اثبات توهین با سوگند

اثبات جرم توهین به صورت مستقیم و مستقل با سوگند (قسم) در نظام حقوقی ایران امکان پذیر نیست. سوگند عمدتاً در دعاوی مالی و حقوق الناس کاربرد دارد و برای اثبات جرایم تعزیری مانند توهین، ادله کیفری خاصی نظیر اقرار، شهادت شهود و علم قاضی مورد نیاز است.

جرم توهین، به دلیل ماهیت خود که غالباً شامل الفاظ یا حرکات غیرقانونی می شود، یکی از جرایم رایج در جامعه است که رسیدگی به آن در مراجع قضایی اهمیت بسیاری دارد. با این حال، شاکیان و گاه متهمان، در پی یافتن راه هایی برای اثبات یا رد این اتهام، ممکن است به ابزارهایی نظیر سوگند متوسل شوند. این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد قانونی و فقهی این موضوع، به بررسی امکان و جایگاه سوگند در اثبات جرم توهین می پردازد. تفکیک دقیق میان ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه کاربرد سوگند، از محورهای اصلی این بحث است تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.

درک مفهوم و جایگاه سوگند در حقوق ایران

سوگند، که در فقه و حقوق با عنوان قسم نیز شناخته می شود، به معنای گواه قرار دادن خداوند متعال بر صحت یا سقم ادعایی است که یکی از طرفین دعوا مطرح می کند. این عمل دارای ارکان و تشریفات خاصی است و هدف اصلی آن، حل و فصل دعاوی در شرایطی است که ادله دیگری برای اثبات حقانیت وجود ندارد. سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، نقشی محوری در برخی از پرونده های قضایی ایفا می کند، اما کاربرد آن دارای حدود و ثغور مشخصی است که در قوانین موضوعه و اصول فقهی تبیین شده است.

تعریف حقوقی سوگند (قسم)

در نظام حقوقی ایران، سوگند به دو دسته اصلی تقسیم می شود: سوگند عهدی و سوگند اثباتی (قضایی). سوگند عهدی، تعهدی است که شخص برای انجام یا ترک عملی در آینده یاد می کند؛ مانند سوگند نمایندگان مجلس یا مسئولان پیش از آغاز به کار. این نوع سوگند جنبه اخلاقی و سیاسی داشته و در زمره ادله اثبات دعوا قرار نمی گیرد. اما سوگند اثباتی یا قضایی، که موضوع اصلی این بحث است، به معنای گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم وجود امری است که اداکننده سوگند ادعا می کند. این نوع سوگند همواره در حضور قاضی و با تشریفات خاص ادا می شود.

جایگاه سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوا

سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا شناخته شده است. ماده ۲۷۰ این قانون به صراحت به سوگند به عنوان یکی از دلایل اثبات حق اشاره دارد. با این حال، کاربرد این دلیل در امور حقوقی (مانند دعاوی مالی و حقوق الناس) با امور کیفری (جرایم تعزیری و حدی) تفاوت های بنیادینی دارد. این تمایز ناشی از تفاوت در اهداف و ماهیت این دو شاخه از حقوق است؛ در امور حقوقی هدف احقاق حق یا مال است، در حالی که در امور کیفری، هدف مجازات مجرم و حفظ نظم عمومی است.

انواع سوگند قضایی و کاربردهای اصلی آنها

سوگند قضایی با توجه به نصوص قانونی و فقهی به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک کاربرد و شرایط خاص خود را دارند:

• سوگند بَتّی (قاطع دعوا): این سوگند زمانی مطرح می شود که مدعی هیچ دلیل دیگری (مانند سند یا شاهد) برای اثبات ادعای خود ندارد و مدعی علیه نیز منکر ادعای اوست. در این حالت، مدعی می تواند از دادگاه بخواهد که مدعی علیه سوگند یاد کند. اگر مدعی علیه سوگند بر نفی استحقاق مدعی یاد کند، ادعای مدعی ساقط می شود و دعوا خاتمه می یابد.
• سوگند تکمیلی: در دعاوی مالی و حقوق الناس، اگر خواهان تنها یک شاهد مرد یا دو شاهد زن داشته باشد، می تواند با ضمیمه کردن یک سوگند به شهادت شهود، ادعای خود را اثبات کند. این سوگند نیز مستلزم درخواست مدعی است.
• سوگند استظهاری: این سوگند در دعاوی علیه متوفی کاربرد دارد. پس از اثبات اصل حق، حاکم از مدعی می خواهد که بر بقای حق خود سوگند یاد کند. تفاوت بارز این سوگند با انواع دیگر این است که نیازی به درخواست مدعی ندارد و دادگاه خود می تواند آن را مقرر کند.
• سوگند بر نفی علم: این نوع سوگند در مواردی کاربرد دارد که کسی ادعا کند طرف مقابلش از امری مربوط به شخص ثالث یا مورث خود آگاه است و طرف منکر شود. در این صورت، مدعی می تواند از او بخواهد که سوگند یاد کند که از آن امر بی خبر است.

تشریفات قانونی اتیان سوگند

ادای سوگند در دادگاه مستلزم رعایت تشریفات خاصی است. شخص باید در حضور قاضی و با صیغه مخصوصی که در قانون (ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) آمده است، سوگند یاد کند. همچنین، فرد اداکننده سوگند باید عاقل و بالغ باشد و سوگند باید با قطعیت و بدون تردید ادا شود. مفاد سوگند نیز باید صریح و روشن باشد و بتواند ملاک صدور حکم قرار گیرد.

پیامدهای نکول (امتناع) از سوگند و رد سوگند به مدعی

اگر شخصی که سوگند متوجه او شده است (معمولاً منکر)، از ادای سوگند امتناع ورزد، دادگاه سه مرتبه به او اخطار می دهد. در صورت اصرار بر نکول، دادگاه سوگند را به مدعی رد می کند. اگر مدعی سوگند یاد کند، ادعایش ثابت می شود و اگر او نیز نکول کند، ادعا ساقط خواهد شد. همچنین، مدعی علیه می تواند از همان ابتدا سوگند را به مدعی واگذار کند که در این صورت نیز با ادای سوگند توسط مدعی، ادعا ثابت می شود.

سوگند به طور کلی در نظام حقوقی ایران، ابزاری برای قطع و فصل دعاوی مالی و حقوق الناس است و کارکرد آن در حوزه جرایم کیفری، به دلیل ماهیت متفاوت ادله اثبات کیفری، بسیار محدود و تقریباً منتفی است.

جرم توهین و ادله اختصاصی اثبات جرایم کیفری

جرم توهین، یکی از جرایم علیه اشخاص است که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. برای اثبات این جرم، مانند سایر جرایم کیفری، نیازمند ادله ای هستیم که بتواند وقوع جرم و انتساب آن به متهم را به اثبات برساند. ادله اثبات در امور کیفری با ادله اثبات در امور حقوقی تفاوت های اساسی دارد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف جرم توهین در قانون مجازات اسلامی

جرم توهین در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعریف شده است. بر اساس این ماده، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. ارکان این جرم شامل:

• رکن قانونی: وجود نص صریح در قانون (مانند ماده ۶۰۸) که عمل را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
• رکن مادی: شامل فعل یا گفتار توهین آمیز که ممکن است به صورت شفاهی (فحاشی، استعمال الفاظ رکیک)، کتبی (نامه، پیامک، ایمیل) یا حتی رفتاری (حرکات اهانت آمیز) باشد. این عمل باید به صورت علنی یا در حضور مخاطب انجام گیرد.
• رکن معنوی: عمد در ارتکاب عمل توهین آمیز و قصد اهانت به دیگری. شخص باید با آگاهی و اراده، اقدام به توهین کرده باشد.

جرم توهین از جرایم قابل گذشت است؛ به این معنا که تعقیب و مجازات متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.

طبقه بندی ادله اثبات دعوا در امور کیفری

در امور کیفری، ادله اثبات دعوا به طور کلی شامل موارد زیر است که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است:

• اقرار: اقرار متهم به ارتکاب جرم توهین، یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم است. اقرار باید صریح، منجز و بدون ابهام باشد و با اختیار کامل صورت گرفته باشد.
• شهادت شهود: شهادت دو مرد عادل (بینه شرعیه) یا گواهی دیگر افراد تحت شرایط خاص، می تواند در اثبات جرم توهین مؤثر باشد. شهود باید واقعه توهین را مستقیماً دیده یا شنیده باشند و شهادت آنها باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد. شرایط قانونی شهود از جمله بلوغ، عقل، ایمان و عدم انتفاع از دعوا باید رعایت شود.
• علم قاضی: قاضی می تواند با استناد به قرائن و امارات موجود در پرونده، مانند گزارشات ضابطین، نتایج تحقیقات، مدارک و مستندات ارائه شده (پیامک، ایمیل، فایل صوتی و تصویری پس از احراز اصالت) و سایر شواهد، علم به وقوع جرم و انتساب آن به متهم پیدا کند. این علم یکی از ادله مهم اثبات جرم، به ویژه در جرایم تعزیری است.
• قسامه: لازم به ذکر است که قسامه، دلیل اثبات ویژه جنایات موجب حد (مانند قتل و قطع عضو) است و هیچ ارتباطی با اثبات جرم توهین یا سایر جرایم تعزیری ندارد. اشاره به قسامه در اینجا صرفاً برای رفع ابهام و تفکیک آن از بحث سوگند قضایی است.

چرا ادله اثبات جرایم کیفری با دعاوی حقوقی متفاوت است؟

تفاوت اساسی میان ادله اثبات در امور حقوقی و کیفری، ریشه در تفاوت اهداف این دو حوزه دارد. در امور حقوقی و مدنی، هدف اصلی احقاق حق خصوصی (مانند طلب مالی یا مالکیت) و جبران خسارت است. در این دعاوی، قاضی به دنبال رسیدن به یک قطعیت نسبی است تا حق را به ذی حق برساند. بنابراین، سوگند می تواند به عنوان یک دلیل قاطع دعوا عمل کند.

اما در امور کیفری، موضوع اصلی، ارتکاب جرم و مجازات مرتکب است. اعمال مجازات، به دلیل سلب آزادی یا وارد آوردن ضرر به متهم، از اهمیت و حساسیت بالاتری برخوردار است. لذا، قانونگذار برای اثبات جرایم، به ویژه جرایم تعزیری، ادله محکم تر و قوی تری نظیر اقرار صریح، شهادت بینه شرعیه و علم قاضی را الزامی می داند. در اینجا، هدف نه تنها احقاق حق شاکی، بلکه حفظ نظم عمومی و پیشگیری از ارتکاب جرم است که مستلزم اثبات بی چون و چرای جرم است. سوگند، به تنهایی، چنین قطعیت و حجیت لازم برای اعمال مجازات کیفری را ندارد.

پاسخ صریح: آیا اثبات جرم توهین با سوگند ممکن است؟ تحلیل حقوقی و فقهی

بررسی دقیق قوانین و اصول فقهی، ما را به این نتیجه قاطع می رساند که اثبات جرم توهین به صورت مستقیم و مستقل با سوگند (قسم)، در نظام حقوقی ایران امکان پذیر نیست. این یک قاعده کلی و مورد اجماع غالب حقوقدانان و فقها است.

قاعده کلی و نظر مشهور فقهی و حقوقی

جرم توهین، همانطور که پیشتر گفته شد، یک جرم تعزیری است. در خصوص ادله اثبات جرایم تعزیری، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً به اقرار، شهادت شهود و علم قاضی اشاره کرده و هیچ گاه از سوگند به عنوان دلیلی برای اثبات این نوع جرایم نام نبرده است. استدلال های قانونی و فقهی متعددی این قاعده را تقویت می کنند:

• عدم تصریح قانونگذار: قانونگذار در هیچ یک از مواد مربوط به ادله اثبات جرایم کیفری (به ویژه جرایم تعزیری)، سوگند را به عنوان یک دلیل اثباتی مطرح نکرده است. در مقابل، کاربرد سوگند به صراحت در قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مالی و حقوق الناس محدود شده است.
• ماهیت متفاوت مجازات و ضرر: سوگند برای فیصله دادن به اختلافات مالی و حقوقی که جنبه خصوصی دارند، کاربرد دارد. اما جرایم کیفری، به دلیل ماهیت عمومی و مجازات هایی که به دنبال دارند (سلب آزادی، جریمه نقدی و غیره)، نیازمند ادله ای با قدرت اثباتی بسیار قوی تر هستند تا هیچ شک و شبهه ای در انتساب جرم و اعمال مجازات باقی نماند. اعمال مجازات بر پایه سوگند، با احتیاط شرع و قانون در امور کیفری همخوانی ندارد.
• لزوم ادله محکم تر: برای اثبات جرایم و اعمال مجازات، ادله ای مانند اقرار صریح متهم، شهادت دو شاهد عادل یا علم حاصله برای قاضی از قراین و امارات قطعی، لازم است. سوگند، به تنهایی، توان ایجاد چنین قطعیت را در یک دعوای کیفری ندارد.

بنابراین، چه شاکی درخواست سوگند از متهم را داشته باشد و چه متهم بخواهد با سوگند، اتهام را از خود سلب کند، در خصوص اثبات یا نفی اصل وقوع جرم توهین، این عمل فاقد وجاهت قانونی و اثر حقوقی است.

بررسی و رد احتمالات و شبهات رایج

برخی افراد ممکن است با استناد به موارد خاص یا شبهاتی که در ذهن دارند، به امکان اثبات جرم توهین با سوگند فکر کنند. در ادامه به این احتمالات و رد آنها می پردازیم:

آیا متهم می تواند با سوگند، اتهام توهین را از خود دفع کند؟

خیر، در پرونده های کیفری مانند توهین، اصل برائت حاکم است و این شاکی است که باید با ادله قانونی، جرم را به اثبات برساند. متهم نیازی به سوگند برای اثبات بی گناهی خود ندارد و سوگند او نیز دلیل برائت تلقی نمی شود. وظیفه دادگاه، بررسی ادله شاکی و در صورت کافی نبودن ادله، صدور حکم برائت برای متهم است. سوگند متهم نمی تواند جایگزین عدم ارائه دلیل توسط شاکی باشد.

تفاوت اثبات اصل عمل توهین با اثبات جنبه های مالی یا تبعی آن:

این یک نکته بسیار مهم است که اغلب با سوءتفاهم همراه می شود. باید بین «اصل وقوع جرم توهین» و «مطالبه ضرر و زیان مادی یا معنوی ناشی از توهین» تفاوت قائل شد:

• اثبات اصل جرم توهین (جنبه کیفری): همانطور که ذکر شد، اثبات اینکه عمل توهین آمیز واقع شده و متهم مرتکب آن شده است، فقط با ادله کیفری (اقرار، شهادت، علم قاضی) امکان پذیر است. سوگند در این مرحله هیچ نقشی ندارد.
• مطالبه ضرر و زیان ناشی از توهین (جنبه حقوقی): اگر توهین منجر به ضرر و زیان مادی یا معنوی به شاکی شده باشد (مثلاً لطمه به اعتبار شغلی، از دست دادن فرصت های مالی)، شاکی می تواند علاوه بر جنبه کیفری، دادخواست حقوقی نیز برای مطالبه ضرر و زیان مطرح کند. در این دعوای حقوقی (مخصوصاً اگر مطالبه مالی باشد و دلایل دیگری وجود نداشته باشد)، ممکن است سوگند (مثلاً سوگند بتی یا تکمیلی) در خصوص «میزان» ضرر و زیان یا «سایر مسائل صرفاً مالی» مرتبط با آن، کاربرد پیدا کند.
  
  اما حتی در این حالت نیز، اصل وقوع عمل توهین باید ابتدا با ادله کیفری به اثبات رسیده باشد و سوگند صرفاً می تواند در اثبات جنبه های مالی و حقوقیِ تبعی آن (که ماهیت حقوقی دارند) وارد شود، نه در اثبات خود جرم کیفری. به عبارت دیگر، تا زمانی که دادگاه کیفری وقوع جرم توهین را احراز نکرده باشد، حتی اگر ضرر و زیانی هم مطالبه شود، موضوعیت ندارد و در صورت اثبات جرم، در خصوص میزان و نحوه جبران ضرر، سوگند ممکن است در شرایط خاص و در صورت فقدان دلایل دیگر، مورد استفاده قرار گیرد.

سوءتفاهم از کاربرد سوگند بر نفی علم در توهین:

برخی ممکن است تصور کنند که سوگند بر نفی علم می تواند در مورد توهین کاربرد داشته باشد. اما سوگند بر نفی علم، همانطور که توضیح داده شد، مربوط به عدم اطلاع از فعل شخص ثالث یا مورث است و به هیچ وجه با اثبات خود جرم توهین یا انکار مستقیم آن از سوی متهم، ارتباطی ندارد. این سوگند برای نفی اطلاع شخص از امری است که وقوع آن توسط دیگری ادعا شده، نه برای نفی فعل ارتکابی توسط خود شخص در یک اتهام کیفری.

راهکارهای عملی و جایگزین برای اثبات جرم توهین

با توجه به عدم امکان اثبات مستقیم جرم توهین با سوگند، شاکیان باید به دنبال جمع آوری و ارائه ادله ای باشند که در نظام کیفری ایران پذیرفته شده اند. ارائه دقیق و صحیح این ادله، نقش حیاتی در موفقیت پرونده دارد.

جمع آوری شهود و مدارک

یکی از مهم ترین وظایف شاکی در پرونده توهین، جمع آوری شهود و مدارک است:

• شهادت عینی افراد: اگر افراد دیگری شاهد وقوع توهین بوده اند، شهادت آنها می تواند نقش کلیدی ایفا کند. در صورت امکان، حضور حداقل دو شاهد مرد عادل که مستقیماً توهین را شنیده یا دیده اند، بسیار کمک کننده است. باید مشخصات کامل شهود و چگونگی اطلاع آنها از واقعه به دادگاه ارائه شود.
• پیامک ها، ایمیل ها، اسکرین شات ها، فایل های صوتی و تصویری: در عصر دیجیتال، بسیاری از توهین ها از طریق فضای مجازی یا ابزارهای ارتباطی نوین صورت می گیرد. پیامک های حاوی الفاظ توهین آمیز، ایمیل ها، اسکرین شات از صفحات شبکه های اجتماعی یا فایل های صوتی و تصویری می توانند به عنوان قرینه و اماره قوی در حصول علم قاضی مؤثر باشند. با این حال، احراز اصالت و عدم تحریف این مدارک بسیار مهم است و ممکن است نیاز به ارجاع به کارشناسی داشته باشد.
• گزارشات نهادهای انتظامی: اگر پس از وقوع توهین، بلافاصله به مراجع انتظامی مراجعه شده و صورتجلسه ای تنظیم شده باشد، گزارش پلیس یا سایر ضابطین قضایی می تواند به عنوان مدرک معتبر مورد استناد قرار گیرد.
• اقرار کتبی یا شفاهی متهم: در صورتی که متهم در جایی اقرار کتبی به توهین کرده باشد (مثلاً در نامه ای) یا در حضور شاهدان عادل به صورت شفاهی اقرار کرده باشد، این اقرار می تواند به عنوان یک دلیل مهم تلقی شود.

ارجاع به کارشناسی (در موارد خاص)

در برخی موارد، برای اثبات اصالت مدارک الکترونیکی (مانند پیامک ها، فایل های صوتی و تصویری) یا تحلیل محتوای پیچیده، دادگاه ممکن است پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. نظر کارشناس می تواند به قاضی در تشکیل علم و اتخاذ تصمیم کمک کند.

نقش وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های حقوقی مربوط به اثبات جرایم و تفاوت ادله در امور حقوقی و کیفری، بهره گیری از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص در دعاوی کیفری، به ویژه در پرونده های توهین، امری ضروری است. وکیل با شناخت دقیق از قوانین و رویه قضایی، می تواند در جمع آوری صحیح ادله، تنظیم شکواییه، پیگیری پرونده و دفاع از حقوق موکل، نقش بسیار مؤثری ایفا کند. یک وکیل مجرب می تواند شاکی را در مسیر قانونی صحیح راهنمایی کند تا از صرف وقت و هزینه بیهوده برای ادله ای که وجاهت قانونی ندارند، جلوگیری شود.

در نهایت، باید تاکید کرد که اتکاء به سوگند برای اثبات جرم توهین، نه تنها نتیجه ای در بر ندارد، بلکه می تواند مسیر پرونده را از جهت صحیح منحرف سازد. تمرکز بر ادله قانونی و قابل قبول در محاکم کیفری، راهکار مؤثر و نتیجه بخش برای احقاق حق در این نوع دعاوی است.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سوگند (قسم) به عنوان یک دلیل اثبات دعوا، عمدتاً در دعاوی مالی و حقوق الناس کاربرد دارد. بررسی های قانونی و فقهی نشان می دهد که اثبات جرم توهین به صورت مستقیم و مستقل با سوگند امکان پذیر نیست. این جرم، همانند سایر جرایم تعزیری، نیازمند ادله قوی تر و اختصاصی تری نظیر اقرار متهم، شهادت شهود عادل و علم قاضی است.

