مجازات سرقت تعزیری در قانون جدید

سرقت، از دیرباز یکی از جرایم اصلی علیه اموال و مالکیت به شمار می رود که همواره مورد توجه نظام های حقوقی بوده است. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)، مفهوم و مجازات سرقت تعزیری با تغییراتی همراه شده است که درک دقیق آن ها برای هر شهروندی ضروری است. این تغییرات، به ویژه حذف قید پنهانی از تعریف کلی سرقت، دامنه شمول این جرم را گسترش داده و تبعات حقوقی قابل توجهی را به دنبال داشته است. شناخت مجازات سرقت تعزیری در قانون جدید برای مالباختگان، متهمین و فعالان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نظام حقوقی ایران سرقت را به دو دسته کلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می کند. سرقت حدی، جرمی است که شرایط تحقق و مجازات آن به صراحت در شرع اسلام و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی تعیین شده و امکان تغییر یا تخفیف در آن وجود ندارد. در مقابل، سرقت تعزیری شامل هر نوع سرقتی است که فاقد یکی از شرایط سخت گیرانه سرقت حدی باشد. این دسته از سرقت ها، به دلیل تنوع گسترده در شرایط ارتکاب و شدت جرم، طیف وسیعی از مجازات ها را در بر می گیرد که قانونگذار با هدف بازدارندگی و متناسب سازی مجازات با جرم، آن ها را تعیین کرده است. این مقاله به بررسی جامع ابعاد مختلف سرقت تعزیری، از جمله مفهوم، ارکان تشکیل دهنده، انواع، مجازات ها بر اساس قانون جدید، ادله اثبات و رویه های قضایی می پردازد تا راهنمایی معتبر برای افزایش آگاهی حقوقی در این زمینه باشد.

مبانی و تعاریف سرقت تعزیری

برای درک عمیق تر مجازات سرقت تعزیری در قانون جدید، ابتدا باید به مبانی و تعاریف این جرم در نظام حقوقی ایران پرداخت. شناخت تفاوت های بنیادی میان سرقت حدی و تعزیری، و همچنین عناصر اصلی تشکیل دهنده سرقت تعزیری، سنگ بنای تحلیل دقیق تر این جرم است.

مفهوم سرقت تعزیری: خط مرزی با سرقت حدی

سرقت به طور کلی در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) چنین تعریف شده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» این تعریف، که قید «به طور پنهانی» را که در قانون سال ۱۳۷۰ وجود داشت، حذف کرده است، دامنه شمول سرقت را وسیع تر می کند. بر اساس ماده ۲۶۷، هر ربودن مالی که متعلق به دیگری باشد، مصداق سرقت است.

پس از این تعریف کلی، قانونگذار سرقت ها را به دو دسته «حدی» و «تعزیری» تقسیم می کند. سرقت حدی، همان طور که از نامش پیداست، دارای شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه ای است که در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده اند (شانزده شرط). هرگاه حتی یکی از این شرایط شانزده گانه در سرقت محقق نشود، آن سرقت از نوع تعزیری خواهد بود. ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت بیان می دارد: «سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.»

بنابراین، سرقت تعزیری به معنای ربودن مال متعلق به غیر است که فاقد شرایط لازم برای اجرای حد باشد. این نوع سرقت، به دلیل عدم انطباق کامل با معیارهای شرعی سخت گیرانه حد، مشمول مجازات های تعزیری می شود که نوع، مقدار و کیفیت اجرای آن ها توسط قانونگذار تعیین می گردد و برخلاف مجازات های حدی، امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات در آن ها وجود دارد. این انعطاف پذیری، وجه تمایز اصلی آن از سرقت حدی است.

سرقت تعزیری هر نوع ربودن مال متعلق به دیگری است که فاقد هر یک از شانزده شرط لازم برای تحقق سرقت حدی باشد و مجازات آن توسط قانونگذار تعیین می شود.

جدول زیر تفاوت های کلیدی بین سرقت حدی و سرقت تعزیری را به وضوح نشان می دهد:

ویژگی	سرقت حدی	سرقت تعزیری
منشاء و ماهیت مجازات	شرعی، ثابت و غیرقابل تغییر	قانونی، متناسب با جرم و قابل تغییر توسط قانونگذار
شرایط تحقق	شانزده شرط دقیق و سخت گیرانه (ماده ۲۶۸ ق.م.ا.)	ربودن مال غیر، فاقد حداقل یکی از شرایط حدی
امکان تخفیف مجازات	عدم امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل (به جز توبه تحت شرایط خاص)	امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات وجود دارد
قابل گذشت بودن	اصولاً غیرقابل گذشت (شاکی نمی تواند پس از شکایت، موجب سقوط حد شود)	در برخی موارد خاص و با شرایط مشخص قابل گذشت است
نقش توبه	می تواند موجب سقوط حد شود (قبل از اثبات جرم)	توبه می تواند در میزان مجازات تأثیرگذار باشد اما موجب سقوط کامل آن نمی شود

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

تحقق هر جرمی در حقوق کیفری، نیازمند وجود سه رکن اساسی است که بدون هر یک از آن ها، نمی توان فردی را به ارتکاب آن جرم متهم ساخت. جرم سرقت تعزیری نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اثبات آن باید عناصر قانونی، مادی و معنوی آن به اثبات برسد.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری، شامل مواد قانونی است که این جرم را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده اند. اصلی ترین مواد قانونی در این خصوص، فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) از ماده ۶۵۱ تا ۶۶۷ است. این مواد، انواع مختلف سرقت تعزیری و مجازات های متناسب با هر یک را بیان می کنند. همچنین، مواد دیگری مانند ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳ و ۶۸۴ همین قانون، مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، و برخی قوانین خاص دیگر نیز به عنوان عنصر قانونی این جرم در نظر گرفته می شوند.

عنصر مادی

عنصر مادی، به رفتار فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که جرم را تشکیل می دهد. در سرقت تعزیری، عنصر مادی خود شامل سه جزء اصلی است:

1. ربودن: ربودن به معنای تصرف و جابجایی مال متعلق به دیگری، بدون رضایت و آگاهی او است. این عمل باید به صورت غیرقانونی و با هدف خارج کردن مال از دسترس مالک صورت گیرد. تفاوت اساسی ربودن با تصاحب یا خیانت در امانت در همین عدم رضایت و آگاهی مالک است.
2. مال منقول: برای تحقق جرم سرقت، مال مسروقه باید «منقول» باشد؛ یعنی قابلیت جابجایی داشته باشد. از این رو، سرقت اموال غیرمنقول (مانند زمین یا ساختمان) در معنای حقوقی سرقت جای نمی گیرد، هرچند ممکن است مصادیق دیگر جرایم علیه اموال باشد. مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد.
3. تعلق به غیر: مال مسروقه باید قطعاً متعلق به فردی غیر از سارق باشد. ربودن مال خود، حتی اگر در دست دیگری باشد، به هیچ وجه سرقت محسوب نمی شود (مگر در موارد خاص و با شرایط ویژه که از مصادیق سرقت خارج است). همچنین، مال نباید مجهول المالک باشد و مالکیت آن باید قابل شناسایی باشد.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی، به قصد و نیت مجرمانه سارق اشاره دارد. این عنصر نیز از چند بخش تشکیل شده است:

1. سوء نیت عام (قصد فعل): سارق باید قصد و اراده ربودن مال را داشته باشد. یعنی عمل ربودن به صورت عمدی و آگاهانه انجام شود، نه سهواً یا بدون قصد.
2. سوء نیت خاص (قصد نتیجه): علاوه بر قصد ربودن، سارق باید قصد تملک مال و محروم کردن دائمی مالک از آن را نیز داشته باشد. اگر قصد سارق، تنها استفاده موقت و سپس بازگرداندن مال باشد، ممکن است عنوان سرقت محقق نشود و تحت عناوین دیگری مانند تصرف غیرقانونی یا استفاده غیرمجاز قرار گیرد.
3. علم به تعلق مال به غیر: سارق باید آگاهی و علم داشته باشد که مالی که قصد ربودن آن را دارد، متعلق به فرد دیگری است. اگر سارق به اشتباه تصور کند که مال متعلق به خودش است و سپس آن را برباید، عنصر معنوی جرم سرقت ناقص بوده و سرقت محقق نمی شود.

انواع سرقت تعزیری و مجازات های پیش بینی شده در قانون جدید

سرقت تعزیری در قانون جدید مجازات اسلامی دارای طیف وسیعی از مصادیق و مجازات ها است که بسته به شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم، شدت و ضعف می یابد. این بخش به تفصیل به درجه بندی جرم سرقت تعزیری، سرقت ساده و انواع سرقت های مشدد و مجازات های هر یک می پردازد.

درجه بندی جرم سرقت تعزیری

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری از درجه یک تا هشت درجه بندی می شوند. این درجه بندی بر اساس حداقل و حداکثر مجازات حبس، جزای نقدی، یا شلاق تعیین می گردد. اهمیت این درجه بندی در تعیین آثاری مانند مرور زمان، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، و نحوه رسیدگی قضایی است.

سرقت تعزیری نیز بسته به نوع آن (ساده یا مشدد) و شرایط خاص وقوع، می تواند در درجات مختلفی قرار گیرد. برای مثال، سرقت تعزیری ساده معمولاً در درجه شش قرار می گیرد، در حالی که سرقت های مشدد با توجه به شدت مجازات تعیین شده در مواد قانونی، ممکن است در درجات بالاتری (مانند درجه پنج یا حتی چهار) جای گیرند. این درجه بندی به قاضی در اعمال مجازات های تکمیلی و تبعی نیز کمک می کند و یک عامل مهم در تعیین سرنوشت کیفری متهم است.

سرقت تعزیری ساده و مجازات آن

سرقت تعزیری ساده، به سرقتی اطلاق می شود که فاقد هرگونه شرایط مشدده و خاص باشد؛ به عبارت دیگر، تنها عنصر مادی ربودن مال متعلق به غیر و عناصر معنوی آن محقق شده باشد، بدون آنکه عوامل تشدیدکننده مجازات (مانند مسلح بودن، آزار، تعداد سارقین و…) وجود داشته باشند. این نوع سرقت، به عنوان پایه و اساس جرایم سرقت تعزیری، مجازات نسبتاً خفیف تری نسبت به انواع مشدد دارد.

بر اساس ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات سرقت تعزیری ساده عبارت است از: حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق. این جرم معمولاً در درجه شش جرایم تعزیری قرار می گیرد. این ماده به صراحت بیان می دارد: «در سایر مواردی که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق [مشدده] نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.»

سرقت تعزیری مشدد: شرایط و مجازات های سنگین تر

سرقت تعزیری مشدد، به سرقتی گفته می شود که علاوه بر ارکان اصلی جرم سرقت، با یک یا چند عامل از عوامل تشدیدکننده مجازات همراه باشد. این عوامل، که به طور محدود و مشخص در قانون پیش بینی شده اند، موجب اعمال مجازات شدیدتر برای مرتکبین می شوند. هدف از تشدید مجازات، افزایش بازدارندگی و مقابله جدی تر با جرایمی است که نظم و امنیت عمومی را به شکل جدی تری تهدید می کنند. قانونگذار در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به انواع مختلف سرقت های مشدد و مجازات های آن ها پرداخته است.

جدول زیر، مروری جامع بر انواع سرقت تعزیری مشدد، شرایط تحقق هر یک، ماده قانونی مربوطه و مجازات های پیش بینی شده در قانون جدید ارائه می دهد:

نوع سرقت مشدد	شرایط تحقق	ماده قانونی	مجازات در قانون جدید
سرقت مقرون به آزار یا تهدید یا مسلحانه	همراه با آزار یا مسلح بودن سارق (سلاح ظاهری یا مخفی). در صورت جرح، مجازات جرح نیز اضافه می شود.	ماده ۶۵۲	حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه
سرقت با پنج شرط مشدده	وجود تمامی پنج شرط: ۱. در شب واقع شود. ۲. توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود. ۳. یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح (ظاهر یا مخفی) باشند. ۴. از دیوار بالا رفته، حرز را شکسته، کلید ساختگی به کار برده، عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا خود را مأمور دولتی قلمداد کرده باشند. ۵. در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.	ماده ۶۵۱	حبس از پنج تا بیست سال و شلاق تا ۷۴ ضربه
سرقت مسلحانه گروهی در شب	در شب واقع شود، توسط دو نفر یا بیشتر، حداقل یکی از آن ها حامل سلاح (ظاهر یا مخفی) باشد و عنوان محارب بر آن ها صدق نکند.	ماده ۶۵۴	حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه
راهزنی	ارتکاب سرقت در راه ها و شوارع (جاده ها و خیابان ها) به نحوی که عنوان محارب بر مرتکب صادق نباشد.	ماده ۶۵۳	حبس از سه تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه
سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات عمومی	سرقت از تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت/مشترک یا توسط نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شده اند (مانند تأسیسات آب، برق، گاز و…).	ماده ۶۵۹	حبس از یک تا پنج سال (در صورت ارتکاب توسط کارکنان مربوطه، حداکثر مجازات)
کیف زنی و جیب بری و امثال آن	ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و اعمال مشابه.	ماده ۶۵۷	حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه
سرقت از اماکن حادثه زده	وقوع سرقت در مناطق سیل زده، زلزله زده، جنگی، آتش سوزی یا در محل تصادفات رانندگی.	ماده ۶۵۸	حبس از یک تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه
سرقت مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶	وقوع سرقت با یکی از شش شرط: ۱. در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن یا در محل های عمومی (مسجد، حمام). ۲. با شکستن حرز طبیعی (درخت، بوته، پرچین، نرده). ۳. در شب. ۴. توسط دو نفر یا بیشتر. ۵. توسط مستخدم/شاگرد/کارگر از مخدوم یا محل کار. ۶. توسط اداره کنندگان هتل/مسافرخانه/کاروانسرا.	ماده ۶۵۶	حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه
تحصیل، اختفا یا معامله مال مسروقه	تحصیل، اختفا، قبول یا معامله مالی که با علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان آور از مسروقه بودن آن به دست آمده است.	ماده ۶۶۲	حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه (در صورت حرفه بودن، حداکثر مجازات)
ربودن مال غیر (در موارد غیر سرقت)	ربودن مال دیگری که عمل او مشمول عنوان سرقت (اعم از حدی و تعزیری) نباشد.	ماده ۶۶۵	حبس از شش ماه تا یک سال (در صورت صدمه جسمانی، مجازات آن نیز اضافه می شود)

