نخستین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در سال جدید برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست به پیش نیازهای لازم برای محقق شدن شعار امسال در مهار تورم پرداختند.
به گزارش ایواره، در ابتدای این نشست، رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه شعار هوشمندانه‌ای برای سال پیش رو انتخاب شده، گفت: از طریق رفع مشکلات موجود و پیشگیری از ایجاد مشکلات جدید برای بنگاه‌های اقتصادی باید تلاش کنیم که این شعار تحقق پیدا کند.
محمدرضا نجفی‌منش در ادامه با اشاره به طرح‌ها و مصوباتی که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های گذشته برای جهش تولید تدوین کرده‌اند، افزود: کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران هم حدود دو سال پیش، مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارها را احصا کرده و در قالب کتابچه‌ای منتشر کرد که اکنون نیز قابل بهره‌برداری است. ما امیدواریم با تشکیل هیات رئیسه جدید اتاق تهران طی هفته‌های آتی، پروژه‌ای دائمی جهت تلاش برای تحقق شعار سال در اتاق تعریف شود.
علی تقوی فر – عضو این کمیسیون – راه‌اندازی کمیته یا کارگروهی ویژه در اتاق به منظور تعیین نقشه راه برای نحوه انتقال اقتصاد به بخش خصوصی و پیگیری این موضوع را پیشنهاد کرد.
بر اساس اعلام سایت اتاق تهران، مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که مهار تورم موضوعی کلان بوده و بخش خصوصی کمتر می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود و در این زمینه، ترمیم تیم اقتصادی دولت، اعمال سیاست‌های انقباضی بر بودجه، تقویت روابط بین‌المللی و کمک به رشد تولید در بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که دولت باید نسبت به آن اهتمام بورزد.
او در ادامه به ضرورت اصلاح استراتژی تولیدی کشور و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این راستا، توجه به نقش بخش خدمات در رشد تولید، ضرورت تمرکز بر کالاهایی که مزیت رقابتی دارند و بازطراحی نقشه و برنامه جامع تولید کشور بر اساس پتانسیل‌های موجود و بازار حائز اهمیت است.
عباد در عین‌حال، بر رفع چالش‌های موجود برای شروع تولید در بخش خصوصی نظیر دشواری‌های دریافت تسهیلات، مشکلات حوزه بیمه و لزوم دریافت پروانه تولید که به گفته او زمینه‌ساز گسترش رانت و فساد است نیز تاکید کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه بر ضرورت بررسی و رفع مشکلات هر صنعت به طور جداگانه اشاره کرد و افزایش سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین تسهیل واردات ماشین‌آلات و فناوریهای نوین را برای رشد تولید ضروری خواند.
بابک عابدین – نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران – هم با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی تورم‌زاست، گفت که دولت برای جبران این تورم اقدام به افزایش دستمزدها می‌کند که این مساله خود به افزایش تورم دامن می‌زند.
او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهایی رونق دارد که پول پر قدرتی دارند، افزود: با توجه به ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی، لازم است که ارزش پول ملی کشور تقویت شود.
معاون توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران هم با ارائه این پیشنهاد که در اتاق تهران نیز کارگروه پایش شعار سال نیز ایجاد شود، گفت که پیشنهاد دیگر آن است که نتیجه این پایش به طور مستقیم به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود.
هومن حاجی‌پور در ادامه به تعدادی از مصوبات تورم‌زا در آغاز سال جدید اشاره کرد و گفت: افزایش عوارض واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده واردات برنج، گندم، حبوبات و نهاده‌های دامی از این جمله است.
انتهای پیام
-
-
-
-
-
-
-
-
