مجازات تجاوز در اسلام (احکام فقهی و حقوقی زنای به عنف)
مجازات تجاوز در اسلام
مجازات تجاوز جنسی در اسلام، عملی که با اجبار و بدون رضایت صورت می گیرد، بسیار شدید و قاطعانه است. بر اساس آموزه های فقه شیعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران که از این مبانی فقهی نشأت گرفته اند، مجازات اصلی برای زانی به عنف، اعدام است. این حکم نشان دهنده اهمیت حفظ کرامت انسانی، امنیت فردی و نظم اجتماعی در نظام اسلامی است و متجاوز را با شدیدترین واکنش قانونی مواجه می سازد.
این مقاله به بررسی جامع و تخصصی مفهوم، احکام و مجازات تجاوز به عنف، هم از منظر فقه شیعه و هم در چارچوب قانون مجازات اسلامی ایران می پردازد. در ادامه، جوانب مختلف این جرم شامل تعاریف، انواع عنف، تفاوت های آن با سایر جرائم جنسی، راه های اثبات و ملاحظات قضایی و اجتماعی مرتبط را تحلیل خواهیم کرد تا درک عمیق و کاملی از پیچیدگی های این موضوع حساس ارائه شود.
مفهوم شناسی و تعاریف تجاوز به عنف
برای درک دقیق مجازات تجاوز در اسلام و قانون ایران، ابتدا باید به تعریف و مفهوم شناسی این جرم بپردازیم. تجاوز به عنف، عملی شنیع و غیرانسانی است که با سلب اختیار و رضایت از فرد قربانی انجام می شود و در تمامی نظام های حقوقی و اخلاقی محکوم شده است.
تعریف لغوی و اصطلاحی عنف
واژه عنف در لغت به معنای خشونت، شدت، سختی و اجبار است. در مقابل رفق و مدارا قرار می گیرد. این مفهوم، هسته مرکزی جرم تجاوز را تشکیل می دهد؛ زیرا تجاوز بدون اِعمال عنف و اجبار (چه فیزیکی و چه روانی) متصور نیست. در متون فقهی شیعه، برای اشاره به تجاوز به عنف، اصطلاحات مختلفی به کار رفته است که از جمله آن ها می توان به غصب فرج، مکابره و زنای اکراهی اشاره کرد. این اصطلاحات همگی بر سلب اختیار از زن و اِعمال زور و اجبار دلالت دارند. در اصطلاح حقوقی و قضایی، ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به صراحت از زنای به عنف یا اکراه سخن می گوید و آن را یکی از شدیدترین جرائم علیه عفت عمومی و کرامت انسانی برشمرده است.
انواع عنف (اجبار و اکراه)
عنف تنها محدود به اِعمال زور فیزیکی نیست، بلکه می تواند شامل اجبار و اکراه روانی نیز باشد. تشخیص نوع عنف در اثبات جرم تجاوز به عنف اهمیت بسزایی دارد:
- عنف فیزیکی و جسمانی: این نوع عنف شامل هرگونه استفاده از زور، ضرب و شتم، حبس کردن، قفل کردن درب، یا هر عمل دیگری است که از نظر فیزیکی، قربانی را وادار به تسلیم کند و اختیار حرکت و مقاومت را از او سلب نماید.
- عنف معنوی و روانی: این دسته از عنف، بدون نیاز به نیروی فیزیکی، روان بزه دیده را تحت تأثیر قرار می دهد و بر او سلطه پیدا می کند. مصادیق بارز آن شامل تهدید جانی، مالی یا حیثیتی، فریب دادن، سوءاستفاده از موقعیت های خاص قربانی (مانند بیهوشی، خواب، ناتوانی ذهنی، اختلال هوشیاری ناشی از مصرف مواد، فقر شدید یا جهل) است. برای مثال، اگر فردی با تهدید به افشای اسرار، عکس ها یا فیلم های خصوصی قربانی، او را وادار به برقراری رابطه جنسی کند، این مورد مصداق عنف معنوی است. ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز انجام می دهند، به صراحت بیان می دارد: هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود.