تبصره: منظور از سلاح در بند ۳ ماده ۶۵۱ شامل انواع اسلحه گرم (تفنگ، نارنجک)، انواع اسلحه سرد (قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس)، انواع اسلحه سرد جنگی (کاردهای سنگری، سرنیزه) و انواع اسلحه شکاری است.

جنبه های حقوقی و رویه قضایی سرقت تعزیری

پس از بررسی مفهوم و انواع مجازات سرقت تعزیری در قانون جدید، لازم است به جنبه های عملی و رویه قضایی مربوط به این جرم نیز پرداخته شود. این بخش شامل ادله اثبات، مراحل شکایت و رسیدگی، مرور زمان و قابل گذشت بودن جرم سرقت تعزیری است که برای هر فردی که با این جرم سر و کار دارد، حیاتی است.

ادله اثبات جرم سرقت تعزیری در دادگاه

برای اینکه جرمی در دادگاه به اثبات برسد و متهم مجازات شود، ارائه دلایل و مدارک کافی ضروری است. در مورد جرم سرقت تعزیری، ادله اثبات در دادگاه کیفری عمدتاً شامل موارد زیر است:

1. اقرار: اقرار متهم به ارتکاب سرقت، یکی از قوی ترین دلایل اثبات جرم محسوب می شود. در جرایم تعزیری، اقرار یک بار متهم نزد قاضی برای اثبات جرم کافی است. اقرار باید صریح، منجز و بدون ابهام باشد و از روی آزادی و اختیار صورت گرفته باشد.
2. شهادت شهود: شهادت دو شاهد مرد عادل که به صورت مستقیم و بدون واسطه از وقوع سرقت مطلع باشند، می تواند به اثبات جرم سرقت تعزیری منجر شود. شرایط شهادت و شاهد در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است. شهادت شهود باید متفق القول و بدون تضاد باشد.
3. علم قاضی: علم قاضی که از طریق بررسی و تحلیل قرائن، امارات، گزارش های پلیسی، نتایج تحقیقات، کارشناسی، بازبینی دوربین های مداربسته، رد اثر انگشت، و سایر مستندات پرونده حاصل می شود، از دیگر دلایل اثبات جرم است. قاضی می تواند با استناد به مجموعه این شواهد و مدارک، به یقین برسد و حکم صادر کند.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون، قسامه و سوگند (قسم) در اثبات حدود و تعزیرات (از جمله سرقت تعزیری) اعتبار ندارد و نمی توان با سوگند جرم سرقت را اثبات یا نفی کرد.

مراحل شکایت و رسیدگی به جرم سرقت تعزیری

رسیدگی به جرم سرقت تعزیری یک فرآیند قضایی چند مرحله ای است. مالباختگان یا وکلای آن ها باید مراحل زیر را به درستی طی کنند:

1. گام اول: اطلاع رسانی به کلانتری یا آگاهی: در اسرع وقت پس از وقوع سرقت، موضوع باید به نزدیک ترین کلانتری محل وقوع جرم یا اداره آگاهی اطلاع داده شود. مأموران با حضور در محل، صورتجلسه اولیه را تنظیم کرده و در صورت امکان به جمع آوری دلایل و مستندات اولیه (مانند تصاویر دوربین مداربسته، اثر انگشت) می پردازند.
2. گام دوم: تنظیم و ثبت شکواییه: شاکی باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکواییه ای رسمی تنظیم و ثبت کند. در این شکواییه باید مشخصات کامل شاکی، مشتکی عنه (در صورت شناسایی)، شرح دقیق واقعه سرقت، زمان و مکان وقوع، مشخصات اموال مسروقه و دلایل و مدارک موجود ذکر شود. ثبت شکواییه از طریق سامانه ثنا انجام می شود.
3. گام سوم: تحقیقات در دادسرا: پرونده پس از ثبت شکواییه به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می شود. بازپرس یا دادیار مربوطه تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این تحقیقات شامل احضار شاکی و شهود، اخذ اظهارات، دستور جلب سارق (در صورت شناسایی)، بازجویی از متهم، و جمع آوری هرگونه ادله دیگر است. دادسرا پس از تکمیل تحقیقات، در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن ادله، قرار جلب به دادرسی را صادر و کیفرخواست تنظیم می کند. در صورت عدم احراز وقوع جرم یا عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
4. گام چهارم: رسیدگی در دادگاه کیفری: در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می شود. دادگاه جلسات رسیدگی را تشکیل می دهد و با حضور طرفین، به دفاعیات متهم و ادله شاکی گوش فرا می دهد.
5. گام پنجم: صدور حکم بدوی: پس از تکمیل رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی بدوی می کند که می تواند شامل حکم بر محکومیت، برائت یا قرار موقوفی تعقیب باشد.
6. گام ششم: مراحل تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم: هر یک از طرفین که به رأی بدوی اعتراض داشته باشند، می توانند در مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز برای مقیمین ایران) تقاضای تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان را مطرح کنند. پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و تأیید یا نقض رأی بدوی، حکم قطعیت می یابد.
7. گام هفتم: اجرای احکام: پس از قطعیت حکم، پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع می شود تا مجازات های تعیین شده (حبس، شلاق، رد مال) به مرحله اجرا درآید.

مدارک لازم برای شکایت:
برای تسریع در فرآیند شکایت، آماده سازی مدارک زیر ضروری است:

• کارت ملی و شناسنامه شاکی
• اسناد و مدارک اثبات مالکیت مال مسروقه (فاکتور خرید، سند مالکیت، تصاویر، شماره سریال، و هرگونه مدرک دال بر ارزش و وجود مال)
• فهرست دقیق و کامل اموال مسروقه
• اطلاعات مربوط به سارق (در صورت شناسایی) و شهود (در صورت وجود)

مرور زمان در جرایم سرقت تعزیری

مرور زمان به مدت زمانی اطلاق می شود که پس از انقضای آن، حق تعقیب متهم، صدور حکم، یا اجرای مجازات از بین می رود. فلسفه وجودی مرور زمان، ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از رسیدگی به پرونده های قدیمی که دلایل آن ها ممکن است از بین رفته باشد، و تمرکز بر پرونده های جدیدتر است. در جرایم سرقت تعزیری، دو نوع مرور زمان مطرح است: مرور زمان تعقیب (که مانع از شروع یا ادامه تعقیب کیفری می شود) و مرور زمان اجرای حکم (که مانع از اجرای مجازات پس از صدور حکم قطعی می شود).

مدت زمان مرور زمان برای انواع سرقت تعزیری بر اساس ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی متفاوت است و به درجه جرم سرقت بستگی دارد:

1. برای سرقت هایی با مجازات حبس بیش از سه سال (مانند ماده ۶۵۱):
   • مرور زمان تعقیب: ۱۵ سال
   • مرور زمان اجرای حکم: ۲۰ سال
2. برای سرقت هایی با مجازات حبس بین یک تا سه سال:
   • مرور زمان تعقیب: ۷ سال
   • مرور زمان اجرای حکم: ۱۰ سال
3. برای سرقت هایی با مجازات حبس کمتر از یک سال (مانند سرقت ساده):
   • مرور زمان تعقیب: ۳ سال
   • مرور زمان اجرای حکم: ۵ سال

لازم به ذکر است که مرور زمان با شروع تحقیقات یا اقدامات تعقیبی متوقف می شود و پس از آن از سر گرفته نمی شود، مگر اینکه از تاریخ آخرین اقدام قضایی، مدت زمانی معادل نصف مرور زمان سپری شود.

