معنی حدود در حقوق

حدود در حقوق اسلامی به مجازات هایی اطلاق می شود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها به صورت دقیق و غیرقابل تغییر در شرع مقدس تعیین و مشخص شده است. این مجازات ها، رکن اساسی حقوق جزای اسلامی را تشکیل می دهند و تمایز بارزی با سایر انواع مجازات مانند تعزیر، قصاص و دیه دارند. درک عمیق از «معنی حدود در حقوق» نه تنها برای حقوقدانان و فقه پژوهان، بلکه برای هر شهروندی که به دنبال فهم ساختار نظام حقوقی کشور است، ضروری به نظر می رسد.

این مقاله با هدف تبیین جامع مفهوم حدود، ابتدا به ریشه شناسی و سیر تحول معنایی این واژه از کاربردهای کهن تا اصطلاح فقهی و حقوقی می پردازد. سپس، مبانی شرعی و ویژگی های منحصربه فرد مجازات های حدی در نظام حقوقی ایران، شامل احصائی بودن، ثبات و حق الله بودن، مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، هر یک از حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی، از زنا و لواط گرفته تا محاربه و افساد فی الارض، به تفصیل معرفی و بررسی می شوند. در نهایت نیز به حدود غیرمصرح و نکات تکمیلی مرتبط با حدود پرداخته خواهد شد تا مخاطب به درکی کامل و مستند از این بخش مهم از حقوق جزای اسلامی دست یابد.

ریشه شناسی و سیر تحول معنایی حد

واژه «حد» ریشه ای عمیق در زبان های کهن آفروآسیایی و سامی دارد و در طول تاریخ، دگرگونی های معنایی مهمی را تجربه کرده است. فهم این تحولات برای درک دقیق مفهوم کنونی حدود در حقوق ضروری است.

معنای لغوی و تاریخی حد

در ریشه های کهن زبان های آفروآسیایی، واژه «حد» به دو مفهوم اصلی «بریدن» و «با شدت گرفتن» به کار رفته است. این معنای «بریدن» در زبان های سامی، هم در قالب فعلی و هم اسمی، حضوری پررنگ داشته و به معنای «لبه، تیزی» و «جدا کردن» مورد استفاده قرار گرفته است. از همین معنای «لبه و تیزی» بود که مفهوم «مرز و مرزبندی» و «نهایت و پایان چیزی» برای واژه حد ساخته شد؛ زیرا مرزها خطوطی تیز و برنده هستند که املاک و سرزمین ها را از یکدیگر جدا می کنند و نشان دهنده انتهای یک قلمرو هستند. اهل لغت نیز به این جنبه از معنای حد، یعنی «فاصله و مرز»، اشاره کرده اند و آن را نقطه ای تعریف می کنند که یک چیز به آن می رسد و پایان می یابد، یا حدفاصل دو چیز را مشخص می سازد.

حدود الله در قرآن کریم

در قرآن کریم، واژه «حد» به صورت جمع «حدود»، چهارده مرتبه به کار رفته است که غالباً به ترکیب «حدود الله» مشاهده می شود. در هیچ یک از این موارد، «حدود الله» به معنای صرفاً «مجازات های جزایی» به کار نرفته است. بلکه این واژه بیشتر به معنای «مرزهای الهی» یا «قوانین و احکام عام» خداوند است که مؤمنان نباید از آن ها تجاوز کنند.

برای مثال، «حدود الله» در آیات مربوط به احکام روزه، طلاق، ازدواج، و ارث به کار رفته و بر رعایت این مرزهای تعیین شده از سوی پروردگار تأکید می کند. این کاربردها نشان می دهند که در زمان نزول قرآن، «حد» معنای وسیع تری داشته و شامل تمامی ضوابط و مقررات الهی برای زندگی فردی و اجتماعی بوده است. همچنین، ریشه «حد» در باب مفاعله به صورت «حاد» به معنای «دشمنی کردن» نیز در قرآن آمده که با مفهوم «با شدت گرفتن» در ریشه های کهن همخوانی دارد و راغب اصفهانی تلاش کرده تا آن را به معنای «بریدن» (بریدن رابطه دوستی) تعبیر کند.

تحول معنایی حد در اصطلاح فقهی و حقوقی

از اوایل قرن دوم هجری و همزمان با شکل گیری اصطلاحات متشرعه، دامنه ی معنایی «حد» دچار تحول اساسی شد. معنای عام قرآنیِ «حدود الله» که شامل تمامی احکام و مرزهای الهی بود، به تدریج کاهش یافته و به مفهوم خاص «مجازات های جزایی تعیین شده شرعی» محدود گردید.

این تغییر در دو قرن اول هجری رخ داد و فقها «حد» را به عنوان عنوانی برای مجازات هایی که شارع مقدس نوع، میزان و کیفیت آن ها را به صورت ثابت و غیرقابل تغییر مشخص کرده بود، به کار بردند. به نظر می رسد این تحول برای تمایز این نوع مجازات ها از «تعزیر» (مجازات های متغیر و قابل تعیین توسط حاکم) و «قصاص» و «دیه» صورت گرفته است. بعدها، اهل لغت نیز با استخراج خلاقانه یک وجه جامع از تمامی کاربردهای ماده «حدد»، معنای «منع» را به عنوان اصلی ترین معنای ریشه «حد» معرفی کردند. این معنای «منع» با مفهوم مجازات که به منظور بازدارندگی و جلوگیری از تخلف وضع شده، تناسب داشته و به توجیه بار معنایی جدید «حد» در اصطلاح فقهی کمک کرده است.

تعریف، مبانی و ویژگی های حدود در نظام حقوقی ایران

پس از انقلاب اسلامی ایران و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد، حدود به عنوان یکی از مهمترین بخش های حقوق جزای اسلامی، وارد نظام حقوقی ایران شد و تعریف و ویژگی های خاص خود را پیدا کرد.

تعریف حقوقی حد در قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۵)

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعریفی دقیق و محوری از «حد» ارائه داده است:

«حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.»

این تعریف چهار رکن اساسی مجازات حدی را مشخص می کند که آن را از سایر مجازات ها متمایز می سازد:

1. موجب: علت و دلیل وقوع جرم که مستحق مجازات حدی است. این موجب، به طور صریح و بی ابهام در شرع مشخص شده است.
2. نوع: ماهیت و ماهیت کلی مجازات. به عنوان مثال، شلاق، اعدام، رجم یا قطع عضو.
3. میزان: مقدار دقیق و عددی مجازات. مثلاً، هشتاد ضربه شلاق، صد ضربه شلاق یا تعداد خاصی از ضربات.
4. کیفیت اجرا: شیوه و چگونگی به انجام رساندن مجازات. مثلاً نحوه اجرای شلاق، رجم، یا قطع عضو.

این ویژگی ها حدود را از «تعزیرات» متمایز می کند که در آن ها نوع، میزان و کیفیت مجازات به تشخیص قاضی یا قانونگذار عادی واگذار شده است. همچنین، با وجود شباهت هایی با «قصاص» و «دیه» در تعیین شدگی شرعی، حدود عمدتاً از حیث ماهیت «حق اللهی» خود از آن ها جدا می شوند.

مبانی فقهی و شرعی حدود

اساس و ریشه مجازات های حدی در اسلام، بر مبنای مستندات شرعی استوار است. این مبانی، مشروعیت و الزام آور بودن این مجازات ها را تضمین می کنند:

• قرآن کریم: بسیاری از حدود، مستند به آیات صریح یا ضمنی قرآن کریم هستند. برای مثال، آیه ۳۸ سوره مائده درباره حد سرقت و آیات ۴ و ۵ سوره نور درباره حد قذف، از جمله مهمترین مستندات قرآنی محسوب می شوند.
• سنت نبوی: احادیث و روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) به تبیین و تفصیل حدود پرداخته اند که بسیاری از جزئیات و شرایط اجرای حدود از این منابع استخراج شده است.
• اجماع فقها: در مواردی که نص صریح در قرآن یا سنت وجود ندارد، یا در تفسیر آن ها اختلاف نظر هست، اجماع فقهای شیعه یا اهل سنت نقش مهمی در تثبیت و تعیین حدود ایفا کرده است.

ویژگی های اصلی مجازات های حدی

مجازات های حدی دارای خصوصیات منحصربه فردی هستند که آن ها را از دیگر انواع مجازات متمایز می سازد:

• احصائی بودن (تحدید): حدود محدود و معین هستند و تنها در مواردی که به صراحت در شرع و قانون ذکر شده اند، قابل اعمال می باشند. در موارد شک و ابهام، اصل بر غیر حدی بودن مجازات است (قاعده درأ). قانونگذار عادی نمی تواند حد جدیدی ایجاد کند یا حدود موجود را تغییر دهد.
• ثبات و عدم تغییر: نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات های حدی ثابت بوده و نه توسط قاضی و نه توسط قانونگذار عادی قابل تغییر، تخفیف یا تشدید نیست. این ثبات، از ماهیت الهی این مجازات ها ناشی می شود.
• حق الله بودن: بخش عمده حدود، «حق الله» محسوب می شوند؛ یعنی جنبه عمومی داشته و تجاوز به حدود الهی و نظم عمومی اسلامی تلقی می شوند. از این رو، در بسیاری از موارد، گذشت شاکی خصوصی یا توبه متهم، موجب سقوط یا تخفیف حد می شود. این امر با «حق الناس» بودن قصاص و دیه متفاوت است که اساساً بر مبنای رضایت و خواست بزه دیده یا اولیای دم استوار است.
• سقوط حد: در برخی حدود، امکان سقوط مجازات به دلایلی مانند توبه متهم قبل از اثبات جرم (در بسیاری از حدود)، گذشت شاکی (فقط در حد قذف)، اثبات خلاف آنچه متهم به آن اقرار کرده، یا اجرای «قاعده درأ» (درء الحدود بالشبهات – یعنی دفع حدود با شبهات) وجود دارد. این ویژگی، رویکرد اسلام به عفو و رحمت را نشان می دهد.
• لزوم اثبات دقیق: اثبات جرایم حدی مستلزم شرایط سخت گیرانه ای است؛ مانند اقرار چندین باره متهم یا شهادت تعداد معینی از شهود (معمولاً چهار مرد عادل) که صحت آن بسیار حائز اهمیت است.
• موضوع اجرای حدود در زمان غیبت: از جمله مباحث مهم فقهی، اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) است. عمده فقهای شیعه و رویه جمهوری اسلامی ایران، قائل به جواز اجرای حدود در زمان غیبت توسط حاکم شرع یا ولی فقیه هستند.

معرفی و بررسی اجمالی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حدود مشخصی را تصریح کرده و احکام و مجازات های مربوط به آن ها را بیان نموده است. در این بخش، به معرفی اجمالی هر یک از این حدود و مهم ترین جنبه های حقوقی آن ها می پردازیم.

حد زنا

زنا در اصطلاح شرع و قانون مجازات اسلامی، عبارت است از «جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد». این تعریف شامل هر نوع رابطه جنسی متعارف بدون ازدواج یا شبهه زوجیت است. مستندات شرعی تقبیح زنا در آیات متعددی از قرآن کریم و روایات آمده است. این جرم دارای انواع مختلفی است:

• زنای محصنه: زمانی رخ می دهد که مرد یا زن دارای همسر دائم و امکان نزدیکی با او باشد و در عین حال مرتکب زنا شود. مجازات آن برای مرد و زن محصن، رجم (سنگسار) است و در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه، مجازات به اعدام تبدیل می شود.
• زنای غیرمحصنه: در صورتی که مرتکب مجرد باشد یا شرایط احصان را نداشته باشد، مجازات او صد ضربه شلاق است.
• زنای با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان، و زنای به عنف یا اکراه: این موارد مستوجب مجازات اعدام برای زانی هستند، صرف نظر از شرایط احصان. مفهوم «احصان» به معنای داشتن همسر دائم و امکان نزدیکی با اوست که از شرایط خاص برای اجرای رجم است.
• «قاعده درأ» نیز در زنا اهمیت دارد؛ به این معنا که هرگونه شبهه، مانند ادعای زوجیت یا وطی به شبهه توسط متهم، می تواند مانع از اجرای حد شود.

حد لواط

لواط در قانون به «دخول اندام تناسلی مرد در دبر انسان مذکر» تعریف شده است. این جرم نیز مستند به آیات قرآن کریم و روایات است و صرفاً بین دو مرد محقق می شود. مجازات لواط بسته به شرایط متفاوت است:

• مجازات اعدام: برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان و همچنین برای مفعول در هر صورت (چه محصن و چه غیرمحصن) پیش بینی شده است. اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
• مجازات صد ضربه شلاق: در غیر موارد فوق (یعنی بدون عنف یا اکراه و در صورت عدم احصان برای فاعل)، مجازات صد ضربه شلاق است.

حد تفخیذ

تفخیذ عبارت است از «قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر». این عمل نیز مانند لواط صرفاً بین دو مرد محقق می شود و شامل تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول نمی گردد. مجازات تفخیذ برای فاعل و مفعول، صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی بین محصن و غیرمحصن، و عنف و غیرعنف نیست.

حد مساحقه

مساحقه به «بسودن آلات تناسلی دو زن با یکدیگر» تعریف شده و از مصادیق همجنس گرایی زنان محسوب می شود. این جرم نیز مستند به آیات و روایات شرعی است. مجازات حد مساحقه، صد ضربه شلاق برای هر دو زن (فاعل و مفعول) است و تفاوتی در شرایط آن ها (مسلمان، غیرمسلمان، محصنه، غیرمحصنه) وجود ندارد.

حد قوادی

قوادی به معنای «واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط» است. این جرم ماهیت معاونت در جرم زنا و لواط را دارد که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل شناخته است. مجازات حد قوادی برای مرد در مرتبه اول هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر شلاق، تا یک سال تبعید است. برای زن، فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق پیش بینی شده است.

حد قذف

قذف به «نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر» (حتی مرده) تعریف می شود. این جرم از مصادیق افترا است که به صورت خاص، نسبت بی عفتی را به دیگری می دهد. مجازات حد قذف هشتاد ضربه شلاق است. از شرایط تحقق این جرم، صراحت لفظی در نسبت دادن است.

حد قذف یک حق الناس محسوب می شود و اجرای آن منوط به مطالبه مقذوف (شاکی) است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود. موارد سقوط حد قذف عبارتند از تصدیق قاذف توسط مقذوف، اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده، گذشت مقذوف یا ورثه، لعان زن توسط شوهر، و قذف متقابل دو نفر.

حد سب النبی

سب النبی به «دشنام به پیامبر اکرم (ص)، ائمه معصومین (ع) یا حضرت فاطمه زهرا (س)» اطلاق می گردد. مجازات این جرم، اعدام است. البته در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای سقوط این حد در نظر گرفته شده است؛ از جمله ادعای متهم مبنی بر اینکه اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب، سبق لسان (اشتباه لفظی) یا بدون توجه به معانی کلمات بوده، یا اینکه صرفاً نقل قول از دیگری بوده است. در این موارد، عمل ارتکابی سب النبی محسوب نمی شود.

حد مصرف مسکر

مصرف هر نوع مایع مست کننده، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط (به گونه ای که از مسکر بودن خارج نکند)، موجب حد است. مجازات حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. در مورد غیرمسلمانان، این حد تنها در صورتی اجرا می شود که به مصرف مسکر تظاهر کنند؛ اما اگر غیرعلنی بنوشند و در حالت مستی در اماکن عمومی ظاهر شوند، به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

حد سرقت

سرقت در قانون به «ربودن مال متعلق به غیر» تعریف شده است. برای آنکه سرقت مستوجب حد شود، وجود چهارده شرط خاص لازم است، از جمله:

1. مالیت داشتن شیء مسروق.
2. در حرز بودن مال (مکانی که برای نگهداری مال از دستبرد دیگری در نظر گرفته شده است).
3. هتک حرز (شکستن حرز) توسط سارق.
4. اخراج مال از حرز توسط سارق به صورت مخفیانه.
5. ارزش مال مسروق حداقل معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
6. مال مسروق از اموال دولتی، عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.
7. سرقت در زمان قحطی نباشد.
8. شکایت صاحب مال از سارق قبل از اثبات سرقت.
9. نبخشیدن سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت.
10. به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم.
11. و …

مجازات حد سرقت در مراتب مختلف به شرح زیر است:

مرتبه	مجازات
اول	قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن (انگشت شست و کف دست باقی بماند).
دوم	قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی (نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).
سوم	حبس ابد.
چهارم	اعدام (حتی اگر سرقت در زندان باشد).

حد محاربه

محاربه به «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد» تعریف می شود. نکته مهم در محاربه، جنبه عمومی و قصد برهم زدن امنیت عمومی است. اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود. مجازات حد محاربه، به اختیار قاضی، یکی از چهار مورد زیر است: اعدام، صلب (آویختن به دار)، قطع دست راست و پای چپ، یا نفی بلد (تبعید).

حد افساد فی الارض

افساد فی الارض دامنه گسترده تری نسبت به محاربه دارد و شامل ارتکاب جرائمی است که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی گسترده، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد. این جرائم می توانند شامل جنایت علیه افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، احراق و تخریب گسترده، پخش مواد سمی و میکروبی، یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا باشند. مجازات آن در صورت احراز قصد گسترده اعدام است.

حد بغی

بغی به «قیام مسلحانه گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» تعریف می شود. عنصر اصلی این جرم، وجود سازمان، جمعیت یا گروه متشکل است که با استفاده از سلاح (گرم یا سرد) علیه حکومت اسلامی اقدام می کنند. در صورت استفاده از سلاح، اعضای گروه باغی به مجازات اعدام محکوم می گردند. سوءنیت خاص این جرم، «قصد براندازی حکومت اسلامی» است.

حدود غیرمصرح و نکات تکمیلی در مورد حدود

علاوه بر حدود دوازده گانه مصرح در قانون مجازات اسلامی، در فقه اسلامی حدود دیگری نیز مطرح هستند که قانونگذار ایران، امکان رجوع به منابع معتبر فقهی برای آن ها را پیش بینی کرده است. همچنین، نکاتی درباره تکرار جرم و نقش توبه و عفو در حدود وجود دارد که تکمیل کننده بحث است.

حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی

با وجود تفصیل حدود در قانون مجازات اسلامی، این فهرست جامع و کامل نیست و فقها در خصوص تعداد دقیق حدود اختلاف نظرهایی دارند. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، این امکان را فراهم آورده که در صورت عدم تصریح حد در قانون، قاضی به «منابع معتبر فقهی» مراجعه کند و بر اساس موازین شرعی حکم صادر نماید. این ماده، راه را برای اجرای حدود دیگری که در فقه مطرح هستند اما در قانون به صراحت ذکر نشده اند، باز می گذارد. به عنوان مثال، برخی از فقها، حد جادوگری یا ادعای پیامبری را از جمله حدود شرعی می دانند که در قانون مجازات اسلامی ایران مصرح نشده اند و در صورت اثبات، باید بر اساس منابع فقهی حکم آن ها صادر شود. این امر نشان دهنده پویایی و عمق فقه جزایی در کنار نص قانونی است.

