معنی قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از مهم ترین قرارهای قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می شود و به معنای توقف پیگیری کیفری علیه متهم به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان دلایل کافی برای اثبات جرم است. این قرار پیامدهای حقوقی مهمی برای شاکی و متهم دارد و امکان اعتراض به آن تحت شرایطی فراهم است که شناخت دقیق آن برای تمامی افراد درگیر در دعاوی کیفری حائز اهمیت است.

در هر نظام قضایی، رسیدگی به پرونده های کیفری شامل مراحل متعددی است که هر یک با تصمیمات خاص قضایی همراه است. درک این تصمیمات، به ویژه قرارهایی که سرنوشت یک پرونده را تعیین می کنند، برای عموم مردم و افراد درگیر در دعاوی کیفری ضروری است. در میان قرارهای صادره از دادسرا، «قرار منع تعقیب» از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ زیرا مستقیماً به موضوع ادامه یا توقف پیگیری قضایی یک اتهام مربوط می شود و آثار حقوقی قابل توجهی برای شاکی و متهم دارد.

مفاهیم پایه حقوقی: آشنایی با قرار در نظام قضایی

برای درک عمیق تر قرار منع تعقیب، ابتدا باید با ماهیت قرار در نظام حقوقی ایران آشنا شد. آرای صادره از مراجع قضایی به دو دسته اصلی حکم و قرار تقسیم می شوند که هر یک تعریف و آثار متمایزی دارند.

تفاوت قرار و حکم

مبنای تمایز این دو در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است:

• حکم: رأیی که به ماهیت اصلی دعوا می پردازد و به طور کلی یا جزئی به آن خاتمه می دهد. برای مثال، رأی به برائت یا محکومیت متهم یک حکم است.
• قرار: رأیی که یا به ماهیت دعوا نمی پردازد (مانند قرار کارشناسی) یا اگر هم به ماهیت بپردازد، قاطع دعوا نیست و پرونده را از جریان رسیدگی خارج نمی کند (مانند قرار رسیدگی مجدد). قرارها فرآیند دادرسی را هدایت می کنند یا تعقیب را متوقف می سازند، اما لزوماً به اصل حق و ادعا به صورت نهایی نمی پردازند.

انواع کلی قرارها در فرایند کیفری

در نظام کیفری، قرارها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند:

• قرارهای مقدماتی (اعدادی): این قرارها برای آماده سازی پرونده جهت تصمیم نهایی صادر می شوند و به ماهیت اصلی دعوا خاتمه نمی دهند. مانند قرار ارجاع به کارشناسی یا قرار تحقیق محلی.
• قرارهای نهایی (قاطع): این قرارها به مرحله ای از رسیدگی خاتمه می دهند و پرونده را از آن مرجع خارج می کنند. قرار منع تعقیب در این دسته قرار می گیرد؛ زیرا با صدور آن، تعقیب کیفری متهم در مرحله دادسرا متوقف می شود و پرونده برای تصمیم گیری نهایی یا اعتراض به دادگاه ارسال می گردد. قرار موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی نیز از قرارهای نهایی هستند.

بنابراین، قرار منع تعقیب به عنوان یک قرار نهایی، نشان دهنده تصمیم دادسرا مبنی بر عدم امکان ادامه تعقیب کیفری متهم است. این تصمیم پس از بررسی دقیق تحقیقات مقدماتی و ادله موجود در پرونده اتخاذ می شود.

قرار منع تعقیب چیست؟ (تعریف و مستندات قانونی)

قرار منع تعقیب، یک تصمیم قضایی مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری است که توسط بازپرس یا دادیار صادر می شود. این قرار به این معناست که یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد یا عملی که انجام شده، اساساً جرم تلقی نمی گردد و در نتیجه، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود.

تعریف حقوقی و ماهوی قرار منع تعقیب

وقتی بازپرس یا دادیار پس از بررسی شکایت شاکی و انجام تحقیقات، به این نتیجه برسند که:

1. عملی که مورد شکایت قرار گرفته، از منظر قانون جرم نیست.
2. یا اگر جرمی واقع شده است، دلایل و مدارک موجود برای اثبات انتساب آن جرم به شخص متهم کافی نیست.

