اسحاقی: دستگاه قضایی به موضوع دلارهای تلگرامی ورود جدی کند
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع امنیت اقتصادی و دلارهای تلگرامی شد.
به گزارش ایواره، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در اخطاری گفت: از رئیس مجلس به دلیل دستور به کمیسیون بهداشت در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که امروز در کمیسیون بهداشت در خصوص دارو، شیر خشک و تجهیزات پزشکی تشکیل جلسه خواهیم داد و خروجی آن به صحن ارائه خواهد شد، تشکر می کنم.
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دستگاه قضا دارای وظایفی از جمله کشف جرم است؛ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یک واجب است و در تاریخ دیدیم کشته سازی هایی که دشمن انجام می‌داد، با تکیه بر قاچاق سلاح بود، بر همین اساس نیز بررسی لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در اولویت است و بستر را برای امنیت کشور تامین می‌کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه آن‌چه امروز حائز اهمیت است، امنیت اقتصادی است؛ عنوان کرد: اصل ۱۵۶ دستگاه قضا را مکلف به کشف جرم کرده است؛ دیروز رهبری اشاره کردند به شرکت‌هایی که با دلار کانال‌های تلگرامی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زنند؛ آقای اژه‌ای شب احیا از مردم عذرخواهی کردند؛ حضرت آیت‌الله اژه‌ای عذرخواهی شما و ما سودی برای مردم ندارد در صورتیکه این عذرخواهی شما یکی از خصایص بزرگان دین است و ما آن را بسیار ارزشی می‌دانیم اما در مورد بحث امنیت اقتصادی باید ورود جدی دستگاه قضا را مطالبه کنیم.
اسحاقی افزود: اینکه ببینیم عده‌ای از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید می‌کنند یا واردات انجام می‌دهند اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال می‌کنند، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است که جرم انگاری و با آنها برخورد کند؛ مرتکبان این جرایم اگر جرم‌شان از جرائمی که اسرائیل وارد می‌کند بیشتر نباشد، کمتر نیست چراکه اینها باعث شدند که سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب ببیند؛ چند نفر از اینها که باعث شدند که گرانی بر مردم تحمیل شود، جرم انگاری و اعدام شدند؟
این نماینده مجلس گفت: موضوعی که امروز مردم واقعاً در حال آسیب دیدن از آن هستند، افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی است که بر مبنای دلارهای تلگرامی، انجام می‌شود اما هیچ توجهی نمی‌کنیم. تا زمانی هم که دستگاه قضا با تکیه بر اصل ۱۵۶ جرم انگاری نکند قطعا این رویه در سالهای آتی تکرار خواهد شد. در انقلاب اسلامی باید به جرم انگاری در حوزه اقتصاد ورود جدی کنیم؛ این ورود باعث می‌شود که تولید کننده داخلی که با تکیه بر دلار نیمایی و دولتی مواد اولیه خود را تامین می‌کند اما با تکیه بر دلار تلگرامی به بازار عرضه می‌کند، پاسخگو شود. چندی پیش یکی از مدیران کشور در جلسات یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس توضیح داد که یکی از مشکلاتی که در کشور داریم احتکار تولیدات داخلی و واردات است.
انتهای پیام