تصمیمی حساس برای انتخاب یک «وزیر» و مشکلاتی که «عادی» شده‌اند
با پایان رقابتهای انتخاباتی و در آستانه استقرار دولت چهاردهم و همچنین کشاکش تحلیل‌ها و راهکارهایی که کارشناسان در خصوص مسائل و چالش‌ها ارائه می‌کنند، لازم است برخی از کلان مسائل وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از موضوعات مهم مناظرات و وعده‌های انتخاباتی بررسی و کندو کاو شود به امید آن که مقدمه‌ای برای اصلاح برخی نگرش‌ها و دستیابی به راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود و اجرای بهینه سند تحول بنیادین باشد.
حجت الله بنیادی پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایواره، به عمده چالش‌ها و مشکلات وزارت آموزش و پرورش اشاره و خواستار توجه و ورود دولت چهاردهم برای حل این مشکلات شد که در ادامه می‌خوانید.
انتخاب وزیر آموزش و پرورش؛ از مهمترین و حساسترین تصمیم‌های رئیس جمهور جدید
بنیادی ابتدا انتخاب وزیر آموزش و پرورش را یکی از مهمترین و حساسترین تصمیم‌ها و اقدامات رئیس جمهور جدید دانست و گفت: این انتخاب نشانگر توجه رئیس جمهور به جایگاه آموزش و پرورش، فرهنگیان و نقش کلیدی آنها در تحول و پیشرفت کشور است. بنابر اهمیت فوق العاده انتخاب و معرفی وزیر آموزش و پرورش، این انتخاب تأثیر چشمگیری بر اعتماد فرهنگیان و عموم مردم به رئیس جمهور دارد.
۴ ویژگی واجد شرایط وزیر آینده؛ از داشتن تجربه معلمی تا مقبولیت اجتماعی
وی در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش با حدود یک میلیون معلم و ۱۶ میلیون دانش آموز نیازمند وزیری است که واجد چهار ویژگی شناخت و تسلط در حرفه معلمی، داشتن تجربه موفق معلمی (مریی، مدیر، معاون، مشاور) در مدرسه در نظام رسمی آموزش و پرورش حداقل به میزان ۱۰ سال، دانش و تجربه مدیریتی برای مدیریت مستقیم حدود یک میلیون معلم، داشتن تعلق سازمانی به آموزش و پرورش، مدرسه و حرفه معلمی باشد اظهار کرد: چرا که تجربه اثبات کرده بسیارند افرادی که بدون حتی یک روز سابقه معلمی در نظام رسمی آموزش و پرورش، در سطوح بالای مدیریتی آموزش و پرورش قرار گرفتند و به محض پایان مدیریت شان، آموزش و پرورش را ترک کردند.
وی «مقبولیت اجتماعی» در جامعه فرهنگیان را چهارمین معیار و شرط رئیس جمهور آتی برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش برشمرد و گفت: معرفی فردی که پذیرش و مقبولیت نسبی در میان فرهنگیان نداشته باشد، یکی از تهدیدهایی است که می تواند موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید را در آموزش و پرورش به مخاطره بیندازد.
کمبود و تامین «نیروی انسانی»؛ چالش دیگر آموزش و پرورش
این پژوهشگر با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی منابع انسانی است، در این خصوص نیز بیان کرد: آموزش و پرورش در زمینه تأمین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز خود دچار ناعدالتی گسترده و قدیمی است که بخشی از آن در کمبود معلم مهرماه ۱۴۰۲ نمایان شد.
اعزام معلمان جدیدالاستخدام به کلاس‌های درس بدون احراز شایستگی‌های حداقلی
وی در ادامه برخی دیگر از نابسامانی‌های حوزه تامین منابع انسانی را ناهماهنگی میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و همچنین تأخیر بیشتر از یکسال و نیم در صدور مجوزهای استخدامی مورد نیاز آموزش و پرورش خواند و افزود: نتیجه این تأخیر فرستادن معلمان جدید الاستخدام به کلاس‌های درس بدون طی دوره‌های مهارت آموزی و بدون احراز شایستگی‌های حداقلی برای معلمی است در صورتی که مطابق مصوبات و مقررات موجود، هر یک از این افراد باید یکسال دوره مهارت‌آموزی معلمی ببیند و بعد از احراز شایستگی‌ها، آنها به کلاس درس فرستاده شوند.