تفاوت تجاوز به عنف با رابطه نامشروع بدون دخول و سایر جرائم منافی عفت
مفهوم دخول در حقوق کیفری اسلامی و ایران از اهمیت حیاتی برخوردار است و مرز بین زنا و رابطه نامشروع را تعیین می کند. زنای به عنف زمانی محقق می شود که عمل دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زن (یا بالعکس در لواط) به زور و بدون رضایت صورت گیرد. در غیر این صورت، یعنی اگر رابطه جنسی منجر به دخول نشود و تنها شامل اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم خوابگی) یا سایر اعمال منافی عفت باشد، جرم محقق شده از نوع رابطه نامشروع تلقی می شود که مجازات متفاوتی دارد.
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. تفاوت کلیدی این دو جرم در مجازات های آن هاست؛ در حالی که تجاوز به عنف مجازات حدی اعدام دارد، رابطه نامشروع بدون دخول، مجازات تعزیری (شلاق) را به دنبال دارد که امکان تخفیف یا تعلیق آن وجود دارد. این تفاوت، اهمیت تشخیص دقیق این دو جرم را در فرآیند قضایی دوچندان می کند.
جایگاه و احکام تجاوز به عنف از منظر اسلام (فقه شیعه)
اسلام، حفظ عفت و پاکدامنی را از اصول بنیادین جامعه می داند و به شدت با هرگونه تعرض به حیثیت و شرافت افراد برخورد می کند. تجاوز به عنف در این نظام فکری، یکی از گناهان کبیره و جرائم حدی محسوب می شود که مجازاتی بسیار سخت گیرانه برای آن در نظر گرفته شده است.
حرمت تجاوز در منابع اصلی اسلامی (قرآن و سنت)
قرآن کریم در آیات متعدد خود به حرمت مطلق هرگونه رابطه جنسی خارج از چارچوب شرع تأکید کرده است. آیه ۳۲ سوره اسراء می فرماید: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾؛ یعنی به زنا نزدیک نشوید، چرا که کاری زشت و راهی ناپسند است. این آیه و آیات مشابه، دلالت بر حرمت هرگونه عمل جنسی نامشروع دارد، و تجاوز به عنف به دلیل اِعمال زور و سلب اختیار، به مراتب شنیع تر و زشت تر تلقی می شود. در آیه ۲۴ سوره نساء نیز به حرمت ازدواج با زنان شوهردار (محصنات) اشاره شده که دلالت بر حرمت شدیدتر هرگونه رابطه جنسی با آن ها دارد.
روایات و احادیث متعدد از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز به شدت تجاوز را مذمت کرده و عواقب دنیوی و اخروی سنگینی را برای آن برشمرده اند. پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «هر گاه زنا زیاد شود، مرگ ناگهانى هم زیاد مىشود. زنا نکنید، تا همسران شما نیز به زنا آلوده نشوند. هر که به ناموس دیگران تجاوز کند، به ناموسش تجاوز خواهد شد. همان گونه که با دیگران رفتار کنید، با شما رفتار خواهد شد.» این حدیث به وضوح آثار مخرب فردی و اجتماعی تجاوز را بیان می کند و به عنوان هشداری جدی برای عاملان آن عمل می کند.
مجازات تجاوز به عنف از دیدگاه فقهای شیعه
از دیدگاه فقهای شیعه، مجازات تجاوز به عنف، قاطع و بی برگشت است.
حد اعدام برای متجاوز
تقریباً اجماع فقهای شیعه بر این است که مجازات زنای به عنف، اعدام زانی (متجاوز) است. این حکم به دلیل ماهیت شنیع این عمل که علاوه بر ارتکاب گناه، تعدی به حقوق و آزادی فردی قربانی نیز محسوب می شود، بسیار سخت گیرانه تعیین شده است.
دلایل فقهی اعدام
فقها برای اثبات حکم اعدام در زنای به عنف به روایات معتبری استناد می کنند. از جمله مهم ترین این روایات، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که در آن، حکم فردی که به عنف با زنی زنا کرده، قتل ذکر شده است. سید مرتضی و صاحب جواهرالکلام نیز این حکم را به تمامی فقهای شیعه نسبت می دهند و دلیل آن را اجماع فقها می دانند. استدلال فقهی بر این است که تجاوز به عنف شنیع تر و قبیح تر از زنای با رضایت طرفین است و لذا مجازات آن نیز باید شدیدتر و غلیظ تر باشد تا هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم از حیثیت قربانی دفاع کند.
