زن ها تخت گاز می روند – ایواره

به گزارش ایواره روزنامه ایران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن نوشت:  زنان ایرانی از گذشته تاکنون توانمندی و ارزش های خود را همواره در عرصه های گوناگون به اثبات رسانده اند. تا جایی که زن ایرانی معاصر با گام گذاشتن در عرصه های گوناگون تحصیلی خود را از حاشیه بیرون کشید و پله های ترقی را نسبت به دوران گذشته با سرعت طی کرد.
با نگاهی به آمارها می توان پیشرفت محسوس حضور زنان در جامعه و موفقیت هایشان را مشاهده کرد. این اتفاق پس از انقلاب اسلامی صعودی شد و بانوانی در منصب های دولتی حضور داشته یا به عنوان نمایندگان مجلس و مسئول در دیگر نهادهای اجرایی برگزیده شدند.
امروزه شاهد نقش پررنگ بانوان در تمامی عرصه ها هستیم. بانوی ایرانی تشویق می شود در تمامی زمینه ها مشارکت فعالی داشته باشد؛ از شواهد بارز این امر درخشیدن آنان حتی در مشاغلی است که زمانی صرفاً مردانه تلقی می شد.  از سال ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی عزم خود را در جهت سوادآموزی و ارتقای تحصیل بانوان جزم کرد و اقدامات همه جانبه ای در نیل به این هدف در پیش گرفت؛ اقدامات قاطعانه ای که نتایج آن پس از گذشت حدود ۴۶ سال ملموس است و آمار گویای این حقایق است چرا که نرخ جمعیت زنان باسواد ایرانی از ۳۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹۱ درصد تا سال ۱۳۹۵ ارتقا یافت؛ بنابراین کشورمان رتبه چهارم برترین کشورهای دنیا در افزایش سواد زنان جوان را به خود اختصاص داد. همچنین بر اساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۰ باوجود رشد جمعیت آمار بی سوادی در میان زنان ایرانی به ۶ درصد رسید و در سال ۲۰۲۲ در رتبه هفتم جهان از نظر شمار زنان دارای تحصیلات عالی دکتری نسبت به دیگر کشورها قرار گرفتیم.
وضعیت زنان ایرانی در مقایسه ای ساده با دوره های گذشته و حتی قیاس با زنان منطقه گویای واقعیت های مهمی ازجمله رشد چشمگیر آنان در فضای سیاسی اقتصادی فناوری و… است. بویژه با آغاز دولت چهاردهم به ریاست جمهوری مسعود پزشکیان که نگاه ویژه ای نسبت به ظرفیت بانوان کشور دارد. از شواهد این امر انتصاب زهرا بهروزآذر به عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری شینا انصاری در پست ریاست سازمان حفاظت محیط زیست فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی فاطمه مهاجرانی در جایگاه سخنگوی دولت و سودابه ضرغام نژاد به عنوان اولین فرماندار شهرستان دهگلان کردستان است.
با نگاهی گذرا به تاریخ نیز درمی یابیم که باوجود جنگ تحمیلی ۸ ساله ایران و عراق یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی سپس درگیری کشور با تحریم های یکجانبه و پیاپی امریکا و اروپا که شرایط اقتصادی سختی را پیش روی مردم قرار داد جامعه زنان از رشد و پیشرفت بازنماند. هرچند که نباید آنان را جدا از کل جامعه در نظر گرفت و باید در مجموعه ای کلی مورد ارزیابی قرار داد؛ اما باید اذعان کرد که در چنین فضایی و تحت فشارهای شدید کشورهای غربی زنان به رشد خود ادامه دادند و امروزه به ویژگی هایی دست یافتند که پیش از انقلاب اسلامی در جامعه احساس نمی شد. اما چگونه؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است که کشورمان را با برخی همسایگانش در منطقه مقایسه کنیم؛ برای مثال تحصیلات ابتدایی دختران در افغانستان حتی در سال ۲۰۲۳ معضل اجتماعی در این سرزمین تلقی می شود. از سوی دیگر آمارها درباره شرایط زنان در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گویای آن است که باوجود رفاه مالی فراوان شهروندان و علی رغم اینکه با مشکلاتی همچون فشارها و تحریم ها دست و پنجه نرم نمی کنند اما در این کشورها خبری از رشد اجتماعی زنان نیست. این رویداد را می توان ناشی از تفاوت های فرهنگی و سیاسی دانست.  
وضعیت فعلی بانوان ایرانی شاید با کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند که دارای بحران سیاسی اقتصادی و اجتماعی خاصی نیستند قابل قیاس نباشد؛ اما می توان به خود بالید که جامعه زنان ایرانی تحت فشارهای سیاسی اقتصادی و جنگ های نظامی همچنان به توانایی قابل توجهی دست یافته اند.

رتبه هفتم بانوان ایرانی
داده های منتشر شده ازسوی سازمان جهانی نیروی کار(ILO) نشان می دهد که سال ۲۰۲۲ ایران جایگاه هفتم را از لحاظ جمعیت بانوان دارای مدرک تحصیلی دکتری که دارای شرط سنی کار هستند به خود اختصاص داده است. داده های منتشر شده از سوی سازمان جهانی نیروی کار نشان می دهد که امریکا در همان سال دارای ۲ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۸۰۰ بانوی در سن کار با مدرک دکتری است که ۹ درصد این آمار تابعه خارجی بوده اند. آلمان در همان بازه زمانی با ۴۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر بانو با مدرک دکتری که ۸/۱۱ درصد آنها تابعه خارجی هستند رتبه دوم را داشت. فرانسه هم با ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ بانوی دارای مدرک دکتری در مقام سوم این رتبه بندی قرار گرفت و البته حدود ۱۳ درصد از این افراد فرانسوی نبودند. این در حالی است که ایران در همان سال مجموعاً با ۸۰ هزار و ۸۰۰ بانو با مدرک تحصیلی دکتری و در سن کار در رده هفتم جهان قرار گرفت.

پیشرفت چشمگیر زنان با آغاز دولت اصلاحات
زنان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ مانند سال های گذشته بیش از مردان به دانشگاه راه یافتند. آنطور که آمار پذیرفته شدگان کنکور نشان می دهد ۶۲ درصد صندلی های دانشگاه ها به دختران تعلق پیدا می کند و تنها ۱۹۰هزار و ۶۲۰ نفر از پذیرفته شدگان کنکور در سال جاری آقایان هستند. این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ تنها ۳۱ درصد از جمعیت دانشجویی کشور را زنان تشکیل می دادند و امروز درصد جمعیتی آنها دوبرابر شده است.
درواقع از سال ۱۳۸۵ سهم دانشجویان دختر به ۶۳ درصد از کل جمعیت دانشجویی رسید و این رقم در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ۶۱ درصد رسید. سهم زنان از جمعیت دانشجویی در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ثابت ماند اما نتایج کنکور امسال دوباره رشد ۹/۱ درصدی زنان در دانشگاه را نشان می دهد.
این ماجرا به اواسط دهه هشتاد بازمی گردد؛ زمانی که تغییر جمعیت دانشجویی به نفع زنان بحث هایی را پیرامون توازن قدرت ایجاد کرد. با این تصور که ورود زنان بیشتر به دانشگاه ها به معنی ورود شمار بیشتری از آنان به بازار کار است که نتیجه آن توازن قدرت میان زن و مرد در خانواده و جامعه خواهد شد.
در دوران اصلاحات از سال ۱۳۷۶ زنان در محوطه دانشگاه ها به شکوفایی بیشتری رسیدند و اولین بار سال ۱۳۷۷ بود که شمار قبولی های دختر در کنکور از پسران پیشی گرفت؛ رکوردی تازه که به حساب استثنا گذاشته شد اما هیچ استثنایی در کار نبود و این روند همچنان از آن زمان تاکنون ادامه دارد.
در این بین پیشرفت تحصیلی بالای زنان در دانشگاه ها منجر به بالا گرفتن بحث هایی درباره تعیین سهمیه های جنسیتی شد و مجلس وقت سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه های دولتی را مطرح کرد. برای حمایت از این موضع آنها به این واقعیت اشاره کردند که اکثر زنان تحصیلکرده دانشگاهی به نیروی کار نمی پیوندند. بنابراین برخی آن را هدررفت هزینه های بسیار برای آموزش زنان جوانی دانستند که از مدرک خود در خدمت به جامعه بهره نمی برند. برخی دیگر هم نگران بودند که این عدم تعادل جنسیتی ساختار اجتماعی خانواده را بر هم بزند و تعداد زیادی از زنان تحصیلکرده برای ازدواج با مشکل مواجه شوند. سرانجام سال ۱۳۸۶ این موضوع رسمی و علنی اعلام شد.
عبدالرسول پورعباس رئیس وقت سازمان سنجش از اعمال قانونی سخن به میان آورد که تضمینی بر حداقل ورودی هر جنسیت در برخی رشته های روزانه شامل برخی پزشکی ها مهندسی ها و علوم انسانی بود. موضوعی که به گفته او در بخشی از ظرفیت ها به نفع دختران و در بخشی به نفع پسرها تمام می شد.
صدای مخالفان با اجرای چنین طرحی بالا گرفت و فعالان حقوق زنان این قانون را نوعی تبعیض جنسیتی خواندند. هر چند که مخالفت ها چندان تأثیری در این روند ایجاد نکرد و شرایط در برخی سال ها بدتر شد. مثلاً در سال ۱۳۹۲ کل رشته ها تفکیک جنسیتی شدند؛ مثلاً دانشگاه علامه طباطبایی علوم تربیتی علوم سیاسی کتابداری و اطلاع رسانی را به زنان همچنین رشته های مددکاری اجتماعی حسابداری مدیریت صنعتی مدیریت هتلداری را به مردان اختصاص داد.
بنابراین زنان نه تنها از ۷۷ رشته تحصیلی در سطح دانشگاه محروم شدند بلکه مردان هم از تحصیل در برخی رشته های تحصیلی که زنانه تلقی می شد باز ماندند. سیاست جنسیت سازی سیستم آموزش عالی برای محدود کردن گزینه های آموزشی زنان در نظر گرفته شده بود. وزیر علوم   که در دولت احمدی نژاد مسئولیت آموزش عالی را برعهده داشت به طور فعال این سیاست تفکیک جنسیتی و همچنین تعیین سهمیه را ترویج می داد. اما پس از مدتی مشخص شد که بسیاری از این سیاست ها قابلیت اجرا نداشتند چرا که دانشگاه های ایران فاقد هیأت علمی و منابع لازم برای اعمال تفکیک جنسیتی در همه رشته ها بودند. دانشگاه هایی که مدتی از این سیاست پیروی می کردند نیز به ناچار با مشکلات مالی قابل توجهی مواجه شدند. در نتیجه اعمال تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی بی نتیجه ماند و این سیاست ها کاملاً کنار گذاشته شد.
از دیگر نکات قابل توجه در دوران اصلاحات این بود که مشارکت فرهنگی و هنری زنان رشد شگفت انگیزی داشت. نرخ رشد شمار زنان ناشر در سال های ۷۶ تا ۷۹ به بیش از ۵۶ درصد و نرخ رشد شمار نویسندگان زن به بیش از ۳۰۰ درصد رسید. در زمان دولت اصلاحات حتی امکان انجام فعالیت های ورزشی بیشتر در مقایسه با گذشته برای زنان فراهم شد. بنابراین نرخ رشد تعداد مکان های ورزشی دولتی در سال های ۷۶ تا ۸۲ بیش از ۲۲۴ درصد و نرخ رشد کلاس های آموزشی ویژه زنان به بیش از ۵۳ درصد رسید.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه ها در ایواره به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می باشد.

انتهای پیام