قانون جدید مجلس در مورد مهریه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. لذا، قانون مهریه ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی همچنان معتبر بوده و مبنای مطالبه و اجرای مهریه در کشور است. مهریه، یکی از بنیادهای حقوقی و شرعی در نهاد خانواده ایرانی است که تعهد مالی مرد به زن را در زمان عقد نکاح بیان می کند. این تعهد، ریشه در سنت های دیرینه و آموزه های اسلامی دارد و به عنوان پشتوانه ای مالی برای زن تلقی می شود. در سالیان اخیر، به دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش ارزش سکه طلا، موضوع مهریه های سنگین و چالش های حقوقی ناشی از آن، به یکی از مباحث داغ و پربحث در جامعه و محافل حقوقی تبدیل شده است.

تغییرات پیشنهادی و شایعات پیرامون «قانون جدید مجلس در مورد مهریه»، به ویژه طرح هایی که کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه را مطرح می کنند، ابهامات و نگرانی های گسترده ای را در میان زوجین، خانواده ها و فعالان حقوقی ایجاد کرده است. بسیاری به دنبال اطلاعات دقیق و موثق در مورد وضعیت فعلی قوانین مهریه، اعتبار شایعات مطرح شده و تأثیرات احتمالی هرگونه تغییر بر حقوق و مسئولیت های زوجین هستند. این مقاله با هدف شفاف سازی این ابهامات، تحلیل وضعیت حقوقی کنونی مهریه بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و بررسی دقیق طرح های پیشنهادی، به کاربران کمک می کند تا درکی عمیق و مستند از این موضوع حساس به دست آورند و از اطلاعات نادرست فاصله بگیرند.

آیا طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه تصویب شده است؟ (پاسخ به ابهامات و شایعات)

در سال های اخیر، بحث ها و گمانه زنی های زیادی در خصوص تصویب «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این شایعات، نگرانی ها و سوالات بسیاری را در میان عموم مردم، به ویژه زوجین جوان و در آستانه ازدواج، ایجاد کرده است. در پاسخ صریح به این ابهامات، باید تاکید کرد که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است و جنبه قانونی پیدا نکرده است. این موضوع در حد یک طرح یا پیشنهاد مطرح شده و در مراحل اولیه بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس باقی مانده است.

نبود تصویب نهایی به این معناست که طرح مذکور هنوز به مرحله ای نرسیده که به عنوان قانون به شورای نگهبان ارسال شود و پس از تأیید این شورا و ابلاغ رسمی، لازم الاجرا گردد. فرآیند تبدیل یک طرح به قانون در جمهوری اسلامی ایران، مستلزم طی مراحل پیچیده و زمان بری است که شامل تصویب در صحن علنی مجلس، رفع ایرادات احتمالی و تأیید نهایی توسط شورای نگهبان می شود. تا زمانی که این مراحل به طور کامل طی نشوند، هیچ تغییری در قوانین موجود ایجاد نخواهد شد.

بنابراین، وضعیت حقوقی کنونی مهریه در ایران همچنان بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده استوار است. این ماده قانونی، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرده و هرگونه مطالبه مهریه، توقیف اموال و درخواست جلب و حبس زوج، کماکان تابع این قانون است. هدف از طرح پیشنهادی کاهش سقف، عمدتاً کاهش آمار زندانیان مهریه و فشارهای وارده بر سیستم قضایی بوده است، اما این طرح با مخالفت ها و نگرانی هایی نیز، به ویژه در خصوص تضعیف حقوق مالی زنان، روبرو شده است.

بررسی جامع قانون فعلی مهریه در ایران (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده)

با توجه به عدم تصویب «قانون جدید مجلس در مورد مهریه» با سقف ۱۴ سکه، ضروری است که نگاهی عمیق تر به قانون فعلی مهریه در ایران داشته باشیم. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، چارچوب اصلی را برای مطالبه و اجرای مهریه تعیین می کند و درک صحیح آن برای تمامی ذینفعان حیاتی است. این ماده، به طور خاص به بحث سقف ضمانت اجرای کیفری و وضعیت مهریه مازاد بر آن می پردازد.

سقف ۱۱۰ سکه و ضمانت اجرای کیفری

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به صراحت بیان می دارد:

«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

این ماده قانونی، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را برای اعمال ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. منظور از ضمانت اجرای کیفری، امکان جلب و حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه است. تا سقف ۱۱۰ سکه، اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و اعسار وی اثبات نشود، زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به درخواست جلب و در نهایت حبس زوج نماید. این حکم، اهرمی قوی برای تضمین وصول مهریه در نظر گرفته شده است.

وضعیت مازاد بر ۱۱۰ سکه

بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که اگر مهریه تعیین شده بیش از ۱۱۰ سکه باشد، مابقی آن قابل مطالبه و وصول نیست. این تصور کاملاً نادرست است. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به وضوح بیان می کند که برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، «فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.» این بدان معناست که زوج همچنان مسئول پرداخت کل مهریه توافق شده در سند ازدواج است، اما برای مطالبه و اجرای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، زوجه باید توانایی مالی زوج (ملائت) را به اثبات برساند. در این بخش، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود ندارد و مطالبه صرفاً از طریق توقیف اموال و دارایی های زوج صورت می گیرد.

ملاک محاسبه مهریه، همواره به نرخ روز است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که ارزش سکه طلا در طول زمان دچار نوسانات می شود و قانونگذار برای حفظ ارزش واقعی مهریه، محاسبه آن را بر اساس شاخص بانک مرکزی در زمان مطالبه الزامی دانسته است. همچنین، در فرآیند توقیف اموال، مستثنیات دین باید رعایت شود. مستثنیات دین شامل اموالی است که برای ادامه زندگی آبرومندانه زوج ضروری است و نمی توان آن ها را توقیف کرد. این موارد شامل منزل مسکونی مورد نیاز، اثاثیه مورد نیاز زندگی، ابزار و لوازم کسب و کار، و مقداری از حقوق یا مستمری می شود.

اهداف و دیدگاه های پیرامون طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، هرچند به تصویب نرسیده است، اما به دلیل اهدافی که پشت آن نهفته بود و دیدگاه های متفاوتی که ایجاد کرد، اهمیت زیادی در مباحث حقوقی و اجتماعی دارد. درک چرایی مطرح شدن این طرح و بررسی انتقادات وارد بر آن، به فهم عمیق تر پویایی های قوانین خانواده در ایران کمک می کند.

دلایل مطرح شدن طرح

پیشنهاددهندگان و حامیان طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، دلایل متعددی را برای لزوم چنین تغییری مطرح می کنند. این دلایل عمدتاً ریشه های اجتماعی، اقتصادی و قضایی دارند:

1. کاهش آمار زندانیان مهریه: یکی از مهم ترین انگیزه ها، کاهش تعداد مردانی است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، روانه زندان می شوند. این افراد، نه تنها بار مالی بر دوش دولت هستند، بلکه از خانواده و جامعه دور افتاده و آسیب های اجتماعی را به همراه دارند.
2. کاهش فشار بر سیستم قضایی: حجم بالای پرونده های مهریه، فشار زیادی بر دادگاه ها و مراجع قضایی وارد می کند. با کاهش ضمانت اجرای کیفری، انتظار می رود که تعداد پرونده های منجر به حبس کاهش یافته و سیستم قضایی فرصت بیشتری برای رسیدگی به سایر مسائل داشته باشد.
3. جلوگیری از مهریه های سنگین و نامتعارف: برخی معتقدند که وجود ضمانت اجرای کیفری برای ۱۱۰ سکه، باعث شده است که مهریه های سنگین و غیرمنطقی در هنگام عقد نکاح تعیین شوند، زیرا زنان به این پشتوانه قانونی برای وصول آن دلگرم هستند. کاهش سقف می تواند به فرهنگ سازی برای تعیین مهریه های متعارف تر کمک کند.
4. حفظ تعادل در حقوق زوجین: از دیدگاه برخی، مهریه به عنوان اهرمی برای فشار بر مردان استفاده می شود. کاهش ضمانت اجرای کیفری می تواند به ایجاد تعادل بیشتر در حقوق و مسئولیت های زوجین کمک کرده و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند.

