اقتصادی

انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان

انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان

ایواره/ مرکز نماینده خمین ضمن تشریح وضعیت پتروشیمی شهرستان و پتروشیمی الوند از وضعیت فعلی این پروژه انتقاد کرد.

علیرضا نظری پنجشنبه دوم تیرماه در نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: نمایندگان توقع خاصی از خود در رابطه با قضات و قوه قضائیه ندارند و در صورت درخواست تعامل با قوه قضائیه است. با توجه به مطالبات مردم، نمایندگان انتظار شنیدن سخنان آنان و انتقال آن به قوه قضائیه را دارند، شنیدن سخنان مردم توسط نماینده و ارائه راهکار تنها نقطه امید مردم است. متاسفانه روند ارتباط با معاونان قوه قضاییه در مرکز کشور اصلا خوب نیست و تقریبا پاسخگو نیستند که این آسیبی است که امیدواریم توسط رئیس قوه قضاییه بررسی شود.

وی افزود: از دستگاه های نظارتی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور انتظار می رود پیش از شکل گیری تخلفات، به منظور جلوگیری از دو برابر شدن هزینه برای سیستم و آسیب بیشتر، به دستگاه های مربوطه وارد شوند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از سفر مقام معظم رهبری به استان مرکزی مصوب شد پتروشیمی برای جبران عقب ماندگی خمینی در این شهرستان راه اندازی شود. اولین موضوع در موافقت اصولی ساخت پتروشیمی ها، تعیین تکلیف و نحوه تامین خوراک این واحد است که مشخص شد، پالایشگاه امام خمینی شازند که 7000 بشکه نفت کوره خروجی دارد برای تامین خوراک این واحد و همچنین 3000 بشکه از طرح توسعه پالایشگاه اصفهان تامین شود و این مهم به امضای وزیر وقت نفت آقای زنگنه برسد.

نظری ادامه داد: پس از مدتی با بیان اینکه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان اجرا نشد، 3000 بشکه لغو شد و نرخ خوراک پالایشگاه شازند به جای 7000 بشکه به 5700 بشکه تغییر یافت که منجر به این شد که سرمایه گذار به دنبال ساخت 300 بشکه باشد. ظرفیت هزار تن پتروشیمی و خرید تجهیزات از نروژ مجبور شد ظرفیت سامانه خود را به 175 هزار تن افزایش دهد زیرا خوراک مذکور در خارج از کشور وجود نداشت.

وی بیان کرد: در این بین یک واحد پتروشیمی که برای ملایر تایید شده بود در کمال ناباوری به استان مرکزی جنب پتروشیمی امام خمینی شازند منتقل می شود و در زمان صدور چنین مجوزی خوراک آن از 60 تامین می شود. درصد خوراک پتروشیمی خمین حالا سوال اینجاست که وقتی کل خوراک پتروشیمی خمینی از 10 هزار بشکه اولیه به 5600 بشکه کاهش پیدا کرده، چطور 60 درصد آن خوراک را به پتروشیمی الوند اختصاص دادند؟ پشت صدور چنین مجوزی خیانت بوده است و اساسا چه توجیهی برای سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی باقی می ماند؟

وی افزود: 20 درصد پتروشیمی خمین متعلق به 11 هزار نفر از مردم خمین است که سهامدار شرکت عمران هستند. دستگاه های نظارتی کجا بودند که قابل پیشگیری نبود؟ از سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی انتظار می رود قبل از اتخاذ چنین تصمیماتی مداخله کرده و از آن جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در این زمینه با وزیر سابق نفت صحبت کردم که چه مدیریتی در وزارتخانه شما انجام می شود، گفت: پتروشیمی الوند نیز دائما به دنبال تهیه گزارش پیشرفت و ظرفیت سازی این پتروشیمی است تا بتوانند این امر را قانونی کنند. مجتمع غیر قانونی

نظری گفت: سال گذشته پیشرفت این واحد 46 درصد و امسال 36 درصد بوده که نشان از وجود رانت، حمایت و سوء استفاده دارد و اکنون سرمایه گذاری در شازند و سرمایه گذاری در خمین توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی پرونده های متعددی در دادگاه وجود دارد.» سازمان دادگستری و بازرسی و… تشکیل شده است اما اگر مجموعه های نظارتی از ابتدا می رسید امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

نظری افزود: در زمینه سرقت های کمتر از 20 میلیون تومان بیشترین بدبینی برای مردم ایجاد می شود که به عنوان جرایم قابل گذشت معرفی شده و دست قضات بسته شده است. این اشتباهی است که مجلس مرتکب شده و باید برای آن مجازات بازدارنده پیش بینی شود، لذا می طلبد این موضوع در قالب لایحه از سوی قوه قضائیه مطرح شود.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر نزدیک به دو یا سه فقره قتل و سرقت مسلحانه که منجر به مجروح شدن پرسنل نیروی انتظامی شده است، تاثیرات منفی بر مردم داشته و احساس امنیت را برای مردم کاهش داده است. که از قوه قضائیه انتظار می رود.» ورود و پیگیری سریعتر پرونده برای کمی ترمیم فضای آسیب دیده مهم است.

وی بیان کرد: در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی این موارد در محاکم قضایی مطرح می شود و در بسیاری از آنها سابقه کیفری پرونده حذف می شود تا مشمول مرور زمان شود اما دستگاه ها به موارد زیر عمل نمی کنند. روند پیگیری پرونده ها به دلیل عدم توجیه در این گونه موارد باید نسبت به طرح دعوای خلع ید و استرداد اراضی تبدیل شده به اراضی کشاورزی اقدام شود و عدم انجام آن به منزله قصور می باشد که باید انجام شود. به ادارات مربوطه اطلاع رسانی شود.

نظری در خصوص موضوع مزرعه آفرینش گفت: متأسفانه 30 سال پیش چاه این مزرعه در یک پروسه معیوب حفر شد اما اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفت و انتظار می رود دستگاه قضایی استان نسبت به پرداخت آن اقدام کند. توجه ویژه به حقوق روستائیان مظلوم که در نتیجه این تخلف آسیب دیده اند. در جمهوری اسلامی هیچ توجیهی ندارد که برای منافع شخصی و استفاده از ابزارهای فشار در دستگاه های مختلف دست به چنین ظلم هایی علیه مردم بزند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا