اثر درخواست ترک تعقیب حین رسیدگی دادگاه در جرایم قابل گذشت

با توجه به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:

 «در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند.»

 در صورتی که پرونده به دادگاه ارسال و در حال رسیدگی باشد و شاکی در موارد جرایم قابل گذشت درخواست ترک تعقیب نماید، تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی

صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری از شئون دادستان است تا زمانی که پرونده در دادسرا مطرح است با حصول شرایط مقرر قانونی مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب می‌کند و پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه موجبی برای اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به تصریح ماده قانونی مورد سوال، در صورت اعلام تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب بعد از صدور کیفرخواست، دادگاه با تکلیفی مواجه نخواهد بود و این تقاضا اقدامی ندارد و دادگاه با توجه به محتویات پرونده تصمیم مقتضی را صادر می‌نماید. صدور قرار ترک تعقیب از شئون مرحله تعقیب و دادسرا می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اعلام تقاضای ترک تعقیب می‌بایست پرونده با تصمیم دادگاه به دادسرا ارسال تا دادستان نسبت به این تقاضا اعلام نظر نماید.

امکان صدور قرار ترک تعقیب برای متهم ناشناس

آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب در مواردی که متهم مشخص نمی‌باشد، وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

در ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای شاکی و قابل‌گذشت بودن جرم شرط اجابت درخواست ترک تعقیب از سوی مقام تعقیب (دادستان) می‌باشد؛ ظاهراً نامشخص بودن متهم مؤثر در مقام نیست.

نظر اکثریت

تقاضای ترک تعقیب صرفاً یک حق برای شاکی است و مشخص بودن یا مشخص نبودن متهم تأثیری در صدور قرار ندارد. وقتی متهمی که مشخص است برای او قرار ترک تعقیب صادر می‌شود، به‌طریق‌اولی برای متهمی که ناشناس است هم می‌توان قرار ترک تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت

قرار ترک تعقیب در دادسرا و در خصوص جرائم قابل‌گذشت صادر می‌گردد و معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که: میان شاکی و متهم توافقاتی صورت گیرد تا بر مبنای آن تعقیب متهم تا یک سال متوقف می‌شود، عملی که به متهم منتسب شده است جرم نباشد، یا این‌که عمل انتسابی به متهم جرم است؛ ولی دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد. اما اگر متهم به تعهد خود در ظرف یک سال، عمل ننماید، شاکی می‌تواند فقط برای یک‌مرتبه دیگر، تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید؛ فلذا حتماً باید متهم مشخص باشد.