انتقادات و نگرانی ها

در مقابل، این طرح با انتقادات و نگرانی های جدی از سوی گروه های مختلف، به ویژه فعالان حقوق زنان و برخی حقوقدانان، مواجه شده است. این انتقادات عمدتاً بر تضعیف حقوق زنان و کاهش امنیت اقتصادی آنان متمرکز است:

• تضعیف حقوق زنان: منتقدان معتقدند که کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، اهرم فشار زنان برای وصول مهریه را به شدت تضعیف می کند. در شرایطی که زنان اغلب از پشتوانه های اقتصادی قوی برخوردار نیستند، مهریه به عنوان یک تضمین مالی برای آینده شان، به ویژه پس از طلاق، عمل می کند.
• کاهش امنیت اقتصادی زنان: با توجه به نابرابری های ساختاری در بازار کار و جامعه، مهریه می تواند تنها منبع مالی برخی زنان باشد. کاهش ضمانت اجرای کیفری، ممکن است وصول این حق را دشوارتر کرده و زنان را در معرض آسیب های اقتصادی بیشتری قرار دهد.
• عدم حل ریشه ای مشکلات: برخی بر این باورند که این طرح، تنها به معلول می پردازد و ریشه های اصلی مشکلات مانند مهریه های بالا، عدم فرهنگ سازی و مشکلات اقتصادی را نادیده می گیرد. به جای کاهش ضمانت اجرایی، باید بر آموزش، مشاوره پیش از ازدواج و ایجاد فرصت های اقتصادی برابر برای زنان تمرکز کرد.

لازم به ذکر است که حتی با وجود طرح های اینچنینی، هر مقدار مهریه ای که در سند ازدواج تعیین شود، همچنان به عنوان یک دین قانونی بر عهده مرد باقی خواهد ماند و این تغییرات تنها در شیوه و سقف ضمانت اجرای کیفری آن اعمال خواهد شد، نه در اصل حق مهریه.

فرآیند تصویب و زمان احتمالی اجرای قانون جدید مهریه (در صورت تصویب)

همان طور که پیشتر نیز تأکید شد، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تا کنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. این عدم تصویب، به معنای عدم وجود تاریخ اجرای مشخصی برای این طرح است و هرگونه گمانه زنی در مورد زمان اجرای آن، بی پایه و اساس خواهد بود.

برای اینکه یک طرح به قانون تبدیل شود و قابلیت اجرا پیدا کند، باید مراحل قانونی خاصی را طی کند. این مراحل شامل گام های زیر است:

1. تقدیم طرح به مجلس: طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس (حداقل ۱۵ نفر) به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود.
2. اعلام وصول و بررسی اولیه: هیئت رئیسه پس از بررسی شکلی، طرح را اعلام وصول کرده و برای بررسی های اولیه به کمیسیون های تخصصی مرتبط ارجاع می دهد.
3. بررسی در کمیسیون تخصصی: کمیسیون های مربوطه (در این مورد، کمیسیون قضایی و حقوقی) طرح را به دقت بررسی کرده، اصلاحات لازم را اعمال و نظر نهایی خود را در قالب گزارش به صحن علنی مجلس ارائه می دهند.
4. طرح در صحن علنی مجلس: گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح شده و نمایندگان پس از بحث و بررسی، به کلیات و سپس به جزئیات طرح رأی می دهند. در صورت تصویب در صحن علنی، طرح از منظر مجلس به اتمام می رسد.
5. ارسال به شورای نگهبان: پس از تصویب مجلس، طرح به شورای نگهبان ارسال می شود تا از نظر شرعی و قانونی (قانون اساسی) مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.
6. رفع ایرادات (در صورت وجود): اگر شورای نگهبان ایراداتی به طرح داشته باشد، آن را برای رفع ایراد به مجلس باز می گرداند و این چرخه تا زمانی که طرح بدون ایراد شرعی و قانونی تأیید شود، ادامه پیدا می کند.
7. ابلاغ و اجرا: پس از تأیید نهایی توسط شورای نگهبان، طرح به قانون تبدیل شده و توسط رئیس جمهور (یا در مواردی رئیس مجلس) به قوای مجریه و قضاییه ابلاغ می شود. معمولاً در خود قانون، تاریخ یا شیوه اجرای آن مشخص می شود. برخی قوانین بلافاصله و برخی دیگر پس از مدت زمان معین (مثلاً ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) لازم الاجرا می گردند.

با توجه به حساسیت موضوع مهریه و اختلاف نظرهای گسترده ای که پیرامون آن وجود دارد، فرآیند تصویب و اجرای هر «قانون جدید مجلس در مورد مهریه» می تواند زمانبر باشد. تا اطلاع ثانوی، هیچ تغییری در رویه های قانونی فعلی ایجاد نشده و مقررات کنونی حاکم بر مهریه، یعنی سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری، به قوت خود باقی است. بنابراین، زوجین و افراد علاقه مند به این موضوع باید تنها اخبار و اطلاعیه های رسمی را از مراجع ذیصلاح دنبال کنند و از توجه به شایعات پرهیز نمایند.

انواع مهریه و مراحل قانونی مطالبه

مهریه یک حق مالی است که در زمان عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. با این حال، انواع مختلفی از مهریه وجود دارد که هر کدام شرایط و نحوه مطالبه خاص خود را دارند. آشنایی با این دسته بندی ها و فرآیندهای قانونی، برای هر دو طرف عقد ضروری است.

مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه به مهریه ای گفته می شود که زن به محض وقوع عقد، مالک آن شده و هر زمان که اراده کند، می تواند آن را از همسر خود مطالبه کند، فارغ از اینکه قصد ادامه زندگی مشترک را داشته باشد یا خیر. مرد نیز موظف است به محض مطالبه، آن را پرداخت نماید.

مراحل مطالبه مهریه عندالمطالبه:

1. درخواست از طریق اداره ثبت اسناد:
   • در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد، زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده است، درخواست صدور اجرائیه مهریه را ارائه دهد.
   • دفترخانه مراتب را به زوج ابلاغ کرده و ۱۰ روز به وی مهلت می دهد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیب پرداخت آن را فراهم آورد.
   • در صورت عدم اقدام زوج، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی های زوج (غیر از مستثنیات دین) به اجرای ثبت، درخواست توقیف آن ها را داشته باشد. همچنین امکان توقیف حقوق زوج (تا یک سوم در صورت متأهل بودن و تا یک چهارم در صورت جدایی و عدم ازدواج مجدد مرد) وجود دارد.
2. درخواست از طریق دادگاه خانواده:
   • در صورتی که سند ازدواج غیررسمی باشد یا زوجه تمایلی به اقدام از طریق ثبت نداشته باشد، می تواند دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده تقدیم کند.
   • پس از تشکیل پرونده و انجام مراحل دادرسی، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر خواهد کرد.
   • با حکم دادگاه، زوجه می تواند اموال زوج را توقیف یا درخواست کسر از حقوق وی را نماید.

حق ثبت مهریه، هزینه ای است که برای ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود. این هزینه بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه (معمولاً حدود ۲.۵ درصد) و بر مبنای نرخ روز سکه در زمان ثبت سند، محاسبه می گردد.

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه، نوع دیگری از مهریه است که مطالبه و وصول آن منوط به اثبات توانایی مالی (استطاعت) زوج توسط زوجه است. در این نوع مهریه، زوجه ابتدا باید در دادگاه ثابت کند که زوج توانایی مالی برای پرداخت مهریه را دارد. تا زمانی که این اثبات صورت نگیرد، زوجه نمی تواند مهریه را دریافت کند.

• تفاوت اصلی با عندالمطالبه: در مهریه عندالمطالبه، اصل بر توانایی پرداخت زوج است مگر اینکه اعسار وی اثبات شود؛ اما در عندالاستطاعه، اصل بر عدم توانایی است و زوجه باید استطاعت زوج را اثبات کند.
• شرایط مطالبه: زوجه باید با ارائه مدارک و شواهد، توانایی مالی زوج را برای پرداخت مهریه به دادگاه اثبات کند. این شواهد می تواند شامل اسناد مالکیت، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی یا شهادت شهود باشد.

تقسیط مهریه و اعسار

در بسیاری از موارد، حتی در مهریه عندالمطالبه، ممکن است زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد. در چنین شرایطی، زوج می تواند درخواست اعسار (ناتوانی مالی) را به دادگاه تقدیم کند.

