ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مواد کلیدی در زمینه اجرای احکام کیفری است که به موضوع فروش اموال منقول مسترد شده در صورت عدم مراجعه ذینفع می پردازد و سازوکار خاصی را برای مدیریت این اموال پیش بینی می کند. این ماده به وضوح نحوه برخورد با اموال منقولی که قرار است به صاحبشان بازگردانده شوند، اما مالک در مهلت مقرر برای دریافت آن ها اقدام نمی کند، را تبیین می سازد و از سوء تفاهم با ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موضوع جعل و تزویر اختصاص دارد، پرهیز می کند.

اهمیت ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی و قضایی ایران، به ویژه در حوزه اجرای احکام کیفری، بر کسی پوشیده نیست. این ماده، علاوه بر آنکه به حفظ حقوق مالکیت و تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف کمک می کند، راهکاری قانونی برای جلوگیری از فساد یا استهلاک اموال منقول در زمان طولانی فراهم می آورد. فهم دقیق ابعاد این ماده، شرایط اجرای آن و تبعات حقوقی مترتب بر آن، برای تمامی فعالان و دست اناندرکاران حوزه حقوق، از قضات و وکلا گرفته تا کارکنان اجرای احکام و حتی عموم مردم که ممکن است درگیر چنین مسائلی شوند، ضروری است. این مقاله با هدف ارائه تفسیری جامع و دقیق از این ماده قانونی، به تحلیل بند به بند آن و بررسی جوانب مختلف حقوقی و عملی آن می پردازد.

متن کامل و به روزرسانی شده ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی) به شرح زیر است:

«چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می رسد و پس از کسر هزینه های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می گردد.»

تشریح و تفسیر جامع ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، یک چارچوب عملی برای مدیریت اموال منقولی ارائه می دهد که قرار است به صاحبانشان بازگردانده شوند. تفسیر بند به بند این ماده، به درک عمیق تر سازوکارهای اجرایی و حقوقی آن کمک شایانی می کند. هر بخش از این ماده، دارای ظرایف و جزئیات حقوقی است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

«چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد»

این عبارت ابتدایی، دامنه شمول ماده را مشخص می کند. منظور از «حکم صادره»، حکمی است که در یک پرونده کیفری، اعم از جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت) یا سایر جرایم که منجر به تصرف مال غیر شده باشد، صادر شده و به مرحله قطعیت و لازم الاجرا شدن رسیده است. این حکم می تواند شامل اعاده به وضع سابق، استرداد عین مال یا پرداخت خسارت باشد. در این ماده، تأکید بر بازگرداندن «عین مال» است. «شخص» نیز می تواند شامل شاکی، متضرر از جرم یا هر فرد دیگری باشد که دادگاه او را محق به دریافت مال شناخته است. بنابراین، نوع احکام مشمول این ماده، احکام قطعی و لازم الاجرایی هستند که منشأ مال را به واسطه جرمی مشخص کرده و دستور به بازگرداندن آن به مالک اصلی می دهند. برای مثال، حکمی که متضمن بازگرداندن خودروی مسروقه به مالک آن است، مشمول این بخش می شود.

«و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند»

این قسمت، شرایط اصلی اعمال ماده را بیان می کند و چند عنصر کلیدی دارد که نیازمند بررسی دقیق است:

• مال منقول: این ماده به صراحت فقط شامل «مال منقول» می شود. اموال منقول، بر اساس ماده ۱۲ قانون مدنی، اموالی هستند که نقل آن ها از محلی به محل دیگر بدون خرابی خود یا محل آن ها ممکن باشد. این تمایز بسیار مهم است؛ زیرا اموال غیرمنقول (مانند زمین یا ساختمان) مشمول این ماده نیستند و احکام خاص خود را دارند. بنابراین، اگر حکم مربوط به بازگرداندن یک قطعه زمین باشد، نمی توان به استناد این ماده اقدام به فروش آن کرد.
• اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری: قاضی اجرای احکام، مرجع صالح برای صدور این اخطاریه است. این اخطاریه باید به شیوه قانونی و مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی (که در موارد سکوت آیین دادرسی کیفری به آن رجوع می شود) به شخص ذینفع ابلاغ شود. اخطاریه باید حاوی اطلاعاتی نظیر نوع مال، محل نگهداری، مهلت مراجعه و تبعات عدم مراجعه باشد تا شخص از حقوق و تکالیف خود آگاه شود. تاریخ شروع مهلت شش ماهه نیز دقیقاً از تاریخ ابلاغ قانونی این اخطاریه به ذینفع محاسبه می شود.
• مهلت شش ماهه: این مهلت، یک مهلت قانونی و قطعی است که از تاریخ ابلاغ اخطاریه آغاز می شود. هدف از تعیین این مهلت، اعطای فرصت کافی به مالک برای دریافت مال خود و جلوگیری از انباشت اموال بلاتکلیف در مراجع قضایی یا انبارها است. محاسبه این مهلت باید با دقت صورت گیرد.
• بدون عذر موجه: این قید، یکی از مهم ترین شرایط است. «عذر موجه» مفهومی حقوقی است که مصادیق آن در قوانین مختلف (مانند ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین) آمده است. این مصادیق شامل مواردی نظیر بیماری منجر به عدم توانایی حرکت، فوت بستگان نزدیک، وقوع حوادث قهری (مانند سیل و زلزله)، حبس یا توقیف غیرقانونی، یا مسافرت خارج از کشور با دلایل معتبر و غیرقابل پیش بینی می شود. تشخیص موجه بودن عذر، بر عهده قاضی اجرای احکام است و وی باید با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط ذینفع، در این خصوص تصمیم گیری کند. اگر عذر موجه اثبات شود، مهلت شش ماهه متوقف شده و پس از رفع عذر، ادامه می یابد یا مهلت جدیدی آغاز می شود.

«قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می تواند دستور فروش مال را صادر کند»

این بخش، صلاحیت و اختیارات قاضی اجرای احکام را مشخص می کند و دو نکته اساسی دارد:

• صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری: تنها قاضی اجرای احکام کیفری، نه سایر مراجع قضایی، دارای این اختیار است. این امر نشان دهنده اهمیت تخصصی بودن تصمیم گیری در این مرحله است.
• احتمال عقلایی فساد مال: این شرط، سنگ بنای تصمیم قاضی برای فروش مال است. منظور از «احتمال عقلایی فساد»، تنها فاسد شدن فیزیکی مال نیست، بلکه شامل هرگونه وضعیتی می شود که نگهداری مال را غیرمنطقی یا پرهزینه سازد یا منجر به کسر فاحش ارزش آن شود. مصادیق آن می تواند بسیار متنوع باشد:
  • کالاهای فاسدشدنی: مانند مواد غذایی، میوه ها، و اقلام دارویی.
  • اموالی که نگهداری آن ها مستلزم هزینه نامتناسب است: مانند خودروهایی که در پارکینگ های دولتی با هزینه بالا نگهداری می شوند و هزینه های نگهداری از ارزش خود مال پیشی می گیرد.
  • اموالی که در معرض استهلاک شدید یا کسر فاحش قیمت هستند: مانند خودروهای مدل بالا که با گذر زمان به سرعت ارزش خود را از دست می دهند، یا تجهیزات الکترونیکی با عمر مفید کوتاه.
  • اموالی که نیاز به نگهداری خاص و پرهزینه دارند: مانند حیوانات زنده یا ماشین آلات خاص.

  تشخیص این احتمال معمولاً با نظر کارشناسی صورت می گیرد. قاضی می تواند از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی وضعیت مال و تعیین احتمال فساد یا کسر ارزش آن کمک بگیرد. این واژه «می تواند» به قاضی اختیار می دهد و نشان دهنده اجباری نبودن فروش است. قاضی با توجه به شرایط خاص هر پرونده و با رعایت اصل حفظ حقوق مالکیت، در این خصوص تصمیم گیری می کند و مسئولیت تصمیم خود را نیز بر عهده دارد.

«در این صورت مال به فروش می رسد و پس از کسر هزینه های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می گردد»

این بخش، سرنوشت مال پس از تصمیم قاضی را تشریح می کند:

• روش های فروش مال: قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً به جزئیات روش فروش نپرداخته است، اما این امر معمولاً بر اساس آیین نامه ها و مقررات مربوط به فروش اموال در اجرای احکام، عمدتاً از طریق مزایده عمومی صورت می گیرد. در برخی موارد خاص، ممکن است فروش به قیمت روز یا از طریق سایر سازوکارهای قانونی نیز انجام شود. هدف، فروش مال به بهترین قیمت ممکن و با رعایت شفافیت است.
• کسر هزینه های مربوط: این هزینه ها شامل کلیه مخارجی است که برای نگهداری، ارزیابی، کارشناسی، مزایده، انبارداری و سایر امور مرتبط با مال صرف شده است. این هزینه ها باید مستند و معقول باشند و پس از کسر از مبلغ حاصل از فروش، مابقی آن به مالک تعلق می گیرد.
• تودیع در صندوق دادگستری: وجه حاصل از فروش مال، پس از کسر هزینه ها، به حساب خاصی در صندوق دادگستری واریز می شود. این اقدام به منظور حفظ حقوق مالک اصلی است. مالک می تواند در آینده، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با دستور قاضی اجرای احکام، مبلغ واریز شده را از صندوق دادگستری دریافت کند. این سازوکار تضمین می کند که حقوق مالک حتی پس از فروش مال نیز محفوظ بماند و او به جای عین مال، به معادل نقدی آن، پس از کسر هزینه ها، دسترسی داشته باشد.

تاریخچه و سیر تحولات قانون گذاری ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در فرآیند قانون گذاری خود، شاهد تغییرات مهمی بوده است که درک فلسفه و دلایل این تغییرات، به فهم عمیق تر آن کمک می کند. نسخه اولیه این ماده، کمی متفاوت از متن کنونی بود.

مصوبه اولیه مجلس (۱۳۹۰/۳/۲)

در ابتدا، متن مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده ۵۳۶ را به این صورت تدوین کرده بود:

«چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می رسد و پس از کسر هزینه های مربوط در صندوق دادگستری تودیع می گردد.»

همان طور که مشاهده می شود، در این نسخه، شرط «در صورت احتمال عقلایی فساد مال» وجود نداشت. این بدین معنی بود که قاضی اجرای احکام می توانست صرفاً به دلیل عدم مراجعه مالک در مهلت مقرر و بدون وجود هرگونه احتمال فساد یا کسر ارزش، دستور فروش مال را صادر کند.

ایراد شورای نگهبان (۱۳۹۱/۷/۲۳) و تأثیر آن

شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳، ایراداتی را به این ماده وارد کرد. ایراد اصلی این بود که:

«در ماده ۵۳۶ بازگرداندن عین به مالک در صورتی که مراجع مربوط وضع ید بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جایز نیست مگر در صورت فساد مال.»

این ایراد شورای نگهبان، از منظر فقهی و حقوقی، بر اصل حفظ مالکیت و لزوم بازگرداندن عین مال به مالک تأکید داشت. بر اساس قواعد فقهی، هرگاه عین مال موجود باشد، بازگرداندن آن به مالک، واجب است و فروش آن بدون دلیل موجه، جایز نیست. شورای نگهبان تنها در صورتی فروش مال را مجاز می دانست که نگهداری آن منجر به فساد شود. این ایراد به مجلس بازگردانده شد و منجر به بازنگری در متن ماده گردید.

تحلیل فلسفه و دلایل این تغییر

نتیجه این ایراد، افزودن عبارت حیاتی «در صورت احتمال عقلایی فساد مال» به متن ماده بود. این تغییر، یک تحول مهم در راستای حمایت از حقوق مالکیت و جلوگیری از تضییع بی مورد آن محسوب می شود. فلسفه این تغییر را می توان در نکات زیر خلاصه کرد:

• حفظ حقوق مالکیت: اصل بر این است که عین مال به مالک برگردانده شود. فروش مال، یک استثنا است که تنها در شرایط خاص و موجه باید اعمال شود.
• جلوگیری از فروش بی دلیل: با اضافه شدن شرط فساد، قاضی دیگر نمی توانست تنها به دلیل عدم مراجعه مالک، مال را به فروش برساند. این امر مانع از این می شد که اموال ارزشمند و غیرفاسدشدنی که نگهداری آن ها نیز هزینه بر نیست، بدون دلیل موجه و صرفاً به خاطر تأخیر مالک، به پول نقد تبدیل شوند.
• تأکید بر کارایی و عدالت: این تغییر، توازنی میان کارایی در اجرای احکام (جلوگیری از انباشت اموال و هزینه های نگهداری) و رعایت عدالت و حقوق مالکیت ایجاد می کند. فقط در شرایطی که نگهداری مال از نظر عقلایی و اقتصادی توجیه نداشته باشد، امکان فروش آن فراهم می شود.

این سیر تحول نشان می دهد که قانون گذار، با در نظر گرفتن ملاحظات فقهی و حقوقی، به سمت حمایت حداکثری از حقوق مالکیت حرکت کرده و فروش مال را به عنوان آخرین راهکار و در شرایط اضطراری (احتمال فساد) پذیرفته است.

ارتباط و مقایسه ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری با سایر قوانین مرتبط

برای درک کامل ابعاد ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ضروری است که ارتباط آن با سایر قوانین مشابه، به ویژه ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. هرچند هر دو ماده به فروش اموال تحت شرایط خاص می پردازند، اما تفاوت های بنیادینی در ماهیت و دامنه کاربرد آن ها وجود دارد.

مقایسه با ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد:

«اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.»

تشابهات:
هر دو ماده به فروش اموالی می پردازند که در معرض ضایع شدن، فساد یا کاهش فاحش قیمت هستند یا نگهداری آن ها هزینه بر است. هدف هر دو، جلوگیری از تضییع مال و تبدیل آن به وجه نقد به منظور حفظ ارزش حقوقی آن است.

تفاوت ها:

1. نوع پرونده و حکم:
   • ماده ۵۳۶ آیین دادرسی کیفری: صرفاً ناظر بر اموالی است که در اجرای احکام کیفری و در پی صدور حکمی که متضمن بازگرداندن مال به شخص است، مطرح می شوند. این حکم نتیجه یک فرآیند کیفری است.
   • ماده ۶۶ اجرای احکام مدنی: مرتبط با اموال توقیف شده در اجرای احکام مدنی است. این اموال معمولاً در راستای توقیف برای وصول محکوم به (بدهی) در پرونده های حقوقی مورد بحث قرار می گیرند.
2. مرجع تصمیم گیرنده:
   • ماده ۵۳۶ آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری» مرجع صالح برای صدور دستور فروش است.
   • ماده ۶۶ اجرای احکام مدنی: «دادگاه» مرجع تصویب فروش است. در اینجا منظور از دادگاه، شعبه ای است که حکم اصلی را صادر کرده یا ناظر بر اجرای حکم است.
3. شرایط و مهلت ها:
   • ماده ۵۳۶ آیین دادرسی کیفری: شرط اصلی، عدم مراجعه مالک در مهلت شش ماهه پس از اخطاریه و وجود «احتمال عقلایی فساد مال» است. بنابراین، عدم مراجعه مالک یک شرط مقدماتی است.
   • ماده ۶۶ اجرای احکام مدنی: مهلت مشخصی برای مراجعه مالک در نظر گرفته نشده است؛ بلکه فروش در صورت «ضایع شدن» مال یا «هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت» «فوراً» انجام می شود. در اینجا، وضعیت خود مال (ضایع شدنی یا هزینه بر بودن) محور تصمیم گیری است.
4. وجود عذر موجه:
   • ماده ۵۳۶ آیین دادرسی کیفری: وجود «عذر موجه» برای عدم مراجعه، مانع از اعمال این ماده می شود.
   • ماده ۶۶ اجرای احکام مدنی: مفهوم عذر موجه در این ماده مطرح نیست، زیرا هدف اصلی، جلوگیری از تضییع مال توقیف شده فارغ از علت عدم پیگیری بدهکار است.

