دور سوم انتخابات؛ مصادیق عجیب، رفتارهای غریب!

با پایان رسمی دوُر اول انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نام شش برنده از سوی رای دهندگان شورای نگهبان، حالا وارد مرحله ی دوم می شویم. خبر خوب این است که خوشبختانه در این مرحله، مردم هم امکان انتخاب دارند! ولی با توجه به میزان رای نامزدها و لحاظ نمودن این واقعیت که هیچکدام از آنها در قامت آرش کمانگیر و اسفندیار رویین تن نیست که با ظفری عظیم رای از کف همگان ببرد، بنابراین روشن است که در دُور دوم نیز به نتیجه نخواهیم رسید ولاجرم انتخابات به دُور سوم کشیده خواهد شد.

ببینید! … اصلا سوال این نیست که چه کسی برنده خواهد شد. پرسش این است: آن عملی که شورای نگهبان انجام داده، به طور دقیق و روشن، چه نام دارد؟ این نظارت است یا انتخاب؟ آیا تحدید و انحصار امکان انتخاب، از منظر معرفت شناسی، با ذات مفهوم «انتخاب» در تضاد هست یا نیست؟ باور کنیم یافتن پاسخ برای چنین پرسشی، نه کاری سهل و آسان است. حتی سهل و ممتنع هم نیست و دقیقا خود ممتنع است. بگذارید خیال خودمان را راحت کنیم: در کلِ ساختار سیاسی و اجرایی حکمرانی جمهوری اسلامی، نقیض و پارادوکسی پیچیده تر از شورای نگهبان وجود ندارد. چرا؟ به سه دلیل:

الف) شابلون های نامرئی، مفاهیم مه آلود

نزدیک به نیم قرن از تاسیس جمهوری اسلامی گذشته است و هنوز هم عیار و شابلون های شورای نگهبان برای برگزیدن و صدور مجوز نامزدی پست ریاست جمهوری، چنان مه آلود و تفسیربردار است که برای فهم ابعاد پیدا و پنهان احکام آن، علاوه بر حقوق و شرع و سیاست و امنیت، برخورداری از بالاترین میزان دانش هرمنوتیک و تفسیر نیز لازم و ضروری است. هنوز هم کسی نمی داند مسیر احراز یا عدم احراز صلاحیت از کدام جاده و پیچ و گردنه عبور می کند و ردّ صلاحیت از کدام دره و تونل سر در می آورد. باید تعارف را کنار بگذاریم؛ مفهوم مه آلود «رجل سیاسی» از پیچیده ترین مفاهیم علمی غامض تر است و علاوه بر پیچیدگی، ویژگی دیگری هم دارد: تفسیربردار بودن! حدود و ثغور روشنی برای این مفهوم وجود ندارد و باور کنید حتی با حلاجی و آنالیز ده ها نمونه و مصداق تایید صلاحیت شدگان و پناه بردن به استقراء، باز هم نمی توان به کُنه این مساله پی برد. آیا هدف غایی؛ انتخاب «رجل سیاسی» است یا تفکیک «خودی» و «دور» و «نزدیک»؟

ب) ساختاری که قابل پیشبینی نیست

شورای نگهبان نشان داده که می تواند همه را غافلگیر کند. می تواند چیدمان نامزدها را طوری تعیین کند که نه تنها شهروندان عادی، بلکه نخبگان سیاسی کشور هم، از بسیاری ردّ صلاحیت ها غافلگیر و از بسیاری تایید صلاحیت ها متعجب شوند. آن هم در شرایطی که برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، مرجعی به نام «دادگاه قانون اساسی» وجود ندارد و وظیفه همان دادگاه نیز بر عهده خود شورای نگهبان است. هم به دلیل همان بحث نامعلوم بودن شابلون ها و مه آلود بودن مفاهیم و هم به خاطر برخی طرفیت ها و سوگیری های ناظران، رقابت سیاسی و انتخاباتی در کشور، هیچگاه قابل پیشبینی نیست و بدیهی است که چنین چیزی نه تنها باعث بی اعتمادی و دلسردی می شود که بی ثباتی هم به همراه دارد. در چنین شرایطی، یک سیاستمدار واقعی و دلسوز کشور، چگونه می تواند اطمینان داشته باشد که مثلا پس از بیست سال خدمت در پست های مختلف، می تواند خود را برای رییس جمهور شدن مهیا کند؟ این ویژگی باعث می شود که افراد و گروه های سیاسی، نتوانند افق روشنی برای مسیر سیاسی و اهداف آتی خود داشته باشند.

ج) انتخاب علیه انتخاب

بر اساس اصل 6 قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود». پرسش این است: آیا با مشی و رویه کنونی، می توان از «آراء عمومی» سخن گفت؟ وقتی که سال به سال از میزان مشارکت کاسته شود و بخش عظیمی از مردم و گروه کثیری از جریانات سیاسی، به این جمعبندی برسند که «امکان انتخاب» آنها آن قدر محدود و محصور شده که دیگر عملا واجد صفت انتخاب نیست، چرا باید رای دهند؟ …آها! برای مُهر شناسنامه؟ بله. شاید این همان پیام چند میلیون آریا باطله دو انتخابات پیشین است که ظاهرا کسی وقعی به آن ننهاده و نخواهد نهاد.

مصادیق عجیب، رفتارهای غریب

یکی از اتفاقات شگرف این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، این بود که هشتاد تن از سیاستمداران کشور که البته اغلب آنها قبلا نماینده مجلس بوده اند، به عنوان داوطلب ثبت نام کردند و چندین وزیر کابینه زنبیل به دست به سوی فاطمی دویدند. حتی شاهد این بودیم که دو عضو از یک خانواده، بدون بفرما و راهنما زدن یکی برای دیگر، هر دو ثبت نام کردند! اما تنها چند ساعت قبل از اعلام لیست نامزدها، چندین نامزد ثبت نام شده، انصراف خود را اعلام کردند! چرا؟ تا خدایی نکرده در کارنامه اعمال آنها، چیزی به نام داوطلب ردّ صلاحیت شده ثبت نشود و احیانا در مقاطع آتی، شانس نامزدی را از ندهند. چرا که ردّ و قبول امروز، الزاما در آینده نیز به همین شکل نخواهد بود و با نمونه شگرفی از مکانیک سیّالات روبرو هستیم!

شورای نگهبان که علی القاعده خود را ملزم نمی داند به هیچ سوالی پاسخ دهد. ولی هر کاری کند، در هر حال، افکار عمومی سوالاتی دارد و تا زمانی که به پاسخی قانع کننده دست پیدا نکند، باوری به ارزش ذاتی رای خود، نخواهد داشت. مثلا بگذارید سوال کنیم: با توجه به کدام شابلون، قاضی زاده هاشمی از بذرپاش مناسب تر است؟ بر اساس چه متر و معیاری، زاکانی از همتی مناسب تر است؟ چه ترتیباتی در نظر است که قالیباف را بر نیکزاد رجحان می دهد؟ جلیلی را چگونه می توان از لاریجانی مناسب تر دانست؟ پزشکیان با کدام معیار از جهانگیری برتر است؟ پورمحمدی را چگونه می توان بر آخوندی ترجیح داد؟ ممکن است شورای نگهبان اعلام کند که برای پاسخ تمام این سوالات، پرونده ها و اطلاعات دقیق حقوقی و امنیتی و اخلاقی دارد و ورود به این موضوعات، آبرو و حریم افراد را نادیده می گیرد. اما وقتی که بسیاری از این افراد اعلام می کنند که حاضرند بی محابا دلایل ردّ آنها منتشر شود، باز هم می توان چنین استدلالی را پذیرفت؟

در پایان بد نیست به این نکته نیز اشاره شود؛ مسئول و باعث تمام مشکلات انتخاباتی کشور، فقط شورای نگهبان نیست. ساختار سیاسی و مسیر کادرسازی و لیدرسازی کشور مشکل اساسی دارد. دست زدن به حربه های عجیب «نامزد پوششی»، چند و چون بازی سیاسی افراد برای زنبیل گذاری و برخورداری از مواهب قدرت، بی اعتنایی به مفاهیم سیاسی بنیادینی همچون جمهوریت و حق رای مردم، آزادی، دموکراسی و حق شهروندی، موضوعاتی حیاتی هستند. از این گذشته، حاکمیت باید بتواند با زبانی روشن و اقناع کننده، به مردم بگوید که چرا افرادی که در بالاترین مقامات همچون ریاست جمهوری، وزارت، معاون ریاست جمهوری، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی و غیره و غیره کار کرده اند، به آسانی به پارکینگ منتقل می شوند.

311311