قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی: هر آنچه باید بدانید

قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی: هر آنچه باید بدانید

قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی

قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی از مهمترین ابزارهای قانونی برای حمایت از زنان و اطفال در برابر مزاحمت ها، تعرضات و توهین ها در فضاهای عمومی است. این ماده قانونی با هدف تأمین امنیت روانی و جسمی آسیب پذیرترین اقشار جامعه در معابر و اماکن عمومی وضع شده است تا از هرگونه هتک حیثیت یا آزار و اذیت جلوگیری نماید.

حمایت از کرامت انسانی و حفظ نظم عمومی، از جمله اهداف بنیادین هر نظام حقوقی است. در این میان، قشر زنان و اطفال به دلیل ویژگی های خاص فیزیکی و روانی، اغلب در معرض آسیب پذیری بیشتری در فضاهای اجتماعی قرار دارند. به همین منظور، قانونگذار در بسیاری از نظام های حقوقی، تدابیر ویژه ای برای حفاظت از این گروه ها اتخاذ نموده است. ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، به عنوان یکی از مهمترین مواد حمایتی در این زمینه، نقش حیاتی در ایجاد حریم امن برای زنان و اطفال در محیط های عمومی ایفا می کند. این ماده نه تنها به دنبال مجازات مرتکبین است، بلکه هدف والاتر آن، بازدارندگی از وقوع چنین جرایمی و ارتقاء فرهنگ احترام متقابل در جامعه است. آگاهی از ابعاد مختلف این ماده، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم و به ویژه زنان و والدین اطفال، از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و در صورت لزوم، مراتب را از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایند. در این مقاله به بررسی دقیق متن ماده، ارکان تشکیل دهنده جرم، نکات تفسیری و تحلیلی، مجازات ها و رویه های قضایی مرتبط با قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

متن کامل ماده ۶۱۹ و جایگاه قانونی آن

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت، رفتار مجرمانه ایجاد مزاحمت یا تعرض به اطفال و زنان و توهین به آنان را در اماکن عمومی و معابر جرم انگاری کرده است. آشنایی با متن دقیق این ماده برای هر شهروند و فعال حقوقی ضروری است:

«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده در فصل هفدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرار دارد که به «جرایم علیه اشخاص و اطفال» اختصاص یافته است. این جایگاه قانونی نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای حمایت از این گروه های آسیب پذیر در برابر جرایم مختلف، به خصوص در محیط های عمومی، قائل شده است. هدف اصلی این ماده، تأمین امنیت و آرامش خاطر زنان و اطفال در جامعه و جلوگیری از هرگونه رفتار خارج از عرف و قانون است که موجب آزار روانی یا جسمی آنان شود.

قانونگذار با وضع این ماده، محدوده وسیعی از رفتارهای ناهنجار را تحت پوشش قرار داده است. از متلک گویی و سوت زدن گرفته تا حرکات فیزیکی و الفاظ رکیک، همگی می توانند مشمول این ماده شوند. این گستردگی، ابزاری قوی در دست مراجع قضایی برای برخورد با متخلفین و برقراری امنیت اجتماعی فراهم می آورد. مجازات های تعیین شده در این ماده نیز به گونه ای است که بازدارندگی لازم را ایجاد نماید و افراد را از ارتکاب چنین اعمالی منصرف سازد.

ارکان تشکیل دهنده جرم قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی، وجود سه رکن اصلی ضروری است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق این ارکان به درک عمیق تر آن کمک می کند.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم، همان متن صریح ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که پیش تر به آن اشاره شد. این ماده، رفتارهایی نظیر تعرض، مزاحمت و توهین به زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر را جرم انگاری کرده و مجازات آن را نیز مشخص نموده است. وجود این رکن، اصلی ترین پایه برای مسئولیت کیفری مرتکب است و بر مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنکه قانون آن را پیشتر جرم تلقی کرده باشد.

رکن مادی

رکن مادی جرم، به معنای بروز رفتار خارجی مجرمانه است که قابلیت مشاهده و اثبات را داشته باشد. در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، این رکن شامل سه بخش اصلی است:

  1. رفتار مجرمانه:
    • تعرض: به معنای هرگونه دست درازی فیزیکی یا رفتاری که با هدف آزار جسمی یا روانی صورت گیرد، حتی اگر به ضرب و جرح شدید منجر نشود. مصادیق تعرض می تواند شامل دست درازی، سد معبر عمدی به منظور آزار، هل دادن، کشیدن لباس یا هرگونه تماس فیزیکی ناخواسته باشد. تفاوت اصلی آن با جرایمی مانند ضرب و جرح عمدی در این است که در تعرض، ممکن است شدت آسیب دیدگی کمتر باشد یا اصلا منجر به جرح نشود، بلکه صرف ایجاد آزار و سلب آسایش هدف قرار می گیرد.
    • مزاحمت: این رفتار شامل هرگونه عملی است که آرامش و آسایش اطفال یا زنان را در اماکن عمومی مختل کند، بدون آنکه لزوماً تماس فیزیکی صورت گیرد. مثال هایی از مزاحمت عبارتند از تعقیب کردن، متلک گویی، سوت زدن های مکرر و آزاردهنده، توقف بی مورد خودرو با هدف آزار، ایجاد سروصدای نامتعارف، بوق زدن های طولانی و بی هدف، یا نگاه های طولانی، خیره و آزاردهنده. نکته مهم این است که ماهیت مزاحمت، ایجاد ناراحتی و ناامنی برای قربانی است.
    • توهین: توهین به معنای به کار بردن الفاظ یا انجام حرکاتی است که مخالف شؤون و حیثیت اطفال یا زنان باشد. این توهین می تواند به صورت کلامی (فحاشی، ناسزا، القاب زشت) یا غیرکلامی (انجام حرکات مستهجن، ایما و اشاره های موهن) باشد. تفاوت آن با توهین ساده (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) در این است که در ماده ۶۱۹، توهین به صورت خاص و با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است که می تواند جنبه حیثیتی و جنسیتی داشته باشد و با دیگر رفتارهای مزاحمت آمیز همراه شود.
  2. بزه دیده (قربانی):
    • اطفال: طبق قوانین ایران و بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، اطفال به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند. این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. در نتیجه، هرگونه تعرض، مزاحمت یا توهین به این افراد، مشمول حمایت های این ماده است.
    • زنان: این کلمه شامل تمامی افراد مؤنث است، بدون توجه به سن. بنابراین، دختران بالای سن بلوغ، زنان جوان، میانسال و سالخورده همگی مشمول حمایت های این ماده قرار می گیرند. نکته حائز اهمیت این است که اطفال دختر، به دلیل اینکه هم طفل محسوب می شوند و هم زن، تحت حمایت دوگانه قرار می گیرند.
  3. محل وقوع جرم:
    • اماکن عمومی: منظور از اماکن عمومی، هر فضایی است که ورود یا عبور و مرور برای عموم مردم در آن آزاد است. این اماکن شامل خیابان ها، پارک ها، پایانه های مسافربری، ایستگاه های اتوبوس و مترو، بازارها، سینماها، دانشگاه ها، ادارات دولتی، مساجد و هر مکان دیگری که ماهیت عمومی داشته باشد. مهم این است که مکان مورد نظر از مالکیت خصوصی خارج بوده و یا عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.
    • معابر: معابر شامل تمامی راه های عبور و مرور عمومی از قبیل کوچه، خیابان، پیاده رو و میدان ها می شود. این فضاها نیز مانند اماکن عمومی، حریم خصوصی فردی تلقی نمی شوند و مشمول حمایت های قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی هستند.
    • تبصره مهم: باید توجه داشت که گاهی اوقات، اماکن خصوصی نیز به صورت موقت کاربری عمومی پیدا می کنند. به عنوان مثال، برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن در یک منزل شخصی که عموم مردم یا بخش قابل توجهی از آنها به آن دعوت شده اند. در چنین شرایطی، اگر رفتارهای موضوع ماده ۶۱۹ در این مکان ها رخ دهد، می توان آنها را مشمول این ماده دانست، چرا که ماهیت عمومی موقت برای آن مکان ایجاد شده است.

رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی یا همان قصد مجرمانه، در قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی به شرح زیر است:

  • سوء نیت عام: مرتکب باید قصد انجام رفتار مجرمانه یعنی تعرض، مزاحمت یا توهین را داشته باشد. به عبارت دیگر، فعل انجام شده نباید از روی سهو، اشتباه یا بدون اراده صورت گرفته باشد.
  • عدم نیاز به اثبات سوء نیت خاص: برای تحقق جرم ماده ۶۱۹، لازم نیست که مرتکب قصد خاصی برای آسیب زدن جدی به قربانی یا تحقق نتیجه ای مشخص را داشته باشد. صرف اراده بر انجام فعل مجرمانه (سوء نیت عام) و اطلاع از موضوع حکم قانون (آگاهی از جرم بودن رفتار) کفایت می کند. به عنوان مثال، فردی که با متلک گویی ایجاد مزاحمت می کند، نیازی نیست که قصد تخریب شخصیت یا ضرر مالی به قربانی را داشته باشد، بلکه صرف قصد آزار و مزاحمت با متلک گویی کافی است.

نکات تفسیری و تحلیلی مهم

درک عمیق تر از قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی نیازمند بررسی نکات تفسیری و تحلیلی است که در رویه قضایی و دکترین حقوقی مطرح شده اند. این نکات به روشن شدن ابهامات و تفاوت های این جرم با سایر جرایم کمک شایانی می کند.

غیرقابل گذشت بودن جرم

یکی از مهمترین ویژگی های جرم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، غیرقابل گذشت بودن آن است. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی (اطفال یا زنان مورد تعرض، مزاحمت یا توهین) پس از طرح شکایت، از شکایت خود صرف نظر کند یا اعلام گذشت نماید، تعقیب کیفری و رسیدگی قضایی متوقف نخواهد شد و پرونده تا صدور حکم نهایی ادامه خواهد یافت. این ویژگی نشان دهنده اهمیت عمومی و جنبه حق اللهی این جرم است؛ زیرا قانونگذار، علاوه بر حمایت از حقوق فردی بزه دیده، به دنبال حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه و جلوگیری از ترویج چنین رفتارهایی است.

فاعل جرم

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی با کلمه «هر کس» آغاز می شود که نشان می دهد، فاعل این جرم می تواند هر فردی باشد، اعم از مرد یا زن. هرچند که معمولاً مرتکبین این جرم مردان هستند، اما از نظر قانونی، زن نیز می تواند مرتکب مزاحمت یا توهین به زن یا طفل دیگری شود. نکته بحث برانگیز در این زمینه، رابطه خویشاوندی یا غریبه بودن مرتکب نسبت به قربانی است. در حالی که برخی حقوقدانان معتقدند لفظ «هر کس» شامل خویشاوندان نیز می شود، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای عنوان کرده که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است. با این حال، رویه قضایی و برخی دکترین حقوقی بر این عقیده اند که حتی اگر مرتکب از محارم قربانی باشد (مانند پدر یا برادر)، در صورتی که رفتار او در اماکن عمومی یا معابر مصداق تعرض، مزاحمت یا توهین باشد، باز هم مشمول این ماده قرار می گیرد. به عنوان مثال، پدری که به صورت علنی و در انظار عمومی به دختر خود توهین می کند، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. مهم، ماهیت رفتار و محل وقوع آن است، نه رابطه قرابت.

تعدد جرم

در مبحث تعدد جرم، باید میان تعدد معنوی و مادی تفاوت قائل شد. تعدد معنوی زمانی رخ می دهد که یک رفتار واحد، مشمول عناوین مجرمانه متعدد باشد. در مورد قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی، نکته مهم این است که اگر قربانی جرم، دختربچه ای باشد که هم طفل محسوب می شود و هم زن، این مورد از مصادیق تعدد معنوی نیست؛ چراکه ماده ۶۱۹ به صورت جامع از هر دو گروه حمایت کرده و یک رفتار واحد را پوشش می دهد. اما در صورت تعدد مادی، یعنی ارتکاب چندین رفتار مجرمانه (مثلاً همزمان مزاحمت و توهین، یا چندین بار ارتکاب مزاحمت در زمان های مختلف) یا ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۱۹ به همراه جرم دیگری (مثلاً ضرب و جرح)، مرتکب به مجازات های متعدد محکوم خواهد شد. در این حالت، قواعد عمومی تعدد جرم که در مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، اعمال می شود.

تفاوت با جرایم مشابه و مرتبط

برای تشخیص دقیق جرم قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی، لازم است آن را از برخی جرایم مشابه تفکیک کرد:

  • توهین عادی (ماده ۶۰۸ ق.م.ا.): این ماده به توهین به افراد (اعم از زن و مرد، طفل و بزرگسال) به صورت فحاشی و استعمال الفاظ رکیک می پردازد که موجب حد قذف نباشد. مجازات آن جزای نقدی درجه شش است. تفاوت اصلی با ماده ۶۱۹ در مجازات (صرفاً جزای نقدی در ۶۰۸ در مقابل حبس و شلاق در ۶۱۹) و همچنین قید در اماکن عمومی یا معابر و نسبت به اطفال یا زنان در ماده ۶۱۹ است. توهین در ماده ۶۱۹ معمولاً با جنبه حیثیتی و جنسیتی و آزار بیشتری همراه است.
  • قذف (ماده ۲۴۵ ق.م.ا.): قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به فرد دیگر است و مجازات آن حد (۸۰ ضربه شلاق) می باشد. این جرم از حیث ماهیت و مجازات کاملاً متفاوت از ماده ۶۱۹ است.
  • ضرب و جرح عمدی: اگر تعرض فیزیکی به حدی شدید باشد که منجر به صدمه جسمانی شود، ممکن است علاوه بر یا به جای ماده ۶۱۹، مشمول مواد مربوط به ضرب و جرح عمدی (مانند مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ ق.م.ا.) قرار گیرد که مجازات های سنگین تری (از جمله دیه) دارند.
  • مزاحمت تلفنی (ماده ۶۴۱ ق.م.ا.): این جرم مربوط به ایجاد مزاحمت از طریق دستگاه های مخابراتی است. در حالی که ماده ۶۱۹ به مزاحمت در اماکن عمومی و معابر فیزیکی می پردازد.
  • تهدید و اخاذی: این جرایم نیز دارای عناصر و مجازات های متفاوتی هستند و اگرچه ممکن است همراه با رفتارهای موضوع ماده ۶۱۹ رخ دهند، اما هر کدام جرم مستقل خود را دارند.

نکات مربوط به اثبات جرم

اثبات جرم در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، مانند سایر جرایم، از طریق ادله اثبات دعوای کیفری صورت می گیرد. این ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • شهادت شهود: اگر شاهدان عینی واقعه حضور داشته باشند، شهادت آنان از مهمترین ادله محسوب می شود.
  • اقرار مرتکب: اعتراف و اقرار متهم به ارتکاب جرم.
  • علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه دلایل و قرائن موجود در پرونده، به علم و یقین برسد.
  • فیلم و صدا: ضبط تصاویر یا صدا از لحظه ارتکاب جرم، می تواند مدرک قوی و مستدلی باشد.
  • گزارش ضابطین قضایی: گزارش پلیس یا سایر ضابطین قضایی که در صحنه حاضر شده اند، به عنوان قرینه قوی مورد استناد قرار می گیرد.
  • امارات و قرائن: هرگونه نشانه و شواهد دیگری که به اثبات جرم کمک کند.

مجازات ها و رویه های قضایی

مجازات های مقرر در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به منظور ایجاد بازدارندگی و حمایت از حقوق زنان و اطفال تعیین شده اند. علاوه بر مجازات ها، رویه های قضایی نیز نقش کلیدی در نحوه اجرای این قانون دارند.

مجازات های مقرر در ماده ۶۱۹

بر اساس متن صریح ماده ۶۱۹، مجازات های تعیین شده به صورت توأمان (هم حبس و هم شلاق) هستند:

  • حبس: از دو تا شش ماه.
  • شلاق: تا ۷۴ ضربه.

نکته حائز اهمیت این است که این مجازات ها جایگزین پذیر نیستند، یعنی دادگاه نمی تواند به جای حبس، فقط شلاق یا برعکس را تعیین کند. قاضی مکلف است با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مرتکب و میزان تأثیر جرم، در بازه قانونی، میزان حبس و تعداد ضربات شلاق را تعیین نماید. به عنوان مثال، برای یک مزاحمت ساده تر ممکن است حداقل مجازات (دو ماه حبس و مثلاً ۱۰ ضربه شلاق) در نظر گرفته شود، در حالی که برای تعرض شدیدتر، ممکن است حداکثر مجازات (شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق) اعمال شود.

امکان تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات

همانند بسیاری از جرایم تعزیری، مجازات های موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است تحت شرایطی مشمول تخفیف، تعلیق یا تعویق قرار گیرند:

  • تخفیف مجازات (ماده ۳۸ ق.م.ا.): در صورت وجود جهات تخفیف دهنده مانند همکاری مرتکب با مقامات قضایی، اظهار ندامت، یا فقدان سابقه کیفری، قاضی می تواند مجازات را تا یک درجه تخفیف دهد. به عنوان مثال، می تواند حبس را به جای دو ماه، به یک ماه تقلیل دهد یا تعداد شلاق را کاهش دهد. البته این تخفیف باید در چارچوب قانون صورت گیرد و جنبه حمایتی ماده ۶۱۹ را خدشه دار نکند.
  • تعلیق اجرای مجازات (مواد ۴۶ تا ۵۶ ق.م.ا.): اگر شرایط قانونی لازم فراهم باشد (مانند عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و وجود جهات تخفیف)، قاضی می تواند اجرای مجازات را برای مدت معینی (مثلاً دو تا پنج سال) معلق کند. در این صورت، اگر محکوم در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات لغو می گردد.
  • تعویق صدور حکم یا اجرای مجازات (مواد ۴۰ تا ۴۵ ق.م.ا.): در برخی موارد، قاضی می تواند صدور حکم یا اجرای مجازات را برای مدت معینی (شش ماه تا دو سال) به تعویق بیندازد. در این مدت، محکوم باید تحت نظارت بوده و دستورات دادگاه (مانند عدم ارتکاب جرم جدید یا شرکت در دوره های آموزشی) را رعایت کند. در صورت رعایت کامل، حکم به حداقل تبدیل یا حتی مرتفع می شود.

رویه قضایی و آراء مرتبط

رویه های قضایی در خصوص ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نشان دهنده اهمیت این ماده در محاکم است. قضات در رسیدگی به این پرونده ها، به ماهیت آزاردهنده رفتار و تأثیر آن بر قربانی، به خصوص در مورد اطفال، توجه ویژه ای دارند. اگرچه آراء وحدت رویه فراگیر در این خصوص کمتر مشاهده شده است، اما آراء صادره از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، چارچوب های عملی را مشخص می سازند. به عنوان مثال، در پرونده ای که فردی با توقف مکرر خودرو و بوق زدن های طولانی برای یک زن در معبر عمومی ایجاد مزاحمت کرده بود، دادگاه تجدیدنظر با استناد به شهادت شهود و گزارش ضابطین، حکم بدوی مبنی بر حبس و شلاق را تأیید کرد و بر جنبه عمومی جرم تأکید نمود. تعیین میزان حبس و شلاق در هر پرونده، به تشخیص قاضی بستگی دارد که پس از بررسی تمامی جوانب، شدت و ضعف عمل ارتکابی و شخصیت مجرم را مورد توجه قرار می دهد.

تفسیر قاضی از اماکن عمومی و معابر نیز در تعیین گستره این ماده نقش اساسی دارد. در اکثر موارد، این واژگان به صورت وسیع تفسیر می شوند تا شامل هر فضایی که عموم مردم در آن حضور دارند، گردد. از سوی دیگر، در مواجهه با اعمال خفیف تر که ممکن است در مرز بین توهین عادی و توهین موضوع ماده ۶۱۹ قرار گیرند، قاضی به نیت مرتکب و تأثیر رفتار بر حیثیت و شؤون بزه دیده توجه می کند.

یکی از چالش های رویه قضایی، اثبات سوء نیت عام در مواردی است که رفتار مرتکب به سرعت انجام شده و مستندات قوی وجود ندارد. در این موارد، قاضی با تکیه بر قرائن و امارات و گزارش مأموران، تصمیم گیری می نماید. نکته دیگر این است که به دلیل غیرقابل گذشت بودن جرم، حتی با رضایت شاکی، دادسرا و دادگاه موظف به ادامه رسیدگی هستند، که این خود نشان دهنده اراده قانونگذار برای محافظت عمومی از زنان و اطفال است.

نتیجه گیری

قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی، یکی از ستون های اصلی حمایت از حقوق شهروندی زنان و اطفال در جامعه ایران است. این ماده با جرم انگاری رفتارهایی نظیر تعرض، مزاحمت و توهین در اماکن عمومی و معابر، چارچوبی قانونی برای مقابله با هرگونه تعدی به کرامت و امنیت این اقشار آسیب پذیر فراهم می آورد. فهم دقیق ارکان قانونی، مادی و معنوی این جرم، به همراه نکات تفسیری پیرامون غیرقابل گذشت بودن، دامنه شمول فاعل و بزه دیده، و تفاوت های آن با جرایم مشابه، برای تمامی افراد جامعه ضروری است.

مجازات های توأمان حبس و شلاق که در این ماده پیش بینی شده اند، ضمن ایجاد بازدارندگی، نشان دهنده عزم جدی نظام قضایی برای صیانت از حریم خصوصی و امنیت عمومی است. اگرچه امکان تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در این جرم وجود دارد، اما ماهیت غیرقابل گذشت بودن آن، ضامن تداوم رسیدگی قضایی و احقاق حقوق جامعه، حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی است. آگاهی عمومی از این قانون ۶۱۹ مجازات اسلامی، نه تنها به زنان و والدین اطفال کمک می کند تا در زمان مواجهه با چنین موقعیت هایی حقوق خود را بشناسند و پیگیری کنند، بلکه به ترویج فرهنگ احترام و مسئولیت پذیری در فضای عمومی نیز یاری می رساند. این قانون به عنوان سپری محکم، نقش خود را در تأمین امنیت روانی و فیزیکی و ایجاد محیطی امن تر برای زنان و اطفال در جامعه ایفا می کند.

دکمه بازگشت به بالا