اقتصادی

بحرینی: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور هستند

بحرینی: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور هستند

رئیس کمیته مالی و بانکداری اسلامی گفت: بانک‌های خصوصی جزئی از مؤسسات مالی قانونمند کشور هستند که مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی هستند و عامل ایجاد مشکل در اقتصاد کشور هستند. ایران.” துக்க்கு ஸுக்க்கிய்ப்ப்புக்க்கி பாட்டுக்கு ப்புக்கள் க்கள் குர்ப்ப்புப்ப்பு உட்டி உட்டி

به گزارش ایواره، در آخرین روز تعدادی از روسای بانک مرکزی و جمعی از مردم که به حوزه بانکی نگاه می کردند، خواستار توقف بررسی طرح بانک مرکزی شدند.

محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی بحرین و رئیس کمیته پولی و بانکی شورای اسلامی در پاسخ به این نامه گفت:

«جناب اقاء دوکتر قالیباف

ریاست محترم شورای اسلامی

با سلام و احترام

مطلع شدم تمام مدیران فعلی و سابق شبکه بانک کیشور به نام حضرت علی (ع) درخواست کرده اند که جلوی دادرسی بانک مرکزی در مجلس گرفته شود.
به منظور قدردانی از زحمات کارکنان و مدیران شبکه پاک و پرتلاش بانکی، توجه تمامی کسانی که از وضعیت نامنظم نظام بانکی کشور نگران هستند، به نکات زیر توجه دارند:

1- اکثر امضاکنندگان این نام مؤسسان و مدیران بانکهای خصوصی هستند. از این منظر همانطور که در جلسه رای اعتماد دولت عرض کردم، بانک های خصوصی (بانک های خصوصی) از قانونمندترین موسسات مالی کشور، مهمترین عامل رشد نقدینگی و در اقتصاد ایران به مداد الهی، دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مکریزی ازم کود را برای کردها در سبام کزم کرد. برین اساس، تعدید سنیگ بنکهای کیکهای با این مجلس کملا قبل از پیش بینی بوده و هست.

2- در میان امضاکنندگان محترم اسامی افرادی به چشم می خورد که مجموعاً بیست سال است که مسئولیت نظام بانکی کشور را بر عهده داشته اند و اتفاقاً گسترش بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران توسط برخی از این روسای جمهور محترم تمدید شده است. و به همین دلیل به موضوع توجه نکردند.(ه) سیاست های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی (که لازمه توسعه و گسترش وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، معرفی قانون اساسی توسعه و ترویج بانکداری خصوصی)، مورد توافق قرار گرفت. این بزرگان در دوران مدیریت خود بر بانک مرکزی نخواستند یا نتوانستند در اصلاح نظام بانکی کشور گام های موثری بردارند و اکنون که نمایندگان مجلس محترم با همکاری دولتمردان و بانک مرکزی ، اصلاح سیستم بانکی کشور را به روشی دقیق و علمی آغاز کرده است. منتظر بودم آقایان به دلیل عدم اقدام و اصلاح نظام بانکی کشور در مسئولیت خود سعی کنند از مشکل نشستن در کنار دولت و شورا جلوگیری کنند تا پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.

3- به نام مدیران شبکه بانکی مواردی در رابطه با محتوای طرح – از جمله تشکیل شورای حقوقی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و … – وجود دارد. مرجع و نقد گرفته می شود.

هرچند قبلاً به این انتقادات به طرق مختلف از سوی طراحان و سایر نمایندگان محترم شورا پاسخ داده شده است، پیشنهاد می کنم برای روشن شدن ابعاد تحول شورا و آگاهی افکار عمومی از ریشه ها، دستور فرمایید. عدم تعادل در نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی در بانک های خصوصی در ین ناباسمانی یکی از امضاکنندگان نام (حداقل یکی از روسای بانک مرکزی قبلی که این نام را امضا کرده بود) به نمایندگی از این شرکت در مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی شورای اسلامی. بی شک این گفتگو برای مردم عزیزمان که بیش از همه از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور متاثر و متاثر هستند، روشنگر و مفید خواهد بود و باعث صحت مسیری که دولت، مجلس و بانک مرکزی هستند، خواهد بود. واضح تر می شوند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا