هزینه دادرسی صدور اجراییه چک صیادی

هزینه دادرسی صدور اجراییه چک صیادی از طریق دادگستری در مرحله درخواست اولیه وجود ندارد، اما شامل نیم عشر اجرایی و هزینه های جانبی می شود؛ در حالی که اقدام از طریق اداره ثبت مستلزم پرداخت هزینه اولیه ثبتی، به علاوه نیم عشر و سایر مخارج است. درک دقیق ابعاد مالی این فرآیند برای تمامی ذینفعان حیاتی است تا بتوانند با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند و مسیر قانونی مناسب را برای وصول مطالبات خود برگزینند.

چک صیادی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مالی و اعتباری در مبادلات تجاری و شخصی، نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می کند. اما با وجود مزایایی چون قابلیت پیگیری الکترونیکی و ثبت در سامانه صیاد، همچنان چالش هایی در زمینه وصول مطالبات ناشی از چک های برگشتی وجود دارد. یکی از دغدغه های اصلی دارنده چک برگشتی و حتی صادرکننده آن، شناخت دقیق هزینه های قانونی مترتب بر فرآیند صدور اجراییه و وصول وجه است. این هزینه ها می توانند شامل دادرسی، اجرایی، جانبی و گاهی پنهان باشند که عدم آگاهی از آن ها، ممکن است به اتخاذ تصمیمات نادرست یا تحمیل بارهای مالی ناخواسته منجر شود.

این مقاله به منظور ارائه یک راهنمای جامع و شفاف در خصوص تمامی هزینه های مرتبط با فرآیند صدور اجراییه برای چک های صیادی برگشتی تدوین شده است. هدف، آشنا کردن مخاطب با جزئیات کامل هزینه های دادرسی، اجرایی و جانبی در هر دو روش قانونی (دادگستری و اداره ثبت) است. با مطالعه این نوشتار، دارنده چک برگشتی، صادرکننده چک، وکلا و کارآموزان حقوقی، و عموم مردم می توانند درک کاملی از ابعاد مالی این فرآیند به دست آورند و با تکیه بر اطلاعات کاربردی و ساختارمند، تصمیم گیری آگاهانه داشته باشند.

چک صیادی و ماهیت اجراییه آن

سیستم چک صیادی که با هدف افزایش اعتبار و امنیت معاملات مالی از طریق ثبت الکترونیکی چک در سامانه یکپارچه صیاد (سامانه صیاد) راه اندازی شده است، تغییرات قابل توجهی در فرآیند صدور، انتقال و وصول چک ایجاد کرده است. هر برگ چک صیادی دارای یک شناسه یکتا ۱۶ رقمی است که امکان رهگیری آن را فراهم می آورد و موجب می شود تا شفافیت در مبادلات افزایش یابد. این رویکرد، در نهایت به کاهش آمار چک های برگشتی و افزایش سرعت در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک کمک می کند.

مفهوم «صدور اجراییه» برای چک های برگشتی، به معنای درخواست دارنده چک از مراجع قانونی (اعم از دادگستری یا اداره ثبت) برای اجبار صادرکننده چک به پرداخت مبلغ آن است. بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحیه ۱۳۹۷)، چک های صیادی واجد شرایط می توانند بدون نیاز به طرح دعوای طولانی و پرداخت هزینه دادرسی اولیه در دادگاه، مستقیماً مشمول صدور اجراییه شوند. این ویژگی، سرعت و کارایی فرآیند وصول را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

برای صدور اجراییه فوری برای چک صیادی، بر اساس اصلاحات قانون صدور چک، شرایط مشخصی باید احراز شود. این شرایط تضمین کننده این هستند که چک ماهیت تجاری و تعهدی روشن و بدون ابهام داشته باشد و سوءاستفاده از آن محتمل نباشد. اصلی ترین شرایط لازم برای اینکه چک صیادی بتواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به رسیدگی قضایی طولانی مشمول صدور اجراییه قرار گیرد، عبارتند از:

• چک نباید به صورت سفید امضا صادر شده باشد؛ یعنی تمامی فیلدهای مربوط به مبلغ، تاریخ و نام ذینفع باید در زمان صدور تکمیل شده باشند.
• وصول وجه چک نباید منوط به تحقق شرط خاصی شده باشد یا در متن چک قید شده باشد که برای تضمین معامله یا تعهدی صادر گردیده است.
• ثابت نشود که چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ صدور آن برخلاف واقع درج شده است.
• امضای صادرکننده چک با نمونه امضای ثبت شده در بانک مطابقت داشته باشد و ایراد و خدشه ای در آن مشاهده نشود.

در صورت احراز این شرایط، دارنده چک می تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت از بانک و ثبت درخواست در سامانه های قضایی، مراحل صدور اجراییه را آغاز کند. این فرآیند، نقش حیاتی در حفظ پویایی و اعتماد در مبادلات اقتصادی کشور دارد و به دارندگان چک اطمینان خاطر بیشتری در خصوص وصول مطالباتشان می دهد.

هزینه های صدور اجراییه چک صیادی از طریق دادگستری

اقدام از طریق دادگستری برای وصول وجه چک صیادی برگشتی، به دلیل ماهیت اسنادی و قابلیت اجرایی فوری چک های صیادی، مسیری پرکاربرد و کارآمد است. با این حال، شناخت دقیق هزینه های مترتب بر این مسیر برای دارنده چک امری ضروری است.

عدم نیاز به هزینه دادرسی اولیه در مرحله درخواست اجراییه

یکی از مهم ترین ویژگی های قانون جدید صدور چک، امکان درخواست صدور اجراییه از طریق دادگستری بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه (همان ۳.۵ یا ۴.۵ درصد بهای خواسته) است. این امر، فرآیند را برای دارندگان چک تسهیل و تسریع کرده است. بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق آن، هزینه دیگری ندارد. این نظریه تصریح می کند که از آنجا که قانون درخصوص دریافت هزینه درخواست صدور اجراییه چک مطلبی بیان نکرده و تعرفه خدمات قضایی نیز حکمی در این باره ندارد (و تنها به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به عنوان بهای برگ اجراییه اشاره شده است)، بنابراین در این مرحله، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی به نسبت بهای خواسته نیست.

با این حال، باید توجه داشت که «عدم نیاز به هزینه دادرسی» به معنای «عدم وجود هرگونه هزینه» نیست. در این مرحله، دارنده چک باید «هزینه خدمات قضایی» را پرداخت کند. این هزینه ها شامل موارد جزئی تری مانند هزینه ثبت درخواست، هزینه ابلاغ اوراق قضایی به صادرکننده چک و سایر هزینه های دفتری مربوط به فرآیند اجراییه است. این مبالغ معمولاً ثابت و نسبتاً ناچیز هستند و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل پرداخت خواهند بود.

نیم عشر اجرایی (5% مبلغ محکوم به)

«نیم عشر اجرایی» یکی از هزینه های اصلی و قابل توجه در فرآیند اجرای احکام است که در هر دو روش دادگستری و اداره ثبت اعمال می شود. این هزینه معادل ۵ درصد از مبلغی است که در حکم اجراییه قید شده و صادرکننده چک موظف به پرداخت آن است. نیم عشر اجرایی پس از صدور اجراییه و در صورتی که صادرکننده چک در مهلت قانونی (معمولاً ده روز پس از ابلاغ اجراییه) اقدام به پرداخت کامل وجه چک نکند، به او تعلق می گیرد.

در ابتدا، این هزینه توسط دارنده چک (خواهان) پرداخت می شود، اما بر اساس قانون، خواهان حق دارد این مبلغ را نیز به همراه اصل وجه چک و سایر خسارات قانونی، از صادرکننده چک (محکوم علیه) مطالبه و وصول کند. به عبارت دیگر، مسئولیت نهایی پرداخت نیم عشر اجرایی با کسی است که از اجرای حکم سرپیچی کرده و موجب طولانی شدن فرآیند شده است. محاسبه نیم عشر اجرایی بسیار ساده است؛ کافیست ۵ درصد از مبلغ کل چک یا مبلغ محکوم به محاسبه شود. برای مثال، اگر مبلغ چک ۱۰۰ میلیون تومان باشد، نیم عشر اجرایی معادل ۵ میلیون تومان خواهد بود.

بر اساس قانون، نیم عشر اجرایی معادل ۵ درصد از مبلغ محکوم به، پس از صدور اجراییه و در صورت عدم پرداخت در مهلت قانونی، به بدهکار تعلق می گیرد و دارنده چک حق مطالبه آن را دارد.

هزینه های احتمالی در صورت نیاز به طرح دعوای اصلی

اگرچه قانون جدید چک صیادی امکان صدور اجراییه مستقیم را فراهم کرده است، اما در برخی شرایط، ممکن است پرونده از مسیر اجراییه مستقیم خارج شده و به یک «دعوای حقوقی اصلی» تبدیل شود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که صادرکننده چک یا سایر اشخاص ذینفع، به دلایل قانونی اقدام به اعتراض یا طرح دعوایی مانند «ابطال اجراییه» کنند. برای مثال، اگر صادرکننده چک ادعا کند که چک به عنوان تضمین صادر شده یا شرایط قانونی لازم برای صدور اجراییه فوری را نداشته است، ممکن است دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شود.

در چنین مواردی، دارنده چک (یا همان خواهان در دعوای اصلی) ملزم به پرداخت هزینه های دادرسی خواهد بود. این هزینه ها بر اساس مبلغ بهای خواسته (مبلغ چک) محاسبه می شوند و به شرح زیر هستند:

• مرحله بدوی: هزینه دادرسی معمولاً ۳.۵ درصد از بهای خواسته (مبلغ چک) است.
• مراحل تجدیدنظر و واخواهی: در صورت اعتراض به رأی دادگاه بدوی و طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر یا واخواهی، هزینه دادرسی حدود ۴.۵ درصد از بهای خواسته تعیین شده است.

برای مثال، اگر مبلغ چک ۱۰۰ میلیون تومان باشد و پرونده به دعوای اصلی تبدیل شود، در مرحله بدوی باید ۳.۵ میلیون تومان هزینه دادرسی پرداخت شود و در صورت تجدیدنظرخواهی، این مبلغ به ۴.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این هزینه ها، علاوه بر نیم عشر اجرایی و سایر هزینه های جانبی، به بار مالی فرآیند اضافه می کنند و ضرورت مشورت با وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازند.

هزینه های صدور اجراییه چک صیادی از طریق اداره ثبت

علاوه بر دادگستری، روش دیگری نیز برای صدور اجراییه چک برگشتی وجود دارد که از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری می شود. این روش، دارای مزایا و محدودیت های خاص خود است که بر هزینه های مترتب نیز تأثیر می گذارد.

شرایط و مزایای اقدام از طریق اداره ثبت

اقدام از طریق اداره ثبت برای صدور اجراییه چک، زمانی کاربرد دارد که چک دارای شرایط اساسی برای این مسیر باشد. مهم ترین شرط، رسمی بودن سند چک و عدم وجود هرگونه خدشه در آن است. مزیت اصلی این روش، سرعت نسبتاً بالاتر آن در مقایسه با برخی مراحل دادگستری (در صورت تبدیل پرونده به دعوای ماهوی) و عدم نیاز به رسیدگی قضایی طولانی است.

با این حال، این روش دارای محدودیت هایی نیز هست. از جمله اینکه اداره ثبت تنها قادر به توقیف اموالی است که دارای سند رسمی و قابل ثبت باشند (مانند ملک و خودروی دارای پلاک). همچنین، پیگیری و مطالبه وجه از ظهرنویسان (کسانی که پشت چک را امضا کرده اند) از طریق اداره ثبت معمولاً ممکن نیست و برای این منظور، نیاز به طرح دعوا در دادگستری خواهد بود. این محدودیت ها، انتخاب مسیر ثبت را به شرایط خاصی محدود می کند و معمولاً وکلای متخصص ترجیح می دهند در اکثر موارد از طریق دادگستری اقدام کنند.

میزان هزینه های ثبتی

بر خلاف دادگستری که در مرحله اولیه درخواست اجراییه چک صیادی، هزینه دادرسی به نسبت بهای خواسته دریافت نمی کند، اداره ثبت برای صدور اجراییه چک، هزینه های مشخصی را دریافت می نماید. این هزینه ها بر اساس تعرفه های مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شوند و معمولاً درصدی از مبلغ چک یا میزان ثابتی است که باید در همان ابتدای کار پرداخت شود. به طور کلی، هزینه های ثبتی شامل موارد زیر است:

• هزینه اجراییه: درصدی از مبلغ چک که بسته به تعرفه های سالانه متغیر است. این درصد معمولاً کمتر از نیم عشر اجرایی (۵ درصد) است، اما باید در همان ابتدای کار پرداخت شود.
• هزینه های اداری: شامل هزینه های مربوط به ثبت درخواست، ابلاغ اوراق، و سایر خدمات دفتری اداره ثبت.

مقایسه با روش دادگستری از منظر هزینه های اولیه نشان می دهد که اگرچه در دادگستری هزینه دادرسی اولیه برای درخواست اجراییه دریافت نمی شود، اما در اداره ثبت، این هزینه از ابتدا وجود دارد. در نهایت، در هر دو روش، نیم عشر اجرایی (۵ درصد) در صورت عدم پرداخت توسط مدیون، به وی تعلق می گیرد. بنابراین، انتخاب بین این دو روش باید با در نظر گرفتن ماهیت چک، وضعیت اموال صادرکننده، و مشاوره با یک وکیل متخصص صورت گیرد تا از تحمیل هزینه های اضافی یا طولانی شدن فرآیند جلوگیری شود.

هزینه های جانبی و پنهان در فرآیند اجراییه چک صیادی

فرآیند صدور اجراییه و وصول چک صیادی، علاوه بر هزینه های مستقیم دادرسی و اجرایی، شامل مجموعه ای از هزینه های جانبی و گاهی پنهان است که شناخت آن ها برای برنامه ریزی مالی و حقوقی ضروری است. این هزینه ها می توانند بر مجموع بار مالی وارده بر دارنده چک و در نهایت بر صادرکننده آن تأثیرگذار باشند.

حق الوکاله وکیل

حضور یک وکیل متخصص در دعاوی مربوط به چک، به ویژه چک های صیادی، می تواند تفاوت قابل توجهی در سرعت، دقت و نتیجه نهایی پرونده ایجاد کند. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند بهترین مسیر را انتخاب کرده، مدارک لازم را به درستی آماده و تقدیم نماید، و در تمامی مراحل پیگیری پرونده به نحو مؤثر اقدام کند. حق الوکاله وکیل به چند روش محاسبه می شود:

• توافقی: رایج ترین روش است که بر اساس پیچیدگی پرونده، مبلغ چک، و تجربه وکیل، مبلغی بین وکیل و موکل توافق می شود.
• بر اساس تعرفه کانون وکلا: در صورت عدم توافق، حق الوکاله بر اساس تعرفه های مصوب کانون وکلای دادگستری محاسبه می شود که درصدی از بهای خواسته (مبلغ چک) است.

نکته مهم این است که حق الوکاله وکیل نیز تا سقف قانونی یا توافقی، قابل مطالبه از صادرکننده چک (محکوم علیه) است. این بدان معناست که در صورت پیروزی در دعوا، دارنده چک می تواند هزینه های وکیل خود را نیز از صادرکننده چک دریافت کند، که این موضوع، به کاهش بار مالی دارنده چک کمک شایانی می نماید.

هزینه های استعلامات اموال و حساب ها

پس از صدور اجراییه و در صورت عدم پرداخت وجه چک، دارنده چک می تواند برای شناسایی و توقیف اموال صادرکننده چک درخواست استعلام بدهد. این استعلامات برای کشف دارایی های منقول و غیرمنقول صادرکننده چک انجام می شود و هر کدام هزینه های خاص خود را دارند:

• استعلام اموال منقول: شامل خودرو از راهنمایی و رانندگی (راهور).
• استعلام اموال غیرمنقول: شامل املاک و مستغلات از اداره ثبت اسناد و املاک.
• استعلام حساب های بانکی: از بانک مرکزی و کلیه بانک های کشور برای شناسایی و مسدودسازی حساب های صادرکننده چک.

میزان این هزینه ها معمولاً جزئی و ثابت هستند و باید توسط دارنده چک در زمان درخواست استعلام پرداخت شوند. این هزینه ها نیز مانند سایر مخارج قانونی، در نهایت قابل مطالبه از صادرکننده چک خواهند بود.

هزینه کارشناسی (در صورت لزوم)

در برخی موارد، ممکن است برای ارزیابی دقیق اموال توقیفی (مانند ملک یا خودرو) یا برای بررسی اصالت امضا و دستخط (در صورت ادعای انکار یا تردید)، نیاز به ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری باشد. تعرفه کارشناسی بر اساس نوع و پیچیدگی کار تعیین می شود و توسط قوه قضائیه مصوب می گردد. مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در ابتدا با متقاضی (کسی که درخواست کارشناسی را داده) است، اما این هزینه نیز در صورت اثبات حقانیت وی، از صادرکننده چک قابل وصول خواهد بود.

هزینه های دفتری و اداری

علاوه بر موارد فوق، هزینه های جزئی و اداری دیگری نیز در طول فرآیند ممکن است پیش بیاید. این هزینه ها شامل موارد زیر است:

• هزینه کپی و برابر اصل کردن مدارک.
• هزینه تمبر و پاکت پستی برای ابلاغ ها.
• هزینه های مربوط به مأمور اجرا برای توقیف و انتقال اموال.

این هزینه ها اگرچه به صورت انفرادی کم به نظر می رسند، اما در مجموع می توانند رقم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند و باید در برآورد کلی هزینه ها لحاظ گردند. تمامی این هزینه ها نیز در نهایت به عنوان خسارت وارده بر دارنده چک، از صادرکننده قابل مطالبه هستند.

نکات حقوقی کلیدی و تأثیرات آن بر هزینه ها

فرآیند وصول چک صیادی برگشتی دربرگیرنده ظرایف و نکات حقوقی متعددی است که می تواند به طور مستقیم بر میزان و نحوه پرداخت هزینه ها تأثیر بگذارد. درک این نکات برای هر دو طرف دعوا (دارنده و صادرکننده چک) از اهمیت بالایی برخوردار است.

قابلیت مطالبه تمامی هزینه ها از صادرکننده چک

یکی از اصول مهم در دعاوی مربوط به چک و اجرای احکام، این است که تمامی هزینه های قانونی و معقولی که دارنده چک برای وصول مطالبات خود متحمل شده است، در نهایت از صادرکننده چک (محکوم علیه) قابل مطالبه و وصول است. این شامل اصل مبلغ چک، نیم عشر اجرایی، هزینه های دادرسی (در صورت لزوم طرح دعوای اصلی)، حق الوکاله وکیل (تا سقف قانونی یا توافقی)، هزینه های کارشناسی، و سایر هزینه های جانبی و اداری می شود. این اصل به منظور جبران خسارات وارده به دارنده چک و جلوگیری از تضرر وی در نتیجه عدم ایفای تعهد صادرکننده، وضع شده است. بنابراین، دارنده چک باید تمامی فاکتورها و مستندات مربوط به هزینه های پرداخت شده را به دقت نگهداری کند تا در مراحل بعدی بتواند آن ها را مطالبه کند.

تأثیر ادعای اعسار صادرکننده چک بر پرداخت هزینه ها

ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت بدهی) توسط صادرکننده چک، می تواند بر فرآیند و نحوه وصول مطالبات و هزینه ها تأثیر بگذارد. اگر صادرکننده چک بتواند در دادگاه ثابت کند که معسر است و توانایی پرداخت بدهی (و هزینه های آن) را به صورت یکجا ندارد، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط بدهی صادر کند. در این صورت، پرداخت نیم عشر اجرایی و سایر هزینه های مرتبط نیز ممکن است به صورت اقساطی یا در زمان های مشخصی انجام شود.

اما نکته مهم این است که ادعای اعسار به معنای معافیت از پرداخت هزینه های اجراییه نیست؛ بلکه صرفاً روش پرداخت را تغییر می دهد. بدهکار همچنان مسئول پرداخت کلیه هزینه ها خواهد بود، اما با توجه به وضعیت مالی وی، ترتیبات پرداخت ممکن است تعدیل شود. اثبات اعسار خود یک فرآیند حقوقی است که مستلزم ارائه مدارک و شواهد کافی به دادگاه است.

وضعیت هزینه تأخیر تأدیه

«خسارت تأخیر تأدیه» به معنای جبران کاهش ارزش پول در طول زمان و جبران خسارت وارده به دارنده چک به دلیل تأخیر در پرداخت است. این خسارت از زمان سررسید چک تا زمان وصول کامل آن، بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود.

نکته مهم این است که در فرآیند صدور اجراییه مستقیم چک صیادی، معمولاً مطالبه تأخیر تأدیه به صورت خودکار و همزمان با اصل وجه چک انجام نمی شود. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دارنده چک نیاز به طرح دعوای جداگانه در دادگستری دارد، مگر اینکه در حکم اجراییه به صراحت به آن اشاره شده باشد یا دادگاه در قالب یک دعوای ماهوی، این خسارت را نیز مد نظر قرار دهد. نحوه محاسبه تأخیر تأدیه نیز بر اساس فرمول های قانونی و اطلاعات بانک مرکزی است که باید توسط کارشناسان حقوقی یا دادگاه محاسبه و تعیین گردد.

چک های صیادی غیرقانونی (مثلاً بدون ثبت در سامانه)

اگر چک صیادی بدون ثبت در سامانه صیاد صادر شده باشد، عملاً ماهیت «چک صیادی» خود را از دست می دهد و از مزایای قانونی مربوط به چک های صیادی (مانند صدور اجراییه فوری) برخوردار نخواهد بود. در چنین مواردی، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی عادی (مطالبه وجه) اقدام کند که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی اولیه به نسبت بهای خواسته است. این امر، نه تنها فرآیند وصول را طولانی تر می کند، بلکه بار مالی بیشتری را نیز بر دارنده چک تحمیل می نماید؛ زیرا باید از ابتدا هزینه های دادرسی را پرداخت کند و سپس در صورت پیروزی در دعوا، آن ها را از صادرکننده مطالبه نماید. بنابراین، اطمینان از صحت و قانونی بودن فرآیند صدور چک صیادی و ثبت آن در سامانه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

جدول مقایسه جامع هزینه های اجراییه چک صیادی (دادگستری در مقابل ثبت)

