حکم سه بار مشروب خوردن

در جمهوری اسلامی ایران، حکم سه بار مشروب خوردن در صورتی که در هر مرتبه حد شرعی بر مرتکب جاری شده باشد، در مرتبه چهارم منجر به مجازات اعدام می گردد. این موضوع که یکی از حساس ترین و مهم ترین جنبه های حقوق کیفری اسلامی است، نیازمند درک دقیق تمایز میان ارتکاب جرم و اجرای حد است.

جرم شرب خمر در قوانین ایران، ریشه در فقه اسلامی دارد و به عنوان یکی از جرایم حدی شناخته می شود. حدود، مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قانون گذار نیز آن ها را اقتباس کرده است. هدف از این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و دقیق در مورد مجازات های مرتبط با تکرار جرم شرب خمر در جمهوری اسلامی ایران است. ما بر تفاوت های حقوقی بین صرف ارتکاب نوشیدن مشروب و اجرای حد در دفعات اول تا سوم و پیامدهای آن، به ویژه مجازات اعدام در مرتبه چهارم، تمرکز خواهیم کرد.

در این راستا، بررسی دقیق مواد قانونی مربوطه، شرایط تحقق جرم، راه های اثبات آن، و نکات کلیدی حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آگاهی از این جزئیات، نه تنها برای افرادی که ممکن است به نوعی با این پرونده ها درگیر شوند، بلکه برای عموم مردم و متخصصان حقوقی نیز ضروری است تا درک کاملی از این ابعاد پیچیده قانونی داشته باشند و در صورت لزوم، به وکیل متخصص مراجعه نمایند. این محتوا می کوشد تا به عنوان یک منبع معتبر و قابل اعتماد در این زمینه، اطلاعات صحیح و شفافی را ارائه دهد.

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی: تعاریف و مبانی

مفهوم شرب خمر در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین جزایی ایران، فراتر از صرف نوشیدن یک مایع مست کننده است؛ بلکه به مصرف هر ماده ای اطلاق می شود که موجب زوال عقل و مستی گردد. این جرم به دلیل آثار مخرب فردی و اجتماعی، دارای مجازات حدی است.

تعریف قانونی شرب خمر

مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نسازد. این تعریف شامل تمامی مصادیق مشروبات الکلی، از جمله شراب، آبجو، ودکا و سایر مایعات حاوی الکل می شود، حتی اگر مصرف کننده به درجه مستی کامل نرسد یا مقدار مصرف بسیار ناچیز باشد. نکته مهم این است که این ماده به خوردن اشاره دارد؛ بنابراین، روش های دیگر مصرف الکل مانند تزریق یا تدخین، به طور مستقیم مشمول این حد شرعی نیستند، مگر آنکه قاضی از طریق علم خود و قرائن دیگر، آن را محرز بداند.

تفاوت جرم حدی و تعزیری در شرب خمر

جرایم در قانون مجازات اسلامی به دو دسته اصلی حدی و تعزیری تقسیم می شوند:

• جرایم حدی: مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس اسلام به صورت صریح و مشخص تعیین شده است. شرب خمر به عنوان یک جرم حدی، دارای مجازات ثابت و معین ۸۰ ضربه شلاق است (ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی). این مجازات بدون در نظر گرفتن نظر قاضی و صرفاً با اثبات جرم، اجرا می شود.
• جرایم تعزیری: مجازات هایی هستند که میزان و نوع آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین آن ها به اختیار حاکم شرع یا قانون گذار است. در ارتباط با مشروبات الکلی، علاوه بر خود شرب خمر که حدی است، بسیاری از اعمال مرتبط دیگر مانند تولید، حمل، نگهداری، خرید و فروش، عرضه و واردات مشروبات الکلی، جرایم تعزیری محسوب می شوند. مجازات این جرایم متناسب با شدت و وخامت عمل، از حبس، شلاق تعزیری تا جزای نقدی متغیر است که در بخش های بعدی به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

مجازات شرب خمر برای بار اول، دوم و سوم

قانون گذار ایران برای ارتکاب جرم شرب خمر، مجازاتی ثابت و مشخص را در نظر گرفته است که در صورت تکرار جرم، پیامدهای حقوقی متفاوتی خواهد داشت. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از عواقب ناخواسته بسیار حائز اهمیت است.

مجازات بار اول

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حد شرب خمر، هشتاد ضربه شلاق است. این مجازات برای اولین بار ارتکاب جرم شرب خمر اعمال می شود. اجرای شلاق حدی دارای شرایط خاصی است؛ به عنوان مثال، نباید به سر و صورت محکوم اصابت کند و زمانی اجرا می شود که فرد از حالت مستی خارج شده باشد. این مجازات صرف نظر از میزان مصرف یا درجه مستی، در صورت اثبات جرم، ثابت است.

مجازات بار دوم

اگر فردی برای بار دوم مرتکب جرم شرب خمر شود و این جرم مجدداً به اثبات برسد، باز هم مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی بر او جاری خواهد شد (ماده ۲۶۵). نکته کلیدی در اینجا، لزوم اجرای حد در مرتبه اول و دوم است. به عبارت دیگر، صرف نوشیدن مشروب برای دومین بار، بدون اینکه حد مرتبه اول بر او اجرا شده باشد، به عنوان تکرار جرم منجر به تشدید مجازات (در مرتبه چهارم) تلقی نمی شود. ثبت سوء پیشینه کیفری برای این جرم، معمولاً پس از گذشت یک تا دو سال از اجرای حکم، از بین می رود و دائمی نیست.

مجازات بار سوم

همانند دو مرتبه قبل، در صورتی که فرد برای بار سوم نیز مرتکب جرم شرب خمر شود و حد شرعی بر او جاری گردد، مجازات ۸۰ ضربه شلاق بر او اعمال خواهد شد. اهمیت اجرای حد در این مرحله نیز مانند مرتبه دوم، حیاتی است؛ زیرا اجرای حد در سه نوبت متوالی، پیش نیاز اعمال مجازات شدیدتر در مرتبه چهارم است. بدون اجرای حد در هر یک از این مراحل، مجازات اعدام در مرتبه چهارم محقق نخواهد شد. این تاکید بر اجرای حد نشان دهنده دقت قانون گذار در خصوص تشدید مجازات های حدی است.

طبق قانون مجازات اسلامی، تنها در صورتی که حد شرب خمر در سه نوبت جداگانه بر مرتکب جاری شده باشد، ارتکاب مجدد جرم در مرتبه چهارم، مجازات اعدام را در پی خواهد داشت.

حکم سه بار مشروب خوردن و مجازات اعدام در مرتبه چهارم

نقطه کانونی و حساسیت اصلی در مبحث شرب خمر و تکرار آن، به مجازات مرتبه چهارم باز می گردد که می تواند منجر به اعدام شود. این بخش نیازمند تبیین دقیق حقوقی است تا ابهامات موجود برطرف گردد.

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی و تفسیر دقیق آن

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم، اعدام است. این ماده، اساس مجازات اعدام در مرتبه چهارم شرب خمر را تشکیل می دهد. تفسیر دقیق این ماده، کلید درک شرایط تحقق این مجازات است.

تأکید بر تفاوت کلیدی: سه بار ارتکاب جرم در مقابل سه بار اجرای حد
مهم ترین نکته ای که اغلب مورد ابهام قرار می گیرد، تفاوت بین صرف ارتکاب سه بار جرم و اجرای حد در سه نوبت است. برای آنکه در مرتبه چهارم، مجازات اعدام اعمال شود، لازم است که:

1. فرد سه بار مرتکب جرم شرب خمر شده باشد.
2. در هر یک از این سه مرتبه، دادگاه صالح حکم به حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) را صادر کرده باشد.
3. حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) در هر سه مرتبه، به صورت کامل بر مرتکب اجرا شده باشد.

بنابراین، اگر فردی سه بار مشروب مصرف کند، اما پرونده های او به مرحله اجرای حد نرسیده باشد (مثلاً به دلیل عدم اثبات جرم، توبه، یا عفو)، یا حد در هر بار به صورت کامل اجرا نشده باشد، در مرتبه چهارم لزوماً با مجازات اعدام روبرو نخواهد شد. صرف نوشیدن سه بار مشروب بدون اجرای حد در هر مرتبه، لزوماً به اعدام در بار چهارم نمی انجامد. این شرط «اجرای حد» در هر سه نوبت، یک تضمین حقوقی برای مرتکب است تا تشدید مجازات تنها در شدیدترین و مکررترین حالت های نقض قانون رخ دهد.

شرایط تحقق مجازات اعدام در مرتبه چهارم

برای تحقق مجازات اعدام در مرتبه چهارم شرب خمر، علاوه بر شرط اساسی سه بار اجرای حد، شرایط دیگری نیز باید وجود داشته باشند:

• اثبات و اجرای کامل حد شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) در سه نوبت جداگانه: این بدان معناست که هر سه پرونده شرب خمر باید به صورت مستقل رسیدگی، اثبات و حد شرعی در آن ها اجرا شده باشد.
• تکرار جرم شرب خمر در مرتبه چهارم: پس از اجرای سه حد متوالی، فرد مجدداً مرتکب جرم شرب خمر شود.
• بالغ، عاقل و مختار بودن مرتکب در هر چهار مرتبه: فرد باید در زمان ارتکاب هر چهار جرم، دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری باشد.
• عدم شمول شرایط تخفیف یا عفو مؤثر: در صورتی که شرایطی برای تخفیف مجازات (مانند توبه قبل از اثبات جرم) یا عفو (بعد از اثبات) وجود داشته باشد و مورد پذیرش قرار گیرد، ممکن است حکم اعدام منتفی شود.

روند قضایی و چگونگی صدور و اجرای حکم اعدام

صدور حکم اعدام، حتی در این موارد خاص، از پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی برخوردار است. پس از اثبات ارتکاب چهارمین جرم شرب خمر و احراز تمامی شرایط فوق الذکر، پرونده در دادگاه کیفری ۲ بررسی و حکم صادر می شود. این حکم پس از قطعیت در دیوان عالی کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه، قابل اجرا خواهد بود. تمامی مراحل باید با رعایت کامل موازین دادرسی عادلانه و حقوق متهم صورت پذیرد.

راه های اثبات جرم شرب خمر

اثبات جرم شرب خمر، همانند سایر جرایم حدی، نیازمند رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی است. این جرم از طریق اقرار، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است.

اقرار

اقرار به معنای خبر دادن شخص از ارتکاب جرم توسط خود اوست. بر اساس ماده ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی:

• دو بار اقرار: برای اثبات جرم شرب خمر، حداقل دو بار اقرار صریح و روشن در دادگاه نزد قاضی ضروری است. این اقرار باید فاقد ابهام بوده و دلالت قطعی بر ارتکاب جرم داشته باشد.
• شرایط اقرار: اقرارکننده باید در زمان اقرار، بالغ، عاقل و مختار باشد. اقراری که در شرایط اکراه، تهدید یا اجبار صورت گیرد، فاقد اعتبار قانونی است.
• اعتبار اقرار: اقرار متهم در دادگاه، اصلی ترین و معتبرترین دلیل اثبات جرم محسوب می شود و در صورت صحت شرایط آن، قاضی نیازی به ارائه دلایل دیگر ندارد، مگر آنکه قراین و شواهدی وجود داشته باشد که صحت اقرار را زیر سوال ببرد و قاضی نیاز به تحقیقات بیشتر احساس کند.

شایان ذکر است که اقرار در نزد ضابطین قضایی (مانند پلیس یا کلانتری) به تنهایی برای اثبات حد کافی نیست و باید در دادگاه و نزد قاضی تکرار شود.

شهادت شهود

شهادت عبارت است از خبر دادن شخص ثالث غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم. بر اساس ماده ۱۷۷ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی:

• دو مرد عادل: برای اثبات شرب خمر، شهادت دو مرد عادل و بالغ ضروری است. عدالت شاهد به معنای عدم ارتکاب گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره است.
• شرایط شهادت: شهادت باید بر اصل موضوع دلالت داشته باشد و شهود باید بر وقوع جرم شرب خمر به صورت مستقیم و واضح شهادت دهند. اختلاف فاحش در جزئیات شهادت ها می تواند از اعتبار آن بکاهد.
• شرایط شاهد: شاهد باید در زمان ادای شهادت، بالغ، عاقل، دارای ایمان، باطهارت مولد و عادل باشد. همچنین نباید ذی نفع در موضوع باشد، دشمنی دنیوی با طرفین داشته باشد، یا به تکدی گری و ولگردی اشتغال داشته باشد.

علم قاضی

علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق بررسی قرائن و امارات موجود در پرونده، به وقوع جرم پیدا می کند. بر اساس ماده ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم محسوب می شود و به جرم خاصی اختصاص ندارد.

• نقش تست الکل: تست الکل، خواه از طریق تنفسی یا آزمایش خون، به تنهایی دلیل شرعی برای اثبات حد شرب خمر محسوب نمی شود. این به دلیل احتمال بروز خطا یا اشتباه در شیوه آزمایش یا نتیجه آن است و فاقد حجیت شرعی برای اثبات حد است.
• تست الکل به عنوان اماره: با این حال، نتیجه مثبت تست الکل می تواند به عنوان یک اماره قضایی برای قاضی مطرح باشد. این اماره به تنهایی برای صدور حکم حد کافی نیست، اما می تواند در کنار سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده (مانند بوی الکل از دهان متهم، وضعیت ظاهری متهم، یا اقرار ضمنی) به علم قاضی در خصوص ارتکاب جرم کمک کند. در مواردی که متهم به صورت داوطلبانه حاضر به انجام تست باشد، می تواند قرینه ای قوی تر تلقی شود، اما همچنان برای اثبات حد نیازمند دلایل شرعی دیگر است.

در جمع بندی، برای اثبات جرم حدی شرب خمر، صرف وجود تست الکل به تنهایی کافی نیست و دادگاه برای اعمال حد شرعی، به اقرار صریح و دو نوبته متهم یا شهادت دو مرد عادل یا علم قاضی مبتنی بر مجموعه ای از قراین و شواهد متقن نیاز دارد.

شرایط تحقق جرم شرب خمر و موانع مسئولیت کیفری

برای آنکه فردی به مجازات شرب خمر محکوم شود، علاوه بر اثبات اصل عمل، شرایطی نیز باید در مورد مرتکب و نحوه ارتکاب جرم احراز گردد. همچنین، در پاره ای از موارد خاص، مسئولیت کیفری از فرد سلب می شود.

شرایط عمومی

مجازات شرب خمر بر کسی ثابت می شود که در زمان ارتکاب جرم، دارای شرایط زیر باشد:

• بلوغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد (برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری).
• عقل: فرد باید عاقل باشد و از سلامت روانی برخوردار باشد. افراد مجنون مسئولیت کیفری ندارند.
• اختیار: ارتکاب جرم باید با اراده و اختیار کامل فرد صورت گرفته باشد. اگر فردی تحت اجبار، اکراه یا تهدید به شرب خمر بپردازد، مسئولیت کیفری از او سلب می شود.
• آگاهی به مست کنندگی و حرام بودن مایع مصرفی: فرد باید بداند مایعی که مصرف می کند، مست کننده است و مصرف آن در دین اسلام حرام است.

موارد رافع مسئولیت

در برخی شرایط، مسئولیت کیفری از مرتکب شرب خمر برداشته می شود و حد شرعی بر او جاری نمی گردد. این موارد شامل:

• اضطرار: اگر فرد در شرایط اضطراری قرار گیرد و چاره ای جز مصرف مسکر برای حفظ جان یا دفع ضرر جدی از خود یا دیگری نداشته باشد. مثلاً مصرف الکل برای درمان بیماری خاص با تجویز و نظارت پزشک متخصص، می تواند از موارد اضطرار محسوب شود. در این موارد، مقدار مصرف نیز باید به قدر ضرورت باشد.
• اجبار و اکراه: اگر فردی تحت اجبار مادی یا معنوی قرار گیرد و بدون اراده خود مجبور به شرب خمر شود. مثلاً کسی او را به زور وادار به نوشیدن کند یا تهدید جانی صورت گیرد.
• جهل به حکم یا موضوع:
  • جهل به حکم: اگر فرد نداند که شرب خمر حرام است (مثلاً تازه مسلمان شده و هنوز با احکام اسلامی آشنایی ندارد)، در صورتی که جهل او ثابت شود، حد بر او جاری نمی گردد. البته این نوع جهل در جامعه ای اسلامی که حرمت شرب خمر از بدیهیات است، کمتر پذیرفته می شود.
  • جهل به موضوع: اگر فرد نداند مایعی که مصرف می کند، مسکر است. مثلاً به گمان اینکه آب یا نوشیدنی حلال است، آن را می نوشد و بعداً متوجه می شود که الکلی بوده است. در این صورت نیز حد شرعی ساقط می شود.

این شرایط به منظور رعایت اصول عدالت و انصاف در اجرای حدود شرعی در نظر گرفته شده اند و نشان می دهند که مسئولیت کیفری تنها در صورتی برقرار است که فرد با آگاهی و اراده آزاد، مرتکب عمل مجرمانه شود.

تأثیر توبه در مجازات های شرب خمر

توبه در نظام حقوقی اسلام، دارای جایگاه ویژه ای است و می تواند در برخی موارد، موجب تخفیف یا حتی سقوط مجازات شود. تأثیر توبه در جرایم حدی، از جمله شرب خمر، مشروط به زمان و نحوه آن است.

توبه قبل از اثبات جرم

اگر فردی قبل از اثبات جرم شرب خمر (یعنی قبل از اقرار در دادگاه، شهادت شهود یا علم قاضی)، از کرده خود پشیمان شده و به درگاه خداوند توبه کند، امکان سقوط یا تخفیف حد وجود دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: در جرایم موجب حد، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. این امر فرصتی برای بازگشت و اصلاح فرد فراهم می کند و هدف از اجرای حدود را که تربیت و اصلاح است، محقق می سازد.

توبه بعد از اثبات جرم

در صورتی که جرم شرب خمر با اقرار خود فرد ثابت شده باشد و او پس از اثبات جرم توبه کند، ماده ۱۱۴ تبصره ۲ اجازه می دهد که دادگاه، تقاضای عفو مرتکب را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. در این حالت، سقوط حد قطعی نیست و به نظر و تصمیم رئیس قوه قضائیه بستگی دارد. اما اگر جرم با شهادت شهود یا علم قاضی اثبات شود، توبه بعد از اثبات، تأثیری در سقوط حد نخواهد داشت.

محدودیت های توبه در صورت تکرار جرم پس از اجرای حد

یکی از مهم ترین محدودیت های تأثیر توبه، در مورد تکرار جرم پس از اجرای حد است. اگر فردی پس از یک یا چند بار اجرای حد شرب خمر، مجدداً مرتکب این جرم شود، توبه او در مراحل بعدی (به ویژه برای جلوگیری از مجازات اعدام در مرتبه چهارم) تأثیر کمتری خواهد داشت. ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: توبه مرتکب، پس از اثبات جرم، در جرایم موجب حد، از قبیل قذف، محاربه، زنا، لواط، شرب خمر و سرقت، تنها در صورتی موجب سقوط حد می شود که متهم قبل از آنکه مجرمیت او ثابت شود توبه کند. این ماده تأکید می کند که فرصت اصلی توبه مؤثر در جرایم حدی، پیش از اثبات جرم است و در مراحل بعدی، این تأثیر به شدت محدود می شود.

مجازات های تکمیلی و مرتبط با شرب خمر

علاوه بر خود جرم شرب خمر که دارای مجازات حدی است، قانون گذار ایران برای اعمال مرتبط با آن نیز مجازات های تعزیری متنوعی در نظر گرفته است. این مجازات ها به منظور مقابله جامع با پدیده الکل و تظاهر به حرمت شکنی در جامعه وضع شده اند.

شرب خمر در اماکن عمومی و علنی

ارتکاب جرم شرب خمر به صورت علنی و در انظار عمومی، علاوه بر حد شرعی، مجازات تعزیری را نیز در پی دارد. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از دو ماه تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. این ماده نشان می دهد که تظاهر به ارتکاب حرام در جامعه، خود جرمی جداگانه با مجازات تشدیدی است.

تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و عرضه

فعالیت های مرتبط با چرخه تأمین مشروبات الکلی، نیز مشمول مجازات های تعزیری سنگینی هستند. بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از شش ماه تا یک سال زندان و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. هدف این ماده، مقابله با تمامی جوانب مربوط به عرضه و تقاضای غیرقانونی مشروبات الکلی است.

واردات مشروبات الکلی (قاچاق)

وارد کردن مشروبات الکلی به کشور، مصداق قاچاق محسوب شده و مجازات های شدیدتری را به دنبال دارد. ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود. واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود.

مجازات مرتبط با توقیف خودرو حامل مشروبات (تبصره ۱ ماده ۷۰۳): در صورتی که مشروبات الکلی در خودرویی کشف شود و مالک خودرو از وجود آن ها مطلع باشد، خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد. اگر مالک از وجود مشروبات مطلع نباشد و یا راننده صرفاً حامل باشد، راننده معادل قیمت خودرو به دولت جریمه پرداخت می کند. همچنین، هرگونه وسیله ای که برای ارتکاب این جرم در خودرو وجود داشته باشد، توقیف و به نفع دولت ضبط می گردد.

تأسیس و اداره مکان برای مصرف مشروب

ایجاد و مدیریت محلی برای مصرف مشروبات الکلی، نیز جرم محسوب می شود. ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تأسیس یا اداره مکانی که در آن مشروبات الکلی صرف یا عرضه می شود و یا مردم را به آنجا دعوت می کند، مجازاتی از سه ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات تعیین کرده است. در صورتی که هر دو مورد (تأسیس و دعوت) محقق شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی، به دلیل خطرات جدی که برای جامعه ایجاد می کند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، دارای مجازات های تعزیری تشدیدی است. این مجازات ها شامل:

• توقیف خودرو و گواهینامه رانندگی برای مدت مشخص (مثلاً ۲۱ روز توقیف خودرو و ۶ ماه ضبط گواهینامه).
• جریمه نقدی.
• حبس تعزیری.
• محرومیت طولانی مدت از رانندگی (یک تا پنج سال).
• در صورت وقوع تصادف منجر به جراحت یا فوت در حالت مستی، مجازات حبس تشدید شده و ممکن است فرد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم گردد، علاوه بر دیه و سایر مسئولیت های کیفری.

این مجازات ها نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه قانون گذار در قبال رفتارهایی است که سلامت و امنیت عمومی را به خطر می اندازند.

موارد خاص و استثنائات

در کنار قواعد کلی مجازات شرب خمر، قانون گذار برای برخی گروه ها یا شرایط خاص، استثنائاتی را در نظر گرفته است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

مجازات شرب خمر برای افراد غیر مسلمان

بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، حد شرب خمر بر غیر مسلمان جاری نمی شود، مگر در صورت تظاهر به عمل حرام و علنی کردن آن در جامعه اسلامی. این بدان معناست که اگر یک فرد غیر مسلمان در خلوت و در دین و آیین خود، مشروب مصرف کند، مشمول حد شرعی شرب خمر نخواهد شد. اما اگر این عمل را در ملاء عام انجام دهد یا در حالت مستی در اماکن عمومی ظاهر شود، که مصداق تظاهر به عمل حرام و بی احترامی به ارزش های جامعه اسلامی است، به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می شود. این حکم صرفاً به دلیل تظاهر به حرام است و نه به دلیل خود نوشیدن مشروب. بنابراین، غیر مسلمان باید هم شرب خمر کند و هم به آن تظاهر کند تا حد بر او جاری شود؛ صرف یکی از این دو کافی نیست.

مجازات شرب خمر برای افراد زیر ۱۸ سال

سیستم قضایی ایران برای اطفال و نوجوانان، رویکرد متفاوتی در نظر گرفته است. بر اساس قوانین جدید مجازات اسلامی، افراد زیر ۱۸ سال، حتی اگر به سن بلوغ شرعی نیز رسیده باشند، به مجازات های حدی (مانند شلاق برای شرب خمر) محکوم نمی شوند. به دلیل عدم کمال رشد عقلی و احتمال وجود شبهه در اراده و مسئولیت کیفری کامل آنان، مجازات های تعزیری متناسب با سن و رشد عقلی آن ها اعمال می شود. این مجازات ها معمولاً شامل اقدامات تربیتی، اصلاحی و حمایتی است و با مجازات های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال تفاوت دارد.

تفاوت شلاق حدی و تعزیری

گرچه هر دو نوع شلاق شامل ضربه زدن با تازیانه است، اما از نظر نحوه اجرا و مسئولیت اجراکننده تفاوت هایی دارند:

• شلاق حدی: میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و اجراکننده فقط مسئول اجرای دقیق حکم است. اگر در حین اجرا، خطایی رخ دهد (مثلاً شلاق به جای دیگری از بدن اصابت کند)، اجراکننده مسئولیت مدنی (پرداخت دیه) نخواهد داشت، مگر اینکه عمدی در کار باشد. در اجرای شلاق حدی، باید از ضربه زدن به نقاط حساس بدن مانند سر و صورت اجتناب شود و هدف، صرفاً اجرای حکم شرعی است.
• شلاق تعزیری: میزان و کیفیت آن به تشخیص قاضی و در چارچوب قانون تعیین می شود. اگر در اجرای شلاق تعزیری، آسیبی فراتر از آنچه در حکم تعیین شده به بدن محکوم وارد شود، اجراکننده مسئولیت دارد و ممکن است ملزم به پرداخت دیه به آسیب دیده شود. این تفاوت در مسئولیت، اهمیت تمایز میان این دو نوع مجازات را نشان می دهد.

درک این موارد خاص و استثنائات، برای تفسیر صحیح قوانین و احقاق حقوق متهمان ضروری است و نشان دهنده جامعیت و دقت سیستم حقوقی در مواجهه با شرایط مختلف است.

پروسه قضایی پرونده شرب خمر

رسیدگی به پرونده های شرب خمر، مانند بسیاری از جرایم کیفری، از مراحل مختلفی تشکیل شده است که آگاهی از آن ها برای افرادی که با این مسائل درگیر هستند، ضروری است. این پروسه از لحظه دستگیری تا صدور و اجرای حکم را شامل می شود.