تکرار جرم در حدود

قانون مجازات اسلامی، قاعده خاصی را برای تکرار جرایم حدی پیش بینی کرده است: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» این قاعده صرفاً در صورتی اجرا می شود که حد در هر مرتبه از تکرار جرم، بر مرتکب اجرا شده باشد. به عبارت دیگر، اگر فردی چندین بار مرتکب یک جرم حدی شود اما به دلایلی (مثلاً عفو حاکم) حد بر او جاری نشود و فقط یک بار مجازات شود، قاعده اعدام در مرتبه چهارم بر او اعمال نمی گردد. این شرط «اجرای حد در هر مرتبه» نشان دهنده اهمیت بازدارندگی و فرصت توبه و اصلاح برای فرد است.

توبه و عفو در حدود

یکی از ویژگی های مهم حقوق جزای اسلامی، توجه به توبه و عفو در مجازات های حدی است. این مسئله به خصوص با «حق الله» بودن بسیاری از حدود ارتباط مستقیم دارد:

• توبه قبل از اثبات: در بسیاری از حدود، اگر متهم قبل از اثبات جرم (چه با اقرار و چه با شهادت) توبه کند، حد از او ساقط می شود. این امر نشان دهنده تمایل شارع به بخشش و بازگشت افراد به صراط مستقیم است.
• توبه بعد از اثبات: اگر توبه پس از اثبات جرم صورت گیرد، در برخی حدود ممکن است مجازات حدی به تعزیر تبدیل شود و یا این اختیار به مقام رهبری داده شود که فرد را مورد عفو قرار دهد. در واقع، این توبه می تواند موجب تخفیف مجازات شود، اما به طور خودکار به سقوط حد منجر نمی گردد.
• نقش گذشت: در اکثر حدود (به جز حد قذف که حق الناس است)، گذشت شاکی خصوصی یا بزه دیده، تأثیری در سقوط حد ندارد؛ زیرا این مجازات ها عمدتاً جنبه حق اللهی دارند و با نظم عمومی جامعه در ارتباط هستند. اما در حد قذف، از آنجا که این جرم به حیثیت افراد بازمی گردد، گذشت مقذوف (شاکی) در هر مرحله از رسیدگی یا اجرا، موجب سقوط حد می شود.

نتیجه گیری

در پایان، می توان چنین جمع بندی کرد که حدود در نظام حقوقی ایران، سنگ بنای حقوق جزای اسلامی را تشکیل می دهند و مجازات هایی هستند که «موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها در شرع مقدس به صورت ثابت و غیرقابل تغییر تعیین شده است.» این مجازات ها، با ریشه های عمیق لغوی در زبان های کهن و تحول معنایی از مفهوم وسیع «مرزهای الهی» در قرآن کریم به مجازات های جزایی خاص در اصطلاح فقهی، دارای ویژگی هایی چون احصائی بودن، ثبات و حق الله بودن هستند.

هدف اصلی از وضع و اجرای حدود، بازدارندگی از ارتکاب جرائم، حفظ نظم و امنیت اجتماعی، صیانت از ارزش های بنیادین اسلامی و در نهایت، تضمین سلامت اخلاقی جامعه است. با وجود وضوح و صراحت احکام مربوط به حدود در قانون مجازات اسلامی، مباحث فقهی و حقوقی پیرامون چالش ها و رویکردهای نوین در اجرای حدود، به ویژه در عصر حاضر، همچنان مطرح هستند و زمینه ساز پژوهش های عمیق تر در این حوزه می باشند. حدود به عنوان بخشی لاینفک از حقوق جزای اسلامی و ایران، نقش محوری در تامین عدالت و اجرای موازین شرعی ایفا می کنند.