در سال‌های گذشته، نهادهای رسمی برای قانون‌گذاری به بخش‌های مختلف مرتبط با فضای ارزهای دیجیتال ایران و دوره آموزش ان اف تی، مانند معامله، استخراج، استفاده در پرداخت‌ها، راه‌اندازی کسب‌وکار و تجارت خارجی ورود کرده‌اند. برخی از این حوزه‌ها تقریباً قانون‌گذاری شده‌اند و برخی دیگر در حال قانون‌گذاری هستند و در سال‌های آینده، وضعیت روشن‌تری پیدا خواهند کرد.
برای آشنایی با وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران، باید روند قانون‌گذاری بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران را از ابتدا مرور و مصوبات قانونی مهم مربوط به این حوزه را بررسی کنیم.
اولین ورود نهادهای رسمی در ایران به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. دولت ایران در ۵ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه درخصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی ثبت کرد. در این مصوبه، آمده است: «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيری (ريسک) از سوی متعاملين صورت می‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست.»
این مصوبه عمدتاً با هدف قانون‌گذاری ماینینگ و استخراج بیت‌کوین در ایران تهیه شده بود و چهارچوب مشخصی برای وضعیت قانونی معاملات ارزهای دیجیتال در کشور ارائه نمی‌کرد. تأمین ارز ویژه واردات با استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، الزام اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز، توضیح روش‌های تأمین انرژی مراکز استخراج و شرایط اخذ مالیات از ماینرها، از دیگر بخش‌های مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت است.
شهریور ۱۴۰۱ مصوبه جدیدی درباره استخراج ارزهای دیجیتال با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت تصویب شد. این مصوبه مانند تصویب‌نامه سال ۱۳۹۸ به توضیح شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال کشور اختصاص داشت. در این مصوبه نیز بانک مرکزی مجدداً موظف شده بود تا شرایط لازم برای عرضه ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور برای استفاده در واردات را فراهم کند.
سند راهبردی ایران در فضای مجازی شهریور ۱۴۰۱
در شهریور ۱۴۰۱، مجدداً شورای عالی فضای مجازی سندی را منتشر و به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد. در این سند، ۳۹ اقدام کلان درباره فضای مجازی کشور تعریف شده بود که یکی از آن‌ها «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» بود. در سند مذکور، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی شده بود.
کاهش سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی تیر تا دی ۱۴۰۱
گرچه براساس سند راهبردی ایران در فضای مجازی وزارت اقتصاد متولی این بازار تعیین شده است، بانک مرکزی ایران در تیر ۱۴۰۱ در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که کاربران پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی ازاین‌پس می‌توانند در هر ۲۴ ساعت و به‌ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند.
درادامه و بین آذر تا دی ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به‌ازای هر کارت بانکی (مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان با ۴ کارت بانکی مختلف) و سپس به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داده شد. این محدودیت غیرقانونی به نارضایتی کاربران و حرکت برخی از کاربران به‌سمت پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارز و غیرشفاف‌شدن این بازار منجر شد.
طرح مجلس برای اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال اردیبهشت ۱۴۰۲
در اردیبهشت ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرد که در آن از «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌عنوان یکی از دارایی‌هایی یاد شده بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. این یعنی انتقال و واگذاری آن با مالیات همراه خواهد بود.
طدر‌ادامه، شورای نگهبان این طرح را تأیید نکرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور بود. در‌حال‌حاضر، همچنان نمایندگان مجلس در حال بررسی این طرح هستند و نسخه اصلاح‌شده آن را در‌اختیار شورای نگهبان قرار نداده‌اند.
ابلاغ قانون بانک مرکزی آذر ۱۴۰۲
در قانون بانک مرکزی که مجلس تصویب و در آذر ۱۴۰۲ رئیس‌جهمور به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد، واژه «رمزپول» به این شکل تعریف شد: «نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.»
انتشار پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها آذر ۱۴۰۲
در آذر ۱۴۰۲، کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌نویس طرحی با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» را منتشر کرد. در بخش تعاریف این پیش‌نویس، رمزدارایی این‌طور تعریف شده است: «هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده به‌طور الکترونیک قابل نگه‌داری و ذخیره و انتقال است.»
در این پیش‌نویس، ۱۲ مورد تعریف دیگر شامل فناوری دفترکل توزیع‌شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی تضمین‌شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه‌ای و فعالان بازار آمده است. گفتنی است که این پیش‌نویس بخش‌های زیادی را در حوزه ارزهای دیجیتال دربر می‌گیرد، ازآنجاکه نسخه نهایی این طرح هنوز منتشر نشده و به مرحله بررسی در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی‌توان به جزئیات آن ازنظر قانونی استناد کرد.
-
-
-
-
-
-
-
-
