نرخ فرار «سرمایه از کشور» در بدترین وضعیت ممکن

در طول یک دهه اخیر و بر اساس آرشیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ فرار سرمایه از کشور از سال ۱۳۹۱ حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال بوده است. دلیل اصلی این امر از سوی صاحب‌نظران تحریم و شرایط وخیم اقتصادی کشور بیان شده است. با این همه بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور آن هم تنها طی ۹ ماه یک رکورد بی‌سابقه و چالشی بحرانی برآورد می‌شود. به نظر می‌رسد تشدید سوء مدیریت در کشور و ناامیدی فعالان اقتصادی نسبت به احتمال بهبود شرایط در دولت سیزدهم از علل اصلی این تشدید وخامت اوضاع باشد.

رکورد خروج سرمایه از کشور

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه ایران در ۹ ماه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بی‌سابقه منفی ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، یک چهارم رشد نشان می‌دهد. تراز منفی خالص حساب سرمایه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ روندی کاهشی داشت، دلیل این امر نیز تلاش دولت تدبیر و امید برای به سرانجام رساندن برجام و زنده شدن امید‌ها برای تغییر کلی شرایط اقتصادی کشور بود. با این همه پس از آتش زدن نمادین برجام در مجلس و تلاش‌های اصولگرایان، این مذاکرات با شکست مواجه شد و نمودار خالص حساب سرمایه به همان روند نزولی سابق بازگشت.

جریان خروج سرمایه از کشور به رکوردی جدید در پنج سال اخیر دست یافت. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی حساب خالص سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در نیمه نخست سال جاری رسید که این عدد منفی‌ترین تراز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است. خالص حساب سرمایه در سال‌های گذشته به‌طور پیوسته منفی بوده و این به معنای آن است که خروج سرمایه از ورود آن به کشور بیشتر بوده است. سال ۱۴۰۱ نیز خروج سرمایه رقم بزرگی را ثبت کرده بود. در این سال خالص حساب سرمایه منفی ۱۵ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود. حساب منفی سرمایه اگر چه می‌تواند نشانه پول‌های بلوکه‌شده و پول‌های در انتظار بازگشت باشد، اما در عین حال می‌تواند معنی فرار سرمایه را نیز در خود داشته باشد.

نااطمینانی سرمایه‌گذاران در اقتصاد باعث میل آن‌ها به خارج کردن سرمایه‌شان می‌شود. در این میان کشور‌های همسایه بعضاً با شرایط مناسب‌تر و پیشنهادات بهتر، پذیرای سرمایه‌های سرگردان ایرانیان شده‌اند. ترکیه یکی از مقاصدی است که در چند سال گذشته توانسته موفقیت قابل اعتنایی در جذب سرمایه ایرانیان به دست آورد.

دلایل فرار سرمایه از ایران

دلایل فرار سرمایه از ایران پیچیده و چندوجهی هستند و به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی بستگی دارند. ایران سابقه طولانی از تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی را دارد. این عوامل می‌تواند برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ریسک قابل توجهی ایجاد کند و آن‌ها را به دنبال سرمایه گذاری در مکان‌های امن‌تر سوق دهد. همچنین، فساد اداری، بوروکراسی پیچیده و مقررات دست و پا گیر می‌تواند سرمایه گذاری در ایران را دشوار کند. این عوامل می‌تواند بازده سرمایه گذاری را کاهش دهد و انگیزه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در داخل کشور از بین ببرد.

از سوی دیگر، شرکت‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده توسط سیستم بانکی ایران، به منابع مالی بین المللی به طور کامل دسترسی ندارند. این امر می‌تواند تأمین مالی پروژه‌های جدید و توسعه کسب و کار را دشوار کند و سرمایه گذاران را به دنبال فرصت‌های سرمایه گذاری در جا‌های دیگر سوق دهد. ایران در منطقه‌ای آشفته واقع شده است و سابقه طولانی از تنش‌های سیاسی با کشور‌های غربی دارد. این امر می‌تواند برای سرمایه گذاران خارجی که نگران ثبات و امنیت سرمایه گذاری خود هستند، ناامنی ایجاد کند. بسیاری از ایرانیان تحصیل کرده و ماهر نیز به دلیل فرصت‌های بهتر شغلی و کیفیت زندگی بالاتر، به کشور‌های غربی مهاجرت می‌کنند. این امر می‌تواند به از دست رفتن سرمایه انسانی و تخصص در کشور منجر شود و برای اقتصاد ایران مضر باشد. مهم است که توجه داشته باشیم که این‌ها فقط برخی از مهم‌ترین دلایل فرار سرمایه از ایران هستند و عوامل دیگری نیز ممکن است نقش داشته باشند. شدت و تاثیرگذاری هر یک از این عوامل می‌تواند در طول زمان و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی متفاوت باشد.

برای مقابله با فرار سرمایه، دولت ایران باید اقداماتی را برای ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، افزایش شفافیت و ترویج فضای بازتر سیاسی و اجتماعی انجام دهد. همچنین ایجاد قوانین و سیاست‌های حمایتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌تواند کمک کننده باشد.

عوامل بازگشت سرمایه ایرانیان

برآورد دقیقی از میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد. تخمین‌ها از چند صد میلیارد دلار تا چند تریلیون دلار متغیر است. این تفاوت ناشی از دشواری در پیگیری و اندازه گیری جریان‌های مالی غیرقانونی و عدم شفافیت در مورد دارایی‌های ایرانیان در خارج از کشور است. عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند به بازگشت سرمایه ایرانیان به کشور کمک کند. اولین قدم برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آن‌ها به سرمایه گذاری در داخل کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی است. این امر مستلزم کاهش تورم، کنترل نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد فضای قابل پیش بینی برای کسب و کار است.

همچنین دولت باید با کاهش فساد اداری، ساده سازی مقررات و ایجاد فضایی حمایتی برای کسب و کار، محیط سرمایه گذاری را در کشور بهبود بخشد. این امر می‌تواند به جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد شغل در کشور کمک کند. دولت می‌تواند با ارائه معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های گمرکی و سایر امتیازات به ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بازگرداندن سرمایه خود به ایران، انگیزه ایجاد کند.

از سوی دیگر، باید با ایجاد کانال‌های امن و شفاف برای انتقال پول، بازگرداندن سرمایه را برای ایرانیان مقیم خارج از کشور آسان‌تر کرد. دولت می‌تواند با همکاری با بخش خصوصی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران و جذب سرمایه گذاران خارجی، به بازگرداندن سرمایه ایرانیان به کشور کمک کند.

بازگرداندن سرمایه ایرانیان به کشور فرآیندی پیچیده و طولانی است که نیاز به تلاش و تعهد از سوی دولت و بخش خصوصی دارد. با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری و ارائه مشوق‌های مناسب، می‌توان امیدوار بود که بخشی از این سرمایه‌ها به ایران بازگردانده شود و به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند.