با این حال ، در سراسر جهان ، کشورها محدودیت ها و قوانینی در مورد فعالیت پیام های غیربومی دارند که باید به آنها احترام بگذارند ، در غیر این صورت مجوز کار در این کشورها توسط پیام رسان گرفته می شود ، نمونه بارز آن پذیرش قانون ترکیه توسط فیس بوک. طی چند روز اخیر در رسانه ها بوده است. امروز اما ، وقتی مسئله ترکیه را بررسی می کنیم ، برای ارسال کنندگان به قوانین برخی از کشورها مراجعه می کنیم.
ترکیه – انتصاب نماینده قانونی
در روزهای اخیر ، فیس بوک اعلام کرده است که مطابق با قانونی است که توسط پارلمان ترکیه تصویب شده و می خواهد شبکه های اجتماعی را به طور چشمگیری کنترل کند. به گفته یورونیوز ، غول آمریکایی بدین ترتیب تسلیم قانون در ترکیه شده است و طبق این قانون علاوه بر داشتن نماینده قانونی در این کشور ، با تصمیم دادگستری ترکیه برای انتشار هرگونه محتوا علاوه بر داشتن نماینده قانونی در فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی خارجی نیز لازم است. توسط مقامات این کشور از سیستم عامل خود حذف شوند. این اقدام همچنین شامل شبکه اجتماعی اینستاگرام است که متعلق به فیس بوک است. البته توئیتر هنوز وارد قانون نشده است و ترکیه به عنوان اقدامی مجازاتی ، کسب درآمد از تبلیغات در این کشور را ممنوع کرده است.
آمریکا – بزرگترین رصدخانه اینترنت در جهان است
اگرچه دولت آمریكا مدعی جریان آزاد اطلاعات و پرچم آن در جهان است ، اما در روزهای اخیر و در جریان آشوب های اشغال كنگره آمریكا ، شاهد محدودیت های شدید در شبکه های اجتماعی و حذف تصاویر این واقعه تا آن نقطه بوده ایم. و همچنین حساب رئیس جمهور. ایالات متحده از چهار م fourلفه مجرمانه در قانون فضای مجازی پیروی می کند که در هر کجای دنیا نظیر ندارد و برخلاف سبک جهانی رسانه های اجتماعی ، جزئیات و همچنین عناوین فرعی فضای مجازی در آن گنجانده شده است. طبق قانون امنیت سایبری ایالات متحده (2012) ، که شامل 15 بند است ، در صورت تشخیص مغایر امنیت ایالات متحده ، هرگونه رفتاری در فضای مجازی قابل پیگرد قانونی است.
اتحادیه اروپا – غول های فناوری غول پیکر
اروپا همچنین مقررات سختگیرانه ای برای مهار شبکه های اجتماعی دارد و هرکس از این قوانین پیروی نکند مجازات های سنگینی در پیش رو دارد. یکی از این قوانین این است که طبق تصمیم دیوان عدالت ، هر پیامی که مقامات این کشورها غیرقانونی می دانند باید از شبکه های اجتماعی حذف شود. دویچه وله همچنین در گزارشی در مورد قوانین جدید برای سیستم های با بیش از 45 میلیون کاربر نوشت که این شبکه ها باید از توزیع محتوای غیر مجاز در شبکه های خود جلوگیری کنند و در صورت لزوم ، باید محل IP افراد را در قضایی برای مبارزه یا مقابله با تهدیدات تروریستی. این مکان ها قرار داده است. اخیراً سیاستمداران اروپایی خواستار حذف رمزگذاری رمزگذاری پیام در شبکه های اجتماعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی تروریستی و کشورهای اروپایی هستند که می توانند این پیام ها را مدیریت کنند.
2323