هشدار بانک مرکزی به ۱۰ بانک پرریسک
فرشاد محمدپور با اعلام این موضوع اظهار داشت: هم اکنون ۱۰ بانک که برخی جزو بانک های ناترازمان نیز به حساب می آیند نسبت کفایت سرمایه با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در برخی بانک ها این نسبت منفی است و به همین دلیل نیز تمرکز اصلی بانک مرکزی بر روی این بانک ها قرار دارد.
وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می بایست برنامه خود را ارائه می کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه در صورت نیاز با اعمال اصلاحات این برنامه ها را برای اجرا به بانک های غیردولتی ابلاغ کند.
وی افزود: تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند مابقی بانک ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی صورت گرفته است. البته از آنجایی که برنامه های بانک ها باید به تصویب مجامع برسد و به دلیل شرایط خاص ماه های اخیر مبنی بر تقارن زمانی با تحولاتی همچون روند استقرار دولت جدید امید است بانک ها هرچه زودتر نسبت به ارائه برنامه خود اقدام کنند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه فرصت ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک ها خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه در قانون دو ماه تعیین شده است تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند این فرصت را تمدید کند لذا امیدواریم طی ۱۰ روز آینده همه بانک ها برنامه های خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی ضرب الاعجل ارائه برنامه اصلاحی برای کفایت سرمایه در بانک های دولتی در قانون برنامه هفتم یک ماه تعیین شده است تصریح کرد: مسئولیت درخصوص بانک های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند.
وی با بیان اینکه در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک ها قانون پیش بینی های لازم را برای برخورد با بانک های متخلف در نظر گرفته است گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه در صورتی که بانک ها برنامه های لازم را ارائه نکنند بانک مرکزی می تواند رأساً نسبت به برگزاری مجامع آن ها اقدام کرده و سهام بانک ها را در بازار سرمایه به روش سلب حق تقدم عرضه کند تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردارند نسبت کفایت سرمایه لازم را پوشش دهند.
محمد پور با اشاره به استاندار های رایج بین المللی درخصوص نسبت کفایت سرمایه تصریح کرد: کمیته بال متولی تعیین شاخص های نظام بانکی و استانداردگذاری در سطح بین الملل است و درخصوص کفایت سرمایه نیز مباحث بسیاری را مطرح کرده است. براین اساس نسخه سوم بال که پس از بحران های مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شده است بانک ها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی کرده است. براین اساس در تعریف ساده مقصود آن است که سرمایه بانک باید حداقل ۸ درصد کل دارایی بانک باشد.
معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تبعیت از استاندارد ها و شاخص های مطرح شده از سوی کمیته بال دستورالعمل های لازم را تدوین و اصلاح کرده است یادآور شد: بانک مرکزی در این دستورالعمل ها بر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تأکید کرده است و در ماده (۷) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است. براین اساس بانک ها باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه حداقل این نسبت ۸ درصدی را رعایت کنند.
وی با اشاره به مواد قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: قانون هفتم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به دستگاه های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز لازم الاجرا شده است. براین اساس یکی از بند های حائز اهمیت قانون مذکور برای نظام بانکی جزء الف ماده (۸) است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی اشاره دارد. یکی از کلیدی ترین مواردی که در این قانون باید به آن توجه شود نسبت کفایت سرمایه بانک ها و توجه به حداقل سرمایه آنهاست؛ چراکه این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها درخصوص یک بانک است؛ اهمیت این شاخص به حدی است که تمام فعالیت های یک بانک به حداقل سرمایه آن بانک وابسته است.
وی افزود: به موجب قانون برنامه هفتم توسعه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار بر روند اجرای برنامه نظارت کرده و گزارش لازم را به رئیس جمهوری رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی راهبری ارائه کنند.
محمدپور با اشاره به مصوبه سال گذشته هیأت وزیران درباره افزایش سرمایه و نیز میزان سرمایه بانک ها خاطرنشان کرد: براساس مصوبه یاد شده حداقل سرمایه بانک ها ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانک ها می بایست در بازه زمانی سه ساله به این میزان دست یابند. همچنین حداقل سرمایه موسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ همت و بانک های قرض الحسنه ۵ همت تعیین شده است؛ لذا در پنج الی شش ماه گذشته دو مصوبه مهم درباره سرمایه بانک ها تعیین و بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول نظارت بر روند اجرایی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی شبکه بانکی در زمینه نسبت کفایت سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت می کنند. البته این بدان معنا نیست که بانک های مورد اشاره دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیأت وزیران هستند.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال در حال حاضر برخی بانک ها نسبت کفایت سرمایه شان بالای ۱۲ است اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند؛ لذا این بانک ها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه ضروری است به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیأت وزیران نیز دست یابند. از سوی دیگر برخی بانک های دولتی دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند اما ۸ درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند؛ لذا این بانک ها نیز بایستی نسبت به افزایش سرمایه خود مبادرت کنند؛ لذا به موجب قوانین این حوزه انتظار می رود در سه سال آینده بانک ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
وی با بیان اینکه طی یک یا دو سال گذشته به بانک های ناتراز و بانک هایی که سرمایه لازم را ندارند از سوی این بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده است یادآور شد: پیش از این طی یک تا دو سال گذشته به بانک های ناتراز و بانک هایی که سرمایه لازم را ندارند برنامه اصلاحی ابلاغ کردیم. یکی از مهم ترین ویژگی های برنامه اصلاح دستیابی به سرمایه مجاز است. علاوه بر این بانک مرکزی هر سه ماه یک بار این بانک ها را رصد می کند. البته این بدان معنا نیست که بانک ها مطابق برنامه پیش می روند و از سوی دیگر برخی بانک های دولتی بزرگ نیز در مسیر اجرای برنامه اصلاحی خود نیازمند حمایت دولت برای تأمین سرمایه لازم هستند.
محمدپور با بیان اینکه ماده ۸ برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرایی و ابزار لازم را برای اصلاح ساختار نظام بانکی در نظر گرفته است یادآور شد: براین اساس امیدواریم با استفاده از برنامه هفتم توسعه و نیز برنامه اصلاحی بانک مرکزی شبکه بانکی حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه از وضعیت بهتری برخودار شود.
معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تمام بانک هایی که به آن ها از سوی بانک مرکزی برنامه اصلاحی ارائه شده است ملزمند طبق برنامه هفتم توسعه برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و این بانک نسبت به بررسی برنامه یاد شده اقدام کند؛ لذا تأکید می کنم برنامه پیشین بانک مرکزی نافی مسئولیت قانونی بانک ها برای ارائه برنامه مجدد نیست. چراکه بانک ها مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه باید برنامه خود را به تصویب مجامع خود برسانند. لازم به تأکید است برنامه قبلی بانک مرکزی نیاز به تصویب در مجمع نداشت و تنها این برنامه از سوی بانک مرکزی به هیأت مدیره بانک ها ابلاغ شده بود.