طلاق به دلیل رابطه مقعدی

در این مقاله قصد داریم به یکی از سوالاتی که بسیاری از مراجعان به دفاتر وکلای خانواده آن را مطرح می­‌کنند پاسخ دهیم، آیا تمایلات جنسی نامتعارف زوج می‌­تواند دلیل موثر برای طلاق زوجه باشد؟ به طور مشخص­‌تر آیا رابطه مقعدی می­‌تواند حق طلاق گرفتن را برای زوجه به همراه بیاورد؟

با توجه به اینکه اختصاصا در رابطه با طلاق ناشی از فانتزی­‌های جنسی در قوانین موضوعه ما مطالبی یافت نمی‌­شود، به نظر می­‌رسد پاسخ پرسش‌های فوق را تنها با تبیین قواعد حاکم بر روابط زوجین و به ویژه شکل­‌های طلاق در یک رابطه زوجیت پاسخ خواهد داد. در این زمینه می‌توانید مستقیما با گفتگو نمایید.

تعریف طلاق

واژه طلاق که از ریشه عربی گرفته شده است، در لغت به معنای رها کردن و گشودن گره ترجمان می­‌شود، طلاق در فقه اسلامی به زائل کردن قید ازدواج باز می­‌گردد مشروط بر آن که با لفظ مخصوص انجام شده باشد و همان­گونه که در عرف شناخته می­‌شود به خاتمه یافتن رابطه ازدواج بین زوجین گفته می­‌شود.

البته باید توجه داشت که در تعریف طلاق حقوقی، ضروری است که پایان یافتن رابطه زوجیت از نوع شرعی و قانونی صورت گرفته باشد. نتیجه طلاق عبارت است از پایان یافتن حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر که در نتیجه رابطه زوجیت از آن برخوردار بودند.

علاوه بر طلاق به معنای خاص آن، که همانا پایان یافتن رابطه زوجیت از طریق قانونی و شرعی است، طلاق­‌های عاطفی را نیز داریم؛ طلاق عاطفی زمانی محقق می­‌شود که زوجین ارتباطات عاطفی بین خود را از دست داده‌­اند اما به هر دلیلی نسبت به جدایی قانونی اقدام نمی‌­کنند، در این وضعیت حقوق و تکالیف طرفین نسبت به یکدیگر همچنان به حیات خود ادامه می­‌دهد.

قابل توجه آن که طلاق تنها به ازدواج­‌هایی وارد است که به طور صحیح واقع شده باشند، پس چنانچه رابطه طرفین شرعا و قانونا زوجیت محسوب نشود، بر خاتمه آن نمی­‌توان واژه طلاق را استفاده کرد.

نکته دیگری که باید به خاطر داشت آن است که طلاق در طول تاریخ هیچ­گاه رسم پسندیده‌­ای نبوده است، برای مثال در قرن دهم میلادی، طلاق توسط کلیسای مسیحی ممنوع اعلام شد، در طول زمان و با درخواست­ه‌ای فسخ ازدواج که توسط پادشاهان اروپایی از کلیسا صورت می­‌پذیرفت، حق طلاق برای زن و شوهر به رسمیت شناخته شد.

در اسلام طلاق به عنوان منفورترین حلال شناخته شده است، واقعه‌­ای که عرش الهی را به لرزه می­‌اندازد. با اینکه اسلام تاکید مکرر دارد که زوجین از طلاق بپرهیزند، لیکن در صورتی که ناسازگاری بین آن­‌ها ادامه یابد اجازه جاری شدن صیغه طلاق داده است.

انواع طلاق

همان­طور که بیان شد اسلام شدیدا زوجین را از طلاق منع داشته است، به همین سبب نیز حتی در وضعیتی که صیغه طلاق حقیقتا جاری می­‌شود، فرصتی برای پشیمانی و بازگشت به ایشان اعطا کرده است، از آنجا که قوانین کشور ایران برگرفته از دستورات شارع است، وضعیت یاد شده در قوانین ما نیز تجلی یافته­‌ا‌ند که به تقسیم طلاق به شرح ذیل می‌­انجامد:

طلاق بائن

ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق را به دو قسم بائن و رجعی تقسیم کرده و ماده ۱۱۴۴ درباره طلاق بائن توضیح داده است. مطابق با ماده یاد شده در طلاق بائن برای زوج حق رجوع وجود ندارد، و طلاق بین زوجین بائن تلقی خواهند شد به شرطی که یکی از موارد زیر درباره آن جاری باشد:

1. چنانچه زوجین پیش از برقراری رابطه جنسی (نزدیکی در ازدواج) با طلاق از یکدیگر جدا شوند، زوج حق رجوع نخواهد داشت و طلاق از نوع بائن محسوب خواهد شد.
2. چنانچه طلاق پس از رسیدن زوجه به سن یائسگی اتفاق افتد، صرف­نظر از مدت زمان اعتبار رابطه زوجیت، طلاق صورت گرفته از نوع بائن بوده و زوج حق رجوع ندارد.
3. چنانچه زوجین پس از طلاق به یکدیگر رجوع کرده باشند، اعم از آن که برقراری مجدد رابطه زوجیت ناشی از رجوع زوج بوده باشد یا قرائت مجدد صیغه نکاح، و رجوع ایشان به هم برای ۳ مرتبه تکرار شده باشد، سومین طلاق، یعنی طلاقی که سومین رابطه مکرر ازدواج آن دو را خاتمه می‌­بخشد، از نوع بائن خواهد بود و دیگر زوج حق رجوع نخواهد داشت.
4. چنانچه طلاق از نوع خلع و مبارات باشد، البته در این حالت طلاق تا زمانی بائن محسوب می­شود که زوجه رجوع به عوض نکرده باشد. این بند نیاز به توضیحات بیشتر دارد که با هم بررسی خواهیم کرد.

طلاق خلع به بیان ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، به وضعیتی گفته می­‌شود که زوجه به دلیل کراهتی که از همسر خود دارد، در عوض مالی که به زوج می‌دهد از او طلاق می‌­گیرد. مطابق با بیان این ماده، عوض در طلاق خلع می‌­تواند عین مهر زوجه باشد، می­‌تواند بیشتر از مهر زوجه باشد و یا کمتر از آن.

بر خلاف طلاق خلع که تنها زوجه از زوج کراهت داشت، در طلاق مبارات، هر دو زوجین نسبت به یکدیگر کراهت دارند به همین سبب نیز عوض در طلاق مبارات تنها می‌­تواند تا مهر زوجه باشد و نه بیش از آن.با توجه به توضیحی که داده شد مشاهده می­‌شود که در طلاق خلع و مبارات نیز زوجه می‌­تواند به عوض رجوع کند و در این صورت طلاق از حالت بائن خارج شده و رجعی قلمداد می­‌شود، که طلاق رجعی در بند بعدی توضیح داده خواهد شد.

طلاق رجعی

طلاق رجعی با توجه به ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، به حالتی گفته می­‌شود که پس از جاری شدن صیغه طلاق و در مدت عده، زوج حق رجوع داشته باشد، رجوع در ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی عبارت از هر لفظ یا فعلی دانسته شده که بر رجوع دلالت کند البته به شرط آن که به قصد رجوع انجام گرفته باشد.

عده که از آن یاد شد مطابق با ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عبارت از مدتی است که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح وی به هر دلیلی اعم از طلاق یا وفات همسر منحل شده است، اجازه ازدواج مجدد ندارد، مدت عده در طلاق برابر است با سه طهر (سه مرتبه عادت ماهانه زن) ولی اگر زن با وجود اقتضای سن عادت ماهانه نشود.

با توجه به ماده ۱۱۵۱ مدت عده وی سه ماه خواهد بود، قابل توجه آن که اگر زن حامله باشد، مدت عده وی تا زمان وضع حمل خواهد بود. نکته آخر آن که زن یائسه عده طلاق نخواهد داشت.در نتیجه چنانچه طلاق بین طرفین جز به یکی از حالت­‌های ۴ گانه طلاق بائن صورت گرفته باشد، زوج می‌­تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید که در این صورت گویی طلاقی صورت نگرفته باشد، طرفین به رابطه زوجیت فی­مابین ادامه خواهند داد.

درخواست طلاق توافقی

علاوه بر تقسیم‌­بندی طلاق به رجعی و بائن، در یک نوع دیگر از تقسیم‌­بندی می‌­توان درخواست دهنده طلاق را ملاک امر قرار داد، در صورتی که درخواست طلاق توافقی ثبت شده باشد، مطابق با ماده ۲۵ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در صورتی که طرفین پس از دریافت و روانی از درخواست طلاق خود انصراف ندهند، مرکز مشاوره موضوع را به دادگاه اعلام خواهد کرد، در این صورت دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.قابل ذکر آن که در طلاق توافقی ممکن است هر یک از زوجین حضور نداشته باشند، بلکه دیگری با داشتن وکالت از وی و نیز داشتن حق وکیل تنفیذ طلاق اقدام کرده باشد.

