شود.
منتخب مردم که پیش از این در کسوت نمایندگی مردم شریف تبریز در بهارستان خدمت میکرد، این روزها مشغول دید و بازدیدهای مرسوم و معمول با مسئولان و کارگزاران در بخشهای مختلف است تا در جریان گزارشها قرار گرفته و از ظرفیتهای موجود برای چینش کابینه بهرهمند شده و مهیای دریافت حکم تنفیذ رهبری میشود تا فعالیت رسمی خود بهعنوان رئیسجمهور ایران اسلامی را آغاز کرده و مسیری نو را برای خدمترسانی به آحاد مردم و نظام تدوین کند.
بنا برگزارشهای منتشرشده، مراسم تنفیذ و اعطای حکم نهمین رئیسجمهور ایران روز یکشنبه هفتم مردادماه سال جاری با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقامات لشکری و کشوری و جمعی از مهمانان خارجی برگزار خواهد شد تا دوره چهارساله دولت چهاردهم آغاز شده و فرآیند تشکیل کابینه در دستور کار قرار گیرد. با این وجود که ۱۳ انتخابات در قوه مجریه انجام شده است و هشت رئیس جمهور از رهبر انقلاب حکم تنفیذ دریافت کرده اند اما همچنان ابهاماتی درخصوص ماهیت و اهمیت تنفیذ وجود دارد و برخی مدعی هستند که تنفیذ امری تشریفاتی است از همینرو در این گزارش میخواهیم جایگاه تنفیذ را در نظام سیاسی ایران مورد بحث و بررسی قرار دهیم و مستندات قانونی این حکم را تبیین کنیم.
تنفیذ؛ نخستین گام قانونی برای جابهجایی قدرت
جایگاه ریاستجمهوری از مهمترین ارکان حکومتی در نظامهای سیاسی جهان است و کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست؛ طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس قوه مجریه در انتخاباتی که مبتنی بر مردم سالاری دینی است، برگزیده میشود، دومین مقام عالی پس از ولایتفقیه و مقام رهبری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، را برعهده دارد. بنابر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیسجمهوری برای مدت چهار سال و با رای مستقیم مردم انتخاب میشود وانتخاب مجدد اوبه صورت متوالی فقط برای یک دوره بلامانع است.دراین راستا درماده یک قانون انتخابات ریاستجمهوری نیز، این دوره چهار سال است که از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز میشود. بر مبنای ماده ۲ قانون مزبور اعتبارنامه رئیسجمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میشود.اگرچه رئیسجمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب میشود اما آغاز رسمی ریاستجمهوری به امضای حکم ازسوی مقام رهبری منوط است. بنابر اصل۱۱۰ قانون اساسی، تنفیذ حکم ریاستجمهوری از اختیارات ووظایف رهبری نظام جمهوری اسلامی است.در واقع با تنفیذحکم رئیسجمهور منتخب، بهطور رسمی وقانونی ریاست دستگاه اجرایی راعهدهدارمیشودوبدون تنفیذحکم، رئیسجمهور ریاستی بر قوه مجریه ندارد. تنفیذ حکم ریاستجمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاستجمهوری دارد و درصورت انحراف رئیسجمهور از اصل تعیینشده، اورافاقد اعتبار ومشروعیت میکند. براین پایه عزل نهایی رئیسجمهورتوسط مقام رهبری،نتیجه منطقی امضای حکم ریاستجمهوری است که پس ازرأی به عدمکفایت سیاسی رئیسجمهور ازسوی مجلس یا حکم به تخلف قضایی اوازسوی قوه قضاییه صورت میپذیرد.
مهمترین رهنمودهای امامین انقلاب در مراسم تنفیذ روسایجمهور
بنیانگذار کبیر و رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاستجمهوری در دورههای مختلف نکات و توصیههای مهمی را خطاب به منتخبان ملت و دولتمردان مطرح کردند که بخشی از آنها شامل پاسداری از این امانت الهی، حمایت از مبانی جمهوری اسلامی، استقرار نظام عدل اسلامی، خدمت به تودههای مستضعف و هواداران جمهوری اسلامی، ادای دِین به وفاداری ملت، انتخاب مشاوران دستاندرکاران از متعهدان انقلاب، رعایت طبقات ضعیف در کنار سازندگی و رفاه، توجه همزمان به سازندگی کشور و تامین روحیه انقلابی مردم، توجه به گزینش همکاران و جدیگرفتن خطر نفوذ فساد، توجه به رفاهعمومی و عدالت اجتماعی در سیاستهای اقتصادی، حفظ و رشد فرهنگ ملی و اسلامی در سیاستهای فرهنگی، شناخت ملت و برآوردهکردن خواسته و نیازهای آنها، ریشهکنی فقر بیعدالتی و تبعیض در کشور، اصل بودن عدالت در همه برنامههای فرهنگی، توجه به مسأله عدالت بهعنوان شعار اصلی انقلاب، پیگیری تحقق سند چشمانداز و سیاستها، حفظ روحیه خدمتگزاری به مردم، اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشت مردم، توجه به فرهنگ عمومی کشور، مبارزه با فساد اخلاقی و اقتصادی، اهتمام به برنامهریزی و همکاری برای پیشبرد کارها، تلاش در جهت جبران عقبماندگیهای کشور، افزایش همکاری مسئولان برای حل مشکلات، استحکام ساخت داخلی قدرت با اولویت علم و اقتصاد، صلابت و قدرت در برابر هرگونه سلطهطلبی، تعامل گسترده با دنیا و تحقق دولت مردمی در واقعیت میشود و مطمئنا دولت چهاردهم نیز باید خود را مخاطب این هشدارها و تذکرها که بر اساس مقتضیات کشور و دغدغههای رهبری تعیین میشود، دانسته و شرایط تحقق این منویات را فراهم کند تا شاهد توسعه کشور بر محور عدالت، همکاری و همدلی باشیم.
مروری بر ۱۳دوره تنفیذ
بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمان امضای حکم ریاستجمهوری بنیصدر به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بودند و نخستین مراسم تنفیذ در ۱۵بهمنماه سال ۵۸ در بیمارستانی که امروز مزین به نام شهید رجایی است برگزار شد البته این تنها حاشیه مراسم نبود و رسانهها آن را تحلیف رئیسجمهور نامیده بودند اما امام خمینی(ره) در متن حکم از واژه «تنفیذ» استفاده و با بهکار بردن کلمه «نصب» به شائبهها پایان دادند. قاعدتا دومین مراسم تنفیذ ریاستجمهوری باید چهار سال بعد برگزار میشد اما به دلیل عزل بنیصدر در خرداد ۱۳۶۰، انتخابات زودهنگام برگزار و محمدعلی رجایی بهعنوان رئیسجمهور معرفی شد. فضای سیاسی حاکم بر مراسم تنفیذ که در مردادماه سال۶۰برگزار شد، بسیار اندوهناک و تحت تأثیر انفجار هفتم تیر و ترورها بود و رهبر معظم انقلاب نیز با دست بانداژشده در مراسم حضور داشتند اما این عداوتها پایان نداشت و ملت ایران مهرماه سال ۶۰ شاهد برگزاری سومین مراسم تنفیذ ریاستجمهوری بودند که امام خمینی(ره) حکم ریاستجمهوری آیتالله خامنهای را تنفیذ کردند اما بهحمدالله شرایط کشور آرام شده بود و تنفیذ چهارم نیز از سوی امام راحل برای ریاستجمهوری آیتاللهخامنهای انجام شد. تنفیذ پنجم ریاستجمهوری با تحولات زیادی روبهرو بود و مرداد سال ۶۸ هاشمیرفسنجانی با حکم رهبر معظمانقلاب تنفیذ شدند. ششمین مراسم تنفیذ سال ۷۲ برای نخستینبار در حسینیه امامخمینی(ره) انجام شد و هاشمیرفسنجانی حکم تنفیذ سکانداری دوم خود بر قوهمجریه را از مقام معظم رهبری دریافت کرد. تنفیذ هفتم و هشتم نیز در سال ۷۶و۸۰ انجام شد و رهبر انقلاب حکم استقرار دولت اصلاحات را برای دو دوره چهار ساله امضا کردند. تنفیذ نهم نیز درسال ۸۴ صورت گرفت آن هم درشرایطی که انتخابات برای نخستینبار دو مرحلهای و محمود احمدینژاد موفق به کسب آرای ملت شد و حکم تنفیذ خود را ازمقام معظم رهبری دریافت کرد؛ اتفاقی که درسال۸۸نیز تکرار شد.