قابل گذشت بودن جرم سرقت تعزیری: نقش رضایت شاکی

یکی از نکات مهم در مورد جرایم تعزیری، موضوع قابل گذشت بودن آن ها است. اصل کلی در جرایم تعزیری این است که «غیرقابل گذشت» هستند، مگر اینکه قانونگذار به صراحت آن ها را قابل گذشت اعلام کرده باشد. در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با رضایت شاکی خصوصی نیز، تعقیب کیفری متوقف نشده و اجرای حکم متوقف نمی شود، بلکه صرفاً رضایت شاکی می تواند از عوامل تخفیف مجازات محسوب شود.

در خصوص سرقت تعزیری، قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مواردی را به عنوان استثنا، قابل گذشت دانسته است:

• سرقت ساده موضوع ماده ۶۶۱ (سرقت های فاقد هرگونه شرایط مشدده)
• سرقت های موضوع ماده ۶۵۶ (سرقت با یکی از شرایط خاص مانند در محل سکنی، شکستن حرز طبیعی، در شب، دو نفر یا بیشتر، توسط مستخدم/شاگرد/کارگر، توسط اداره کنندگان هتل/کاروانسرا)
• سرقت های موضوع ماده ۶۵۷ (کیف زنی، جیب بری و امثال آن)
• ربودن مال غیر موضوع ماده ۶۶۵ (ربودن مالی که مشمول عنوان سرقت نباشد)

اما قابل گذشت بودن این موارد نیز منوط به وجود دو شرط است:

1. ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد: این نصاب، که در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۹) تعیین شده است، ممکن است در آینده تغییر کند.
2. سارق فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد: سابقه کیفری مؤثر به معنای محکومیت قطعی به مجازات هایی است که در قانون برای آن سابقه کیفری پیش بینی شده است.

در صورت احراز هر دو شرط فوق، گذشت شاکی خصوصی می تواند منجر به توقف تعقیب کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم شود و سارق از مجازات رهایی یابد. این استثنا، راهکاری برای حل و فصل اختلافات کوچک تر و جلوگیری از ورود پرونده های کم اهمیت به سیستم قضایی است.

سرقت تعزیری اصولاً غیرقابل گذشت است، مگر در موارد خاصی که قانونگذار صراحتاً بیان کرده و مشروط به اینکه ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و سارق سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد.

نتیجه گیری: نگاهی به آینده و اهمیت آگاهی حقوقی

جرم سرقت تعزیری در قانون جدید مجازات اسلامی، با حذف قید «پنهانی» از تعریف کلی سرقت و تعیین مجازات های متنوع برای سرقت های ساده و مشدد، ابعاد گسترده تر و پیچیده تری یافته است. این تغییرات، در راستای تأمین امنیت اجتماعی و پاسخگویی متناسب با شدت جرایم، اهمیت شناخت دقیق قوانین را برای آحاد جامعه دوچندان می کند.

از سرقت های ساده که ممکن است با حبس کوتاه مدت و شلاق همراه باشند تا سرقت های مشدده مانند سرقت مسلحانه، راهزنی یا سرقت از مناطق حادثه دیده که مجازات های سنگین حبس های طولانی مدت را در پی دارند، هر یک دارای شرایط تحقق و پیامدهای حقوقی خاص خود هستند. آگاهی از ارکان تشکیل دهنده جرم، ادله اثبات، مراحل قانونی پیگیری و همچنین نکاتی نظیر مرور زمان و قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، می تواند ابزار قدرتمندی برای پیشگیری از وقوع جرم، یا در صورت وقوع، برای پیگیری مؤثر حقوق مالباختگان و دفاع شایسته از حقوق متهمین باشد.

در هر پرونده سرقت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و مواد قانونی متعدد، مشاوره با وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری امری ضروری است. یک وکیل متبحر می تواند با تحلیل دقیق جزئیات پرونده، راهنمایی های لازم را در خصوص جمع آوری ادله، تنظیم شکواییه، پیگیری در دادسرا و دادگاه، و دفاع از حقوق موکل ارائه دهد و مسیر پرونده را به سمت بهترین نتیجه ممکن هدایت کند. آگاهی حقوقی نه تنها سپر دفاعی افراد در برابر قانون است، بلکه به حفظ نظم و عدالت در جامعه نیز یاری می رساند. لذا در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، درنگ نکنید و با متخصصین حقوقی مشورت نمایید.