• شرایط درخواست اعسار: زوج باید با ارائه لیست اموال و دارایی های خود و شهادت شهود، ناتوانی مالی خود را برای پرداخت یکجای مهریه به دادگاه ثابت کند.
• نقش دادگاه: پس از اثبات اعسار، دادگاه با توجه به شرایط مالی زوج، میزان پیش قسط و اقساط ماهانه مهریه را تعیین می کند. دادگاه سعی می کند با تعیین اقساط منطقی، هم حق زوجه را تأمین کند و هم فشاری غیرقابل تحمل بر زوج وارد نشود. این اقساط می تواند شامل یک یا نیم سکه در ماه باشد.

مهریه در سناریوهای مختلف طلاق

نقش مهریه در فرآیندهای طلاق و جدایی، بسته به اینکه طلاق از سوی مرد، زن یا به صورت توافقی باشد، متفاوت است. درک این تفاوت ها برای تصمیم گیری آگاهانه در مراحل جدایی بسیار حائز اهمیت است.

طلاق از طرف مرد

بر اساس قانون مدنی ایران، حق طلاق در اصل با مرد است. مرد می تواند با رعایت شرایط قانونی و پرداخت تمامی حقوق مالی زن، از جمله مهریه کامل، همسر خود را طلاق دهد. در این سناریو:

• مرد موظف به پرداخت تمامی مهریه تعیین شده است، چه به صورت عندالمطالبه و چه عندالاستطاعه (با رعایت شرایط اثبات استطاعت برای مازاد بر ۱۱۰ سکه).
• دادگاه معمولاً در صورت درخواست مرد برای طلاق، مهریه را به صورت کامل (نقد یا تقسیط، بسته به تمکن مالی مرد) مورد حکم قرار می دهد.
• حتی اگر مرد توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه کند، اما اصل بر پرداخت تمام مهریه است.

طلاق از طرف زن

در صورتی که زن درخواست طلاق داشته باشد، شرایط کمی پیچیده تر است، زیرا زن برای طلاق نیاز به یکی از شروط دوازده گانه عقدنامه، عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) یا وکالت در طلاق (حق طلاق) دارد. در این سناریوها:

• طلاق خلع و مبارات: در این نوع طلاق ها، زن با بذل (بخشش) تمام یا بخشی از مهریه (و سایر حقوق مالی) به مرد، رضایت او را برای طلاق جلب می کند. میزان بذل مهریه توافقی است.
• طلاق با اثبات عسر و حرج: اگر زن بتواند در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی مشترک برای او با سختی و مشقت غیرقابل تحمل همراه است، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند و زن در این حالت، نیازی به بذل مهریه ندارد و می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند.
• طلاق با وکالت در طلاق: در صورتی که زن از مرد وکالت بلاعزل در طلاق داشته باشد، می تواند بدون نیاز به اثبات عسر و حرج و بدون نیاز به رضایت مجدد مرد، خود را طلاق دهد. در این نوع طلاق نیز زن می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند، مگر اینکه در متن وکالت نامه شرط دیگری شده باشد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی، همان طور که از نامش پیداست، بر اساس توافق و رضایت متقابل زوجین صورت می گیرد. در این نوع طلاق، زوجین بر سر تمامی مسائل مالی و غیرمالی، از جمله مهریه، حضانت فرزندان، نفقه و اجرت المثل، به توافق می رسند.

• توافق بر سر مهریه: زوجین می توانند در خصوص مهریه به هر نحوی که صلاح می دانند توافق کنند؛ اعم از اینکه زن تمام مهریه را ببخشد، بخشی از آن را ببخشد، یا بر سر پرداخت تمام مهریه به صورت نقد یا اقساط توافق شود.
• مهم ترین ویژگی: انعطاف پذیری و سرعت بیشتر در فرآیند طلاق، به شرط وجود توافق کامل و بدون اختلاف نظر میان زوجین.

تأثیر خیانت بر مهریه

یکی از باورهای غلط رایج در جامعه این است که خیانت زن یا مرد، به طور مستقیم باعث سلب حق مهریه می شود. از منظر قانون جدید مجلس در مورد مهریه و قوانین فعلی، خیانت (اعم از زن یا مرد) مستقیماً باعث سلب یا سقوط حق مهریه نمی شود. مهریه یک حق مالی است که به محض عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و تنها در موارد خاصی که در قانون مشخص شده (مانند فوت زن قبل از نزدیکی یا فسخ نکاح قبل از نزدیکی)، می تواند نصف شود یا به طور کامل از بین برود.