تفاوت بنیادین در ماهیت و اهداف دعاوی حقوقی و کیفری، ایجاب می کند که ادله اثبات در هر حوزه نیز متفاوت باشد. در حالی که سوگند می تواند به حل و فصل اختلافات مالی کمک کند، برای اثبات جرایم و اعمال مجازات، حجیت و قطعیت لازم را ندارد. البته این نکته حائز اهمیت است که در صورت اثبات اصل وقوع جرم توهین با ادله کیفری، سوگند ممکن است در اثبات جنبه های صرفاً مالی یا تبعیِ ناشی از آن، در یک دعوای حقوقی و تحت شرایط خاصی، نقش ایفا کند اما نه در اثبات خود جرم. لذا، آگاهی شاکیان از این تمایزات و بهره گیری از راهکارهای عملی و قانونی، از جمله جمع آوری مدارک و شهود معتبر و مشاوره با وکلای متخصص، برای موفقیت در پرونده های توهین الزامی است.

سوالات متداول

آیا می توانم از دادگاه بخواهم متهم را قسم دهد که توهین نکرده است؟

خیر، در مورد جرایم کیفری مانند توهین، دادگاه نمی تواند متهم را قسم دهد تا ثابت کند مرتکب جرم نشده است. اصل برائت حاکم است و این شاکی است که باید با ارائه ادله معتبر، جرم را به اثبات برساند.

اگر هیچ شاهدی برای اثبات توهین ندارم، آیا سوگند آخرین راه حل است؟

خیر، حتی در صورت فقدان شاهد، سوگند آخرین راه حل برای اثبات جرم توهین نیست. در چنین شرایطی باید به دنبال سایر قرائن و اماراتی باشید که می تواند علم قاضی را فراهم آورد، مانند مدارک الکترونیکی (پیامک، ایمیل، فایل صوتی یا تصویری) یا اقرار متهم در جایی دیگر. در صورت فقدان هر گونه دلیل کافی، حکم برائت صادر خواهد شد، نه اثبات جرم با سوگند.

سوگند دروغ در مورد توهین چه تبعاتی دارد؟

از آنجایی که سوگند در اثبات مستقیم جرم توهین کاربرد ندارد، بحث سوگند دروغ در این مورد خاص، فاقد موضوعیت کیفری است. سوگند دروغ در مواردی جرم تلقی می شود که سوگند از سوی قانونگذار به عنوان دلیل اثبات یا نفی دعوا پذیرفته شده باشد و فرد آگاهانه سوگند خلاف واقع یاد کند. اما اگر کسی در دادگاه کیفری به دروغ قسم بخورد که توهین نکرده، این قسم از نظر قانونی بی اثر است و به دلیل عدم تاثیر بر حکم، مجازات سوگند دروغ بر آن بار نمی شود. البته از منظر شرعی، این عمل گناه محسوب می شود.

توهین الکترونیکی چگونه اثبات می شود و آیا سوگند در آن نقشی دارد؟

توهین الکترونیکی، مانند توهین از طریق پیامک، ایمیل یا شبکه های اجتماعی، از طریق ارائه اسکرین شات ها، فایل های ذخیره شده، گزارشات کارشناسی (برای احراز اصالت) و شهادت افرادی که شاهد این توهین بوده اند، قابل اثبات است. سوگند در اثبات این نوع توهین نیز، نقشی مستقیم به عنوان دلیل اصلی ندارد.

آیا در مورد توهین های بسیار خفیف، سوگند ممکن است در نظر گرفته شود؟

میزان و شدت توهین تاثیری در عدم کاربرد سوگند به عنوان دلیل اثبات جرم توهین ندارد. چه توهین شدید باشد و چه خفیف، روند اثبات آن در دادگاه کیفری باید از طریق ادله مقرر در قانون (اقرار، شهادت، علم قاضی) صورت گیرد و سوگند جایگاهی در این مسیر نخواهد داشت. ملاک، ماهیت کیفری جرم است، نه شدت آن.