تنفیذ یازدهم نیز به دولت حسن روحانی تعلق داشت که در دور دوازدهم نیز تکرار شد و مقام معظم رهبری حکم دولت تدبیر و امید را امضا کردند.تنفیذدولت سیزدهم نیز۱۲مردادماه۱۴۰۰از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت ،دولتی که به بیان رهبر انقلاب خدمات زیادی راانجام داد ورئیس آن،مفتخربه دریافت عنوان«شهید خدمت»شد واینچنین است که آیتاللهرئیسی بزرگترین غایب چهاردهمین دوره تنفیذ ریاستجمهوری درحسینیه امامخمینی(ره) است تا شاهد اعطای حکم نهمین رئیسجمهور نباشد.امید است که دولت چهاردهم تمامتوان خود را صرف وفاق و اعتلای نام ایران کرده وعدالت و رفاه رابرای مردم قدرشناس ایران به ارمغان آورد.
تأملی بر مفهوم تنفیذ
اهمیت مراسم تنفیذ از دو منظر حائزاهمیت است؛ نخست اینکه آغاز دوره جدید در مدیریت کشور بهشمار میرود و لازم است تا دیگر مسئولان همراه با رئیسجمهوری منتخب وارد میدان عمل شوند بهویژه در این دوره که رئیسجمهور مردمی کشور در راه خدمت در میدان عمل به فیض شهادت نائل آمد و کارهای دولت سیزدهم بدون حضور رئیسجمهور تداوم یافت و دیگر اینکه این مراسم نشاندهنده مردمسالاری است زیرا مردم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز در انتخاب مدیران طراز اول کشور نقشآفرینی کردهاند و در سرنوشت خود و کشورشان سهیم بودهاند. در تاریخ ۴۵ ساله انقلاب اسلامی ۱۳ تنفیذ صورتگرفته که چهار بار آن توسط بنیانگذار کبیر انقلاب برای آغاز دولت ابوالحسن بنیصدر، محمدعلی رجائی و آیتاللهعلی خامنهای انجام شده و حکم تنفیذ دولتهای علیاکبر هاشمیرفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدینژاد، حسن روحانی و آیتاللهابراهیم رئیسی از سوی رهبر انقلاب اعطا شده است اما همچنان حرف و حدیثهایی در خصوص جایگاه تنفیذ در شرع و قانون اساسی وجود دارد و مدافعان و منتقدان، ادلههایی را در این خصوص مطرح کردهاند که در دو بخش قابلملاحظه است؛ برخی از افراد و جریانهای فکری، مقوله تنفیذ را در حد یک امر «تشریفاتی» تنزل داده و معتقدند که امضای حکم ریاستجمهوری و انجام مراسم تنفیذ جزو وظایف رهبری است و پس ازانتخاب رئیسجمهور، رهبری ملزم به امضای حکم رئیسجمهور است ومقام رهبری نمیتواندامضای حکم رئیسجمهور را تأخیر، تعلیق یا تعطیل کند در مقابل دستهای از اشخاص و گروههای سیاسی باتوجه به مبانی نظری نظام سیاسی و حکومتی در اسلام و پایبندی به مشرب فکری نظام سیاسی اسلام با ابتنا به ولایت امر و امامت امت، بر این باورند که امر تنفیذ نهتنها جنبه صوری و تشریفاتی ندارد بلکه مشروعیت رئیسجمهور و قوه مجریه و نافذبودن رأی ملت منوط به امضای حکم رئیسجمهور توسط مقام رهبری است و اساسا رئیسجمهور منتخب بدون تنفیذ حکم، ریاستی بر قوه مجریه ندارد. برای حل این منازعه تنها یک راهکار وجود دارد و آن مراجعه به دیدگاههای امام راحل است چراکه سازوکارهای نظام حکومتی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطق بر آرا و نظرات امام خمینی(ره) بود و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسلامی از جمله رئیسجمهور را منوط به امر فقیه که همان امر خدای تبارک و تعالی است، عنوان کردهاند و جالب است که معظمله برای رئیسجمهور قائل به نصب هستند و غیر آن را طاغوت و غیرمشروع میدانند و «نصب» فقیه برای مشروعشدن رئیسجمهوری را امری الزامی ذکر کردهاند. قانون اساسی بهعنوان سازوکار اداره نظام اسلامی به امضای فقیه جامعالشرایط رسیده است و رهبری نظام نیز آن را بهعنوان تعهد فیمابین با ملت موردقبول قرار داده است بنابراین تخلف از آن برای هیچکس جایز نیست؛ الا درصورت وجود مصلحت که سازوکار آن نیز در قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته است، بنابراین به نظر میرسد که ولیفقیه ملزم به امضای حکم رئیسجمهور بوده و این موضوع در دایره وظایف – و نه اختیارات – رهبری محسوب میشود.
«در نظام جمهوری اسلامی، پذیرش مسئولیت به معنای کامجویی از قدرت نیست؛ به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است.» ۱۲/۰۵/۱۳۹۲
تنفیذ خدمت
مروری بر مضامین مهم بیانات رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ دورههای مختلف ریاست جمهوری
حضرت آیتالله خامنهای درمراسم تنفیذ ریاست جمهوری در دوره های مختلف، نکات و توصیههای مهمی را خطاب به رئیسجمهور و دولتمردان مطرح کردهاند که در این اطلاعنگاشت مرور میشود.
۱۳۶۸ دوره پنجم
اکبر هاشمیرفسنجانی
رعایت طبقات ضعیف در کنار سازندگی ورفاه
توجه همزمان به سازندگی کشوروتامین روحیه انقلاب مردم
۱۳۷۲ دوره ششم
اکبر هاشمیرفسنجانی
توجه به گزینش همکاران و جدی گرفتن خطر نفوذ فساد
توجه به رفاه عمومی و عدالت اجتماعی در سیاستهای اقتصادی
حفظ و رشد فرهنگ ملی و اسلامی در سیاستهای فرهنگی
۱۳۷۶ دوره هفتم
سید محمد خاتمی
شناخت ملت و برآورده کردن خواستهها و نیازهایشان
ریشهکنی فقر و بیعدالتی و تبعیض در کشور
اصل بودن عدالت در همه برنامههای فرهنگی و اقتصادی
۱۳۸۰ دوره هشتم
سید محمد خاتمی
اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشت مردم
توجه به فرهنگ عمومی کشور
مبارزه با فساد اخلاقی و اقتصادی
۱۳۸۴ دوره نهم
محمود احمدینژاد
توجه به مساله عدالت به عنوان شعار اصلی انقلاب
پیگیری تحقق سند چشمانداز و سیاستها
حفظ روحیه خدمتگزاری به مردم در همه حالات
۱۳۸۸ دوره دهم
محمود احمدینژاد
اهتمام برنامهریزی قانون و همکاری برای پیشبرد کارها
تلاش در جهت جبران عقبماندگیها و نیازهای کشور
شکر نعمت رأی بالای مردم و عظمت انقلاب با خدمت به مردم
۱۳۹۲ دوره یازدهم
حسن روحانی
استحکام ساخت داخلی قدرت با اولویت علم و اقتصاد
افزایش همکاری های مسئولان برای حل مشکلات
برخورد حکمتآمیز و عاقلانه با مسائل سیاسی
۱۳۹۶ دوره دوازدهم
حسن روحانی
پرداختن به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم
صلابت و قدرت دربرابر هرگونه سلطهطلبی
تعامل گسترده با دنیا
۱۴۰۰ دوره سیزدهم
سیدابراهیم رئیسی
تمسک به ارزشهای اساسی انقلاب
تحقق دولت مردمی در واقعیت
حل مشکلات اقتصادی با داشتن برنامه
انتهای پیام