با این حال، در برخی شرایط، خیانت ممکن است به صورت غیرمستقیم بر پرونده طلاق و مهریه تأثیرگذار باشد:

• اگر خیانت زن اثبات شود، ممکن است این موضوع در تصمیم گیری مرد برای طلاق و عدم بخشش مهریه تأثیر بگذارد و او را مصمم تر به پرداخت نکردن مهریه یا تلاش برای اثبات اعسار کند.
• در موارد نادر، اگر خیانت زن منجر به عسر و حرج شدید مرد شود و مرد بتواند آن را در دادگاه اثبات کند (که اثبات آن بسیار دشوار است)، ممکن است به وی حق طلاق اعطا شود بدون اینکه ملزم به پرداخت تمام مهریه باشد.

اما به طور کلی، اصل مهریه به دلیل ارتکاب خیانت از بین نمی رود و مرد همچنان مسئول پرداخت آن است، مگر اینکه زن خودش آن را ببخشد یا در فرآیند طلاق توافقی، بر سر آن مصالحه شود.

توصیه ها و نتیجه گیری نهایی

در نهایت، بررسی دقیق «قانون جدید مجلس در مورد مهریه» و قوانین فعلی حاکم بر مهریه در ایران، به ویژه با توجه به شایعات و طرح های مطرح شده، نشان می دهد که موضوع مهریه ابعاد پیچیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی دارد. آنچه در این میان حائز اهمیت است، آگاهی و رویکرد مسئولانه زوجین و خانواده ها در قبال این حق مالی است.

اهمیت آگاهی از قوانین قبل از ازدواج: توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه تعهد در ازدواج، زوجین به طور کامل با قوانین و مقررات مربوط به مهریه، انواع آن، نحوه مطالبه و پیامدهای قانونی عدم پرداخت آن آشنا شوند. این آگاهی می تواند از بروز اختلافات و مشکلات جدی در آینده پیشگیری کند.

توصیه به توافق منطقی و متناسب: تعیین مهریه ای که با شرایط اقتصادی و اجتماعی زوجین تناسب داشته باشد، همواره راهکاری عاقلانه و سازنده است. مهریه نباید به ابزاری برای فشار، رقابت های اجتماعی یا تجارت تبدیل شود؛ بلکه باید به عنوان یک پشتوانه واقعی و معقول برای زن در نظر گرفته شود. توافق بر سر مهریه های متعارف و منطقی، می تواند بنیان های زندگی مشترک را مستحکم تر کرده و از وقوع درگیری های حقوقی در آینده بکاهد.

پیشنهاد مشاوره حقوقی: در تمامی مراحل مربوط به مهریه، از زمان تعیین آن در عقد نکاح تا مراحل مطالبه یا مواجهه با پرونده های طلاق، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خانواده امری ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند با ارائه اطلاعات دقیق حقوقی، راهنمایی های لازم را برای حفظ حقوق زوجین و اتخاذ بهترین تصمیمات ارائه دهد. این مشاوره می تواند از بروز اشتباهات پرهزینه و طولانی شدن فرآیندهای قضایی جلوگیری کند.

پیگیری اخبار و اطلاعیه های رسمی: با توجه به حساسیت موضوع و امکان تغییر در قوانین، لازم است که زوجین و عموم مردم اخبار و اطلاعیه های مربوط به «قانون جدید مجلس در مورد مهریه» را صرفاً از طریق مراجع رسمی و معتبر پیگیری کنند. پرهیز از توجه به شایعات و اطلاعات تأیید نشده، برای جلوگیری از سردرگمی و اتخاذ تصمیمات نادرست، حیاتی است.

در نهایت، مهریه در فرهنگ ایرانی و قانون اسلامی، نمادی از احترام و تضمین امنیت مالی زن است. با رویکردی آگاهانه، مسئولانه و مبتنی بر تفاهم، می توان از این حق در جهت تحکیم بنیان خانواده و حفظ آرامش زوجین بهره گرفت، نه به عنوان منبعی برای اختلافات و چالش های حل ناپذیر.