عمومی

منع تعقیب سه مسئول در پرونده اتوبوس خبرنگاران!

منع تعقیب سه مسئول در پرونده اتوبوس خبرنگاران!

سه تن از مدیران دولتی که پیش از این متهمان پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند.

به گزارش ایواره، «عصرایران» در ادامه نوشت: در آبان ماه هزار و 400 پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه از زمان، ماجرای نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مقام دولتی یعنی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، مدیرکل محیط زیست ارومیه و رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه استان را متهم کرد. آذربایجان غربی.

در پی واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ 11 تیر 1400 که منجر به جان باختن خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده‌های قربانیان و خبرنگاران بازمانده شکایت کردند. و خواستار شناسایی مقصران شدند.

در همین تیرماه هزار و 400 پرونده اتوبوس خبرنگاران با خانواده مشهد کریمی و ریحانه یاسینی و بقیه خبرنگاران تشکیل و مراحل قضایی آغاز شد. این پرونده تا آبان ماه 1400 در نقده به عنوان محل حادثه بررسی می شد اما چهار ماه پیش پرونده در اختیار کلانتری ارومیه قرار گرفت.

پس از گذشت چهار ماه از اعلام این پرونده به دادسرای ارومیه، به خبرنگاران اعلام شد که سه مقام دولتی که پیش از این از سوی دادستان نقده محکوم شده بودند، توسط بازپرس ارومیه تبرئه شده اند.

به گفته وکلای خبرنگاران، این حادثه بدون اطلاع شاکیان و وکلای آنها رخ داده و بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری حتی حکم قطعی به وکیل و شکات برای اعتراض در مهلت قانونی اعلام نشده است. .

محمد داسومه، وکیل مدافع خبرنگاران گفت: پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و انتقاد بازپرس از مدیرکل محیط زیست، دبیر ستاد توانبخشی استان به دادسرای انقلاب ارومیه ارجاع شد. و رئیس محیط زیست ارومیه بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از اینجانب به عنوان وکیل شکات و همچنین شکات رای نهایی را صادر کرد و گفت: «ما اعتراض داشتیم. “

اما تمامی آرای قطعی صادره از سوی دادسرای عمومی انقلاب قطعی نیست و ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 است.

داسومه ادامه داد: بر این اساس بازپرس ارومیه در صورت اعتقاد به منع تعقیب سه مدیر این دستور باید طبق ماده 270 به ما ابلاغ شود تا ظرف مدت مهلت اعتراض خود را در دادگاه کیفری دو ارومیه ثبت کنیم. 10 روز و روند محاکمه مجدد.” برای شروع. اما اکنون به ما ابلاغ نشده و حقوق مددجویان سلب شده است.»

بر این اساس، وکیل خبرنگاران بازمانده از حادثه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از ممنوعیت تعقیب سه مدیر دولتی، موارد جداگانه ای را به بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و شعبه دو ارومیه رساند. دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی خواستار ابلاغ قرار قطعی به شکات و مراتب جهت سیر مراحل قانونی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری شد.

متن لایحه اعتراضی وکیل خبرنگاران به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شرح زیر است: علیرغم اینکه تحقیقات شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و کلیه مراجعین (مظنونین) دستور قطعی داد ولی متاسفانه این دستور به هیچ وجه به بنده و مراجعین ابلاغ نشده است. بر خلاف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری. لذا خواهشمند است ضمن اشتباه در این موضوع، شعبه بازپرسی فوق را مکلف نمایید تا در راستای حفظ حقوق موکلان و حمایت از اینجانب و موکلانم، رای قطعی را برابر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صادر نماید. خون پاک دو تن از پرافتخارترین روزنامه نگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست دادند. بیایید طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام قانونی کنیم.

با توجه به رفع اتهام سه مدیر دولتی توسط بازپرس شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، محمد داسومه، وکیل خبرنگاران بازمانده از واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لوایح خطاب به این موضوع. مقام رسمی بدون اطلاع شاکیان اقدام به رسیدگی نموده، اعتراض کرده است که متن لایحه به شرح زیر است: ابلاغ نشده، مغایر با ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا خواهشمندم در راستای حفظ حقوق مددجویان و صیانت از خون پاک دو تن از ارجمندترین خبرنگاران اینجانب، رای نهایی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به اطلاع اینجانب و موکلان برسد. منطقه ای که در این حادثه جان خود را از دست دادند. بیایید طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام قانونی کنیم.

به گزارش دسمه، بر اساس نظر کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راه ها، فرماندهی سه نفره پلیس راهنمایی و رانندگی متشکل از فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی، رئیس پلیس بازرسی و رئیس عملیات راهداری. گزارش نظارت و بررسی سازمان حمل و نقل جاده ای درصد مسئولان سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر نسبت به قانون حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد. از بی احتیاطی، عدم رعایت نظامات حکومتی، بی احتیاطی گرفته تا … می تواند مصادیق قصور و تقصیر و سهل انگاری و سوء استفاده باشد. این اعمال هم اداری و هم کیفری است.

حدود هشت ماه از حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس خبرنگاران می گذرد و تاکنون روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران این سانحه و علل مرگ این دو خبرنگار از سوی مسئولان به نتیجه نرسیده است. شاکیان

خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خواستار رسیدگی فوری، دقیق و البته منصفانه به این پرونده هستند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا