دوره آموزشی الزامات حقوق مالکیت فکری در صادرات کالا و خدمات برگزار شد

به گزارش ایواره به نقل از وزارت دادگستری، موضوع مالکیت فکری و صادرات در سال‌های اخیر با توجه به روند رو به گسترش تولیدات و محصولات فناورانه (تکنولوژیک) در میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است.

علی رغم اینکهایران از میان معاهدات مربوط به این حوزه مذکور به معاهداتی چون تریپس و تریپس پلاس به عنوان ارکان اصلی سازمان جهانی تجارت، نپیوسته اما با توجه به الزام‌آور بودن مفاد این معاهدات، کشورهایی که مقاصد صادراتی کشورمان محسوب می‌شوند ملزم به رعایت مفاد این اسناد هستند و علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی، ضمانت‌های اجرایی گمرکی متعددی توسط گمرکات کشورهای عضو اعمال می‌شود.

از این رو و با توجه به اهمیت موضوع صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان و امکان ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، دوره آموزشی «الزامات حقوق مالکیت فکری در صادرات کالاها و خدمات به بازارهای صادراتی» به همت مرکز آموزش معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری برگزار شد.

این دوره آموزشی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور مدیران ارشد بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان صادراتی و در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

موضوعات و سرفصل‌های آموزشی تخصصی مربوط به این دوره توسط محمدصادق آزمندیان، مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری و کارشناسان معاونت حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد طرح و بررسی قرار گرفته که از جمله آنها می‌توان به الزامات و پیش‌انگاره‌های بنیادین مالکیت فکری در صادرات و واردات کالاها، جستجو در پایگاه‌های داده مالکیت فکری مقاصد صادراتی برای پیشگیری از وقوع نقض حقوق مالکیت فکری، ضمانت اجراهای گمرکی در کشورهای هدف ایران برای صادرات با تأکید بر مفاد معاهدات بین‌المللی همچون معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (یکی از مهمترین ارکان سازمان جهانی تجارت)، کنوانسیون TIR (کارنه تیر) حمل و نقل بین‌المللی کالا، موضوع ترانزیت کالا از مبادی صادراتی، معاهده تریپس پلاس که الزامات و نیز تسهیلات بیشتری برای صادرات کالا میان کشورهای عضو معاهده در نظر داشته است، اشاره کرد.

با توجه به استقبال شرکت‌های صادرکننده کالاها و خدمات دانش بنیان از برگزاری این دوره، وزارت دادگستری با همکاری معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، سرفصل‌های آموزشی را تدوین و طراحی کرده و امکان برگزاری دوره‌های حضوری را به صورت منطقه‌ای در کشورمان فراهم می‌نمایند.

انتهای پیام