مسئولیت قوه قضائیه در عودت نمائات حاصله از وجوه امانی به مالکان اصلی

یکی دیگر از جنبه های مرتبط با نگهداری اموال و وجوه در مراجع قضایی، مسئولیت قوه قضائیه در خصوص «نمائات» حاصله از این وجوه است. نمائات، به معنای منافع و درآمدهایی است که از مال یا وجه اصلی به دست می آید. در مواردی که وجه حاصل از فروش مال، طبق ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صندوق دادگستری تودیع می شود، این وجه ممکن است برای مدت طولانی در آنجا باقی بماند. حال این سوال مطرح می شود که آیا قوه قضائیه، در صورت ایجاد منافع یا سود از این وجوه (مثلاً از طریق سرمایه گذاری یا بهره وری مالی)، موظف به پرداخت آن به مالک اصلی است؟

در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که مالک عین مال، مالک نمائات آن نیز هست. از این رو، در صورت نگهداری وجوه در صندوق دادگستری و کسب سود از آن، این سود به مالک اصلی تعلق می گیرد و قوه قضائیه موظف است این نمائات را نیز به مالک بازگرداند. البته جزئیات و سازوکارهای اجرایی این امر ممکن است پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد و تابع مقررات مربوط به وجوه امانی و نحوه نگهداری آن ها در دستگاه قضایی است. این موضوع به طور کلی به مفهوم «امانت» و مسئولیت امین در قبال مال امانی و نمائات آن بازمی گردد.

پیامدهای حقوقی و عملی عدم مراجعه برای دریافت مال

عدم مراجعه ذینفع برای دریافت مال منقول خود در چارچوب ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پیامدهای حقوقی و عملی متعددی را در پی دارد که اطلاع از آن ها برای تمامی اشخاص ذینفع و مراجع اجرای احکام ضروری است.

از دست دادن عین مال و تبدیل آن به وجه نقد

بارزترین پیامد عدم مراجعه، از دست دادن عین مال منقول است. چنانچه تمامی شرایط مندرج در ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری محقق شود، یعنی اخطاریه به نحو صحیح ابلاغ گردد، مهلت شش ماهه سپری شود، عذر موجهی وجود نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز احتمال عقلایی فساد مال را تأیید کند، مال فروخته خواهد شد. در این حالت، مالک دیگر نمی تواند عین مال خود را دریافت کند و حق او به مبلغ حاصل از فروش مال، پس از کسر هزینه ها، تبدیل می شود. این تغییر ماهیت از عین به دین، ممکن است برای مالک تبعات خاصی داشته باشد، به ویژه اگر ارزش معنوی یا کاربردی خاصی برای آن مال قائل باشد.

کسر هزینه های نگهداری و فروش از مبلغ حاصله

همان طور که در متن ماده آمده است، پس از فروش مال، «هزینه های مربوط» از مبلغ حاصله کسر می گردد. این هزینه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

• هزینه های نگهداری مال در انبار، پارکینگ یا هر محل دیگری.
• هزینه های کارشناسی برای ارزیابی مال و تشخیص احتمال فساد آن.
• هزینه های اداری و اجرایی مربوط به فرآیند فروش (مانند چاپ آگهی مزایده، حق الزحمه دلال یا کارشناس فروش).
• هزینه های انبارداری یا حمل ونقل.

این کسر هزینه ها می تواند به میزان قابل توجهی از مبلغ اصلی مال بکاهد و در برخی موارد، به ویژه برای اموالی با ارزش پایین که هزینه های نگهداری آن ها بالا است، ممکن است بخش عمده ای از ارزش مال را شامل شود. بنابراین، عدم مراجعه به موقع، به معنای پرداخت این هزینه ها از جیب مالک است.

اهمیت سرعت عمل و پیگیری ذینفعان

این ماده به وضوح بر اهمیت پیگیری و سرعت عمل از سوی اشخاص ذینفع تأکید دارد. دریافت اخطاریه قاضی اجرای احکام، زنگ هشداری است که مالک باید بلافاصله برای دریافت مال خود اقدام کند یا در صورت داشتن عذر موجه، آن را به قاضی اعلام و اثبات نماید. تأخیر در این فرآیند می تواند به از دست رفتن عین مال و کاهش مبلغ قابل دریافت منجر شود. ذینفعان باید به طور فعالانه پیگیر پرونده های خود در اجرای احکام باشند و به محض اطلاع از صدور حکم بازگرداندن مال، مراحل اداری مربوط به دریافت آن را طی کنند.

