بررسی لازم الاتباع بودن دادنامه کیفری در دادگاه حقوقی

فردی به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش ملک به دیگری و سپس ترهین در نزد بانک محکوم شده و دادنامه کیفری قطعیت یافته است، در دادگاه حقوقی در خصوص بیع موضوع اتهام دعوا مطرح شده است و محکوم کیفری منکر تحقق بیع است با توجه به مفاد ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است ؟

 به طور کلی از این قبیل مشمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر؟

نظر هیئت عالی

درصورتی که طرفین دعوی کیفری و حقوقی افراد واحدی باشند رای دادگاه کیفری که موثر در دعوی حقوقی است، مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است ولیکن نسبت به اشخاص ثالث که در دعوی حقوقی طرف دعوی هستند موثر در مقام نیست.

نظر اکثریت

تبعیت لازم است . دلایل این نظریه :

• ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری در واقع بیانگر قاعده « اعتبار امر مختومه » است و با توجه به این که در موضوع پرونده رأی قطعی صادر شده است ، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت است.

 2- حکم دادگاه کیفری مبتنی بر احراز بیع مقدم صادر شده است ؛ لذا بیع موضوع دعوی حقوقی توسط دادگاه کیفری احراز شده است و لذا مؤثر در ماهیت موضوع پرونده حقوقی است و لازم الاتباع است .

نظر اقلیت

تبعیت لازم نیست. دلایل این نظریه :

1- بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری ، رأی دادگاه کیفری در صورتی لازم الاتباع است که مؤثر در ماهیت دعوی حقوقی باشد ، بیع موضوعی حقوقی است و در پرونده کیفری ماهیت بیع مورد رسیدگی قرار نگرفته است رسیدگی دادگاه کیفری برای احراز عناصر تشکیل دهنده جرم صورت می گیرد و احراز تحقق بزه ملازمه ای با تحقق بیع صحیح ندارد و مؤثر در موضوع حقوقی نیست ، در مواردی مانند احراز جعل و تخریب و مانند آن مؤثر در ماهیت امر حقوقی است .

2- اصولاً آرای دادگاه ها نسبت به سایر محاکم جنبه ارشادی دارد و تنها رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور ( آن هم نه ملاک و استدلال های آن ) لازم الاتباع است و از طرفی رعایت صلاحیت نیز جزء اصول دادرسی است ، با توجه به این که بیع ماهیت حقوقی دارد و دادگاه کیفری باید قرار اناطه صادر می نمود و صدور دادنامه بدون احراز حقوقی بیع دلالت بر عدم ملازمه دو موضوع از نظر دادگاه کیفری دارد ؛ لذا صدور چنین حکمی در ماهیت امر حقوقی مؤثر نیست و تبعیت آن بر دادگاه حقوقی تکلیف نشده است.

معامله معارض

شخصی به موجب سند رسمی، ملکی را خریداری و در تصرف مالکانه داشته است. پس از چند سال شخص دیگری به استناد یک فقره سند عادی ادعا می کند که ملک را قبل از تنظیم سند رسمی خریداری کرده بود . علیه فروشنده تحت عنوان فروش مال غیر شکایت و فروشنده به اتهام حکم قطعی فروش مال غیر، به تحمل کیفر محکوم می گردد و متعاقبا ً خریدار ( دارنده سند عادی ) بطرفیت ؛ 1-دارنده سند رسمی 2- فروشنده دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید اقامه می نماید. الف ) با توجه به مواد 48 ، 47 ، 46 ، 22 قانون ثبت می توان حکم به ابطال سند رسمی و خلع ید صادر کرد ؟ ب ) با توجه به ماده 18 ق آ د ک 92 فرض سوال از موارد تبعیت محکمه حقوق از رای محکمه جزاست ؟

نظر هیئت عالی

نظر به این که صدور حکم کیفری مبین مالکیت شرعی و عرفی دارنده¬ی سند عادی نسبت به ملک می¬باشد، دادگاه حقوقی باید نسبت به مفاد حکم قطعی کیفری توجه کند، لذا با توجه به مفاد حکم کیفری، طرح دعوای ابطال نقل و انتقال ملک یا ابطال سند مالکیت و همچنین اقامه ی دعوای الزام به انتقال رسمی ملک و خلع ید مورد معامله (به طور توامان) قابلیت پذیرش و رسیدگی دارد، لیکن از آنجایی که خلع ید فرع بر اثبات مالکیت می باشد، طرح دعوی خلع ید بدون اقامه دعوای الزام بر تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

در فرض سوال به موجب رای محکمه کیفری مالکیت خواهان ( دارنده سند عادی ) اثبات شده است ، مستند به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محکمه حقوقی باید از رای محکمه جزایی تبعیت کند و حکم به خلع ید و ابطال سند رسمی صادر کند.

نظر اقلیت

اولاٌ : طبق ماده 22 قانون ثبت، اتهام فروش مال غیردررابطه با فروشنده به اثبات نرسیده. چراکه وی به موجب سند رسمی مالک بوده و ملک خود را فروخته است. از شرایط تحقق بزه فروش مال غیر، مالکیت شاکی خصوصی است، که دراین پرونده محقق نیست. (م 22 ق.ث) اما این سبب عدم تحقق سایر بزه ها ازجمله کلاهبرداری نمی گردد.

تطبیق این عمل فروشنده با هرگونه جرم احتمالی نیازمند بررسی و تحقق عناصر جرم می باشد. ثانیا ً : مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، محکمه حقوقی فقط از ماهیت رای کیفری تبعیت می کند و الزامی به تبعیت ازکلیه ی آثار رأی کیفری ندارد. دراین جا چون خریدار سند رسمی متصرف نیز هست؛ امکان انطباق حکم پرونده با یکی از موارد ذیل وجود خواهد داشت:

 1-بارکردن حکم تلف مبیع قبل ازقبض

 2-عدم امکان رد عین مال به خریدار سند عادی که دراین صورت خریدار سند عادی با استفاده از وحدت مالک ماده 311 قانون و استناد به رای کیفری، می تواند ثمن و کلیه غرامات را (به لحاظ عدم امکان رد مال مورد معامله) از فروشنده مطالبه کند و نه حکم ابطال سند رسمی و خلع ید را . با عنایت به ماده 1305 قانون مدنی سند عادی قابلیت استناد نداشته، بدین معنی که تاریخ سند عادی در برابر دارنده سند رسمی، علیه وی، قابل استناد نیست.

از طرفی نظم معاملات و جلوگیری از سوء استفاده افراد ایجاب می نمایدکه ، دارنده سند رسمی با حسن نیت ، مورد حمایت قانونی و قضایی قرار گیرد. نظرهای ابرازی: در اینگونه موارد محکمه کیفری باید قرار اناطه صادر کند تا مالکیت رسمی شاکی خصوصی اثبات شود ،پس از احراز مالکیت، اگر حکم به محکومیت فروشنده به اتهام فروش مال غیر صادر شد، محکمه حقوقی از رای کیفری تبعیت می کند و حکم به خلع ید و ابطال سند صادر می دهد.