اقتصادی

ساختار اتاق بازرگانی تغییر می‌کند؟

ساختار اتاق بازرگانی تغییر می‌کند؟

جلسه بررسی لایحه قانون اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران به صورت حضوری با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان برخی تشکل های اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایواره، در ابتدای این نشست کیوان کاشفی، یکی از اعضای هیات مدیره اتاق ایران، با بیان اینکه اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران حدود یک سال است که زمزمه هایی دارد و آخرین جلسه است، گفت: برای بررسی این طرح در شیراز برگزار شد. قوانین به چند صورت برای بررسی، تدوین و اصلاح به مجلس ارجاع می‌شوند: به‌عنوان لایحه‌ای که اتاق ایران ارائه می‌کند یا دولت به هر دلیلی چنین لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد یا خود مجلس نیاز به اصلاح قانون را تشخیص می‌دهد. قانون و به عنوان یک طرح آن را در دستور کار قرار داد. طرح اولیه ای که طراحان مبنی بر لزوم تغییر قانون اتاق ایران ارائه کرده اند در مجلس به طرح تبدیل شده است و این طرح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده و بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان نسبت به برخی از مواد این قانون حساس هستند و شاید این جلسه به رفع این ابهامات کمک کند تا قانون خوب و جامعی تدوین و تصویب شود. ما با مشکلات بیشتری روبرو نیستیم.

کاشفی در ادامه تصریح کرد: اصلاح قانون اتاق به خودی خود موضوع بدی نیست و اصلاح قانون پیش از این نیز بارها در دستور کار هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است اما هر بار به دلایلی به نتیجه نرسیده است. اما عجله فعلی برای تغییر قانون خطرناک است و می تواند منشأ نگرانی های زیادی باشد. این قانون قرار است چندین سال مبنای فعالیت فعالان اقتصادی باشد و در آینده امکان اصلاح آن وجود ندارد. عجله برای تغییر قانون به دلیل نزدیک بودن به انتخابات خوب نیست و با اصلاح آیین نامه یا مصوبه می توان این نگرانی را برطرف کرد.

به گزارش سایت اتاق ایران، پس از آن محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران درباره تاریخچه اصلاح قانون اتاق ایران گفت: شد. سپس این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در دستور کار قرار گرفت. در همان زمان، هیئت رئیسه کمیته ای را برای این موضوع تشکیل داد. جلسات متعددی در سال گذشته و امسال برگزار شد. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، کار را برعهده داشت که جمع بندی نظرات این کمیته و ارجاع به هیئت رئیسه بود. در پیش نویس اولیه، مهمترین موضوع حقوقی بودن اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفت. این موضوع در کمیسیون و کمیسیون تخصصی مجلس بررسی شد. در نهایت هدف اصلی نوشتن قانونی برای رفع دغدغه های اتاق ایران است.

رمضانی سپس گزارشی از روند بررسی طرح اصلاح قانون اتاق ایران ارائه کرد: هم نمایندگان طراح و هم نماینده اتاق بازرگانی ایران معتقد بودند تشکل ها باید در اتاق حضور داشته باشند اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر گرفت. در نهایت با تاکید بر اینکه اتاق ایران یک تشکل است و نمایندگان تشکل ها باید عضویت داشته باشند، عدد 45 را پیشنهاد کردند و تعداد اعضای هیات نمایندگان از 510 نفر به 300 نفر کاهش یافت. تعداد نمایندگان اتاق تهران در طرح جدید به 30 نفر رسیده است و دولت 10 نماینده در هیأت نمایندگان خواهد داشت و نماینده شهرستان ها نیز بین 5 تا 15 نفر است.

در ادامه رئیس مرکز تحقیقات اتاق ایران با تاکید بر اینکه لایحه قانون اصلاح قانون اتاق ایران تدوین شده است، گفت: جلسات متعددی در کمیته تخصصی تشکیل شده در اتاق ایران برای بررسی قانون اتاق ایران برگزار شده است. و خلاصه این جلسات به هیئت مدیره ارجاع شده است.» این کمیته به هیچ وجه قرار نبود تنها بر نظر یک فرد یا گروه محدود تأکید کند. در یک سال نظرات بسیاری از افراد و اتاق ایران به صورت مستمر جمع آوری و جمع بندی شده است. همه این افراد اصرار داشتند که قانونی نوشته شود تا 50 سال آینده قانون خوب و قابل دفاعی باشد. در خصوص ماهیت حقوقی اتاق ایران، کمیته به این نتیجه رسید که این ماهیت نباید تغییر کند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا