مجازات زنای محصنه و غیر محصنه | تفاوتها و احکام شرعی
مجازات زنای محصنه و غیر محصنه
مجازات زنای محصنه رجم (سنگسار) و در شرایط خاص اعدام یا صد ضربه شلاق حدی است، در حالی که مجازات زنای غیر محصنه، صد ضربه شلاق حدی تعیین شده است. جرم زنا به دلیل ماهیت حساس و پیامدهای عمیق اجتماعی و اخلاقی آن، هم در فقه اسلامی و هم در نظام حقوقی ایران با دقت و سخت گیری فراوان مورد توجه قرار گرفته است. این جرم، بسته به وضعیت تأهل مرتکب و شرایط دیگر، به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک مجازات های متفاوتی در پی دارد. شناخت دقیق این تفاوت ها و شرایط هر یک از انواع زنا برای درک نظام عدالت کیفری و حقوق شهروندی ضروری است.
زنا به عنوان یکی از جرایم حدی، به معنای برقراری رابطه جنسی میان زن و مردی است که علقه زوجیت شرعی و قانونی بین آن ها برقرار نیست. قانون گذار اسلامی، با الهام از آموزه های فقهی، این جرم را به دو دسته اصلی «محصنه» و «غیر محصنه» تقسیم کرده است که تمایز آن ها در وجود یا عدم وجود «احصان» برای مرتکب نهفته است. احصان به معنای دارا بودن همسر دائمی و امکان نزدیکی با او در زمان ارتکاب جرم است. این تقسیم بندی، بنیان تفاوت های اساسی در نوع و شدت مجازات ها را تشکیل می دهد، به گونه ای که زنای محصنه به دلیل نقض حرمت بنیان خانواده و پیمان زناشویی، مجازات به مراتب سنگین تری نسبت به زنای غیر محصنه دارد. علاوه بر این، مواردی چون زنای به عنف و اکراه یا زنا با محارم نسبی نیز به عنوان انواع خاص زنا، مجازات های ویژه ای نظیر اعدام را در پی دارند.
مفهوم زنا در قانون و فقه اسلامی
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جرم زنا بر اساس مبانی فقهی و شرعی تعریف شده و مجازات های آن نیز از همین اصول تبعیت می کند. شناخت دقیق مفهوم و ارکان زنا، نقطه ی آغازین در تحلیل ابعاد حقوقی و مجازات های آن است. این تعریف، نه تنها چارچوب قانونی را مشخص می سازد، بلکه مرز میان زنا و سایر روابط نامشروع را نیز تبیین می کند.
تعریف جامع زنا
زنا در شرع و قانون به معنای برقراری رابطه جنسی میان زن و مردی است که بین آن ها رابطه زوجیت شرعی (اعم از دائم یا موقت) وجود ندارد. این رابطه جنسی باید به گونه ای باشد که اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن داخل شود. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت این تعریف را بیان می کند و تبصره آن به روشنی دامنه شمول این جرم را مشخص می سازد. بر این اساس، صرفاً برخی از انواع تماس های فیزیکی نامشروع، هرچند حرام باشند، اما در تعریف زنا نمی گنجند و مجازات متفاوتی دارند. اهمیت این دقت در تعریف، جلوگیری از خلط مباحث و اعمال مجازات های نامتناسب است.
تمایز زنا از سایر روابط نامشروع مادون زنا
قانون مجازات اسلامی میان زنا و سایر روابط نامشروع که از نظر شدت کمتر از زنا هستند، تفاوت قائل شده است. روابطی مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم خوابگی بدون دخول) یا لمس نامشروع، تحت عنوان «روابط نامشروع مادون زنا» یا «جرایم منافی عفت غیر از زنا» طبقه بندی می شوند. این اعمال هرچند از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی جرم محسوب می شوند، اما به دلیل عدم تحقق رکن اصلی زنا (دخول به اندازه ختنه گاه)، مجازات های متفاوتی دارند که اغلب از نوع تعزیری هستند و شدت آن ها به مراتب کمتر از مجازات های حدی زناست. این تمایز، نشان دهنده رویکرد دقیق قانون گذار در تفاوت گذاری میان مراتب مختلف ارتکاب اعمال منافی عفت است و هر فعل را با مجازات متناسب با شدت آن روبرو می سازد.
دسته بندی انواع زنا و مجازات های آن
جرم زنا در قانون مجازات اسلامی ایران، به دلیل تفاوت در شرایط ارتکاب و وضعیت مرتکبین، به انواع گوناگونی تقسیم می شود که هر یک مجازات های خاص خود را دارند. این دسته بندی برای اعمال عدالت و تناسب مجازات با جرم، امری حیاتی است و پیچیدگی های خاص خود را در پی دارد.
تقسیم بندی اصلی: زنای محصنه و غیر محصنه
تقسیم بندی اصلی زنا در فقه و قانون، به دو نوع «زنای محصنه» و «زنای غیر محصنه» است. این تمایز بر پایه وجود یا عدم وجود «احصان» برای فرد مرتکب صورت می گیرد. احصان به معنای آن است که فرد در زمان ارتکاب جرم، همسر دائمی داشته و با او آمیزش کرده باشد و هر زمان که بخواهد امکان نزدیکی با همسر خود را داشته باشد. در زنای محصنه، مرتکب دارای این شرایط است و به دلیل نقض پیمان زناشویی و حرمت خانواده، مجازات شدیدتری دارد. در مقابل، زنای غیر محصنه به حالتی اطلاق می شود که فرد مجرد باشد یا اگر متأهل است، شرایط احصان را نداشته باشد؛ به همین دلیل مجازات آن نیز متفاوت و عموماً کمتر است.
سایر انواع زنای حدی و مجازات های خاص
علاوه بر تقسیم بندی اصلی، قانون مجازات اسلامی، موارد خاصی از زنا را نیز مشخص کرده است که به دلیل شرایط ویژه ارتکاب، مجازات های بسیار سنگینی دارند. این انواع خاص، به جهت شدت جرم و آسیب های اجتماعی عمیق تر، از شدیدترین مجازات های حدی برخوردارند.
زنای به عنف و اکراه (تجاوز)
زنای به عنف و اکراه به معنای برقراری رابطه جنسی با توسل به زور، تهدید، اغفال یا فریب است، به گونه ای که طرف دیگر رضایت نداشته یا به دلیل شرایط خاص (مانند بیهوشی، خواب، مستی، یا اغفال دختر نابالغ) فاقد اراده و آگاهی لازم برای رضایت باشد. این جرم که در عرف جامعه با عنوان «تجاوز» شناخته می شود، از شدیدترین انواع زنا محسوب می گردد و مجازات آن برای مرد متجاوز، اعدام است. در صورتی که زن بزه دیده باکره باشد، علاوه بر مجازات اعدام برای زانی، مرتکب به پرداخت «ارش البکاره» و «مهرالمثل» نیز محکوم می شود؛ اما اگر زن باکره نباشد، فقط مهرالمثل به او تعلق می گیرد.
زنای با محارم نسبی
زنا با محارم نسبی به ارتکاب زنا با خویشاوندان درجه یک نسبی مانند مادر، خواهر، دختر، خاله، عمه و سایر افرادی که محرمیت نسبی دائم دارند، اطلاق می شود. این نوع از زنا به دلیل قبح شرعی و عرفی بی اندازه و نقض فاحش کرامت انسانی و روابط خانوادگی، از شدیدترین مجازات ها برخوردار است. مجازات زنای با محارم نسبی، اعدام است و این حکم هم برای مرد و هم برای زن مرتکب قابل اجراست. یک استثناء مهم در این زمینه وجود دارد که اگر زن زانیه بالغ و مرد زانی نابالغ باشد، تنها زن به صد ضربه شلاق محکوم می شود.
زنای محصنه: تعریف، شرایط و مجازات دقیق
زنای محصنه، از مهمترین و پیچیده ترین انواع زنا در قانون مجازات اسلامی است که به دلیل شرایط خاص خود، مجازات بسیار سنگینی را در پی دارد. درک صحیح این نوع زنا، نیازمند شناخت دقیق مفهوم «احصان» و موانع آن است.
تعریف احصان و شرایط تحقق آن
«احصان» یکی از مفاهیم کلیدی در فقه و حقوق کیفری اسلامی است که تعیین کننده نوع و شدت مجازات زنا می باشد. احصان به معنای آن است که مرد یا زن دارای همسر دائمی باشد و بتواند در هر زمان که بخواهد با همسر خود نزدیکی کند. ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی شرایط احصان را به تفصیل بیان می کند:
- احصان مرد: عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
- احصان زن: عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
بنابراین، برای تحقق احصان، علاوه بر وجود همسر دائمی، بلوغ و عقل هر دو طرف، آمیزش قبلی و از همه مهم تر، امکان دسترسی و برقراری رابطه جنسی با همسر در زمان ارتکاب زنا، از شروط ضروری است. این شرط آخر به این معناست که اگر فرد به هر دلیلی قادر به نزدیکی با همسر خود نباشد، حتی اگر متأهل باشد، از حالت احصان خارج می شود.
موانع و اسقاط کننده های احصان
همانطور که ذکر شد، برای تحقق احصان، امکان نزدیکی با همسر دائمی یک شرط اساسی است. بنابراین، هر عاملی که این امکان را سلب کند، باعث زوال احصان می شود و در نتیجه زنای ارتکابی دیگر محصنه محسوب نخواهد شد. از جمله مهمترین موانع و اسقاط کننده های احصان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مسافرت: اگر فرد در مسافرت باشد و همسرش در دسترس نباشد، احصان او ساقط می شود.
- حبس یا زندان: محبوس بودن یکی از زوجین که امکان دسترسی به همسر را از بین ببرد، احصان را زایل می کند.
- بیماری: بیماری هایی که مانع از برقراری رابطه جنسی شوند، مانند ناتوانی جنسی یا بیماری های واگیردار خطرناک (نظیر ایدز یا سفلیس)، احصان را از بین می برند.
- حیض یا نفاس: زن در دوره حیض (قاعدگی) یا نفاس (پس از زایمان) امکان نزدیکی شرعی با همسر خود را ندارد، لذا در این ایام احصان او ساقط است.
- عدم امکان دسترسی به همسر: هر شرایط دیگری که به طور موقت یا دائم امکان نزدیکی با همسر را از بین ببرد، مانند دوری طولانی مدت یا عدم همکاری همسر، احصان را زایل می کند.
نکته حائز اهمیت این است که در صورت وجود هر یک از این موانع، زنای ارتکابی توسط فرد متأهل، به زنای غیر محصنه تبدیل شده و مجازات آن صد ضربه شلاق خواهد بود، نه رجم.
مجازات زنای محصنه (ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی)
مجازات اصلی زنای محصنه، به دلیل شدت قبح و تجاوز به حقوق زناشویی و بنیان خانواده، یکی از شدیدترین مجازات های حدی در فقه و قانون اسلامی است. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به صراحت بیان می دارد:
«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم است.»
«رجم» به معنای سنگسار است. با این حال، قانون گذار شرایط و جایگزین هایی را برای اجرای این مجازات در نظر گرفته است. تبصره این ماده، تکلیف را برای مواقعی که امکان اجرای رجم وجود ندارد، روشن می سازد: «چنانچه اجرای رجم متعذر باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، در صورتی که جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام است و اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، موجب صد ضربه شلاق است.» این تبصره نشان می دهد که در عمل، اجرای مجازات رجم با چالش ها و ملاحظات خاصی روبروست و در بسیاری از موارد به مجازات های جایگزین منجر می شود.
زنای غیر محصنه: تعریف، شرایط و مجازات دقیق
در مقابل زنای محصنه، «زنای غیر محصنه» قرار دارد که با توجه به عدم وجود شرایط احصان برای مرتکب، مجازات متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است. این نوع زنا نیز، مانند سایر اشکال زنا، یک جرم حدی محسوب می شود.
تعریف زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به حالتی اطلاق می شود که فرد مرتکب (چه زن و چه مرد)، دارای شرایط احصان نباشد. این وضعیت به دو شکل اصلی تحقق می یابد:
- افراد مجرد: اگر زن یا مردی که همسر دائمی ندارند، مرتکب زنا شوند، زنای آن ها غیر محصنه تلقی می شود.
- افراد متأهل فاقد احصان: چنانچه فرد متأهلی به دلیل وجود موانعی مانند مسافرت، حبس، بیماری یا عدم دسترسی به همسر (طبق شرایط ذکر شده در بخش موانع احصان) قادر به نزدیکی با همسر خود نباشد و مرتکب زنا شود، زنای او نیز غیر محصنه محسوب خواهد شد.
در مواردی که یکی از طرفین مجرد و دیگری متأهل (اما فاقد احصان) باشد، یا هر دو متأهل باشند اما یکی یا هر دو فاقد شرایط احصان باشند، زنای ارتکابی برای آن دسته از مرتکبین که شرایط احصان را ندارند، غیر محصنه محسوب می شود. این انعطاف در قانون، به دلیل در نظر گرفتن شرایط واقعی افراد و عدم دسترسی به همسر، صورت گرفته تا مجازات به تناسب شرایط جرم تعیین شود.
مجازات زنای غیر محصنه (ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی)
مجازات زنای غیر محصنه، بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، «صد ضربه شلاق حدی» است. این مجازات، یک مجازات ثابت و معین شرعی است که امکان تبدیل، تخفیف یا تعلیق آن وجود ندارد، مگر در شرایط خاص و بر اساس تبصره های قانونی که در مورد اثبات جرم با اقرار کمتر از حد نصاب یا انکار بعد از اقرار ممکن است رخ دهد.
برای اعمال این مجازات، مرتکب باید دارای شرایط مسئولیت کیفری باشد؛ بدین معنا که در زمان ارتکاب جرم، بالغ، عاقل و آگاه به حرمت عمل بوده و با اراده و قصد، مرتکب زنا شده باشد. عدم آگاهی به حرمت (جهل به حکم)، اکراه (اجبار) یا فقدان عقل (جنون) می تواند از موانع اعمال این مجازات حدی محسوب شود و در صورت وجود این شرایط، ممکن است حکم تعزیری یا عدم مجازات صادر گردد.
راه های اثبات جرم زنا در محاکم قضایی
اثبات جرم زنا، به دلیل حساسیت بالا و عواقب سنگین مجازات آن، از پیچیدگی های خاصی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. قانون گذار و فقه اسلامی، برای جلوگیری از اتهامات ناروا و حفظ آبروی افراد، راه های اثبات را به شدت محدود و مشخص کرده اند.
اقرار
اقرار به معنای اعتراف فرد به ارتکاب جرم است. برای اثبات زنا از طریق اقرار، شرایط سخت گیرانه ای وجود دارد:
- شرایط صحت اقرار: اقرارکننده باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد اقرار باشد. اقرار تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا در حالت مستی و جنون فاقد اعتبار است (ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی).
- تعداد اقرار: زنا تنها با چهار بار اقرار نزد قاضی اثبات می شود. اگر فرد کمتر از چهار بار اقرار کند (مثلاً یک، دو یا سه بار)، به حد زنا محکوم نمی شود؛ بلکه طبق ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
- انکار بعد از اقرار: در جرایم حدی که مجازات آن ها رجم یا قتل است (مانند زنای محصنه و زنای با محارم)، طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار موجب سقوط آن مجازات می شود. در این صورت، به جای رجم یا قتل، مجازات صد ضربه شلاق حدی اعمال می گردد.
شهادت شهود
شهادت شهود نیز یکی دیگر از راه های اثبات زنا است که شرایط بسیار دشواری دارد:
- شرایط شهود: زنا تنها با شهادت چهار مرد عادل اثبات می شود. عدالت شاهد، به معنای پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره و رعایت موازین شرعی و اخلاقی است.
- شرایط مشاهده: شهود باید عمل زنا را به صورت عینی و آشکار مشاهده کرده باشند، به گونه ای که جزئیات دخول را رؤیت کرده باشند. صرف ظن یا حدس یا دیدن وضعیت مشکوک، برای اثبات زنا کافی نیست.
- حد قذف بر شهود ناقص: اگر شهود کمتر از چهار نفر باشند یا نتوانند شهادت خود را به طور کامل و با جزئیات لازم بیان کنند (مانند ندیدن دخول)، مجازات حد قذف (۸۰ ضربه شلاق) بر خود شهود جاری می شود، مگر اینکه شهادت آن ها در مورد رابطه نامشروع مادون زنا باشد.
نکته قابل توجه این است که در خصوص نصاب شهادت، برخی فقها و قوانین، در موارد خاصی که مجازات زنا شلاق است (نه رجم یا اعدام)، شهادت دو مرد و چهار زن عادل را نیز کافی می دانند. همچنین، در شرایطی که مجازات غیر از رجم یا قتل باشد، شهادت سه مرد و دو زن عادل می تواند کفایت کند. با این حال، برای اثبات زنای موجب رجم یا قتل، اجماع بر شهادت چهار مرد عادل است.
علم قاضی
علم قاضی به معنای یقین و اطمینان قاضی به وقوع جرم از طریق دلایل و قرائن موجود در پرونده است. در فقه اسلامی، نقش علم قاضی در اثبات جرایم حدی، به ویژه زنا، موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. به طور کلی، تحقیق و تفحص در خصوص اعمال منافی عفت در صورت عدم وجود شاکی خصوصی، اصولا جایز نیست. قاضی نمی تواند به صرف ظن یا شواهد غیرمستقیم، خود به دنبال جمع آوری دلیل برای اثبات زنا باشد.
در پرونده های زنا، علم قاضی باید از طریق ادله شرعی و قانونی معتبر نظیر اقرار یا شهادت شهود حاصل شود و نمی تواند مبتنی بر گمانه زنی یا تحقیقات غیرمجاز باشد.
بنابراین، اگرچه علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوی است، اما در مورد زنا، دایره شمول آن به شدت محدود بوده و بیشتر به عنوان تأییدکننده سایر ادله معتبر عمل می کند و نه منبع اصلی کشف جرم بدون وجود شاکی یا ادله اولیه.
موارد تکمیلی و ملاحظات حقوقی
جرم زنا، ابعاد پیچیده ای دارد که فراتر از تعریف و مجازات های اصلی آن است. ملاحظاتی نظیر وضعیت زنا با زن شوهردار در زمان عده طلاق، دادگاه صالح برای رسیدگی و بحث کفاره شرعی، از جمله نکات مهمی هستند که درک جامع این جرم را تکمیل می کنند.
زنا با زن شوهردار در زمان عده طلاق
یکی از موارد خاص و حساس در بحث زنا، برقراری رابطه جنسی با زنی است که در زمان عده طلاق به سر می برد. حکم این نوع زنا بستگی به نوع عده دارد:
- عده طلاق رجعی: در طلاق رجعی، زن در دوران عده همچنان در حکم همسر مرد است و رجوع به او بدون عقد مجدد امکان پذیر است. بنابراین، اگر مردی با زنی که در عده طلاق رجعی همسر خود است، زنا کند، زن بر او «حرام ابدی» می شود. به این معنا که حتی پس از پایان عده نیز، آن مرد دیگر هرگز نمی تواند با این زن ازدواج کند. این حکم، به دلیل حرمت ویژه ای است که برای زن در دوران عده رجعی قائل شده اند.
- عده طلاق بائن، موقت یا وفات: اگر زنا با زنی صورت گیرد که در عده طلاق بائن، عده عقد موقت یا عده وفات به سر می برد، این زنا موجب حرمت ابدی نمی شود. پس از اتمام دوران عده، مرد می تواند با این زن ازدواج کند. در این موارد، هرچند عمل زنا همچنان جرم محسوب شده و مجازات حدی دارد، اما تبعات حرمت ابدی را به دنبال نخواهد داشت.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنا
تعیین مرجع قضایی صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم زنا، امری حیاتی در فرایند دادرسی است. بر اساس قوانین جاری کشور:
- صلاحیت نوعی: طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم حدی از جمله زنا، در صلاحیت «دادگاه کیفری یک» است. این دادگاه به دلیل اهمیت و مجازات های سنگین این جرایم، به صورت تخصصی به آن ها رسیدگی می کند.
- صلاحیت محلی: بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد. بنابراین، دادگاهی که محل وقوع جرم زنا در محدوده آن قرار دارد، صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت جرایم منافی عفت، رسیدگی به آن ها عموماً غیرعلنی و با حفظ حریم خصوصی طرفین انجام می شود تا از تشدید آسیب های اجتماعی و روحی جلوگیری گردد.
کفاره زنا
«کفاره» در فقه اسلامی به معنای جبران عملی یا مالی یک خطا یا گناه شرعی است که برای برخی از گناهان و نقض احکام شرعی مشخص شده است. در مورد جرم زنا، به طور مشخص در متون فقهی و روایات، کفاره خاص و معینی برای آن تعیین نشده است، برخلاف گناهانی مانند روزه خواری عمدی یا شکستن نذر که کفاره های مشخصی (مانند آزاد کردن بنده، اطعام فقرا یا روزه گرفتن) دارند.
با این حال، بسیاری از فقها و مراجع تقلید، به مرتکبین زنا (علاوه بر تحمل مجازات قانونی) توصیه می کنند که برای جبران گناه و طلب مغفرت الهی، اعمال خیریه مانند آزاد کردن برده (در زمان های گذشته)، اطعام فقرا، صدقه دادن، انجام روزه مستحبی یا توبه نصوح را انجام دهند. این اعمال به عنوان کفاره شرعی واجب در نظر گرفته نمی شوند، بلکه به منزله جبران معنوی و تقرب به خداوند برای پاک شدن از گناه تلقی می گردند.
جرم زنا در قانون مجازات اسلامی ایران، از جمله جرایم حدی است که به دلیل ماهیت حساس و پیامدهای عمیق اجتماعی، احکام و مجازات های بسیار دقیقی برای آن تعیین شده است. از تعریف دقیق زنا و تمایز آن از سایر روابط نامشروع گرفته تا دسته بندی های مختلف آن (محصنه، غیر محصنه، به عنف، با محارم نسبی)، هر بخش دارای شرایط و مجازات های متفاوتی است که شناخت آن ها برای افراد جامعه و فعالان حقوقی ضروری است.
مجازات های سنگین زنای محصنه (رجم و در شرایط خاص اعدام یا صد ضربه شلاق) و زنای غیر محصنه (صد ضربه شلاق) و همچنین اعدام برای زنای به عنف و با محارم، نشان دهنده اهمیت حفظ بنیان خانواده و نظم اخلاقی جامعه در نظام حقوقی اسلام است. دشواری اثبات جرم زنا از طریق اقرار، شهادت شهود و علم قاضی نیز، از نکات حائز اهمیت است که با هدف جلوگیری از آبروریزی و اتهامات ناروا وضع شده است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تعدد مواد قانونی و حساسیت های فقهی مرتبط با پرونده های زنا، هرگونه اقدام حقوقی در این زمینه، مستلزم دانش و تخصص فراوان است.
از این رو، به تمامی افرادی که با اتهام زنا مواجه هستند یا در خصوص ابعاد حقوقی و شرعی آن سوالاتی دارند، قویاً توصیه می شود که پیش از هرگونه تصمیم یا اقدامی، حتماً با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری و فقهی مشورت نمایند. مشاوره با وکیل متخصص می تواند مسیر صحیح قانونی را روشن کرده، از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید و از حقوق شما به بهترین نحو دفاع کند.