در هر یک از این دو حالت، قرار منع تعقیب صادر می شود. این قرار به منزله عدم تعقیب کیفری متهم در آن پرونده است و نتیجه آن، عدم ارجاع پرونده به دادگاه برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم است.

مرجع صادرکننده و مستند قانونی

مرجع اصلی صادرکننده قرار منع تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار دادسرا هستند. پس از صدور این قرار، پرونده برای تأیید به دادستان ارسال می شود. مستند قانونی اصلی برای صدور این قرار، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری است که به صراحت دو حالت اصلی برای صدور آن را مشخص می کند:

«بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.»

این ماده همچنین نقش نظارتی دادستان را بر تصمیمات دادسرا نشان می دهد.

موارد و شرایط صدور قرار منع تعقیب

صدور قرار منع تعقیب بر اساس دو معیار اصلی صورت می گیرد که هر یک می تواند مبنای این تصمیم قضایی قرار گیرد. این موارد در قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده اند تا حقوق متهم و شاکی را متعادل سازند.

الف) جرم نبودن عمل ارتکابی

اولین شرط برای صدور قرار منع تعقیب، جرم نبودن عمل ارتکابی است. این اصل ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد. بر اساس این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه قانون آن را صریحاً جرم دانسته و برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر، اگر یک فعل یا ترک فعل در هیچ یک از قوانین جزایی کشور به عنوان جرم تعریف نشده باشد، نمی توان کسی را به دلیل ارتکاب آن مورد تعقیب کیفری قرار داد.

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تنها عملی مجرمانه تلقی می شود که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد؛ در غیر این صورت، مقامات قضایی مکلف به صدور قرار منع تعقیب خواهند بود.

برای مثال، اگر فردی به دلیل عدم انجام تعهدات صرفاً قراردادی مورد شکایت کیفری قرار گیرد، در صورتی که این عدم انجام تعهدات، جنبه کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرایم مشابه را نداشته باشد، صرفاً یک تخلف حقوقی تلقی شده و قابل پیگیری کیفری نیست. در چنین مواردی، دادسرا با صدور قرار منع تعقیب، اعلام می کند که عمل مورد شکایت، اساساً فاقد وصف مجرمانه است.

ب) فقدان یا عدم کفایت دلایل اثبات جرم

حالت دوم برای صدور قرار منع تعقیب زمانی است که عملی که شاکی ادعا می کند، جرم است؛ اما دلایل و مدارک کافی برای اثبات اینکه این جرم توسط متهم خاصی ارتکاب یافته، وجود ندارد یا این دلایل برای احراز مجرمیت، کفایت نمی کنند. ادله اثبات جرم نقش کلیدی در فرآیند دادرسی کیفری ایفا می کنند. مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی.

چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار تشخیص دهد که با وجود وقوع جرم، هیچ یک از ادله فوق یا مجموع آن ها برای اثبات انتساب جرم به متهم کفایت نمی کند، قرار منع تعقیب صادر می شود. این وضعیت می تواند ناشی از عدم وجود شاهد، فقدان مدارک ملموس، تناقض در شهادت شهود یا عدم اقناع وجدان قاضی باشد. مثلاً، در یک دعوای ضرب و جرح، اگر هیچ شاهد عینی، فیلم دوربین مداربسته یا گواهی پزشکی قانونی که جراحات را به متهم نسبت دهد، وجود نداشته باشد، بازپرس می تواند به دلیل فقدان دلایل کافی، قرار منع تعقیب صادر کند.

تایید دادستان و حل اختلاف

پس از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار، این قرار به دادستان ارسال می شود. دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی، وظیفه نظارت بر صحت تصمیمات دادسرا را بر عهده دارد و باید ظرف سه روز نظر خود را اعلام کند.

• اگر قرار منع تعقیب توسط دادیار صادر شده باشد و دادستان با آن مخالفت کند، دادیار موظف است از نظر دادستان تبعیت کند.
• اگر قرار توسط بازپرس صادر شده باشد و دادستان با آن مخالفت کند، اختلاف نظر به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارجاع می شود. تصمیم دادگاه برای بازپرس لازم الاجراست.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار منع تعقیب

صدور قرار منع تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی متهم و شاکی، به دنبال دارد. شناخت این آثار برای برنامه ریزی حقوقی آتی بسیار مهم است.

برای متهم

• پایان یافتن موقت یا دائم تعقیب کیفری: مهم ترین اثر این قرار برای متهم، توقف یا خاتمه یافتن فرآیند تعقیب کیفری است. این بدان معناست که متهم از اتهام وارده در آن پرونده رهایی می یابد، مگر در شرایط خاص.
• عدم ایجاد سوء پیشینه: از آنجایی که قرار منع تعقیب به معنای عدم اثبات جرم است و منجر به صدور حکم محکومیت نمی شود، صدور این قرار هیچ گونه سوء پیشینه ای برای متهم ایجاد نمی کند.

برای شاکی

• رد شکایت اولیه: برای شاکی، صدور قرار منع تعقیب به معنای رد شکایت اولیه او از سوی دادسرا است.
• حق اعتراض به قرار: شاکی خصوصی حق دارد که در مهلت قانونی به قرار منع تعقیب صادره اعتراض کند. این اعتراض در دادگاه صالح مورد بررسی قرار می گیرد.

امکان تعقیب مجدد متهم

امکان تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب، بسته به دلیل صدور آن، متفاوت است. ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این تمایز را بیان می کند:

1. اگر به دلیل «جرم نبودن عمل ارتکابی» صادر شده باشد: طبق ماده ۲۷۸، «هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد.»
2. اگر به دلیل «فقدان یا عدم کفایت دلایل اثبات جرم» صادر شده باشد: در این صورت، «هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید.» این بدان معناست که با کشف ادله جدید و مؤثر و با موافقت دادستان یا دادگاه، امکان تعقیب مجدد متهم وجود خواهد داشت.

این تفکیک اهمیت بسزایی در حقوق کیفری دارد و نشان می دهد که قانونگذار بین حالتی که اساساً عملی جرم نیست و حالتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود ندارد، تفاوت قائل شده است.

نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب: راهنمای عملی

حق اعتراض به قرار منع تعقیب، یکی از مهم ترین تضمین های حقوقی برای شاکی خصوصی است. این فرآیند دارای جزئیات و مهلت های مشخصی است که رعایت آن ها برای موفقیت در اعتراض ضروری است.

چه کسانی حق اعتراض دارند؟

اصولاً، شاکی خصوصی که شکایت او منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است، حق اعتراض به این قرار را دارد. در موارد خاصی نیز، دادستان می تواند در صورت اختلاف نظر با بازپرس یا دادیار، به قرار منع تعقیب اعتراض کند.

مهلت اعتراض

رعایت مهلت قانونی برای اعتراض به قرار منع تعقیب حیاتی است. این مهلت بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

• برای اشخاص مقیم ایران: ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار.
• برای اشخاص مقیم خارج از کشور: ۱ ماه از تاریخ ابلاغ قرار.

مهلت اعتراض از زمان ابلاغ قرار در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضایی) محاسبه می شود. عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی، باعث قطعیت قرار منع تعقیب می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد. این دادگاه عموماً دادگاه کیفری یک یا دو است که بسته به نوع و شدت جرم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارا می باشد.

مراحل عملی ثبت اعتراض

فرآیند ثبت اعتراض به قرار منع تعقیب، امروزه از طریق سیستم های الکترونیک قضایی انجام می شود:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شاکی باید شخصاً یا از طریق وکیل خود به یکی از این دفاتر مراجعه کند.
2. تکمیل فرم اعتراض (لایحه اعتراض): فرم مخصوص اعتراض تکمیل می شود. نگارش یک لایحه اعتراض دقیق و مستدل که دلایل اعتراض و مستندات قانونی را به وضوح بیان کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. توصیه می شود در پرونده های پیچیده از وکیل متخصص کمک گرفته شود.
3. ثبت اعتراض: پس از تکمیل فرم و لایحه، اعتراض به صورت الکترونیکی ثبت و به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.

روند رسیدگی به اعتراض در دادگاه

پس از ثبت اعتراض، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود. دادگاه به صورت فوق العاده و بدون نیاز به تشکیل جلسه حضوری، پرونده را مطالعه و اعتراض شاکی را بررسی می کند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلایل شاکی، یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ خواهد کرد.

نتایج رسیدگی به اعتراض و سرنوشت قرار منع تعقیب

پس از بررسی اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب توسط دادگاه صالح، یکی از دو نتیجه زیر حاصل می شود که سرنوشت پرونده کیفری را رقم خواهد زد:

الف) تأیید قرار منع تعقیب

در صورتی که دادگاه، اعتراض شاکی را موجه تشخیص ندهد، قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را تأیید می کند. با تأیید این قرار توسط دادگاه، این قرار قطعی می شود و پرونده برای آن اتهام خاص، به طور کلی مختومه می گردد. به جز موارد استثنایی مانند کشف دلیل جدید (در حالت فقدان دلیل)، امکان تعقیب مجدد متهم برای همان اتهام از بین می رود. این تصمیم دادگاه، معمولاً غیرقابل تجدیدنظر است، مگر در موارد استثنایی.

ب) نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی

اگر دادگاه، اعتراض شاکی را موجه تشخیص دهد و به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای تعقیب متهم وجود دارد یا عمل ارتکابی جرم است، قرار منع تعقیب را نقض کرده و دستور صدور قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. این تصمیم به معنای آن است که متهم باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و پرونده به مرحله دادرسی در دادگاه برود. مراحل بعدی به شرح زیر است:

1. اعاده پرونده به دادسرا: پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای صادرکننده قرار منع تعقیب بازگردانده می شود.
2. احضار و تفهیم اتهام جدید: بازپرس موظف است متهم را مجدداً احضار کرده، اتهام را بر اساس دستور دادگاه به او تفهیم نموده و آخرین دفاع او را اخذ کند.
3. اخذ تأمین کیفری: در صورت لزوم، بازپرس می تواند برای تضمین حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی، قرار تأمین کیفری (مانند کفالت یا وثیقه) صادر کند.
4. تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست: پس از انجام این مراحل، دادستان با تشخیص وجود دلایل کافی، کیفرخواست را صادر می کند.
5. ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی ماهوی: پس از صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه صالح ارسال می شود تا رسیدگی ماهوی و صدور حکم در مورد اتهام متهم آغاز گردد.

استثنائات: تصمیم دادگاه در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب، عموماً قطعی است. با این حال، ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری استثنائاتی را در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ همان قانون پیش بینی کرده است. در این موارد خاص، تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی است. این جرایم شامل جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر، و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می باشند.

تفاوت قرار منع تعقیب با قرارهای مشابه

در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قرار منع تعقیب، قرارهای دیگری نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شوند که ممکن است شباهت هایی با آن داشته باشند؛ اما در جزئیات و شرایط صدور، تفاوت های اساسی دارند. آگاهی از این تفاوت ها برای اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح، بسیار مهم است.

تفاوت با قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که ماهیت آن با قرار منع تعقیب متفاوت است. مستند قانونی این قرار، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. این قرار موجب توقف تعقیب و زایل شدن آثار آن می شود، مگر اینکه شاکی ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار، تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید که در این صورت تعقیب از سر گرفته می شود.»

تفاوت های کلیدی:

• مبنای صدور: منع تعقیب بر اساس جرم نبودن عمل یا فقدان دلیل است؛ ترک تعقیب بر اساس درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت.
• مرجع صادرکننده: منع تعقیب توسط بازپرس/دادیار (با تأیید دادستان)؛ ترک تعقیب فقط توسط دادستان.
• امکان تعقیب مجدد: در منع تعقیب فقط با دلیل جدید (در حالت فقدان دلیل)؛ در ترک تعقیب شاکی می تواند ظرف یک سال درخواست تعقیب مجدد دهد.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب نیز یکی دیگر از قرارهای نهایی دادسرا است که به معنای توقف قانونی تعقیب کیفری است، اما دلایل صدور آن با قرار منع تعقیب کاملاً متفاوت است. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند و شامل مواردی می شوند که با وجود اینکه جرم واقع شده و دلایل کافی نیز برای انتساب آن به متهم وجود دارد، اما موانع قانونی برای ادامه تعقیب یا مجازات متهم ایجاد شده است.

برخی از مهم ترین موارد صدور قرار موقوفی تعقیب عبارتند از فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون مجازات، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، و رسیدگی قبلی به همان جرم.

تفاوت های کلیدی:

• مبنای صدور: منع تعقیب به ماهیت ادله یا وصف مجرمانه عمل مربوط است؛ موقوفی تعقیب به وجود موانع قانونی (فوت متهم، مرور زمان) فارغ از ادله مربوط می شود.
• وجود جرم و دلیل: در منع تعقیب، یا جرمی نیست یا دلیلی برای اثبات آن به متهم وجود ندارد؛ در موقوفی تعقیب، جرم واقع شده و ممکن است دلیل نیز برای آن وجود داشته باشد، اما به دلایل قانونی دیگر، امکان ادامه تعقیب نیست.

جدول مقایسه ای جامع

برای درک شفاف تر تفاوت ها، جدول زیر به مقایسه قرار منع تعقیب با قرارهای ترک تعقیب و موقوفی تعقیب می پردازد:

ویژگی	قرار منع تعقیب	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
مبنای صدور	۱. جرم نبودن عمل ۲. فقدان/عدم کفایت دلیل	درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت	وجود موانع قانونی (فوت متهم، مرور زمان، عفو، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت و …)
نوع جرم	قابل صدور در کلیه جرائم	فقط در جرائم قابل گذشت	قابل صدور در کلیه جرائم (بسته به مانع)
مرجع صادرکننده	بازپرس یا دادیار (با تأیید دادستان)	دادستان (بنا به درخواست شاکی)	بازپرس یا دادیار (با تأیید دادستان)
امکان تعقیب مجدد	فقط با دلیل جدید (در حالت فقدان دلیل)؛ در حالت جرم نبودن عمل، امکان ندارد.	شاکی می تواند ظرف ۱ سال درخواست تعقیب مجدد دهد.	عدم امکان تعقیب مجدد (مگر در موارد خاص استثنایی مانند لغو عفو)
ماهیت اثر	عدم اثبات جرم یا عدم وجود جرم از ابتدا	توقف تعقیب به خواست شاکی	توقف قانونی تعقیب به دلیل زوال شرایط

نتیجه گیری

قرار منع تعقیب، به عنوان یکی از مهم ترین قرارهای نهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، نقش حیاتی در سیستم عدالت کیفری ایفا می کند. این قرار نه تنها به حقوق متهم در برابر اتهامات بی اساس و تعقیب های بی مورد احترام می گذارد، بلکه سازوکاری را برای شاکی فراهم می آورد تا در صورت وجود دلایل موجه، به آن اعتراض کند. درک صحیح ماهیت این قرار، شرایط صدور آن (جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان دلایل کافی)، آثار حقوقی آن برای هر دو طرف و همچنین تمایز آن با قرارهای مشابه مانند ترک تعقیب و موقوفی تعقیب، برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد، امری ضروری است.

شناخت دقیق مهلت های قانونی اعتراض و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، به شاکی این امکان را می دهد که با آگاهی کامل از حقوق خود دفاع کند. از سوی دیگر، متهمان نیز باید از پیامدهای این قرار، به ویژه عدم ایجاد سوء پیشینه و امکان تعقیب مجدد در موارد خاص، مطلع باشند. با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی و جزئیات فراوان در قوانین آیین دادرسی کیفری، توصیه می شود در صورت مواجهه با قرار منع تعقیب یا هرگونه پرونده کیفری، حتماً از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص و باتجربه بهره مند شوید. این اقدام می تواند از اتلاف وقت، انرژی و تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و به اتخاذ بهترین تصمیمات قانونی کمک کند.