ردیف	نوع هزینه	روش دادگستری	روش اداره ثبت	توضیحات و نکات
1	هزینه دادرسی اولیه	خیر (در مرحله درخواست اجراییه)	بله (درصدی از مبلغ)	طبق نظریه قوه قضائیه، درخواست اجراییه دادگستری هزینه دادرسی اولیه ندارد. در ثبت، بر اساس تعرفه سازمان ثبت محاسبه می شود.
2	نیم عشر اجرایی	5% مبلغ محکوم به	5% مبلغ محکوم به	در هر دو روش پس از صدور اجراییه و عدم پرداخت توسط مدیون تعلق می گیرد. ابتدا توسط خواهان پرداخت و سپس از محکوم علیه مطالبه می شود.
3	هزینه خدمات قضایی/اداری	جزئی (ثبت، ابلاغ، اوراق)	جزئی (ثبت، ابلاغ، اوراق)	هزینه های متغیر و جزئی مربوط به فرآیند اداری و ابلاغ.
4	حق الوکاله وکیل	توافقی/تعرفه	توافقی/تعرفه	بسته به مبلغ چک و توافق با وکیل. قابل مطالبه از محکوم علیه تا سقف قانونی.
5	هزینه استعلامات	بله	بله	استعلام اموال (ملک، خودرو، حساب ها). این هزینه ها نیز قابل مطالبه از محکوم علیه هستند.
6	هزینه کارشناسی	در صورت لزوم	در صورت لزوم	برای ارزیابی اموال توقیفی یا سایر موارد فنی. ابتدا پرداخت توسط متقاضی و سپس قابل مطالبه.
7	هزینه دادرسی دعوای اصلی (در صورت تبدیل)	3.5% و 4.5%	–	در صورت نیاز به طرح دعوای حقوقی به جای اجراییه مستقیم (مثلاً اعتراض به اجراییه). این حالت در روش ثبت کمتر رایج است.

سؤالات متداول

هزینه صدور اجراییه چک صیادی چقدر است؟

هزینه صدور اجراییه چک صیادی شامل چند بخش است. اگر از طریق دادگستری اقدام کنید، در مرحله اولیه درخواست اجراییه، هزینه دادرسی به نسبت بهای خواسته وجود ندارد، اما هزینه های جزئی خدمات قضایی و ابلاغ را باید بپردازید. در هر دو روش دادگستری و اداره ثبت، نیم عشر اجرایی (۵ درصد مبلغ چک) پس از صدور اجراییه و عدم پرداخت توسط بدهکار، به آن تعلق می گیرد. اقدام از طریق اداره ثبت نیز مستلزم پرداخت هزینه های اولیه ثبتی است که درصدی از مبلغ چک است.

آیا برای اقدام حقوقی روی چک صیادی باید حتماً وکیل گرفت؟

اگرچه برای اقدام حقوقی روی چک صیادی داشتن وکیل اجباری نیست و خود دارنده چک نیز می تواند مراحل را پیگیری کند، اما توصیه می شود برای افزایش سرعت، دقت و اطمینان از صحت اقدامات قانونی، از یک وکیل متخصص کمک گرفته شود. پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی می تواند برای افراد ناآشنا چالش برانگیز باشد.

آیا هزینه وکیل نیز از صادرکننده چک مطالبه می شود؟

بله، حق الوکاله وکیل (تا سقف قانونی یا بر اساس توافق منطقی) به عنوان یکی از خسارات دادرسی، قابل مطالبه از صادرکننده چک (محکوم علیه) است. در صورت پیروزی در پرونده، دارنده چک می تواند مبلغ حق الوکاله پرداخت شده به وکیل خود را از صادرکننده چک دریافت کند.

آیا برای چک های غیرصیادی نیز همین هزینه ها اعمال می شود؟

برای چک های غیرصیادی یا چک های صیادی که شرایط قانونی لازم برای اجراییه فوری را ندارند (مثلاً ثبت نشده اند یا مشروط هستند)، امکان صدور اجراییه مستقیم وجود ندارد. در این موارد، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی عادی (مطالبه وجه) اقدام کند که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به نسبت بهای خواسته (۳.۵ تا ۴.۵ درصد) در ابتدای کار است. سایر هزینه های اجرایی (مانند نیم عشر) پس از صدور حکم قطعی و ورود به مرحله اجرا، همچنان اعمال می شود.

در صورت اعسار صادرکننده چک، تکلیف هزینه ها چه می شود؟

اگر صادرکننده چک بتواند در دادگاه اعسار خود را ثابت کند، یعنی ناتوانی مالی خود را برای پرداخت یکجای بدهی و هزینه ها به اثبات برساند، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط مبلغ بدهی و هزینه های مربوطه دهد. اما ادعای اعسار به معنای معافیت از پرداخت هزینه ها نیست و بدهکار همچنان مسئول پرداخت کلیه مبالغ خواهد بود، صرفاً نحوه پرداخت آن تعدیل می یابد.

آیا می توان همزمان با درخواست اجراییه، تأخیر تأدیه را هم مطالبه کرد؟

در فرآیند اجراییه مستقیم چک صیادی از طریق دادگستری، معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت خودکار انجام نمی شود و نیاز به طرح دعوای جداگانه دارد. با این حال، در برخی موارد خاص و با درخواست صریح دارنده چک و بررسی دادگاه، ممکن است این خسارت نیز در حکم اجراییه یا در یک دعوای متعاقب مورد حکم قرار گیرد.

تفاوت هزینه دادرسی و هزینه اجراییه در چیست؟

«هزینه دادرسی» مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و طرح دعوا در دادگاه است و بر اساس بهای خواسته (مبلغ مورد مطالبه) محاسبه می شود. «هزینه اجراییه» یا «نیم عشر اجرایی»، هزینه ای است که پس از صدور اجراییه و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مدیون، به وی تعلق می گیرد و برای عملیات اجرایی وصول مطالبات دریافت می شود. در چک صیادی، درخواست اجراییه اولیه هزینه دادرسی به نسبت بهای خواسته ندارد، اما هزینه های اجرایی (مثل نیم عشر) را شامل می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

آگاهی از هزینه دادرسی صدور اجراییه چک صیادی برای تمامی ذینفعان، از دارندگان چک های برگشتی گرفته تا صادرکنندگان و متخصصان حقوقی، امری حیاتی است. قانون جدید چک صیادی، با ایجاد امکان صدور اجراییه مستقیم از طریق دادگستری بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه به نسبت بهای خواسته، گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع وصول مطالبات برداشته است. با این حال، این فرآیند کاملاً بدون هزینه نیست و شامل هزینه های جانبی مانند نیم عشر اجرایی (۵ درصد مبلغ چک)، هزینه های خدمات قضایی، استعلامات، کارشناسی و حق الوکاله وکیل می شود.

انتخاب مسیر دادگستری یا اداره ثبت، هر کدام مزایا و معایب و البته ساختار هزینه ای خاص خود را دارد. در حالی که دادگستری در مرحله درخواست اجراییه، هزینه دادرسی اولیه به نسبت بهای خواسته ندارد، اداره ثبت چنین هزینه ای را دریافت می کند. در نهایت، کلیه هزینه های معقول و قانونی که دارنده چک برای وصول مطالبات خود متحمل می شود، در صورت پیروزی در پرونده، از صادرکننده چک قابل مطالبه خواهد بود. پیچیدگی های حقوقی و امکان بروز موارد پیش بینی نشده مانند ادعای اعسار یا نیاز به طرح دعوای اصلی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، بر اهمیت مشورت با وکیل متخصص تأکید دارد.

برای برآورد دقیق هزینه ها و انتخاب بهترین استراتژی حقوقی، توصیه می شود همواره با وکلای مجرب در این حوزه مشورت نمایید تا از تحمیل هزینه های اضافی و طولانی شدن فرآیند جلوگیری شود. درک کامل ابعاد حقوقی و مالی، چراغ راهی برای تصمیم گیری آگاهانه و حفظ حقوق شما در معاملات چک صیادی خواهد بود.