اختلاف بیش از ۱۰۰ هزار نفری نیاز به معلم بین سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش
این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: عدم تصویب شاخص‌های لازم برای تعیین میزان نیاز به معلم و کارکنان آموزشی، اختلاف نظرهای مستمر و فاحش در زمینه تعیین نیاز به نیروی انسانی (معلم و کارکنان آموزشی) میان سازمان اداری و استخدامی سبب شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ این دو دستگاه را مکلف کند شاخص نسبت دانش آموز به کارکنان آموزشی را به تصویب هیأت دولت برسانند.
وی ادامه داد: مطابق مصوبه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۹، با عنوان نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی کشور« مجوزهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش را بر اساس شاخص نسبت دانش آموز به کل کارکنان آموزشی صادر خواهد کرد.» علیرغم این تکلیف و سپری شدن سه سال از تصویب آن، این شاخص به تصویب نرسیده است و آموزش و پرورش برای تعیین نیاز و دریافت مجوزهای استخدامی شاخص دقیق و معینی ندارد. اختلاف بیش از ۱۰۰ هزار نفری در تعیین میزان نیاز به معلم میان سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش یکی از نتایج تعجب برانگیز این امر است.
عدم به‌کارگیری نیروهای تخصصی در مشاغل ستادی وزارت آموزش و پرورش
بنیادی یکی دیگر از چالش‌ها را عدم تأمین نیروی تخصصی لازم برای مشاغل تخصصی ستادی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات و بخش‌های ستادی، بدون توجه به رشته تحصیلی و داشتن تخصص و مهارت لازم همچنان از معلمان استفاده می‌شود؛ این موضوع علاوه بر کاهش شدید کارآمدی و ضعف در برنامه ریزی و عملکرد دستگاه، موجب خلل در برنامه‌ریزی نیروی انسانی و نابسامانی و ناعدالتی درونی در نظام پرداخت می‌شود. به طور مثال آموزش و پرورش برای تأمین نیروهای متخصص در بخش فناری اطلاعات، حقوقی، منابع انسانی، بودجه ریزی و امور مالی از معلمان استفاده می کند که برای اشتغال در معلمی استخدام شده‌اند؛ جالب است این رویه در سال ۱۳۵۸ و در شرایط انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسیده و اکنون بعد از ۴۵ سال هنوز هیچ اقدام اصلاحی برای آن انجام نشده و حتی در حد یک پیشنهاد مدون نیز در مراجع مرتبط مطرح نشده است. بدیهی است که یکی از دلایل ضعف در امور مختلف اجرایی آموزش و پرورش و چالش‌ها و مسائل چند برابری این وزارتخانه نسبت به سایر وزارتخانه‌ها، به کارگیری افرادی است که دانش تخصصی لازم را برای احراز شغل مربوطه ندارند.
سیاست‌زدگی در انتصابات و عدم ثبات مدیریت در آموزش و پرورش؛ ریشه بسیاری از مشکلات
کارشناسانی که به ناگاه «مدیر» می‌شوند
این پژوهشگر سیاست‌زدگی در انتصابات و عدم ثبات مدیریت در آموزش و پرورش را یکی دیگر از دلایل ضعف این وزارت خانه و ریشه بسیاری از مشکلات دانست و چنین گفت: معین نبودن کارراهه شغلی (مسیر لازم برای دستیابی به هر شغل و جایگاه) در کنار نبود شاخص‌های معین برای انتصاب افراد در مشاغل تخصصی و کلیدی وزارت آموزش و پرورش در کنار وجود یک جمعیت یک میلیونی معلم که در شرایط کنونی عموماً واجد ملاک‌های انتصاب در پست‌های مدیریتی آموزش و پرورش هستند، سبب شده فردی که حتی یکسال سابقه معلمی ندارد، در جایگاه کلیدی و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در سطح معاون و مشاور وزیر و مدیرکل ستاد یا استان قرار می گیرد. ماجرا آنجا بدتر می‌شود که با تغییر دولت یا تغییر وزیر، این فرد با تجربه ناشی از سعی و خطا باید پستش را رها کرده و در تیم جدید، نقطه سرخط و دوباره فرد دیگری از جامعه معلمان بدون طی مراحل مختلف (معاون مدرسه، مدیر مدرسه، کارشناس منطقه و….) به ناگاه مدیر می‌شود.
افزایش سالیانه نیروهایی که از نظر «استخدامی» وضعیت روشنی ندارند
افزایش سالیانه نیروهایی که از نظر رابطه استخدامی وضعیت روشنی ندارند، یکی دیگر از معضلات آموزش و پرورش است که بنیادی با اشاره به آن توضیح داد: بیش از سه دهه است که آموزش و پرورش نیروهایی را بدون فراخوان عمومی و بدون طی فرایندهای استخدام، بدون آموزش‌های لازم و بدون احراز شرایط اولیه معلمی به کار می‌گیرد. این نیروها با عنوان حق‌التدریس، معلم مهرآفرین، مربی پیش دبستانی، آموزشیار نهضت سواد آموزی و در حال حاضر معلم خریدخدمات آموزشی با هدف به کارگیری برای یکسال از مسیرهای نامعلومی دعوت به کار می‌شوند، ولی سالها با همین شرایط موقت کار می کنند و بعد از تجمع و فشارهای سیاسی، استخدام می شوند.
فعالیت ۲۶ هزار نیروی خرید خدمات آموزشی با شرایط استخدامی «نامعین» در کلاس‌های درس
لزوم مسدود کردن استخدام معلم با این شیوه توسط دولت چهاردهم
وی افزود: آموزش و پرورش در سال جاری حدود ۲۶ هزار نیروی خرید خدمات آموزشی دارد که چندین سال است در کلاس‌های درس فعالیت داشته‌اند ولی تکلیف آنها از نظر استخدامی «نامعین» است. تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای آنها، ابهام در بیمه و آینده شغلی آنها که اثر مستقیمی بر عملکرد و کیفیت کار آنها دارد یکی از دلایل افت کیفیت آموزش در مدارسی است که از این گروه از معلمان استفاده می کنند. لذا ضرورت دارد دولت جدید به سرعت وضعیت این نیروها را از نظر استخدامی معین و راه‌های جذب نیرو به این شکل را مسدود کند، در غیر این صورت باید منتظر تجمع این افراد و به کرسی نشستن تقاضای آنها از طرق دیگر بود. قطعاً تعیین تکلیف این معلمان و ممانعت از جذب معلمان به این روش یکی از اقدام‌های مؤثر در توجه به منزلت و شأن اجتماعی والای معلمان است که پیشنهاد می‌شود جزو اولویت‌های مدیران دولت جدید قرار گیرد.
افزایش ناعدالتی آموزشی و افت کیفیت مدارس دولتی بدنبال استفاده از روشهای جذب معلم با روشهای کنونی
وی با تاکید بر اینکه هر یک از این روشها به نوبه خود دارای ضعف‌های متعددی در زمینه تأمین استاد، تدوین محتوی آموزشی، احراز صلاحیت‌های معلمی، سنجش شایستگی‌های کسب شده طی دوره، برگزاری دوره‌های مهارت آموزی، پرداخت حقوق و مزایا، دریافت هزینه‌های برگزاری دوره و بیمه و آینده شغلی هستند ادامه داد: برآیند روشهای ناکارآمد، ناعادلانه و پرهزینه کنونی در تأمین و تربیت معلم، افزایش ناعدالتی آموزشی و افت کیفیت مدارس دولتی است.
دانشگاه فرهنگیان مجری آموزش و تربیت است اما خودش نمی‌تواند ناظر و تایید کننده کیفیت آموزش خودش باشد
به گفته این پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت، تأمین معلم از طریق پذیرش کنکور (دوره ۴ ساله)؛ بدین صورت است که پذیرفته شدگان در این دوره، از زمان پذیرش در دانشگاه به استخدام وزارت آموزش و پرورش در می آیند و از حقوق و مزایا مطابق قانون مدیریت بهره مند می‌شوند حال آنکه برای سنجش صلاحیت حرفه‌ای دانش آموختگان این دوره از طریق یک مرجع ذیصلاح مستقل اقدامی نشده است. هر چند که دانشگاه فرهنگیان در مغایرت آشکار با نقشه جامع علمی کشور درصدد است که با عنوان آزمون جامع یا آزمون اصلح خود را متولی سنجش صلاحیت دانش آموختگان برای اشتغال در حرفه معلمی تعریف کند و در مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم زمینه این کار فراهم شده است ولی از آنجا که دانشگاه خودش مجری آموزش و تربیت است، خودش نمی‌تواند ناظر و تایید کننده کیفیت آموزش خودش باشد و واگذاری این کار به دانشگاه فرهنگیان مصداق بارز تعارض منافع است که نتیجه آن کاهش کیفیت دانش آموختگان این دانشگاه برای اشتغال در حرفه معلمی خواهد بود.
کسر درصد ثابتی از حقوق دانشجو معلمان مغایر با قانون متعهدین خدمت
بنیادی افزود: نکته دیگر در مورد پذیرفته شدگان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان، کسر درصد ثابتی از حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی آنها به عنوان هزینه‌های شبانه روزی است. این اقدام مغایر با قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ممنوعیت کسر درصد ثابت را ( ۴۵ یا ۲۵ درصد) را اعلام داشته است ولی وزارت آموزش و پرورش تا کنون به اجرای آن اقدام نکرده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود دولت جدید به عنوان یک گام اساسی در ارتقای کیفیت نظام تربیت معلم، همانند سایر دانشگاه‌های کشور، هزینه غذا و خوابگاه را در قبال استفاده دانشجومعلمان به صورت مستقیم از آنها دریافت کند و پرداخت حقوق و مزایای دانشجومعلمان مستقل از استفاده یا عدم استفاده آنها از خوابگاه و غذا به صورت کامل مطابق قانون انجام پذیرد.
استفاده از دانش آموختگان دانشگاه‌های دیگر برای رسیدن به شغل معلمی؛ روشی نیازمند اصلاح
وی روش دیگر تأمین و تربیت معلم، استفاده از دانش آموختگان دانشگاه‌های دیگر خواند و در این باره نیز گفت: این افراد بعد از چهار سال تحصیل در دانشگاه‌های دیگر کشور، در آزمون استخدامی (معلمی) شرکت و در صورت قبولی مکلفند یکسال در دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی دوره مهارت آموزی بگذرانند اما نه تنها از حقوق و مزایا برخوردار نیستند، بلکه باید هزینه‌های دوره یکساله را نیز به دانشگاه فرهنگیان پرداخت کنند. این افراد همزمان با تدریس در مدرسه مجبورند بخشی از دوره مهارت آموزی را بگذرانند و مقداری از حقوق و مزایای خود را بایت هزینه های این دوره به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی پرداخت کنند. کیفیت پایین دوره یکساله در کنار زمان بسیار کم برای گزینش و ضعف‌های اساسی و روشهای ناصحیح در طراحی و ساز و کار مرحله ارزیابی تکمیلی نیز به نوبه خود جای تأمل دارد؛ لذا یکی از راهکارهای ارتقاء کیفیت نظام تعلیم و تربیت مسدود کردن این روش استخدام برای مشاغل معلمی ( پرتعداد) است.
بنیادی نکته قابل تأمل دیگر در مورد استفاده از دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها را تحمیل ۲۵ درصد هزینه بیشتر به کشور و صرف یکسال وقت بیشتر پذیرفته شدگان از این روش برای رسیدن به شغل معلمی از این مسیر اعلام کرد و گفت: به جای این که همانند دوره چهارساله، با استفاده از مشارکت سایر دانشگاه‌ها، این افراد چهارساله برای شغل معلمی آماده شوند، این افراد طی پنج سال معلم می شوند؛ هر چند که در این زمینه در مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی راهکارهایی در نظر گرفته شده، ولی بدون توجه کافی رئیس جمهور این رویه اصلاح نخواهد شد. با توجه به این که از سال ۱۳۹۳ تا کنون بیش از ۱۷۰ هزار نفر معلم به این روش استخدام شده یا در حال استخدام هستند، کشور به اندازه تحصیل یکساله ۱۷۰ هزار دانشجو هزینه بیشتر متحمل شده و همچنین ۱۷۰ هزار دانشجو یکسال بیشتر ( پنج سال به جای چهارسال) از حد مورد نیاز برای اشتغال در حرفه معلمی در نظام آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و وقت صرف کرده‌اند.
تأمین معلم از طریق خریدخدمات آموزشی و غیرشفاف بودن وضعیت بیمه‌ای و امنیت شغلی این افراد
تأمین معلم از طریق خریدخدمات آموزشی، مورد دیگری بود که بنیادی در خصوص آن اظهار کرد: در این روش آموزش و پرورش با برخی از مدارس غیردولتی یا مؤسسات آموزشی قرارداد خرید خدمات آموزشی می بندد و آن مدارس و مؤسسات در فرایندی مبهم و غیرعمومی و بدون احراز صلاحیت‌های معلمی، برخی افراد را به عنوان معلم خرید خدمات به گزینش آموزش و پرورش معرفی و به کلاس‌های درس معرفی شده از سوی آموزش و پرورش می فرستند. این افراد از نظر نظام پرداخت، بیمه و امنیت شغلی وضعیت مبهم و غیر شفافی دارند. این افراد عموماً از دوره‌های آموزشی برای کسب مهارت‌های معلمی بی بهره هستند و بدون طی هیچ گونه آموزش و مهارتی به کارگرفته می شوند.
اقدام عجیب سمپاد برای جذب سرباز معلم
این پژوهشگر، تأمین معلم از طریق جذب سربازمعلم را روش دیگر تامین نیرو توسط آموزش و پرورش دانست که با چالش مواجه است و در این باره هم گفت: استفاده از سرباز معلم که در قبل و اوایل انقلاب به دلیل نبود امکان تربیت معلم مورد نیاز در روستاها و مناطق مرزی دارای توجیه و پشتوانه بود، هم اکنون نیز به عنوان یکی از روشهای تأمین معلم مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی عموم سرباز معلمان گذراندن دوره سربازی است و بدیهی است که استفاده از چنین افرادی برای معلمی، فقط در شرایط اضطرار پذیرفته است. هر چند که بیشتر سرباز معلم‌ها در مناطق محروم روستایی به کار گرفته می‌شوند، ولی اخیراً شاهد هستیم که در اقدامی بسیار عجیب سازمان سمپاد نیز مبادرت به جذب سرباز معلم کرده است لذا یکی از گام‌های مهم در راستای استقرار عدالت آموزشی، حذف سرباز معلم و استفاده از معلمان بومی دانش آموخته دوره چهارساله تربیت معلمی است.
به گفته بنیادی مطابق مصوبات و مقررات مربوط هر یک از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی باید دوره یکساله مهارت آموزی را بگذرانند، اما به دلیل تأخیر در صدور مجوز، برگزاری آزمون و اعلام نتایج، فرصتی برای برگزاری هر دو نمی ماند و افراد بدون طی آموزش‌های حداقلی به کلاس درس فرستاده می‌شوند.
تاخیر در پرداخت مطالبات معلمان؛ چالشی «عادی» در آموزش و پرورش
این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان، تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت ( یکسال و حتی بیشتر)، تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمات و حق التدریس معلمان، تأخیر در پرداخت حق الزحمه امتحانات و… از دیگر چالش‌هایی هستند که در آموزش و پرورش به یک رویه تبدیل شد است و بعضا این پرداخت ها بعد از تجمع و اعترض معلمان پرداخت می‌شود و این ضعف تدبیر است که علاوه بر نارضایتی موجب خدشه‌دار شدن شأن و منزلت معلمان می‌شود لذا ضرورت دارد دولت جدید در تدوین بودجه به گونه‌ای برنامه ریزی و تدبیر کند که تمام مطالبات پرسنلی معلمان همانند کارکنان سایر دستگاه‌ها به موقع و بدون تأخیر پرداخت شود و گرنه توجه به معیشت و منزلت معلم همچنان در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
لزوم بازنگری مدیریت فناوری اطلاعات و سامانه‌ها
وی با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش با توجه به تنوع خدمات و جامعه مخاطبان بیش از همه دستگاه‌های دولتی نیازمند یک مدیریت منسجم، جامع و منعطف در زمینه کاربست فناوری اطلاعات در خدمات رسانی و مدیریت و همچنین استفاده از فناوری اطلاعات در کیفیت بخشی و توسعه آموزش است گفت: آمارهای متفاوت، اشکالات متعدد در اجرای رتبه بندی، تأخیر در صدور کارت آزمون‌های نهایی خرداد ماه، بخشی از مشکلات ناشی از ضعف در این بخش است. بر این اساس ضرورت دارد با توجه به اهمیت زیربنایی بخش فناوری اطلاعات و نقش کلیدی آن در همه بخش‌های آموزش و پرورش، با استفاده از کارشناسان خبره فناوری اطلاعات و کارشناسان تخصصی هر بخش، ساختار، فرایندها و سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش بازنگری شوند.
مصوبات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه اجرایی
استقبال کم جوانان مستعد از حرفه معلمی، علیرغم نیاز شدید آموزش و پرورش به معلم، دیگر چالشی بود که بنیادی ضمن اشاره به آن اظهار کرد: هر سال بخش قابل توجهی از شغل محل‌های اعلامی حتی یک متقاضی نداشته است.
همچنین تداخل وظایف و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش، ضعف در برنامه ریزی درسی و آموزشی تربیت معلم، ضعف در تأمین و تربیت استادان دانشگاه تربیت معلم، ناعدالتی در دوره تربیت معلم، نظام بودجه ریزی غیرعلمی آموزش و پرورش، نابسامانی، بی برنامگی و ضعف در حوزه فناوری اطلاعات و ضعف در استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و تدریس، نابسامانی در ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان و معلق بودن این مسئولیت میان دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش ورود ناصحیح و غیرعلمی مرکز سنجش و ارزشیابی تحصیلی به موضوعات مدیریت منابع انسانی از دیگر چالش‌هایی بود که بنیادی از آنها نام برد.
انتهای پیام