پیامدهای عدم رعایت ماده برای قاضی یا مراجع اجرای احکام

از سوی دیگر، عدم رعایت دقیق مفاد ماده ۵۳۶ توسط قاضی اجرای احکام یا کارکنان مربوطه نیز می تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد:

• مسئولیت مدنی: اگر قاضی بدون رعایت شرایط قانونی (مانند عدم ابلاغ صحیح اخطاریه، عدم سپری شدن مهلت شش ماهه، یا عدم وجود احتمال عقلایی فساد) اقدام به فروش مال کند، ممکن است مشمول مسئولیت مدنی شده و در قبال خسارات وارده به مالک، از جمله تفاوت قیمت مال و وجه حاصل از فروش یا از دست دادن عین مال، مسئول باشد.
• مسئولیت انتظامی: تخلف از قوانین و مقررات، می تواند منجر به مسئولیت انتظامی برای قاضی یا کارکنان اجرای احکام شود. این مسئولیت توسط دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات مورد بررسی قرار می گیرد.

بنابراین، این ماده، هم برای مالک و هم برای مراجع قضایی، مسئولیت ها و تکالیف مشخصی را تعیین می کند که رعایت دقیق آن ها، ضامن حفظ حقوق و اجرای عدالت است.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های نهایی

ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان ابزاری مهم در فرایند اجرای احکام کیفری، راهکار مشخصی را برای تعیین تکلیف اموال منقولی که در پی یک حکم قضایی باید به صاحبانشان بازگردانده شوند، اما مالک برای دریافت آن ها مراجعه نمی کند، ارائه می دهد. این ماده با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مالکیت و در عین حال، جلوگیری از فساد یا تحمیل هزینه های نامتناسب نگهداری، یک توازن ظریف میان کارایی و عدالت برقرار کرده است. تمایز صریح این ماده با ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به جعل و تزویر می پردازد، از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه ابهام در این زمینه را مرتفع می سازد.

در تشریح جزئیات این ماده، مشاهده شد که عناصری نظیر مهلت شش ماهه از تاریخ اخطاریه، مفهوم «عذر موجه»، «مال منقول» بودن و «احتمال عقلایی فساد مال»، همگی نقش حیاتی در اجرای صحیح آن دارند. نقش قاضی اجرای احکام در تشخیص این موارد و تصمیم گیری نهایی برای فروش مال، اختیاری و توأم با مسئولیت است. فرآیند فروش و تودیع وجه حاصله در صندوق دادگستری، تضمینی برای حفظ حقوق مالک در صورت عدم دسترسی به عین مال است.

سیر تحولات قانون گذاری این ماده، به ویژه افزودن قید «در صورت احتمال عقلایی فساد مال» در پی ایراد شورای نگهبان، نشان دهنده رویکرد قانون گذار در حمایت هرچه بیشتر از حقوق مالکیت و محدود کردن فروش مال به موارد ضروری است. مقایسه آن با ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز، تفاوت های اساسی در ماهیت و دامنه کاربرد احکام مدنی و کیفری را آشکار می سازد.

به تمامی اشخاص ذینفع توصیه می شود که پس از صدور حکم بازگرداندن مال، به فوریت و با جدیت پیگیر دریافت مال خود از مرجع اجرای احکام کیفری باشند. عدم مراجعه به موقع و بدون عذر موجه، می تواند منجر به از دست رفتن عین مال و تبدیل آن به وجه نقد شود که پس از کسر تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و فروش، به حساب صندوق دادگستری واریز می گردد. از این رو، آگاهی از مفاد ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام مسئولانه، برای حفظ حقوق و منافع اشخاص ضروری است.

قاضی اجرای احکام کیفری نیز موظف است با دقت و رعایت تمامی شرایط قانونی، به ویژه در تشخیص «احتمال عقلایی فساد مال» و ابلاغ صحیح اخطاریه ها، در چارچوب اختیارات خود عمل کند تا ضمن رعایت اصول عدالت، از تضییع حقوق اشخاص و تحمیل مسئولیت به دستگاه قضایی جلوگیری شود.