1. دستگیری و تشکیل پرونده در کلانتری: پرونده معمولاً با دستگیری فرد توسط نیروهای انتظامی آغاز می شود. در این مرحله، فرد به کلانتری منتقل شده و گزارش اولیه و صورت جلسه تنظیم می شود. ممکن است در این مرحله از متهم تست الکل گرفته شود یا اظهارات اولیه او ثبت گردد.
2. ارجاع به دادسرا: پس از تشکیل پرونده در کلانتری و تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده به دادسرای صالح ارسال می شود. صلاحیت محلی دادسرا بر اساس محل وقوع جرم تعیین می گردد.
3. بازپرسی و تحقیقات مقدماتی در دادسرا: در دادسرا، دادیار یا بازپرس مسئول رسیدگی به پرونده می شود. متهم برای ارائه توضیحات و دفاعیات احضار می گردد. این مرحله برای جمع آوری ادله، شنیدن اظهارات متهم و شهود احتمالی، و بررسی شرایط تحقق جرم حیاتی است. در صورت نیاز، ممکن است قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه) صادر شود و متهم با ارائه وثیقه به صورت موقت آزاد گردد.
4. صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست: اگر دادیار یا بازپرس بر اساس دلایل و شواهد موجود، وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز بداند، قرار مجرمیت صادر می کند. سپس با صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه صالح (در این مورد دادگاه کیفری ۲) ارسال می شود.
5. رسیدگی در دادگاه کیفری ۲: دادگاه کیفری ۲، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم شرب خمر است. قاضی دادگاه تمامی مستندات پرونده، اظهارات متهم، دفاعیات وکیل و شهادت شهود را مورد بررسی قرار می دهد. در این مرحله، دفاع مؤثر وکیل بسیار اهمیت دارد.
6. صدور حکم: پس از اتمام رسیدگی و بررسی کامل جوانب پرونده، قاضی رأی مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل برائت یا محکومیت به حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) و در موارد تکرار (مرتبه چهارم با شرایط خاص) اعدام باشد.
7. مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور: حکم صادره از دادگاه کیفری ۲، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. در صورت قطعی شدن حکم (به ویژه اعدام)، پرونده برای تأیید نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می شود و در نهایت تأیید رئیس قوه قضائیه نیز برای اجرای احکام اعدام ضروری است.
8. اجرای حکم: پس از طی تمامی مراحل قضایی و قطعیت حکم، مجازات تعیین شده (۸۰ ضربه شلاق یا اعدام) تحت نظارت مراجع ذی ربط اجرا می گردد.

حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل این پروسه، از دستگیری اولیه تا اجرای حکم، می تواند تأثیر بسزایی در روند پرونده و دفاع از حقوق متهم داشته باشد.

چکیده آراء و رویه های قضایی مرتبط

آراء و رویه های قضایی، نقش مهمی در تبیین و شفاف سازی نحوه اعمال قوانین دارند. در خصوص جرم شرب خمر، دیدگاه محاکم در مواردی مانند اثبات جرم و اعتبار برخی ادله، حائز اهمیت است:

• عدم کفایت بوی الکل یا تست الکل به تنهایی: بسیاری از آراء قضایی تأکید دارند که صرف استشمام بوی الکل از دهان متهم یا نتیجه مثبت آزمایش الکل سنج تنفسی و حتی نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، به تنهایی مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر (حد) نیست. این امر به دلیل احتمال خطا در آزمایش یا عدم قطعیت کافی برای اثبات حدی است که مجازات سنگینی دارد.
• تست الکل به عنوان اماره: نظریه آزمایشگاهی دال بر وجود الکل در خون متهم، می تواند به عنوان اماره قضایی محسوب شود که به علم قاضی کمک می کند. اما برای اثبات حد، این اماره به تنهایی کافی نبوده و نیازمند دلایل شرعی دیگری نظیر اقرار یا شهادت شهود است.
• ادعای جهل به موضوع یا درصد پایین الکل: ادعای جهل به مست کننده بودن مایع مصرفی یا پایین بودن درصد الکل، می تواند موجب ایجاد شبهه در تحقق بزه شرب خمر شود و در صورت احراز توسط قاضی، ممکن است حد از فرد ساقط گردد.
• ضرورت بینه شرعی: محاکم قضایی برای اعمال حد شرب خمر، به شدت بر لزوم وجود بینه شرعی (اقرار یا شهادت شهود) تأکید دارند و بدون آن، به صرف قرائن غیرقطعی، حکم به حد نمی دهند.

این رویه ها نشان دهنده دقت و احتیاط دستگاه قضایی در اعمال حدود شرعی است تا از هرگونه خطا یا اجحاف در حق متهم جلوگیری شود و تنها در صورت اثبات قطعی جرم با دلایل شرعی، مجازات حدی اعمال گردد.

نقش وکیل متخصص در پرونده های شرب خمر

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت های موجود در پرونده های شرب خمر، حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل رسیدگی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. نقش وکیل تنها به دفاع در دادگاه محدود نمی شود، بلکه شامل راهنمایی و مشاوره در تمامی مراحل پرونده است.

اهمیت مشاوره حقوقی پیش از هر اقدام

یکی از مهم ترین وظایف وکیل، ارائه مشاوره حقوقی جامع و دقیق به موکل پیش از هرگونه اقدام است. این مشاوره می تواند شامل:

• تشریح مواد قانونی مربوطه و مجازات های احتمالی.
• آگاه سازی موکل از حقوق خود در مراحل مختلف دستگیری و بازجویی.
• راهنمایی در خصوص نحوه اقرار یا عدم اقرار و پیامدهای آن.
• توضیح تفاوت های کلیدی بین ارتکاب جرم و اجرای حد برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته در صورت تکرار.

توانایی وکیل در تبیین تفاوت ارتکاب و اجرای حد

در پرونده های شرب خمر که با تکرار جرم مواجه هستند و خطر مجازات اعدام مطرح می شود، تبیین دقیق تفاوت میان ارتکاب جرم و اجرای حد برای قاضی و موکل، از وظایف کلیدی وکیل است. وکیل متخصص می تواند با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، نشان دهد که صرف نوشیدن مشروب برای سه بار، بدون اجرای حد در هر مرتبه، لزوماً به اعدام در بار چهارم نمی انجامد. این دانش تخصصی می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد.

کمک به دفاع موثر و کاهش مجازات

وکیل متخصص در پرونده های شرب خمر، می تواند با اتخاذ استراتژی های دفاعی هوشمندانه، به کاهش مجازات یا حتی برائت موکل کمک کند. این اقدامات شامل:

• بررسی صحت دلایل اثبات جرم: وکیل به دقت ادله ای مانند اقرار، شهادت شهود و علم قاضی را بررسی می کند تا از صحت و کافی بودن آن ها برای اثبات حد اطمینان حاصل کند. به عنوان مثال، در خصوص تست الکل، وکیل می تواند استدلال کند که این تست به تنهایی برای اثبات حد کافی نیست و نیازمند دلایل شرعی دیگر است.
• توسل به موارد رافع مسئولیت: وکیل می تواند با ارائه مستندات و شواهد، مواردی نظیر اضطرار، اجبار، اکراه، یا جهل به حکم یا موضوع را برای موکل اثبات کند که منجر به رفع مسئولیت کیفری و سقوط حد می گردد.
• استفاده از توبه: در صورتی که شرایط فراهم باشد، وکیل می تواند با اثبات توبه موکل قبل از اثبات جرم، از دادگاه درخواست سقوط حد را داشته باشد یا در صورت توبه پس از اثبات با اقرار، درخواست عفو را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
• دفاع در خصوص اتهامات تعزیری: در خصوص جرایم تعزیری مرتبط (مانند تولید، حمل یا فروش مشروب)، وکیل می تواند با دفاع مؤثر، به تخفیف مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی کمک کند.

به طور کلی، حضور وکیل نه تنها به منظور دفاع از موکل در برابر اتهامات است، بلکه به تضمین رعایت اصول دادرسی عادلانه و جلوگیری از تحمیل مجازات های نادرست یا بیش از حد نیز کمک می کند. مراجعه به یک وکیل باتجربه، اولین و مهم ترین گام برای مواجهه با پرونده های شرب خمر و جلوگیری از عواقب ناخواسته آن است.

نتیجه گیری

جرم شرب خمر در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مبانی فقهی و شرعی، با مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق) همراه است. این مجازات برای بار اول، دوم و سوم اعمال می شود، با این شرط حیاتی که در هر مرتبه، حکم حد صادر و به صورت کامل بر مرتکب اجرا شده باشد. نقطه اوج این مجازات ها، حکم سه بار مشروب خوردن است که در صورت تکرار برای بار چهارم و احراز شرایط سه بار اجرای حد قبلی، منجر به مجازات اعدام خواهد شد. این تمایز میان صرف ارتکاب جرم و اجرای حد از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم درک آن می تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.

برای اثبات این جرم، قانون گذار سه راه اصلی را پیش بینی کرده است: اقرار صریح و دو نوبته متهم در دادگاه، شهادت دو مرد عادل و بالغ، و علم قاضی که از مجموع قرائن و امارات حاصل می شود. تأکید می شود که تست الکل، به تنهایی، دلیل شرعی کافی برای اثبات حد نیست و صرفاً می تواند به عنوان یک اماره قضایی به علم قاضی کمک کند. همچنین، در برخی موارد مانند اضطرار، اجبار یا جهل به موضوع، مسئولیت کیفری از مرتکب سلب می شود. توبه نیز، به ویژه قبل از اثبات جرم، می تواند در سقوط یا تخفیف حد مؤثر باشد.

علاوه بر خود شرب خمر، فعالیت های مرتبط مانند تولید، حمل، فروش، واردات مشروبات الکلی، شرب خمر در ملاء عام و رانندگی در حالت مستی نیز مشمول مجازات های تعزیری سنگینی هستند. موارد خاصی نیز برای افراد غیر مسلمان (در صورت تظاهر به حرام) و افراد زیر ۱۸ سال (که مشمول حدود نمی شوند) در نظر گرفته شده است.

با توجه به پیچیدگی ها و حساسیت های حقوقی این حوزه، رعایت قوانین و پرهیز از اعمال مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، تأکید مجدد بر اهمیت مشاوره با وکیل متخصص برای تبیین صحیح وضعیت حقوقی، دفاع مؤثر و جلوگیری از عواقب ناخواسته، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.