سرقت غیر قابل گذشت

سرقت غیر قابل گذشت به معنای جرمی است که حتی با رضایت شاکی، تعقیب و رسیدگی قضایی آن متوقف نمی شود و جنبه عمومی جرم همچنان مورد پیگیری قرار می گیرد. این وضعیت به دلیل ماهیت و شدت جرم، و به منظور حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، تغییرات بنیادینی در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن برخی انواع سرقت های تعزیری ایجاد شده است که آگاهی از آنها برای همگان ضروری است.

جرم سرقت، یکی از رایج ترین جرائم در هر جامعه ای محسوب می شود و همواره مورد توجه قانون گذار بوده است. این جرم نه تنها به حقوق خصوصی افراد لطمه می زند، بلکه نظم و امنیت عمومی جامعه را نیز بر هم می زند. از این رو، قوانین مرتبط با سرقت با دقت خاصی تدوین و اجرا می شوند تا تعادل میان حقوق شاکی و متهم، و همچنین منافع عمومی برقرار شود. مفهوم «قابل گذشت» و «غیر قابل گذشت» بودن جرائم، یکی از پایه های اساسی در نظام عدالت کیفری است که پیامدهای متفاوتی در مراحل تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات دارد.

تحولات اخیر در قانون مجازات اسلامی، به ویژه اصلاحیه سال ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴، تغییرات عمده ای را در طبقه بندی برخی سرقت ها از منظر قابلیت گذشت ایجاد کرده است. این اصلاحیه، برخی از سرقت های تعزیری را که پیشتر با شرایطی قابل گذشت محسوب می شدند، به طور مطلق در زمره سرقت های غیر قابل گذشت قرار داده است. درک دقیق این تغییرات، پیامدهای حقوقی و قضایی آن برای اشخاص (اعم از بزه دیدگان و متهمین) و همچنین پرونده های موجود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سرقت در قانون مجازات اسلامی: مبانی و تعاریف

برای درک مفهوم سرقت غیر قابل گذشت، ابتدا لازم است با مبانی و تعاریف جرم سرقت در نظام حقوقی ایران آشنا شویم. قانون مجازات اسلامی، سرقت را به دو دسته اصلی حدی و تعزیری تقسیم می کند که هر یک شرایط و مجازات های خاص خود را دارند.

تعریف قانونی سرقت

بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر». این تعریف پایه و اساس هر نوع سرقتی را تشکیل می دهد. عناصر اصلی این جرم شامل ربودن (برداشتن و جا به جا کردن)، مال بودن مورد سرقت، تعلق مال به غیر (مالکیت شخص دیگر) و نبود رضایت صاحب مال است. در صورت فقدان هر یک از این عناصر، ممکن است عمل ارتکابی عنوان دیگری مانند خیانت در امانت یا کلاهبرداری پیدا کند.

انواع سرقت

سرقت در قانون ایران به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1. سرقت حدی: این نوع سرقت، دارای شرایط سخت گیرانه ای است که در فقه اسلامی و ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دقت تعریف شده اند. از جمله این شرایط می توان به ربودن پنهانی مال، هتک حرز، عدم تعلق مال به سارق یا پدر او، نصاب مشخص مال مسروقه و عدم اضطرار سارق اشاره کرد. در صورت احراز تمامی این شرایط، مجازات حد (از قطع عضو تا حبس ابد) اجرا می شود و این نوع سرقت مطلقاً غیر قابل گذشت است؛ به این معنا که گذشت شاکی هیچ تأثیری در مجازات آن ندارد.

2. سرقت تعزیری: سرقت تعزیری شامل تمامی مواردی است که شرایط سرقت حدی در آنها احراز نمی شود. این نوع سرقت ها در فصول پنجم و ششم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ آمده اند و مجازات آنها بر اساس صلاح دید قاضی و نوع سرقت تعیین می شود. سرقت های تعزیری خود شامل انواع مختلفی هستند که برخی از آنها با شرایط خاصی می توانستند قابل گذشت باشند، اما با اصلاحات جدید، این وضعیت دچار تغییر شده است.

مفهوم جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

یکی از مهمترین تقسیم بندی ها در حقوق کیفری، تفکیک جرایم به «قابل گذشت» و «غیر قابل گذشت» است:

• جرایم قابل گذشت: در این دسته از جرایم، تعقیب، تحقیق، و حتی اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. رضایت یا گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله ای از پرونده، می تواند منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات شود. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند و آسیب مستقیم به فرد خاص وارد می کنند. در گذشته، برخی سرقت های تعزیری نیز در این دسته قرار می گرفتند.

• جرایم غیر قابل گذشت: این جرایم فارغ از شکایت یا رضایت شاکی خصوصی، توسط مدعی العموم (دادستان) پیگیری می شوند. این جرایم دارای جنبه عمومی قوی تری هستند و نظم و امنیت جامعه را مختل می کنند. حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، جنبه عمومی جرم همچنان تعقیب می شود و سارق مجازات خواهد شد. در سرقت حدی، وضعیت همواره غیر قابل گذشت بوده است و اکنون با قانون جدید، دامنه سرقت های تعزیری غیر قابل گذشت نیز گسترش یافته است.

سرقت های تعزیری پیش از اصلاح ۱۴۰۳: مواد قانونی و وضعیت حقوقی

پیش از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، برخی از انواع سرقت های تعزیری تحت شرایط خاصی، قابل گذشت محسوب می شدند. این وضعیت، امکان مصالحه میان سارق و شاکی را فراهم می آورد و در مواردی می توانست به مختومه شدن پرونده و توقف تعقیب منجر شود. شناخت مواد قانونی مرتبط و شرایط آن دوران، برای درک تغییرات فعلی ضروری است.

معرفی مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

این چهار ماده قانونی، انواع خاصی از سرقت های تعزیری را شامل می شوند که به دلیل شرایط ارتکاب یا نوع مال مسروقه، از سایر سرقت ها متمایز می شدند و در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته اند:

1. ماده ۶۵۶: به سرقت هایی اشاره دارد که فاقد شرایط حد هستند اما با شرایط خاصی نظیر همراهی با آزار، مسلحانه بودن، شکستن حرز یا تعدد سارقین صورت می گیرد. این ماده به سرقت هایی می پردازد که با ایجاد وحشت و ارعاب یا با استفاده از ابزار خاص، امنیت عمومی را بیشتر به خطر می اندازند.

2. ماده ۶۵۷: به سرقت هایی می پردازد که در آنها مرتکب، فاقد شرایط لازم برای اجرای حد باشد، اما در آن آزار و تهدید به کار رفته باشد. این نوع سرقت ها معمولاً همراه با خشونت یا تهدید علیه بزه دیده رخ می دهند.

3. ماده ۶۶۱: مربوط به سرقت هایی است که ارزش مال مسروقه در آن از حدی مشخص کمتر باشد یا سارق برای اولین بار مرتکب جرم شده باشد. این ماده بیشتر به سرقت های خرد و بدون پیچیدگی های خاص می پردازد.

4. ماده ۶۶۵: به سرقت هایی اطلاق می شود که در آن ربودن مال، با توسل به حیله و نیرنگ یا از طرق خاص صورت گرفته باشد. به عنوان مثال، سرقت از طریق فریب دادن مالک یا استفاده از روش های غیرمعمول برای دسترسی به مال.

وضعیت قابل گذشت بودن این سرقت ها تا پیش از ۱۴۰۳

تا پیش از اصلاحیه اخیر، سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با تحقق دو شرط اساسی، قابل گذشت محسوب می شدند:

• ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) نباشد. این نصاب مالی، معیار مهمی برای تفکیک سرقت های خرد از سرقت های با ارزش بالاتر بود.

• سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد. سابقه مؤثر کیفری به معنای داشتن محکومیت قطعی در جرائم قبلی بود که نشان دهنده تکرار جرم توسط متهم است.

در صورتی که هر دو شرط فوق احراز می شد، جرم سرقت قابل گذشت تلقی شده و رضایت شاکی می توانست به توقف پیگیری قضایی منجر شود. همچنین، تبصره الحاقی سال ۱۳۹۹ به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد جرائم قابل گذشت، مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت را به نصف تقلیل می داد که این امر نیز تأثیر بسزایی در کاهش مجازات های اعمالی داشت و فرصت های بیشتری برای اعمال نهادهای ارفاقی فراهم می کرد. این تبصره در تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و فراهم آوردن فرصت های اصلاحی برای مجرمین خرد بود.

تحول بنیادین در سال ۱۴۰۳: حذف نصاب مالی و قطعیت سرقت های غیر قابل گذشت

سال ۱۴۰۳ شاهد یکی از مهم ترین اصلاحات در قوانین کیفری مربوط به سرقت بودیم که به طور بنیادین، نحوه برخورد با برخی از انواع سرقت های تعزیری را دگرگون ساخت. این تحول، با هدف تشدید مبارزه با جرایم سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه صورت گرفت.

ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، گامی مهم در جهت تغییر وضعیت سرقت های تعزیری برداشتند. جزئیات این اصلاحیه به شرح زیر است:

ماده واحده این طرح، عبارت مربوط به شرایط قابل گذشت بودن سرقت های موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ را به طور کامل حذف می کند. به عبارت دقیق تر، شرط «به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» از این ماده حذف شد.

نتیجه قاطع: با حذف این شرط، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (که متعاقباً ابلاغ می شود)، چهار نوع سرقت ذکر شده در مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، مطلقاً و بدون هیچ قید و شرطی، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون تعزیرات، مطلقاً غیر قابل گذشت تلقی می شوند و رضایت شاکی خصوصی تأثیری در توقف جنبه عمومی تعقیب جرم نخواهد داشت.

دلایل و پیامدهای این تغییر

چرایی این تغییرات به عواملی چند برمی گردد:

• تشدید مبارزه با سرقت های خرد و کلان: به نظر می رسد قانون گذار قصد دارد با حذف ملاک مالی و سابقه کیفری، با هر نوع سرقتی، حتی سرقت های خرد، با جدیت بیشتری برخورد کند. این اقدام می تواند به دلیل افزایش آمار سرقت ها یا نارضایتی عمومی از روند قبلی باشد.

• افزایش احساس امنیت جامعه: با غیر قابل گذشت شدن مطلق این سرقت ها، این امید وجود دارد که شهروندان احساس امنیت بیشتری داشته باشند، زیرا می دانند که حتی در صورت سرقت های با ارزش کمتر، پیگیری قضایی متوقف نخواهد شد و متهمین پاسخگو خواهند بود.

• پیشگیری از تکرار جرم: شاید این رویکرد به منظور کاهش تکرار جرم توسط سارقان خرد باشد که پیش از این با جلب رضایت شاکی، از مجازات رهایی می یافتند.

آثار فوری و آتی این تغییرات، هم برای بزه دیدگان و هم برای متهمین قابل تأمل است:

• برای بزه دیدگان: این تغییر به آنها اطمینان می دهد که حتی در صورت سرقت های با ارزش پایین تر و بدون سابقه کیفری سارق، پیگیری قضایی بدون نیاز به حضور دائم و نگرانی از عدم تأثیر رضایت، ادامه خواهد یافت. این امر می تواند انگیزه شکایت از سرقت ها را افزایش دهد.

• برای متهمین: عدم امکان توافق با شاکی برای توقف تعقیب، بار حقوقی و قضایی پرونده های سرقت را به شدت افزایش می دهد. این امر موجب می شود تا متهمین با جدیت بیشتری با اتهام سرقت مواجه شوند و در پیگیری روند قانونی دقت بیشتری به خرج دهند. مجازات های حبس نیز با خروج از شمول تقلیل مجازات موضوع تبصره الحاقی ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تشدید یافته اند.

چالش های اجرایی و اصل عدم عطف به ماسبق قوانین کیفری

یکی از مهمترین چالش ها پس از تصویب قوانین جدید کیفری، نحوه اعمال آن بر وقایع و پرونده های گذشته است. در نظام حقوقی ایران و بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، اصلی بنیادین به نام اصل عدم عطف به ماسبق قوانین کیفری وجود دارد که نقش تعیین کننده ای در این خصوص ایفا می کند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز با صدور تفسیری بر قانون جدید، ابهامات موجود را تا حد زیادی مرتفع ساخته است.

تبیین اصل عدم عطف به ماسبق قوانین کیفری

این اصل به این معناست که قوانین جدید، فقط بر اعمالی که پس از لازم الاجرا شدن آنها ارتکاب می یابند، حاکم هستند و به گذشته سرایت نمی کنند. این اصل ریشه در مبانی عدالت، امنیت قضایی و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» دارد. در قوانین ایران، این اصل در موازین مختلف مورد تأکید قرار گرفته است:

• ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در مقررات کیفری، اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است، مگر در مواردی که قانون لاحق نسبت به سابق خفیف تر باشد و یا مجازات جرم را به طور کلی نسخ کند.»

• اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که قبل از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود.»

• ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.»

تنها استثنای مهم بر این اصل، قوانین ارفاقی است. یعنی اگر قانون جدید، شرایط متهم را بهبود بخشد یا مجازات را تخفیف دهد، این قانون حتی نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن آن ارتکاب یافته اند، عطف به ماسبق می شود. اما در مورد اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که منجر به تشدید برخورد با سرقت و غیر قابل گذشت شدن آن شده، این استثناء اعمال نمی شود، چرا که قانون جدید اشد محسوب می گردد.

تحلیل پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضائیه به ابهامات

اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با ارائه تفسیری جامع، به ابهامات متعددی که در خصوص اعمال قانون جدید بر پرونده های سابق وجود داشت، پاسخ داده است. این پاسخ ها، چراغ راهی برای قضات و وکلا در رسیدگی به این پرونده ها محسوب می شود:

1. وضعیت سرقت های ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن قانون (قبل از ۷ تیر ۱۴۰۳): سرقت هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته اند، همچنان تابع قانون زمان ارتکاب جرم هستند. بنابراین، اگر در زمان وقوع جرم، سرقت قابل گذشت محسوب می شد، با توجه به گذشت شاکی، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. غیر قابل گذشت شدن یک جرم از شمول مقررات اجرایی فوری خارج است و به شیوه دادرسی اشاره ندارد.

2. رضایت شاکی پیش از قانون جدید: اگر شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد، این رضایت معتبر است و حتی اگر پرونده به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. ملاک، قانون زمان اعلام گذشت است.

3. شروع به جرم و معاونت در سرقت های سابق: شروع به جرم ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در سابق با رعایت شرایط جرم نبوده است (به دلیل تقلیل مجازات به درجه شش و عدم تعیین مجازات برای شروع به جرم درجه شش در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی)، حتی پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست. همچنین، معاون و شریک جرمی که در سرقت های قابل گذشت سابق نقش داشته و شاکی نسبت به آنها شکایتی مطرح نکرده است، با لازم الاجرا شدن قانون جدید، قابلیت تعقیب ندارند، زیرا در زمان وقوع، عمل آنها فاقد وصف کیفری بوده است.

4. مجازات سرقت های سابق: سرقت های قابل گذشت که در اصلاحات قانون ۱۴۰۳ غیر قابل گذشت شمرده شده اند، از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم هستند. قانون جدید تأثیری در مجازات قانونی و درجه جرائم ارتکابی قبل از وضع خود ندارد.

5. مرور زمان شکایت و تعقیب: ملاک مرور زمان شکایت و تعقیب، درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب جرم است، نه قانون جدید. چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، سرقت های موضوع این ماده مشمول مرور زمان شده باشند، دیگر قابل تعقیب نیستند.

6. نهادهای ارفاقی (تعلیق تعقیب، معافیت از کیفر، ترک تعقیب): اعمال نهادهای ارفاقی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و معافیت از کیفر بر پرونده های سابق، نیز تابع درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم و مجازات قانونی همان زمان است. برای مثال، صدور قرار تعلیق تعقیب برای جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت (در صورت احراز شرایط ماده ۸۱ ق.آ.د.ک) بلامانع است، اگر جرم زمان وقوع، در این درجات قرار می گرفته است. همچنین، حکم به معافیت از کیفر (ماده ۳۹ ق.م.ا) در جرائم درجه هفت و هشت، در صورتی که سرقت موضوع ماده ۶۶۵ در زمان ارتکاب مشمول تقلیل مجازات حبس (تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) بوده و درجه هفت محسوب شود، قابل اعمال است.

7. صلاحیت مراجع قضایی: از حیث تعیین صلاحیت مراجع قضایی، میزان مجازات مقرر در قانون زمان ارتکاب جرم ملاک است و قانون جدید در این خصوص تأثیری ندارد. لذا در صورت تعدد اتهام، درجه جرم مهمتر زمان ارتکاب ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود.

نتیجه گیری از تفاسیر قضایی

نتیجه گیری اصلی از پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تأکید بر اصل قانون حاکم در زمان وقوع جرم برای تعیین ماهیت، مجازات، درجه جرم، و قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی است. این اصل، امنیت قضایی را تضمین کرده و از اعمال قهقرایی قوانین اشد جلوگیری می کند. تفاوت شیوه دادرسی که قوانین شکلی را شامل می شود با شرایط تعقیب که ماهیت جرم (قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن) را تعیین می کند، نکته ای کلیدی است. در حالی که قوانین شکلی ممکن است فوراً اجرا شوند، تغییر در ماهیت جرم به گذشته تسری نمی یابد.

پیامدهای عملی سرقت غیر قابل گذشت و توصیه های حقوقی

با توجه به تغییرات اخیر در قانون مجازات اسلامی و غیر قابل گذشت شدن مطلق برخی از سرقت های تعزیری، پیامدهای عملی این اصلاحیه برای تمامی افراد جامعه، اعم از بزه دیدگان و متهمان، اهمیت بسزایی پیدا می کند. شناخت این پیامدها و رعایت توصیه های حقوقی می تواند به حفظ حقوق و پیشگیری از مشکلات قانونی کمک شایانی کند.

برای بزه دیدگان (شاکیان)

قانون جدید، وضعیت بزه دیدگان سرقت را در بسیاری موارد تقویت کرده و اطمینان خاطر بیشتری به آنها بخشیده است:

• لزوم طرح شکایت به موقع و ارائه مدارک: با توجه به غیر قابل گذشت بودن این سرقت ها، حتی اگر مال مسروقه ارزش پایینی داشته باشد، شاکیان باید در اسرع وقت اقدام به طرح شکایت و ارائه تمامی مدارک و شواهد موجود نمایند. این اقدام، روند پیگیری قضایی را تسهیل می کند.

• عدم توانایی در صرف نظر کردن از جنبه عمومی جرم: نکته بسیار مهم این است که حتی در صورت مصالحه با سارق و دریافت خسارت، شاکی دیگر نمی تواند منجر به توقف کامل پرونده شود. جنبه عمومی جرم همچنان توسط دادسرا پیگیری خواهد شد و سارق با مجازات قانونی مواجه می شود. البته، مصالحه و گذشت شاکی در جنبه خصوصی جرم (مانند جبران خسارت) می تواند در تعیین میزان مجازات و اعمال تخفیفات قضایی مؤثر باشد.

• اهمیت مشاوره با وکیل برای احقاق کامل حقوق: با توجه به پیچیدگی های قانونی و تفاسیر قضایی، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری، به بزه دیدگان کمک می کند تا از تمامی حقوق خود آگاه شده و در روند پیگیری پرونده، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

برای متهمان

برای افرادی که با اتهام سرقت مواجه می شوند، قانون جدید شرایط را به مراتب جدی تر کرده است:

• جدی تر شدن پرونده های سرقت و عدم امکان گذشت برای رهایی: متهمان دیگر نمی توانند به سادگی با جلب رضایت شاکی، از تعقیب کیفری و مجازات رهایی یابند. این امر، پرونده های سرقت را جدی تر از گذشته می کند و نیاز به دفاع مستدل و حرفه ای را افزایش می دهد.

• ضرورت بهره گیری از وکیل متخصص در دفاع: با توجه به عواقب سنگین این جرایم، حضور یک وکیل متخصص سرقت تعزیری که به آخرین تغییرات قوانین و رویه قضایی مسلط است، برای دفاع از حقوق متهم، ضروری به نظر می رسد. وکیل می تواند با ارائه استدلال های حقوقی، از حقوق دفاعی متهم به نحو مؤثرتری حمایت کند.

• شناخت حقوق دفاعی و مراحل دادرسی: متهمان باید از تمامی حقوق دفاعی خود، از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و حق ارائه دفاعیات آگاه باشند. آشنایی با مراحل دادرسی می تواند به متهم کمک کند تا در طول فرآیند قضایی، از حقوق خود به خوبی محافظت نماید.

نکات کاربردی برای همه

برخی نکات کلی نیز وجود دارند که آگاهی از آنها برای تمامی افراد در مواجهه با پرونده های سرقت مفید است:

• اهمیت ثبت تاریخ دقیق وقوع جرم: با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق قوانین کیفری، تاریخ دقیق وقوع جرم در تعیین اینکه کدام قانون (قدیم یا جدید) بر پرونده حاکم است، بسیار حیاتی است. این اطلاعات باید به دقت ثبت و نگهداری شود.

• تفاوت های قوانین جدید و قدیم و لزوم تفسیر دقیق قضایی: همانطور که پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضائیه نشان داد، تفاوت های ظریفی بین قوانین جدید و قدیم وجود دارد که نیاز به تفسیر دقیق قضایی دارد. لذا، از هرگونه قضاوت شتاب زده بر اساس اطلاعات ناقص باید پرهیز کرد و به نظرات کارشناسی و قضایی رجوع نمود.

• اهمیت پیشگیری از سرقت: با توجه به تشدید مجازات ها و غیر قابل گذشت شدن سرقت ها، اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع سرقت، چه برای افراد و چه برای کسب وکارها، دوچندان می شود. از سیستم های امنیتی گرفته تا رعایت نکات ایمنی ساده، هر اقدامی می تواند مؤثر باشد.

نتیجه گیری

اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، نقطه عطفی در برخورد با جرایم سرقت غیر قابل گذشت در کشور محسوب می شود. با حذف نصاب مالی ۲۰۰ میلیون ریالی و شرط عدم سابقه کیفری برای سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون تعزیرات، این جرایم به طور مطلق غیر قابل گذشت شده و رضایت شاکی دیگر مانع از پیگیری جنبه عمومی جرم نخواهد شد.

این تغییر بنیادین، پیامدهای گسترده ای برای تمامی افراد مرتبط با نظام عدالت کیفری دارد. بزه دیدگان اکنون با اطمینان بیشتری می توانند به پیگیری حقوقی خود بپردازند، در حالی که متهمان با پرونده های به مراتب جدی تری مواجه خواهند شد و فرصت های مصالحه برای رهایی از مجازات را از دست می دهند. تفاسیر اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز با تأکید بر اصل عدم عطف به ماسبق قوانین کیفری، تکلیف پرونده های ارتکابی پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید را مشخص کرده و امنیت حقوقی را تضمین می نماید.

در نهایت، لزوم آگاهی عمومی و تخصصی از این تحولات برای تمامی افراد مرتبط با نظام عدالت کیفری، از شهروندان عادی و بزه دیدگان گرفته تا وکلا، قضات و دانشجویان حقوق، حیاتی است. پیش بینی می شود که این قانون، حساسیت و دقت در رسیدگی به پرونده های سرقت را در آینده افزایش داده و به تقویت نظم و امنیت عمومی در جامعه کمک شایانی کند.