درخواست طلاق توسط زوج

علاوه بر حالتی که درخواست طلاق به صورت توافقی ثبت می­‌گردد، حالت­‌هایی متصور است که هر کدام از زوجین درخواست خود را ثبت می‌­کنند، در قانون مواردی که زوج می­‌تواند درخواست طلاق را اعلام نماید محصور نشده است.لیکن مطابق با ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، دادگاه نخست تلاش خود را برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین به کار می‌­بندد، مطابق با این ماده دادگاه موظف است که موضوع را به داوری ارجاع داده و نظر داوران را در صدور رای مدنظر قرار دهد.

مطابق با ماده ۲۸ قانون یاد شده، هیات داوری عبارت خواهند بود از نمایندگان هر یک از زوجین که باید از اقارب ایشان باشد، همچنین داور معرفی شده باید متاهل بوده و حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد، اگر به هر دلیلی داوری با این شرایط نتوانستند معرفی نمایند، طرفین موظفند که داور خود را از بین اشخاصی که به عنوان واجد صلاحیت معرفی می­‌شوند انتخاب نمایند، البته در صورت استنکاف هر یک از زوجین، دادگاه راسا هیات داوری را تعیین خواهد کرد.

درخواست طلاق توسط زوجه

بر خلاف زمانی که زوج درخواست طلاق از همسر خود را دارد، زوجه نمی­‌تواند بدون داشتن دلایل قانونی و صرفا با خواست شخصی اقدام نماید، در واقع قانون مدنی مواردی را که زوجه مطابق با آن حق درخواست طلاق خواهد داشت را محصور کرده است که به شرح ذیل است:

1. چنانچه شوهر از دادن نفقه استنکاف نماید و امکان الزام وی به پرداخت نفقه مطابق با حکم دادگاه میسر نباشد، زن می­‌تواند درخواست طلاق خود را به مرجع قضایی صالح تسلیم نماید، در این صورت درخواست وی پذیرفته شده و دادگاه مطابق با ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی زوج را اجبار به طلاق کرد، قابل ذکر آن که حکم این ماده در صورتی که زوج امکان پرداخت نفقه را نداشته باشد نیز جاری است.
2. مورد بعدی که به زوجه امکان درخواست طلاق و جاری شدن صیغه آن را داده است مطابق با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عبارت از حالتی است که دوام زوجیت برای زوجه با عسر و حرج همراه باشد.

عسر و حرج به معنای وجود وضعیتی در زندگی زناشویی است که ادامه آن زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کرده است، به گونه‌­ای که تحمل آن برای وی دشوار است. با وجودیکه قانون­گذار مصادیق را محصور نکرده اما در ماده شده برخی از آن‌­ها را اعلام کرده که به قرار ذیل است:

• چنانچه زوج به مدت حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در یک سال، بدون اینکه عذر موجهی داشته باشد زندگی زناشویی را ترک کرده باشد. احراز عذر موجه با مرجع رسیدگی کننده به درخواست است.
• چنانچه زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد؛ البته این وضعیت در صورتی به اجرای صیغه طلاق می‌­انجامد که اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده باشد و نیز امکان الزام وی به ترک در مدت زمان معقول و طبق نظر و تشخیص پزشک معتمد فراهم نشده باشد. چنانچه زوج پس از ترک اعتیاد مجدداً به مصرف بازگشته باشد نیز امکان طلاق وجود دارد.
• چنانچه زوج با حکم قطعی به حبس حداقل ۵ سال محکوم شده باشد.
• چنانچه زوج هرگونه رفتار سواستفاده گرایانه یا ضرب و شتم نسبت به زوجه داشته باشد، به شرط آن که به صورت مستمر بوده و عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد.
• چنانچه زوج به بیماری­‌های صعب‌ ­العلاجی که می­‌تواند زندگی مشترک را مختل سازد مبتلا باشد.
• چنانچه دادگاه به دیگر دلایلی که توسط زوجه ارائه شده است، عسر و حرج وی را احراز نماید.