عدم تفکیک در مجازات اعدام
در مورد حد اعدام برای متجاوز، فقها تفاوتی بین شرایط مختلف زانی قائل نیستند. این بدان معناست که مجازات اعدام برای زانی به عنف، خواه محصن باشد یا غیرمحصن (یعنی همسر دائمی داشته باشد یا نداشته باشد)، جوان باشد یا پیر، برده باشد یا آزاد، مسلمان باشد یا کافر، بدون هیچ تفاوتی جاری می شود. این عدم تفکیک، نشان دهنده شدت جرم و عدم اغماض در اجرای این حد الهی است.
احکام تبعی فقهی
علاوه بر مجازات اصلی (اعدام)، تجاوز به عنف احکام تبعی دیگری نیز در فقه دارد:
- ارش البکارة و مهرالمثل: اگر زن مورد تجاوز، باکره باشد، متجاوز علاوه بر اعدام، مکلف به پرداخت ارش البکارة (جبران خسارت ازاله بکارت) و مهرالمثل (مهریه ای که معمولاً زنان با شرایط مشابه او می گیرند) است. مبنای فقهی این پرداخت ها، جبران خسارت های مادی و معنوی وارده به قربانی است.
- حکم تجاوز به زن شوهردار از دیدگاه فقه: در صورت تجاوز به زن شوهردار، از دیدگاه فقه، متجاوز قطعاً اعدام می شود. نکته مهم این است که زن شوهردار به دلیل عدم رضایت و اجبار، هیچ مجازاتی نخواهد داشت، زیرا در این وضعیت، او بزه دیده است و اراده ای از خود نداشته است.
- حرمت ازدواج با متجاوز: برخی از فقها، بر اساس مبانی اخلاقی و حفظ کرامت قربانی، حکم به عدم جواز ازدواج بین متجاوز و قربانی می دهند. این حکم برای جلوگیری از هرگونه بهره برداری بعدی و حفظ حقوق بزه دیده صادر شده است.
بر اساس اجماع فقهای شیعه، مجازات تجاوز به عنف، قطعاً اعدام زانی است، زیرا این عمل شنیع تر از زنای با رضایت بوده و تعدی به کرامت انسانی است که مستوجب شدیدترین کیفر الهی و قانونی است.
مجازات تجاوز به عنف در قانون جمهوری اسلامی ایران
قانون جمهوری اسلامی ایران، به عنوان برگردانی از احکام فقه اسلامی، مجازات های سخت گیرانه ای برای جرم تجاوز به عنف تعیین کرده است. این قوانین با هدف حفظ نظم عمومی، حمایت از کرامت انسانی و پیشگیری از ارتکاب این جرم، تدوین شده اند.
مجازات اصلی (حد اعدام) برای متجاوز
ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به صراحت و قاطعیت مجازات زنای به عنف یا اکراه را اعدام زانی (متجاوز) اعلام کرده است. این ماده قانونی، مبنای اصلی رسیدگی قضایی به این جرم محسوب می شود. شرایط و ضوابط اجرای این حد، پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و احراز تمامی ارکان آن، توسط قاضی صادر و به مرحله اجرا درمی آید. این حکم نشان دهنده عزم جدی نظام قضایی برای برخورد با این پدیده شوم است و هدف آن ایجاد بازدارندگی قوی در جامعه است.
مجازات های تکمیلی و مالی
علاوه بر مجازات اعدام، قانون مجازات اسلامی، متجاوز را مکلف به پرداخت خسارات مالی به قربانی نیز می داند:
- ارش البکارة: ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: در زنای به عنف یا اکراه، در صورتی که زن باکره باشد، زانی علاوه بر اعدام، به پرداخت ارش البکارة و مهرالمثل نیز محکوم می شود. ارش البکارة به عنوان جبران خسارت وارده به پرده بکارت زن، محاسبه و پرداخت می گردد. میزان تقریبی ارش البکارة، معادل سه درصد دیه کامل است که با توجه به نظر کارشناس پزشکی قانونی تعیین می شود.
- مهرالمثل: همچنین بر اساس ماده ۲۳۱، متجاوز ملزم به پرداخت مهرالمثل است. مهرالمثل مهریه ای است که در شرایط عدم تعیین مهریه در عقد، بر اساس عرف و متناسب با شأن اجتماعی و خانوادگی زن تعیین و پرداخت می شود. در تجاوز به عنف، این مجازات مالی هم برای زن باکره و هم برای زن غیرباکره (در صورتی که باکره نباشد) الزامی است. این مجازات های مالی علاوه بر اعدام متجاوز، برای جبران خسارات مادی و معنوی وارده به قربانی اعمال می شوند.
حکم تجاوز به زن شوهردار در قانون ایران
یکی از نکات مهم در قانون ایران، وضعیت قربانی تجاوز به عنف است. در صورتی که زنی شوهردار مورد تجاوز قرار گیرد، قانون به صراحت عدم مسئولیت کیفری او را تأیید می کند. به این معنا که اگر اثبات شود که زن به زور و اجبار مورد تجاوز قرار گرفته، هیچ جرمی متوجه او نخواهد بود. مجازات کامل و قاطع (اعدام) تنها بر عهده متجاوز است که علاوه بر آن، موظف به پرداخت ارش البکارة و مهرالمثل (حسب مورد) نیز خواهد بود. این رویکرد قانونی، به وضوح بر حمایت از قربانی و مجازات متجاوز تأکید دارد.
سقط جنین حاصل از تجاوز
موضع قانون ایران در خصوص سقط جنین حاصل از تجاوز، عدم جواز است. حتی اگر بارداری نتیجه تجاوز به عنف باشد، سقط جنین در اغلب موارد و به جز شرایط بسیار خاص و محدود پزشکی که جان مادر در خطر باشد، مجاز نیست و جرم تلقی می شود. این حکم نیز ریشه در مبانی فقهی و اهمیت حیات جنین در اسلام دارد.
در نظام حقوقی ایران، زنای به عنف یا اکراه با مجازات اعدام برای زانی همراه است. این مجازات، مستقل از وضعیت تأهل یا بکارت قربانی بوده و در کنار آن، جبران خسارات مالی از طریق ارش البکارة و مهرالمثل نیز الزامی است.
راه های اثبات جرم تجاوز به عنف در نظام قضایی ایران
اثبات جرم تجاوز به عنف، به دلیل ماهیت پنهانی و حساس آن، اغلب با چالش هایی همراه است. با این حال، نظام قضایی ایران راه های مشخصی را برای اثبات این جرم پیش بینی کرده است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.
اقرار
یکی از راه های اثبات جرم زنای به عنف، اقرار متهم است. اقرار به معنای اعتراف صریح و روشن متهم به ارتکاب جرم است. برای اینکه اقرار به عنوان دلیل اثبات کننده جرم زنای به عنف پذیرفته شود، شرایطی لازم است:
- شرایط صحت اقرار: فرد اقرارکننده باید بالغ، عاقل، مختار (بدون اجبار یا اکراه) و دارای قصد باشد.
- تعداد اقرار: بر اساس قوانین فقهی و حقوقی، برای اثبات جرم زنا، چهار مرتبه اقرار متهم لازم است. این تعداد اقرار، به دلیل شدت مجازات حدی، برای احتیاط در صدور حکم تعیین شده است.
شهادت شهود (اشهاد)
راه دیگر اثبات زنا، شهادت شهود است. این روش نیز دارای شرایط سختی است:
- شرایط شهود: برای اثبات زنای به عنف، شهادت چهار مرد عادل لازم است. شهود باید شرایط عدالت (عدم سابقه گناه کبیره و اصرار بر صغیره)، بلوغ، عقل و مشاهده مستقیم صحنه جرم را دارا باشند.
- مشکلات عملی اثبات با شهادت: به دلیل ماهیت پنهانی و خلوت جرم تجاوز، به ندرت پیش می آید که چهار مرد عادل به صورت مستقیم شاهد ارتکاب جرم باشند. همین امر، شهادت را به یکی از دشوارترین راه های اثبات در عمل تبدیل کرده است و در بسیاری از پرونده ها، امکان استفاده از آن فراهم نیست.
علم قاضی
علم قاضی گسترده ترین و مهم ترین راه اثبات جرم تجاوز به عنف در عمل است. در مواردی که اقرار یا شهادت شهود به دلایل مذکور قابل استناد نباشد، قاضی می تواند با اتکا به علم و یقین خود که از طریق مجموعه ای از قرائن و امارات قضایی حاصل می شود، حکم صادر کند.
نقش قاضی در تحصیل علم
قاضی در این گونه پرونده ها، صرفاً بر اساس حدس و گمان عمل نمی کند، بلکه با بررسی دقیق تمامی شواهد، مدارک، گزارش ها و اظهارات، به یقین می رسد. این یقین باید بر مبنای دلایل و شواهد محکم و قابل قبول شکل گیرد.
مدارک و مستندات پشتیبان علم قاضی
برای تحصیل علم قاضی، مدارک و مستندات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- گزارش پزشکی قانونی: این گزارش از اهمیت حیاتی برخوردار است و می تواند دخول، آثار عنف، زمان تقریبی وقوع جرم و سایر جراحات وارده به قربانی را تأیید کند.
- اظهارات شاکی و مطلعین: شهادت و اظهارات صریح و بدون تناقض قربانی، و همچنین شهادت هرگونه مطلع یا شاهد غیرمستقیم، در تقویت علم قاضی مؤثر است.
- گزارش ضابطین قضایی (پلیس): گزارش های پلیس که شامل تحقیقات اولیه، بازرسی صحنه جرم، کشف آثار و دلایل و اظهارات اولیه متهم و شاکی است، نقش مهمی دارد.
- فیلم، عکس و هرگونه شواهد الکترونیکی یا فیزیکی دیگر: هرگونه مدرک تصویری، صوتی، پیامک، ایمیل یا سایر شواهد دیجیتال، همچنین لباس های پاره شده، آثار درگیری، و سایر اشیاء مرتبط با جرم، می تواند به عنوان قرینه در اثبات جرم مورد استناد قرار گیرد.
- آثار جرم بر بدن قربانی یا متجاوز: کبودی، خراش، آثار مقاومت روی بدن قربانی یا متجاوز، یا هرگونه آسیب فیزیکی دیگر، از قرائن مهم هستند.
مجموعه این مدارک و شواهد، در کنار هم به قاضی کمک می کنند تا به علم و یقین لازم برای صدور حکم برسد. در عمل، اکثر پرونده های تجاوز به عنف با تکیه بر علم قاضی و شواهد مستند، به نتیجه می رسند.
سایر احکام و ملاحظات قضایی و اجتماعی
علاوه بر مجازات های اصلی و راه های اثبات جرم، تجاوز به عنف دارای احکام و ملاحظات قضایی و اجتماعی دیگری نیز هست که برای درک کامل این پدیده، بررسی آن ها ضروری است.
دادگاه صالح برای رسیدگی
رسیدگی به جرائم حدی مانند تجاوز به عنف، نیازمند تخصص و دقت ویژه ای است. در نظام قضایی ایران، دادگاه کیفری یک استان مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه پرونده ها محسوب می شود. ویژگی های خاص این دادگاه شامل حضور سه قاضی (یک رئیس و دو مستشار) در برخی موارد و رویکرد دقیق تر به پرونده های سنگین کیفری است که اهمیت و حساسیت این جرم را نشان می دهد.
وضعیت گذشت شاکی
در جرائم حدی، به طور کلی گذشت شاکی خصوصی تأثیری در سقوط حد الهی ندارد. به این معنا که حتی اگر قربانی تجاوز (شاکی) پس از وقوع جرم، از حق خود بگذرد و رضایت دهد، مجازات حد اعدام برای متجاوز از بین نمی رود و همچنان پابرجا خواهد بود. دلیل این امر آن است که حدود الهی، حق الله محسوب می شوند و جنبه عمومی دارند، بنابراین گذشت یک فرد نمی تواند حکمی را که از جانب شارع مقدس تعیین شده، تغییر دهد.
با این حال، در موارد خاصی ممکن است گذشت شاکی تأثیراتی داشته باشد. به عنوان مثال، در صورت گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، پرونده می تواند مشمول اعاده دادرسی شود. در این شرایط، پرونده مجدداً در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد تا ابعاد جدید گذشت و تأثیر آن بر سایر مجازات های مالی یا تعزیری (در صورت وجود) ارزیابی شود، اما معمولاً در اصل حد اعدام تغییر ایجاد نمی کند.
حقوق قربانی در فرآیند قضایی
یکی از اصول مهم در رسیدگی به پرونده های تجاوز به عنف، حمایت از حقوق قربانی است. در صورت اثبات عنف و اکراه، قربانی به هیچ عنوان مجازات نمی شود و از هرگونه مسئولیت کیفری مبرا است. علاوه بر این، لزوم حفظ محرمانگی هویت و اطلاعات قربانی از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بازنمایی و آسیب های روانی مجدد او جلوگیری شود. همچنین، اهمیت حمایت های روانی و اجتماعی از قربانیان تجاوز، از جمله ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی، برای کمک به بهبود آن ها و بازگشت به زندگی عادی، بسیار مورد تأکید است.
پیامدهای حقوقی دیگر برای متجاوز
علاوه بر مجازات اصلی اعدام و جبران خسارات مالی، متجاوز ممکن است با پیامدهای حقوقی دیگری نیز مواجه شود. این پیامدها می توانند شامل محرومیت از برخی حقوق اجتماعی (مانند حق استخدام در برخی مشاغل، حق حمل سلاح و غیره) یا ممنوعیت از حضانت و ولایت در موارد خاص باشند، به خصوص اگر متجاوز دارای فرزند یا تحت ولایت کسی باشد. این مجازات های تکمیلی و تبعی، با هدف سلب صلاحیت اجتماعی از مجرم و جلوگیری از تکرار جرم در آینده، اعمال می شوند.
به طور خلاصه، نظام حقوقی ایران با جرم تجاوز به عنف با قاطعیت برخورد می کند و هدف آن، نه تنها مجازات عامل جرم، بلکه حمایت همه جانبه از قربانیان و حفظ امنیت و آرامش جامعه است.
نتیجه گیری
جرم تجاوز به عنف، عملی شنیع و غیرانسانی است که در اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با شدیدترین مجازات ها مواجه می شود. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این جرم، از جمله مفهوم شناسی، احکام فقهی، قوانین جاری ایران، راه های اثبات و پیامدهای آن پرداخت.
بر اساس فقه شیعه و ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی برای متجاوز، اعدام است. این حکم، صرف نظر از وضعیت تأهل، بکارت یا هر ویژگی دیگر قربانی یا متجاوز، با هدف ایجاد بازدارندگی و حفظ کرامت انسانی و امنیت جامعه اعمال می شود. علاوه بر اعدام، متجاوز مکلف به پرداخت خسارات مالی نظیر ارش البکارة و مهرالمثل (به خصوص در صورت باکره بودن قربانی) نیز خواهد بود.
راه های اثبات این جرم در نظام قضایی ایران شامل اقرار، شهادت شهود و مهم تر از همه، علم قاضی است که از طریق مجموعه ای از قرائن و امارات قضایی و شواهد مستند (مانند گزارش پزشکی قانونی) حاصل می شود. تأکید بر عدم مسئولیت کیفری قربانی در صورت اثبات عنف و اکراه و لزوم حمایت های روانی و اجتماعی از او، از دیگر جنبه های مهم این پرونده هاست. حتی گذشت شاکی نیز در سقوط حد اعدام مؤثر نخواهد بود، که نشان دهنده ماهیت حق اللهی این جرم است.
در مجموع، نظام اسلامی و قانونی ایران با قاطعیت کامل در برابر جرم تجاوز به عنف ایستاده و تدابیر سخت گیرانه ای را برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. این رویکرد، نه تنها به دنبال مجازات قاطعانه مجرم است، بلکه بر حفظ حقوق قربانی، اعاده امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع چنین جرائمی در آینده تأکید دارد. افزایش آگاهی عمومی از این احکام و قوانین، می تواند در ایجاد جامعه ای امن تر و با کرامت تر نقش بسزایی ایفا کند.
منابع
- قرآن کریم
- قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)
- قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز انجام می دهند (مصوب ۱۳۸۱)
- متون فقهی و روایی معتبر شیعه (مانند جواهرالکلام، تحریرالوسیله، کتب اربعه)
- مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران